تقسیمات رایج:
- تقسیم بندی رباعی «شرائع»
- وجه حصر در تقسیم «شرائع»
- حصر عقلی؛حصرِ «یا نه»
- بررسی رابطه اقسام با موضوع فقه
- دسته بندی های متأخر
تقسیم بندی رباعی «شرائع»
معروف است که می گویند: فقه چهار بخش دارد.: عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام. [1] این تقسیم رباعی را نسبت می دهند به محقق اول، صاحب شرایع. قبل از ایشان، این تقسیم بندی نبوده است[2]. در بین اهل سنت تقسیم بندی چگونه است؟ شما حوصله کردید ببینید تاریخ تقسیم بندی آن ها نسبت به ابواب فقه چگونه بوده است و بعدها چگونه شده است[3].
[1] و هو مبني على أقسام أربعة:
القسم الأول في العبادات و هي عشرة كتب ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 2)
القسم الثاني في العقود و فيه خمسة عشر كتابا (همان،ج2، ص: 2)
القسم الثالث في الإيقاعات و هي أحد عشر كتابا (همان،ج٣، ص ٢)
القسم الرابع في الأحكام و هي اثنا عشر كتابا (ج3، ص: 153)
[2] سابق بر محقق حلی، اوّلین طرح برای تقسیم بندی فقه در کلام ابوالصلاح حلبی مطرح شد.ایشان در یک طرح ثلاثی،فقه را به سه قسم عبادات،محرّمات و احکام تقسیم کرده است: التكليف الشرعي على ثلاثة أضرب: عبادات و محرمات و أحكام.( الكافي في الفقه، ص: 109)
سلار نیز در تقسیم ثنائی به عبادات و معاملات، چنین می فرماید: إن الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات و معاملات...سپس معاملات را به عقود و احکام تقسیم می کند:و المعاملات تنقسم قسمين: عقود و أحكام.( المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 28)
ابن براج ،معیار تقسیم خود را عموم البلوی قرار داده است: فصل: اعلم ان الشرعيات على ضربين:أحدهما: أعم في بلوى المكلف بها و الأخر ليس كذلك.
فإما الأعم: فهو الصلاة و حقوق الأموال و الصوم و الحج و الجهاد.و اما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه و الجملة منها. (المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 18)
پس از شرائع،عمده فقها یا در کتاب خود به تقسیم بندی خاصی اشاره نکردند یا از طرح محقق پیروی کردند.البته با تفاوت هایی مختصر.به عنوان نمونه، شهید اول به جای عنوان احکام از سیاسات استفاده کردند: و أمّا الأقطاب فأربعة:أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة... و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.و يطلق على هاتين: المعاملات و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)
فیض در مفاتیح الشرائع، فقه را به دو دسته عبادات ، سیاسات و عادات،معاملات تقسیم می کند:
و سميته (مفاتيح الشرائع) و رتبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين في فنين: فن العبادات و السياسات، و فن العادات و المعاملات.
