# ابن ابی عقیل ## **الوضوء** البيان (صفحة 24)" و قال ابن أبي عقيل لا تغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة و لا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. **ثم تجب النية،** و غسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، و يكفي في السدر و الكافور مسماه، و لو خرج به عن الإطلاق فالأحوط المنع. و أوجب أبو الصلاح الوضوء، و اجتزأ سلار بالقراح[\[1\]](#_ftn1). ### **الصلاه** المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 357)" قسم **الحسن بن أبي عقيل أفعال** **الصلاة** إلى فرض، و هو ما إذا أخل به عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إلى سنة، و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، و إلى فضيلة، و هو ما لا تبطل بتركه مطلقا، و جعل الأول، و هو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود. و لعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، **و أهمل القيام و النية،** و هو ضعيف لاشتماله على خروج النية و القيام على الركنية، و لأن الاستقبال شرط اختياري، و قد تصح صلاة من ترك الاستقبال و صلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا و قد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد"[\[2\]](#_ftn2). ### **في النية‌** مسألة‌ - المشهور انّ أركان الصلاة خمسة، القيام، و النّية، و تكبيرة الافتتاح، و الركوع، و السجدتان معا، فلو أخلّ بشي‌ء من هذه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، و هو الذي اختاره في المبسوط، و قال ابن حمزة: انّها ستّة، و أضاف إليها استقبال القبلة مختارا. و قسّم ابن أبى عقيل أفعال الصلاة الى فرض، و هو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و الى سنة، و هو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته لا سهوا، و الى فضيلة، و هو ما لا تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، و جعل الأوّل، و هو الذي سمّيناه نحن ركنا للصلاة بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تكبيرة الإحرام، و الركوع و السجود.\[النیه لیست من الارکان فی کلامه\] ### **الصوم** نية الصوم‌ مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 211)" و قال ابن عقيل: **يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام** **أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل** (و صفحة 212)" مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس، و لم يجددها وجب عليه الإمساك، و عليه القضاء، و لا يكون صوما مشروعا، و يظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، و أنه لو أخل بالنية من الليل، لم يصح صومه، لأنه قال: و يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، و من كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، و إن نوى بعد الزوال لم يجزه، و المشهور ما اخترناه[\[3\]](#_ftn3). مسألة‌ - إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثم بان انّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة و صام و قد أجزأه، و ان كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء و نحوه قال ابن أبى عقيل[\[4\]](#_ftn4). ## **ابن جنید** مسألة ۳: قال ابن الجنيد: **يستحبّ** أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه، **و أن يعتقد عند إرادة الطهارة أنّه يؤدّي فرض اللّه منها لصلاته و لو غيّرت النيّة عنه قبل ابتداء الطهارة ثمّ اعتقد ذلك و هو في عملها أجزأه ذلك[**\[5\]**](#_ftn5)**. مسألة ۲: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنيّة بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان، لانّه قال: و **يستحبّ للصائم** فرضا و غير فرض **أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به** و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوّعا كان أحوط (الى ان قال) احتجّ ابن الجنيد: بأنّه **يجوز النية قبل الزوال و ان فات بعض النهار فكذا يجوز بعده**[\[6\]](#_ftn6). مسألة ۳: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان أنّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة و صام و قد أجزأه و إن كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار و كان عليه القضاء و نحوه قال ابن أبي عقيل. و أطلق ابن الجنيد و قال: **إن أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه انّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأه عنه** و بناه على أصله من جواز تجديد النيّة بعد الزوال. الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 379)[\[7\]](#_ftn7). ## **شیخ صدوق** **و لا يجب على الإنسان أن يجدد لكل عمل يعمله نية** ، و كل عمل من الطاعات إذا عمله العبد (لم يرد) به إلا الله عز و جل فهو عمل بنية ، و كل عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نية، و هو غير مقبول[\[8\]](#_ftn8)
---
[\[1\]](#_ftnref1) حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: ۱۱۳ [\[2\]](#_ftnref2) حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: ۱۸۴ [\[3\]](#_ftnref3) حیاه ابن ابی عقیل و فقه، ص ۲۷۱ [\[4\]](#_ftnref4) مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: ۶۸ [\[5\]](#_ftnref5) مجموعه فتاوی ابن جنید، ص ۳۰ [\[6\]](#_ftnref6) مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: ۱۰۷-۱۰۸ [\[7\]](#_ftnref7) مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: ۱۰۸ [\[8\]](#_ftnref8) الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: ۶۳-۶۴