محورهای دسته بندی فقه

تأثیر فاضلین بر شیخ انصاری

بزرگانی مثل محقق اول کم نبودند. یکی از جملات خیلی کوتاه و پربار حاج آقا و خیلی مغتنم؛ فرمودند: علامه حلی کسی نیست که ما سریع بتوانیم به حرف او ایراد بگیریم. مثل شیخ مرتضی انصاری از انس به کلمات محقق و علامه، شیخ شد[1]. یعنی این ها این طور بزرگ بودند و واقعا هم همینطور است و کم کسانی نبودند. حاج آقا هم که این را می گوید کسی که نوار های حاج آقا رو گوش بدهد می فهمد سر سوزنی ایشان این طور نبودند که بخواهند طلبه را متعبد کنند به کسی بلکه می خواستند از آن سبک سری و از این که آدم قدر کسی را نداند و سریع مبادرت به اشکال کند، از این می خواستند جلوگیری کنند.

منظور این که بزرگانی مثل محقق، یک عمر فقه را این طور دسته بندی کردند و بعدا هم بزرگانی دنبالش آمدند و این تقسیم بندی مستقر شده است.این کاشف از چیست؟ این کاشف از این است که بستر تقسیم، مهم، مبهم است و غامض است و کار می برد و این طور نیست سریعاً  بشود کاری انجام داد. اگر می شد بهترینش را محقق انجام میداد چون که متضلّع فن بود و همه چیز در دستش بود.

لذا من این ها را عرض می کنم برای اینکه مهم بودن و سخت بودن آن در ذهنتان بیاید و بعدا شروع کنید هروقت حوصله دارید در جنبه های مختلفش.منظور من این است که هم ذهن توسعه پیدا کند در دسته بندی های مختلف و هم وقوف بر صعوبت کار که با چه میزانی؟ از کجا شروع کنیم؟ ضابطه­ی کلی می توانیم ارائه بدهیم؟

[1] می گفت آن آقا. نقل می کرد بالواسطه ظاهراً -خدا رحمتشان کند-از میرزای بزرگ -خدا رحمتش کند- که شیخ ، شیخ نشد الّا به تأمل در کلام فاضلین، محقق و علّامه. عرض می کنیم بالاخص در کلمات این ها(درس خارج فقه آیت الله بهجت،کتاب الحج،جلسه ۴۴)

١.تقسیم مکلَّف¬محور

چطور می شود کل فقه را تقسیم بندی خوب، منظم، طبیعی کرد نه حصر عقلیِ «یا نه». برای دسته بندی، یک راه این است که کل فقه را از نگاه مکلّف دسته بندی کنید. یعنی در کل فقه که البته این نگاه نزدیک می شود به اصول و در اصول این کارها را کرده اند؛ اصول اربعه[1] .

شما ببینید آنجایی در فقه که با مکلف و حالات مکلف کار داریم مثلاً فقه الاکراه، فقه المکره، فقه المضطر. ببینید وقتی می گویید فقه المضطر، دیگر با نماز کار ندارید با بیع کار ندارید بلکه با حال مکلف کار دارید که این مکلّف در شرایطی مضطر می شود. این یک جور نگاه است، نگاهی مکلف محور. حالات مکلف را در نظر می گیریم و دسته بندی می کنیم. 

[1] اصول عملیه که با عنایت به حال مکلف (شک او) تقسیم صورت گرفته است.

٢.تقسیم مکلَّفٌ¬به محور

یک نگاه دیگر، نگاهِ مکلّفٌ­به محور است. مکلّفٌ­به، یعنی چیز هایی که متعلق امر شارع است شبیه فقه الان. صلاه و صوم و... مکلفٌ­به هستند. از این حیث دارید نگاه می کنید دسته بندی می کنید.