في كل منهما ستة كتب و خاتمة، في كل كتاب مقدمة و أبواب. (مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 7)
در مفتاح الکرامه همین تقسیم بندی به صورت رباعی آمده است: هذا أحد أقسام القسم الثاني من الفقه لأنهم قد قسموه إلى أقسام أربعة عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام «و إن شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سياسات» و الوجه ... « في الثاني» أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الأولى أو الأخرى أو كليهما فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع و هو الثاني أو المصالح المالية و هو الثالث أو الثالث فالرابع و المطلوب علي التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع و الأديان و هي الدين و النفس و العقل و النسب و المال (فالدين) بالعبادات (و النفس) بشرع القصاص و الديات (و العقل) بحظر ما يزيله من المسكرات (و النسب) بالمناكح و المواليد (و المال) بالمعاملات و المداينات و الكل بالسياسيات كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات «فكل» ما كانت النية شرطا في صحته و كان مما يقع على نحوين فهو عبادة (مفتاح الکرامه ج ١٢ ص ٧-٨)
در تحریر المجله کاشف الغطاء در مقام تحلیل تقسیمات فقها، فقه را بر پایه روابط عبد با خود و خدا یا رابطه با دیگر ابناء جنس خود تنظیم می کند:
و على كل فالأحكام الشرعية هي التي شرعها سبحانه على لسان رسوله الظاهري و الباطني لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر و علاقتهم به جل شأنه أو علاقة بعضهم ببعض فهي إذاً لا تخلو اما ان تكون متعلقة بعمل يكون تمام الغرض منه صلة العبد بربه و نفسه. أو صلته بأبناء جنسه. (الأول) هو العبادات كالصلاة و أخواتها (و الثاني) ما يكون أهم الغرض منه ضبط النواميس و أهمها ثلاثة. النفوس. و الاعراض. و الأموال. فما تعلق بالمال من حيث كسبه و تحصيله لا يخلو اما ان يكون بقول أو عمل. و الأول اما ان يكون متقوما بطرفين أو بطرف واحد. و الأول و هو العقود اما ان يكون مقابلة مال بمال فهي عقود المعاوضات: و اما ان يكون المال من طرف واحد فهي عقود الارتفاق و المجانيات كالهبة و الصدقات و أمثالها. أما الذي يتقوم بطرف واحد فهو الاسقاط و الإبراء و التعهدات الابتدائية. اما مالا يحتاج الى القول من أنواع الكسب فهو العمل و هو اما ان يكون اختيارياً أو قهرياً. فالأول كالحيازة و الاصطياد و احياء الموات و أمثالها (و الثاني) كالإرث و الوصية بناء على ما هو الأصح من عدم حاجتها الى القبول و منه الوقف على البطون بل و الزكوات و الأخماس و النذور فان جميع هذه الأنواع أسباب للملك القهري من غير قول و لا عمل و اما ما يتعلق بالاعراض فهو النكاح الذي شرع لحفظ النسل و تكوين الأسر و العائلات الذي به عمارة الدنيا و حفظ النوع البشري و يتبعه أنواع الفرقة و الطلاق و الظهار و نظائرها و اما ما يتعلق بالنفوس فقد يكون فك نفس كالعتق و أخواته و قد يكون تدارك نفس كالديات و القصاص و الحدود. و ما كانت كل هذه الوسائل يستدعي المعاشرة و المعاشرة قد تفضي إلى المعاشرة و هي تفضي إلى الخصومة لذلك جعل الشارع الحكومة و القضاء ليكون لها القول الفصل و القضاء الحاسم للخصومات فهذه جملة أبواب الفقه الذي يبحث فيه عن كل واحد من تلك العناوين و عن أحكامها و أدلتها و فروعها(تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 12-١٣)تفصیل این مطالب در پیوست شماره ١ بیان شده است.
[3] در كتابهاى اهل سنت، معمولًا مباحث فقه، به دو گروه: عبادات و معاملات تقسيم شده است.
غزالى، دانشمند شافعى در كتاب «احياء علوم‌الدين» تمامى احكام و مقررات فقهى و اخلاقى اسلام را به چهار گروه: عبادات، عادات، منجيات و مهلكات و هر گروه را به ده كتاب تقسيم كرده است.در گروه عبادات، از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلكات، از اخلاق مذموم و در منجيات از فضائل اخلاقى بحث كرده است. (احياء علوم الدين، غزالى، ج 1، ص 10، دارالكتب العلميه، بيروت.) اين تقسيم، بر متون فقه شافعى تاثير نهاده و اساس تقسيم فقهى به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناكحات و جنايات قرار گرفته است. در وجه اين دسته‌بندى گفته شده: بحثهاى فقه، يا مربوط به امور اخروى است‌ياامور دنيوى. امور اخروى را عبادات گويند و امور دنيوى بر سه گونه‌اند:
۱. قانونهاى تنظيم روابط افراد بشر با يكديگر كه بابهاى معاملات را تشكيل مى‌دهند.
۲. قانونهاى حفظ نوع بشر كه بابهاى مناكحات را تشكيل مى‌دهند.
۳. قانونهايى كه بقاى فرد و نوع بشر، وابسته بدانهاست كه احكام جنايى و جزائى را تشكيل مى‌دهند.( نفايس الفنون في عرايس العيون، محمد بن محمد آملى، ج 1، ص 450، اسلاميه، تهران.)
