بررسی حجیت ظن فقیه در نظام بی‌نهایت ارزشی اصول فقه

  

 شاگرد : اگر اطمینان نیامده باشد، فقط ظن فقیه بناء بر انسداد آمده باشد. حتی در اینجا هم باز تخییر است؟ یا حتی بناء بر انسداد هم نباشد، ولی ظن فقیه را حجت می‌دانیم. فقیه گشته و بررسی‌های خودش را کرده، جمع عرفی نیست ولی ظن به یک جمع فقهی پیدا کرده است، باز تخییر جاری است؟ 

 استاد : از کارهایی که در اصول می‌شود، و جلوتر عرض کردم تأمل روی آن خوب است، این است که ریخت مباحث اصول، حجج و استظهار و … برای منطق‌های بی‌نهایت ارزشی است؛ درصدی است. ریخت مباحث به این صورت است. اما چون الفاظ منطق درصدی و بی‌نهایت ارزشی تدوین نشده و در کلمات نبوده، این‌ها با همان لسان منطق مدون بیان می‌شود. نظیر آن را در متواترات بسیار عرض کردم. شما در منطق مدون می‌گویید یکی از بدیهیات که یقینیات است، متواترات است. بعداً هم وقتی می‌خواهید با لسان منطقی بیان کنید، می‌گویید تواتر چیست؟ «یمتنع تواطئهم علی الکذب». ببینید با چه واژه‌ای به کار می‌برید؛ «امتناع». بعد که می‌خواهید تحلیل کنید به امتناع عرفی می‌آیید. 

 کلمه امتناع یک واژه منطقی است، آن را در کجا به کار برده‌اید؟ در کدام بخش منطق می‌گویید «یمتنع تواطئهم علی الکذب»؟ در یقینیات، یمتنع را می‌گویید. بعد می‌گویید اگر یک نفر خبر آورد، احتمال کذب هست؛ اگر دو نفر خبر آورد احتمال کذب هست؛ اگر سه نفر خبر آورد، احتمال می‌رود یا نمی‌رود؟ احتمال ضعیف می‌شود، نمی‌رود. چه زمانی است که با اضافه کردن یک نفر، یک دفعه یقین شود و حالا دیگر ممتنع شود؟ جایی نداریم. حساب احتمالاتی که علماء آورده‌اند و از آن بحث کرده‌اند، مطلب درستی است. این به چه معنا است؟ یعنی ریخت تواتر که تراکم احتمالات است تا احتمال مقابل ضعیف شود، ریختش ریخت صفر و یک نیست. هر چه یک ها را اضافه می‌کنید، احتمال مقابلش ضعیف می‌شود. نه این‌که ممتنع ریاضی و فلسفی شود. 

 خب منطقیین چه کار کردند؟ می‌گویند یعنی امتناع عرفی. خب امتناع عرفی، یقین می‌آورد؟! شما می‌گویید بدیهیات از یقینیات است. می‌گویند یقین ذاتی که آورده! مرحوم آقای صدر در کتاب «الاسس المنطقیه للاستقراء» می‌گویند دو جور یقین داریم؛ یقین ریاضی و یقین ذاتی. خب حالا اگر یقین عرفی آورد، درجه آن کجا است؟ همین یقینی که شما می‌گویید درجه اش کجا است؟ ده نفر؟ هشت نفر؟ پنجاه نفر؟ باز بی ضابطه است. خب چه یقینی است که این قدر بی ضابطه است؟! حتی اگر می‌گویید یقین عرفی است، شما نیاز به یک ضابطه دارید. 

 بنابراین معلوم می‌شود که اصلاً ریخت تواتر، ریخت خط‌کشی نیست. حتی ریخت امتناع عرفی نیست. چرا؟ چون امتناع عرفی هم مرز می‌خواهد. یک جایی عرف می‌گوید لایمتنع، یک جایی می‌گوید یمتنع. آن مرز کجا است؟ خود عرف هم مختلف هستند. خب این چه چیزی را حل می‌کند؟ حل می‌کند که اساساً منطق متواترات، منطق دو ارزشی نیست. منطق خاص خودش را دارد. مدون نشده، الفاظش و قواعدش نام برده نشده، در کلاس آن را نخوانده‌ایم، با الفاظ منطق دو ارزشی آن را سامان می‌دهیم. و لذا می‌گوییم برای این‌که یقینی شود، می‌گوییم «یمتنع». 

 اصول همین‌طور است. اصلاً ریخت علم اصول ما ریخت منطق دو ارزشی نیست. می‌گوییم ظن، ظن قوی، اطمینان. همه این‌ها واژه‌های منطق دو ارزشی نیست. این‌ها چیزهایی است که می‌گوید این چیزی که راجع به آن بحث می‌کنید، قابل شدت و ضعف است. تشکیکی است. قابل شدت و ضعف است در علم شما به آن. این‌طور نیست که یا یقین دارید یا ندارید. وقتی شالوده علم اصول، فکر شما در این فضای اصول فکری است که روی شدت و ضعف دور می‌زند، و شدت و ضعف بردار است، منطق خاص خودش را هم می‌خواهد. این منطق مدون شده باشد یا نشده باشد، وقتی آن منطق را بعد از فرض تدوینش اعمال بکنید، آن وقت زبان دارید و به‌راحتی جلو می‌روید. مثل این‌که برای متواترات می‌توانید زبان بگیرید و جلو بروید و حرف بزنید. 

 خب وقتی می‌گوییم ظن فقیه حجت هست یا نیست، منظور کدام ظن فقیه است؟ کلمه درصد خیلی رایج نبوده. مثلاً هفتصد سال پیش می‌گفتند پنجاه درصد! پنجاه درصد معمول نبود، باید آن را تصور کنیم. اما الآن همه بچه‌ها می‌دانند. الآن که ظن فقیه می‌گوییم سؤال متداول در زمان ما این است: یعنی شصت درصد؟ پنجاه و یک درصد؟ نود درصد؟ چون از پنجاه درصد تا صد در صد، پنجاه عدد در ذهن ما است، من سریع می‌توانم سؤال کنم و بگویم شما می‌گویید ظن فقیه. خب ظه فقیه به چه معنا است؟ پنجاه و یک درصد قبول است یا نه؟ هست یا نیست؟ من می‌گویم چون ظن را می‌گویید رجحان احد الطرفین، پس پنجاه و یک درصد هم رجحان است. تمام شد. تعریف برای آن صادق هست یا نیست؟