٣.تقسیم شیئ محور

یک نگاه دیگر، نگاه شیء محور است به فقه. هرچیزی که درفقه به عنوان اشیاء مطرح هستند مثل آب و کلب و... وقتی می گویید آب با مکلف به کاری ندارید بلکه با شیء کار دارید و حکم وضعی آن. این هم یک چیز است، اشیائی که در فقه، فقهاء با آن کار دارند. نگاه شیء محور نسبت به حوزه هایی از فقه. این ها تقسیم بندی های خوبی است، هرکه حوصله کند. من یک وقتی طبق حروف الفباء نوشتم که هر موضوعی که محتمل است و  بعداً هم چقدر برای دیگران نافع است.مثلا یک کتاب مثل کتاب الحمل و کتاب الجنین در فقه نداریم ولی خب یک کسی در کل فقه جمع آوری کند، ببینید چقدر در جاهای مختلف فقه، راجع به حمل صحبت شده است از ارثش و دیه اش و قصاصش و طهارت و نجاستش و... که خودش یک کتاب می شود.[1] 

[1] در این زمینه می توان به تالیفاتی مانند موسوعه احکام الاطفال و ادلتها، احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری،فقه السیاحه و السفر ،السجن و النفی فی مصادر التشریع الاسلامی اشاره کرد.

۴.تقسیم رابطه محور

یکی دیگر از تقسیم بندی ها، تقسیم بندی است بر محور رابطه. می گویند کلّ فقه، رابطه است. رابطه فرد با خدا (عبادات)، رابطه فرد با خانواده اش و رابطه فرد با یک فرد دیگر و رابطه فرد با مجتمع و رابطه والی با رعیت[1]. 

[1] احكام شرع، يا رابطه مردم با خدا را بيان مى‌كنند كه «عبادات» نام دارند، يارابطه مردم با يكديگر را سامان مى‌دهند كه اگر امور اقتصادى و قراردادهاى مالى باشند، احكام اقتصادى ناميده مى‌شوند و اگر امور غير اقتصادى باشند، دو گونه‌اند: يا روابط مردم با يكديگر را در حال عادى بيان مى‌كنند كه به آن «احكام شخصيه» يا «احكام خانواده» گويند يا وظيفه‌اى را در حال نزاع و كشمكش و رويداد جنايتى بيان مى‌كنند كه آن را «احكام قضايى» مى‌گويند. يا روابط دولتها را با يكديگر بيان مى‌كنند كه «احكام سياسى» نام دارند.

بنا بر اين، بابهاى فقه را به گونه زير مى‌توان دسته‌بندى كرد:

۱. احكام عبادى: نماز، روزه، حج، عمره و اعتكاف.

۲. احكام اقتصادى كه در بر مى‌گيرد موارد زير را:

الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زكات و مالياتها.

ب. اسباب شرعى تملك و تعميم و حفاظت ثروت، مانند: احياى موات، حيازت، صيد و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، كفاره، حفاظت اموال جامعه (حجر).

ج. بازرگانى و ساير قراردادهاى اقتصادى: بيع، تجارت، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بيمه و سرقفلى.

۳. احكام مربوط به آداب شخصى و اجتماعى: نكاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان، ايلاء، عبيد و اماء، وصيت، احكام اموات، وديعه، عاريه، ايمان، لقطه.

۴. احكام قضايى و جزايى: قضا و شهادات، اقرار، غصب، حدود، ديات، قصاص و منازعات.

۵. احكام سياسى: ولايت فقيه، جنگ و صلح، سبق و رمايه، امر به‌ معروف و نهى از منكر، حقوق اقليتها، روابط بين الملل.( مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌3، ص: ۲۶۰-٢۶١ مقاله نگاهی به دسته بندی بابهای فقه)

۵.تقسیم بر محور «حق»

چه بسا محور را حق قرار بدهید. آن رسالة الحقوق امام سجاد سلام الله علیه خیلی حدیث عال العالی است[1] ، حضرت از ابتدا فرمودند که همه ی حقوق حقوق الله اند. بعد فرمودند که خب وقتی دسته بندی می کنیم یک حقوقی است که خالق نسبت به مخلوق دارد، یک حقوقی است که مخلوق نسبت به خودش دارد، یک حقوقی است که مخلوق نسبت به اعضاء اش دارد، یک حقوقی است که مخلوق به افعالی که از اعضاء اش سر می زند دارد، از اینها که فارغ شدند فرمودند یک حقوقی است برای بالا دستی، یک حقوقی است برای پایین دستی و یک حقوقی است برای کنار دستی ، بالادست و پایین دست و وَر دست[2]، این تقسیم بندی خیلی جانانه و زیبا در رسالة الحقوق، امام علیه السلام دارند.

