ج) عدم شرطیت بقاء موضوع در استصحاب در شبهات حکمیه

شاگرد: چرا در استصحاب در شبهه موضوعیه این شبهه نمی‌آید؟

استاد: در شبهه موضوعیه، موضوع می‌تواند مجهول نزد ما باشد، نه خودش. این تفاوت مهمی است. مثلاً این آب کر بود، شک می‌کنم از کریت افتاده یا نه؟ این آب که تغییری نکرده، من شک دارم. پارچه پاک بود، شک می‌کنم نجس شده یا نه. این پارچه که تغییری نکرده، من جهل دارم که یک نجاستی بر آن وارد شده یا نه. اتفاقا شبهه موضوعیه به همین معنی است. یعنی جهلی از ناحیه ما است. باید مراجعه کنیم و تفحص کنیم تا موضوع روشن شود.

 اما در شبهه حکمیه تا موضوع همان موضوع هست، حکم همان است، قطع داریم. اصلاً جای استصحاب نیست. چه زمانی می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ در زمانی‌که موضوع فی الجمله عوض شود. این به جهل ما بر نمی گردد، بلکه قاطع هستیم که موضوع عوض شده. این تفاوت آشکاری است.

من جلوتر عرض کرده بودم: اولاً در شبهه حکمیه استصحاب می‌آید. گفته بود به هزار و یک دلیل! باروت نداشتند، گفته بود به هزار و یک دلیل! در شبهه حکمیه هم استصحاب جاری است. بقاء موضوع، هم بحث خوبی بود. اصلاً چه کسی گفته - ما که در نص نداریم - ما در استصحاب به بقاء موضوع نیاز داریم؟! اصولیین گفته‌اند. برای این‌که یک حرفی را که از نص و از قواعد می‌دانستند منضبط کلاسیک کنند، بقاء موضوع را گفته‌اند.

خُب ما مفصل مباحثه کردیم. استظهار از نص این بود که اساساً این حرف، در استصحاب نیازی نیست. از نص «لاتنقض الیقین بالشک» استظهاری بود که اصلاً به این حرف نیازی نیست. ادله استصحاب یک چیزی را می‌گوید که اصلاً ناظر به این نیست که موضوع باقی باشد یا نباشد. بقاء موضوع فقط در کلاس اصول، طبق مبانی‌ای است که از دلیل استظهار کردند و خواستند نظم بدهند. درحالی‌که نیاز به آن نیست.

ما استصحاب را به‌عنوان یک قاعده بسیار عالی جاری می‌کنیم، بدون انثلام، هیچ چیزی را هم قیچی نمی‌کنیم. قاعده است. بله، ما من قاعدة الا این‌که در یک موردی تخصیص می‌خورد. در تخصیص که حرفی نیست. اما این‌که وقتی می‌خواهیم از ابتدا قاعده را ببُریم، در ابتدای بُرش یک قید بزنیم، نه. اصلاً قاعده را از قاعده بودن می‌اندازیم. حالا شما می‌گویید عرف بگوید موضوعش باقی است. حالا بیا و به درب خانه عرف برو. مهم‌ترین جاهایی که می‌خواهید استصحاب کنید، او می‌گوید عرف می‌گوید باقی نیست، دیگری هم می‌گوید عرف باقی است. او می‌گوید العرف ببابک، دیگری هم می‌گوید العرف ببابک! چطور شد؟! مبناء حل نشد. چرا؟ چون ارجاع به عرف، ضابطه روشنی به طرفین بحث نمی‌دهد. به‌خصوص آن جایی که بین دو متفکر، نزاع شود. او می‌گوید در اینجا موضوع رفته و استصحاب نمی‌شود…؛ هر کدام هم به حیثیاتی نظر دارند. حل کننده که نیست.

به خلاف جایی که شارع، ضرب قاعده دارد. ضرب قاعده، قاعده است. ریخت قاعده این است: از اولی که انشاء کننده قاعده، قاعده را بُرش می‌کند، «base» باشد؛ قاعد باشد. اصل باشد که هر کجا گیر کردیم مراجعه کنیم. بله، در اینجا دلیل داریم که این قاعده در اینجا استثناء می‌شود، خُب بشود. اما غیر از این است که بگوییم خود اصل قاعده را در ابتدا قیدی بزنیم که اصلاً از قاعده بودن آن را بیاندازد. می‌اندازد و تمام! این از ناحیه استصحاب در شبهات حکمیه که حجیت دارد.