دانشمندان معاصر اهل سنت نيز، براى دسته‌بندى صحيح و منطقى كتابهاى فقهى، تلاشهايى را انجام داده‌اند.
دكتر صبحى محمصانى، فقه را به سه بخش تقسيم كرده است:
۱. عبادات: نماز، روزه، زكات و ....
۲. اصول اخلاقى.
۳. احكام قانونى.
و قسم سوم را به شش‌بخش تقسيم كرده، بدين ترتيب:
۱. فقه جزايى: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف، جرم شناسى، حدود، ديات و قصاص.
۲. احوال شخصيه، يا فقه خانواده: نكاح، طلاق، رضاع، حضانه، وصيت، ولايت، ارث، نفقه و مسائل عدّه.
۳. فقه معاملاتى، يا مدنى: عقود، تصرفات چون: بيع، اجاره، هبه، عاريه، وديعه، كفالت، حواله، شركت، صلح و غصب و اتلاف و ....
۴. مخاصمات، يا فقه قضايى، مانند: قضا، بينات، دعاوى و ....
۵. سِيَر: جهاد، عقد ذمه، امان و مسائل مربوط به دار الاسلام و دارالحرب و جنگ و صلح.
۶. احكام سلطانيه: وزارت، جيش، خلافت و مالياتها. (المبادى الشرعيه و القانونيه في الحجر، ص 11- 13، بيروت.)
دكتر وهبة زحيلى، كتابهاى فقهى را به شش دسته تقسيم كرده، بدين ترتيب:
۱. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد، مثل: نذر، قسم، قربانى.
۲. اهم نظريات فقهى.
۳. معاملات.
۴. ملكيت و آنچه به آن ارتباط دارد: احكام زمينها، احياى موات، حقوق ارتفاق، پيمانهاى مربوط به آبادانى زمينها، احكام معادن، غصب، لقطه، سبق و رمايه، شفعه و ....
۵. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود، جنايات، جهاد، قراردادها، قضا و ....
۶. احوال شخصيه: ازدواج، طلاق، ميراث، وصيت و وقف(الفقه الاسلامى و ادلته، دكتر وهبة الزحيلى، ج 1، ص 73، دارالفكر، بيروت.)
مصطفى احمد زرقا، كتابهاى فقهى را به هفت بخش تقسيم مى‌كند، بدين ترتيب:
۱. عبادات.
۲. احوال شخصيّه.
۳. روابط و قراردادهاى مردم با يكديگر (معاملات).
۴. سياست‌شرعيه.
۵. عقوبات.
۶. ارتباط دولتها با يكديگر.
۷. احكام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل. (المدخل الفقهى العام، جزء اول ص 55- 56، دارالفكر، بيروت.)
(مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج3، ص: 25۶-٢۵٨ مقاله نگاهی به دسته بندی باب های فقه)
وجه حصر در تقسیم «شرائع»
ما می گوییم که موضوع فقه، افعال مکلفین است.
اگر حکم شرعی و مساله فقهی، طوری است که قصد قربت در آن شرط است، می شود عبادت.
اگر قصد قربت شرط نیست و عقد و لفظ و.. در آن دخالتی ندارد می شود احکام.
اگر عقد و لفظ در آن دخالت دارد و عقد و لفظش طرفینی است می شود معاملات و اگر یک طرف، کافی است می شود ایقاعات. این تقسیم بندی، حصر عقلی است[1].
[1] و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 63)در قواعد اما وجه تقریب، قدری متفاوت است: و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:الإيقاعات.( القواعد و الفوائد، ج1، ص: ٣٠-۳۱)
فاضل مقداد نیز در مقام تبیین وجه حصر می فرماید: حصر العلماء الفقه بالمعنى المذكور في أربعة أقسام: عبادات، و عقود، و إيقاعات، و أحكام.و قرروا دليل الحصر بوجوه:
(الأول) أن المبحوث عنه فيه اما متعلق بالأمور الأخروية و هو العبادات، أو الدنيوية فاما ان لا يفتقر الى عبادة لفظية فهو الاحكام، أو يفتقر فاما من اثنين غالبا و هو العقود، أو أحد و هو الإيقاعات.