 [1]تحف العقول ؛ ص۲۵۵ 

در تعلیقه استاد غفاری بر تحف چنین آمده است: رواها الصدوق في الخصال مع اختلاف و في الفقيه أيضا عن أبي حمزة الثمالى قال: هذه رسالة على بن الحسين عليهما السلام إلى بعض أصحابه و نقله المحدث النوري رحمه الله في المستدرك ج 2 ص 274 عن التحف قائلا بعده: قلت: قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل: و روينا باسنادنا في كتاب الرسائل عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال: فاما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة ... و ساق مثل ما مر عن تحف العقول و منه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروى في التحف لا على النحو الموجود في الفقيه و الخصال و الظاهر لكل من له انس بالاحاديث أن المروى في الفقيه و الخصال مختصر مما في التحف و احتمال التعدد في غاية البعد و يؤيد الاتحاد أن النجاشي قال في ترجمة أبى حمزة: و له رسالة الحقوق‏ عن علي بن الحسين عليهما السلام أخبرنا أحمد بن على قال حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن على بن الحسين عليهما السلام و هذا السند أعلى و أصح من طريق الصدوق (ره) في الخصال إلى آخر ما قاله رحمه الله (همان)

[2] اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها و آلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض و أكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك و تعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق و منه تفرع

ثم أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك فجعل لبصرك عليك حقا و لسمعك عليك حقا و للسانك عليك حقا و ليدك عليك حقا و لرجلك عليك حقا و لبطنك عليك حقا و لفرجك عليك حقا فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال

ثم جعل عز و جل لأفعالك عليك حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقا و لصومك عليك حقا و لصدقتك عليك حقا و لهديك عليك حقا و لأفعالك عليك حقا

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك و أوجبها عليك حقوق أئمتك ثم حقوق رعيتك ثم حقوق رحمك فهذه حقوق يتشعب منها حقوق :

فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم ثم حق سائسك بالملك و كل سائس‏ إمام‏

و حقوق رعيتك ثلاثة أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان ثم حق رعيتك بالعلم فإن الجاهل رعية العالم و حق رعيتك بالملك من الأزواج و ما ملكت من الأيمان‏ و حقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك حق أمك ثم حق أبيك ثم حق ولدك ثم حق أخيك ثم الأقرب فالأقرب و الأول فالأول ثم حق مولاك المنعم عليك ثم حق مولاك الجارية نعمتك عليه ثم حق ذي المعروف لديك ثم حق مؤذنك بالصلاة ثم حق إمامك في صلاتك ثم حق جليسك ثم حق جارك ثم حق صاحبك ثم حق شريكك ثم حق مالك ثم حق غريمك الذي تطالبه ثم حق غريمك الذي يطالبك ثم حق خليطك ثم حق خصمك المدعي عليك ثم حق خصمك الذي تدعي عليه ثم حق مستشيرك ثم حق المشير عليك ثم حق مستنصحك ثم حق الناصح لك ثم حق من هو أكبر منك ثم حق من هو أصغر منك ثم حق سائلك ثم حق من سألته ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل أو مسرة بذلك بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير تعمد منه ثم حق أهل ملتك عامة ثم حق أهل الذمة ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال و تصرف الأسباب فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه و وفقه و سدده‏( تحف العقول ؛ النص ؛ ص255-٢۵۶)

۶.تقسیم بندی تطبیقی

فقه؛حقوق؟

یک آقایی اشکالی داشتند که آیا می توانیم فرق بگذاریم بین حقوق[1] با فقه؟؛ ما یک فقه داریم یک حقوق ، حالا منظورشان را توضیح دادند اما سر نرسید. من هم اشکالی که به ذهنم بود را گفتم.

