# استحاله ثبوت النسبه بدون المنتسبین ### **اطلاق لفظ و اراده شخص ** الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‏ به كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد. و قد أشرنا[\[1\]](#_ftn1) إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى. و (أما إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ و أريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول‏[\[2\]](#_ftn2).) بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد و إلا لزم تركبها من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة **ضرورة استحالة ثبوت‏ النسبة بدون المنتسبين**.[\[3\]](#_ftn3) ## **استحاله تخلف اراده از مراد** **إشكال و دفع‏** أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي و اعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي و إن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد و لا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. و أما الدفع فهو أن **استحالة التخلف**** إنما تكون في الإرادة التكوينية **و هي العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية و هي العلم بالمصلحة في فعل المكلف‏[\[4\]](#_ftn4)
---
[\[1\]](#_ftnref1) ( ۲) أشار إليه في الأمر الثالث. [\[2\]](#_ftnref2) ( ۳) الفصول/ ۲۲، عند قوله: فصل قد يطلق اللفظ ... الخ. [\[3\]](#_ftnref3) كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۱۴ [\[4\]](#_ftnref4) كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۶۷