(الثاني) طريق الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إما بجلب نفع أو رفع ضرر، و الأول اما عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الأجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.
(الثالث) ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كل شريعة، فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحد و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعهما.( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج1، ص: ۱۴-١۵)
حصر عقلی؛حصرِ «یا نه»
خب این معلوم است. ریختِ تقسیم را شما دیدید. یک تقسیمِ حصرِ عقلیِ ثنائی است؛ اما «یا نه»ی آخرش، می شود محلّی که هرچه پیدا کردیم در آن، جا می گیرد. «یا نه»،یعنی نه لفظ شرط است در آن، نه قصد قربت. خب هرچه شد، کنار هم می آید. این طور حصر عقلی که بله! مانعی ندارد! محقق هم در شرایع فرموده اند و تا حالا هم در کتاب های حسابی تقریباً مستقر شده است.
به نظرم شهید در ذکری تعبیر می کند (السیاسات و الاحکام[1]) یعنی یک عطفی برای آن دارند. علامه همین طور است ولی گاهی هم فرق می کند مثلا تبصره المتعلمین را نمی‌دانم که همین رباعی است یا طور دیگر است[2]. در لمعه[3] هم شاید خیلی دقیق این تقسیم رباعی نباشد ولی در مثل ذکری و... خیلی صریح می گویند:«اربعه اقطاب[4]». محقق می گویند اقسام اربعه ولی شهید می فرمایند چهار تا قطب در فقه.
بررسی عنوان «احکام» در تقسیم
خلاصه، احکام یعنی حکم شرعی است، ولی نه قصد قربت در آن شرط است و نه لفظ. پس آن چیزی که قصد قربت در آن شرط است یا لفظ در آن شرط است حکم شرعی نیست؟! این چطور نامگذاری می شود که ما بگوییم یا عبادت است یا عقود و ایقاعات و یا احکام؟! قبلی ها هم احکام بودند. این ها یک عنوان می خواهد.
چرا عنوان شده است «احکام»؟ چون حکم شرعی که هستند و آن قسمی هم که این ها در آن قرار میگیرند یک «یا نه» است؛ همانی که این را نداشته باشد. معنای سلبی است؛ یعنی ما لا یتوقف علی قربهٍ و علی صیغهٍ.خب همه می شوند احکام. این ها یک مقداری مشکلات کار را در این تقسیم بندی رایج نشان میدهد[5].
شاید منظور ایشان، بحث قصاص و دیات و این ها باشد[6].
نه؛اطعمه و اشربه هم هست. به نظرم اولین کتابی که محقق در احکام مطرح فرمودند اطعمه و اشربه است. غصب است. احیاء موات است[7].
ترفند ذهن برای دسته بندی:«یا نه»
این جای فکر دارد من دارم به عنوان سوال در ذهنتان مطرح می کنم که ببینید این تقسیم بندی یک حصر عقلی است ولی یک حصری است که شبیه همان هایی که مکرر در مباحثه عرض می کنم. خیلی علوم هست که بشر یک ترفندی می زند برای دسته بندی. یک چیزی را که می فهمد می گذارد یک قسم و هرچه را که نمی فهمد آن قسمِ دیگر قرار می دهد و می گوید:«یا نه».
انرژی:هر چه مادّه نیست
یکی از چیزهای رایجی که من یادم است در این کلاس ها معلم حرف می زد انرژی بود. کأنّه احساس، این بود که یک ماده ای بود و حرفش را میزدند؛ هرچیزی که این طور نبود، می گفتند انرژی است.حالا چیست؟انرژی است دیگر! تواناییِ انجام کار.حالا نور است چیست؟همه این ها است. دیدید انواعی که می‌گفتند، این انواع هیچ ربطی به هم ندارند، ولی خب یک عنوان کلی درست می شود و به اندک مناسبتی همه را تحت آن قرار میدهند. در حقوق و فقه و... هم کأنّه همین طور کاری صورت گرفته و مانعی هم ندارد.