مقصود ایشان از فقه این بود که یک چیز های کلی ای که شارع به عنوان شرع از مومنین و مسلمین می خواهد، این فقه است. حقوق چیست ؟ شبیه این چیزی که دیدید می گویند: قانونی که مجلس تصویب می کند با آئین نامه ی اجرایی[2] که دولت، آن قانون را به اجرا می آورد، مجلس دیگر همراه هر مدیر یا هر کسی در مقام اجرا نمی شود. سازکار و اجرایی فرق می کند ، هر مدیری ممکن است برای خودش فرق بگذارد، مجلس هم کار او را ممنوع نمی کند، می گوید این قانون ماست، شما این طور اجرایش کن.آن را واگذار به خودشان می کند. شارع گفته است «علینا أن نلقی إلیکم الأصول[3]»، این می شود فقه. حقوق چیست؟ حقوق این است که «علیکم أن تفرعوا»، شما خودتان راه بیافتید و پیاده کنید و اجرا کنید.

فقه=حقوق

این درست نبود، من اشکال اش را هم خدمتشان گفتم.واقعاً علم حقوقی که امروزه می گویند همان مساوی فقهی است که ما می گوییم، تفاوتی ندارد، ما وقتی می گوییم فقه، همه ی بدنه ی حقوقی ای را که آن ها می گویند در بر می‌گیرد. ، فقه، همه چیز را دارد. یعنی هم شعبه ی قضاء دارد، هم اجراء دارد، هم قوه ی مجریه دارد، هم مقنّنه دارد، هم قضائیه، هم همه ی خصوصیات دیگر اش را . همه را فقه دارد.

خب بنابر این وقتی آنها کلمه ی فقه را ندارند، به جای همین که فقه اسلامی است و دارد در بدنه ی مسلمین به عنوان شریعت نقش ایفا می کند، آنها هم طبیعتاً نیاز دارند به یک نظمی، به یک اجتماعی، قضاوتی، چیزی، اسم آن قوانین خودشان را می گذارند حقوق، بنابر این ریخت و سنخ حقوقی که آن ها می گویند با ریخت و سنخ فقهی که ما می گوییم بینشان تساوی است، ولو آن ها امور عبادی ندارند، چون اصلاً ممکن است که خدا را قبول نداشته باشند، اما باز حتی در امور عبادی هم ریختِ تقنین در آن هایکی است، خدا این طور قانون قرار داده است در عبادت، باید انجام بدهید، خب آن بخشی را ندارد به عنوان اینکه مبدأِ آن بخش را قبول ندارد نه اینکه ریخت متفاوت است.

کار تطبیقی بین حقوق و فقه

 اگر این طور گفتیم یک کار تطبیقی خیلی خوب می شود انجام داد، ولی حالا فعلا به عنوان شروع، ببینید الان همین ها همه اش را اسم حقوق ها را می گوید انواع اش را[4] :حقوق اساسی، حقوق اداری (مقابل حقوق اساسی) ، حقوقی که در اداره باید سراغش را بگیرید، حقوق اساسی ای که باید بروید در مجلس و ...، حقوق اجرایی، حقوق کیفری، حقوق مدنی، عرض کنم هفت إلی هشت موردی که شعبه شعبه کرده اند، شما یک کار تطبیقیِ این طوری هم می توانید با فقه انجام بدهید[5].

[1] حقوق، مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می شود حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع یا نسخ قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد. اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

سامانه های حقوقی مختلف در حقوق کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا هستند و به‌طور کلی به چهار دسته بنام های سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته تقسیم می‌شوند.(سایت ویکی پدیا)

[2] آیین‌نامه به مقرراتی گفته می‌شود که توسط مقامات صلاحیت‌دار)مانند وزیر و شهردار( وضع و در معرض اجرا قرار می‌گیرند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده‌است، که به آن نظام‌نامه هم گفته می‌شود.

