الرسائل الرجالیه

فائدة [4] [في الأصل‏ و الكتاب‏ و النوادر] 

 كثيرا مّا يذكر «الكتاب» و «الأصل» في التراجم، حيث يقال: له كتاب، أو له أصل. و قد يذكر «النوادر» في بعض التراجم، حيث يقال: له كتاب النوادر. 

 و قد اختلف في الفرق بين الكتاب و الأصل: 

 فعن بعضهم: أنّ الفرق بينهما أنّ المقصود ب «الأصل» هو الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، [1] أي كان الحديث المجموع فيه مأخوذا عن المعصوم عليه السّلام، أو عن الراوي. فلا بدّ فيه من الاعتماد و عدم الانتزاع، بل السماع عن المعصوم عليه السّلام أو السماع عن الراوي، فالتوصيف به في قولهم: «له أصل معتمد» للإيضاح و البيان، أو لبيان زيادة الاعتماد على مطلق الاعتماد المشترك بين الأصول. و هو أخصّ من «الكتاب» فعلى ذلك لا بدّ من كون الراوي معتمدا عليه لو أخذ منه خبر في الأصل، و من كون الخبر معمولا به غير معدود من الشواذّ لو كان مأخوذا عن المعصوم. 

 و عن آخر: أنّ الفرق مجرّد عدم الانتزاع في «الأصل». [2] 

 و عن ثالث: أنّ «الأصل» مجرّد كلام المعصوم، و «الكتاب» ما فيه كلام مصنّفه أيضا، [3] و المقصود بكلام المعصوم أعمّ من كونه مسموعا منه، أو منتزعا من أصل آخر. و على ذلك «الأصل» أعمّ من كونه معتمدا عليه و عدمه، و أعمّ من كونه مسموعا و منتزعا. 

 و عن رابع: أنّ «الكتاب» ما كان مبوّبا و مفصّلا، و «الأصل» ما كان مجمع أخبار و آثار. [4] و الظاهر أنّ المناط في «الأصل» على ذلك هو كونه غير مبوّب، سواء كان معتمدا عليه أم لا، و سواء كان مسموعا أو منتزعا. 

 و استقرب العلّامة البهبهاني: أنّ «الأصل» هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام، أو عن الراوي، و «الكتاب» لو كان فيه حديث معتمد معتبر، لكان مأخوذا من الأصل غالبا. قال: و قيّدنا بالغالب؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات و قليلها يصل معنعنا، و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا. [5] 

 و الظاهر أنّ مدار الفرق على ذلك هو أنّ المعتبر في «الأصل» هو كونه مسموعا، و في «الكتاب» كون غالبه منتزعا. [6] 

 

 [1] . رجال السيّد بحر العلوم 2: 367. و قاله في التنقيح ۱: ۴۶۴. 

 [2] . انظر مقباس الهداية ۳: ۲۴، و منتهى المقال ۱: ۶۸. 

 [3] . حكاه في معراج أهل الكمال: ۱۷، عن الأمين الاستر آبادي. 

 [4] . حكاه الوحيد البهبهاني عن بعضهم في تعليقته: ۷. عدّة الرجال: ۱۲. 

 [5] . تعليقة الوحيد البهبهاني: ۷. 

 [6] الرسائل الرجالية ؛ ج‏4 ؛ ص١١٢-١١٣