آیین‌نامه در جایی که مخالف یا مغایر با قانون است، تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد. تفاوت اساسی قانون و آیین‌نامه در مراجع تصویب‌کنندهٔ آن‌ها است؛ به طوری‌که قانون از مجاری مجالس تنقیح و تصویب می‌گردد، ولی آیین‌نامه توسط سازمان‌های دولتی مصوب می‌گردد؛ ضمن این‌که ابطال آیین‌نامه‌های مغایر با قانون با دیوان عدالت اداری است.

همچنین مجموعه مقرراتی را که توسط هیئت وزیران یا یکی از آنها برای اجرای قوانین مصوب مجلس یا انجام امور مستقل ایجاد می‌گردد، آیین‌نامه می‌گویند. به‌طور کلی قوانین در سلسله مراتب طولی به این ترتیب قرار می‌گیرند: قانون اساسی /قوانین عادی (قوانین مصوب مجلس)/ آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها.

فایده تقسیم‌بندی مزبور در لزوم تبعیت هر قانون از قانون بالاتر می‌باشد؛ بنابراین آیین‌نامه‌ها نباید مخالف قانون (اعم از اساسی و عادی) باشند.(همان)

[3] هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: إنما علينا أن نلقي إليكم‏ الأصول‏ و عليكم أن تفرعوا(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج‏3 ؛ ص۵۷۵)

[4] به‌سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم‌بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.

علم حقوق در کلان‌ترین و بنیادی‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین‌ الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.

برای تمایز«حقوق عمومی »از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده‌اند.ولی بر پایه مقبول‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.

در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان‌های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی

مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان‌ها و نهاد‌های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولت‌ها، اتباع دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه‌های دیگری هم دارد که به‌حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد.(سایت ویکی فقه)

[5] برخی،روش شهید صدر در تقسیم بندی فقه را که سابقاً مطرح شد متأثر از اصطلاحات حقوقی جدید می دانند:مقدمه ای بر فقه شیعه،ص ٢٣

٧.تقسیم بندی بر محور محمول

محور وحدت علوم

وحدت علم به چیست ؟ مسائل علم، یک مسائل متعددی هستند، وحدتشان به چیست ؟ وحدت به موضوع است ، وحدت به غرض است؟ جامع موضوعی را از قدیم مهندسین ، فلاسفه داشته اند، موضوع علم هندسه، «کمّ» می باشد. موضوع علم مکانیک، حرکت است.این چه ربطی دارد به غرض ما؟ من بودم یا نبودم حرکت بود این علم هم بود، جامع موضوعی ریشه دار است، جامع غرضی را صاحب کفایه آورده اند[1]. قبل از صاحب کفایه نبوده است.

یک چیز دیگری هم که بود این بود که می گفتند جامع محمولی هم دارند: جامع موضوعی، جامع غرضی، جامع محمولی. جامعِ محمولی، هم خودش دم و دستگاهی دارد.

 شما الان برای همین بحث خودتان اگر فکرش را کنید انواع این جامع ها را می توانید به کار ببرید، یعنی فقه با نگاه جامع موضوعی می گویید چه چیزی است ؟ می گویید موضوع فقه افعال مکلفین است ، این یک جور نگاه موضوعی است یعنی محور تقسیم بندی شما شده است فعل المکلفین. بعد کتاب ها را دسته بندی می کنید.

 حالا جامع محمولی ، اگر بگویید فقه چیست؟ فقه تکلیف است، فقه از تکلیف بحث می کند ، اگر این طوری صحبت کردید دارید به یک نحو بین محمول های فقه جامع گیری می کنید، آن وقت بعدش می توانید دسته بندی کنید، دسته بندی هایی که اگر ثمره ی علمی ندارد، فعلا از نظر توضیح مقصود خوب است. شما می آیید یک فقه می نویسید ، بعد از شما می پرسند که شما این فقه را چگونه نوشتید ؟ می گویید من گشتم هر چه در شریعت واجب بود را یک جا آوردم ، کتاب الواجبات، جامع محمولی است ، کتاب المحرمات، نه کاری به نماز دارید، نه کاری به حج دارید، هر آنچه که حرام است. خب این هم بعضی وقت ها اتفاقاً خیلی جذاب هم می شود ، کتاب المستحبات، کتابی است که هر چه مستحبات است در آن می آوریم، و نمی شود بگوییم فواید علمی ندارد.اینها خودش سرجایشان هر دسته بندی ای یک طور فایده ای دارد ، لغو محض نیست ولی جامع، جامع محمولی است یعنی من کار ندارم موضوع چیست، بلکه با این کار دارم که حکم اش وجوب است این هم یک جور دسته بندی است.

[1] أن موضوع كل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد معها خارجا و إن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض‏ الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين. (كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص7)

٨.تقسیم بندی بر محور غرض

 یک جور جامع،جامع غرضی است . فقه- که علم حقوق گسترده ی بشری است -در هر حوزه ای شارع و عقلاء، یک اغراض خاصی دارند.آن غرض ها هستند که جامعیت غرضی شکل می دهند برای کتاب ما می توانیم فقه را روی اغراض دسته بندی بکنیم، آن هم یکی است.

مثلا تقسیم به غرض اخروی،دنیوی. یک وقتی غرض فقه، این است که افراد خوب بار بیاورد، متدین ، باتقوا ، در آخرت رو سفید ، این یک غرضی است.غرض دیگر این است که می خواهد جامعه نظم داشته باشد، مسلمین یک نظامی برای خودشان داشته باشند، ببینید شما با جامع غرضی، فقه را دسته بندی می کنید. خیلی عالی و قشنگ.

البته خیلی از تقسیم بندی ها ممکن است که مانعة الجمع نباشد، یعنی خود غرض ، اغراضی است که همه هم حکیمانه است، ولذا فقه را دسته بندی های مختلفی انجام می دهید، با اغراض حکیمانه ی مختلف برای حوزه های مختلف.

٩.تقسیم بر محور اغراض و ارزش ها

اگر حقوق، برهان بردار است- که بحث اش را کردیم،شما با نگاه تان به اغراض و ارزش ها، کل حقوق را، فقه را می توانید سامان دهی کنید. به خصوص عقود را، آن چیزی که می خواهد شما به وسیله ی فقه و حقوق و تقنین شما به آن برسید، یک غرضی دارید که تقنین می کنید، حرف می زنید، باید و نباید می کنید، ارزش ها چه چیزی هستند ؟آن هایی که شما را به هدفتان می رسانند[1].

 اگر شما نسبت به این دو عنصر، بسطِ دید پیدا کنید، دیگر همه‌ی این ها را دسته بندی می کنید، در حقوق هم وقتی شما وارد می شوید، حقوق ، معمولا حق های اعتباری در ما نحن فیه، یک غرضی در کارشان هست، اگر یک غرضی در کار نباشد اسمی از حق نمی برید. فلانی حق دارد، ارزش ها یعنی کار هایی که شما انجام می دهید. شما را می رساند به این هدف یا دور می کند، ارزش مثبت یا ارزش منفی.

پس بنابر تعریف ،اساس حقوق بر دو محور غرض و ارزش دور می زند، در عقود هم این دوتا نقش ایفا می کند، در عبادات هم همین طور است، خداوند متعال در کلّ عبادات یک غرض دارد و یک ارزش دارد، می فرماید: «أقم الصلاة لذکری»، «قربان کل تقی»، بنده ی من، من می خواهم به من نزدیک بشوی، ببینید غرض، ارزش چه چیزی است؟ أقم الصلاة، آن چیزی که ارزشی است که این غرض را می آورد نماز است، اما فحشا و منکر، تو را دور می کند، پس آن ارزش مثبت دارد و این ارزش منفی.

[1] بیان تفصیلی اغراض و ارزش ها در مقاله ای با عنوان تبیین اعتباریات با تکیه بر نظام اغراض و قیم تدوین شده است.