[1] و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: ۶۳)
[2] برخی از کتب علامه،به بیان کتاب فقهی بدون دسته بندی خاصی می پردازد و برخی دیگر مانند تحریر،تذکره الفقهاء و منتهی المطلب تقسیم رباعی محقق را محور کار قرار داده است.البته ممکن است در جایگاه برخی از کتب فقهی اختلاف باشد اما نظر ما به کلیت تقسیم بندی است.تبصره المتعلمین، ارشاد الاذهان،قواعد،مختلف،نهایه از قسم اول است.
[3] لمعه از جمله کتب فاقد تقسیم بندی کلّی است.
[4] ذکری الشیعه فی احکام الشریعه،ج ١،ص ۴٠ و ۶٣
[5] شهید مطهری در مورد تقسیم بندی شرائع می گوید:«حقيقت اين است كه هيچ يك از تقسيمات فوق جالب به نظر نمى‌رسد. محقق حلّى، در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاى ايراد نيست ولى در بخشهاى ديگر نيازمندى به صيغه و بى‌نياز بودن از آن، و طرفينى بودن صيغه يا يك طرفى بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهى قرار داده است. در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگى است يكى برقرارى پيوند زناشويى است و ديگرى گسسته شدن آن- در دو گروه مختلف قرار گرفته‌اند، فقط به دليل اينكه يكى عقد است و صيغه‌اش طرفينى است و ديگرى ايقاع است و صيغه‌اش يك طرفى است. و همچنين اجاره و جُعاله با همه قرابت ذاتى و ماهوى ميان آنها به دليل اختلاف در عقد و ايقاع بودن از يكديگر جدا شده و هركدام در بخش جداگانه واقع شده‌اند. سبق و رمايه به دليل اينكه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلى جدا شده است. اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشى غير از بخش كتاب القضاء واقع شده است. كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هيچ مشابهتى به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه ايقاع، داخل در يك گروه شناخته شده‌اند.
اساساً كلمه «احكام» كه هم در تقسيم «محقق» و هم در دو تقسيم ديگر آمده است در اينجا مفهومى نمى‌تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب براى ابوابى كه نه از عباداتشان مى‌توان شمرد و نه از عقود و نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات.»( فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج20، ص: 123)
[6] سؤال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[7] القسم الرابع في الأحكام :و هي اثنا عشر كتابا
كتاب الصيد و الذباحة/كتاب الأطعمة و الأشربة/كتاب الغصب/كتاب الشفعة/كتاب إحياء الموات/كتاب اللقطة/كتاب الفرائض/كتاب القضاء/كتاب الشهادات/كتاب الحدود و التعزيرات/كتاب القصاص/كتاب الديات(شرائع الاسلام فی احکام الحلال و الحرام)
بررسی رابطه اقسام با موضوع فقه
فقه را تقسیم کردیم به چهار بخش. می گویید موضوع فقه، افعال مکلفین است.خب مگر ما نگفتیم موضوع، فعل مکلف است؟ فعل که مفهومِ مبهمی ندارد. آیا خیلی صاف است که موضوعِ بحث عقود و ایقاعات، فعل مکلّف است. مانعی ندارد و توجیه می کنیم و می گوییم بله دیگر؛ دارد کار انجام می دهد. کسی که معامله می کند، مگر بیکار است؟ دارد کاری انجام می دهد.
اما نه؛ وقتی شما می گویید بیع، نکاح -یا در ایقاعات، طلاق- کأنّه با کارِ مکلف به عنوان یک کار، سر و کار نداریم، بلکه با یک عقد سر و کار داریم و عقد هم قبل از این که یک کار باشد، یک رابطه است بین دو نفر. قرار داد بین دو نفر است. قرار داد را هم می شود گفت کار است و ما مضایقه ای در این ها نداریم، اما یک نحو مؤونه می برد که بگوییم موضوع فقه، افعال مکلفین است و این هم فعل است. خب بعد می آید ارث و میراث هم یک کتاب فقهی است و بعد اطعمه و اشربه.خیلی از مسائل اطعمه و اشربه، مبنایش بر حکم وضعی است، بعد چیزهای دیگر می آید. بلکه حکم تکلیفی هم دنبال آن است. یک تقسیم بندی بکنیم که چیزی که آدم می بیند فطرتاً کتاب دارد از آن صحبت می کند و آن خودِ کار مکلف نیست،موضوع بشود. این بهتر نیست؟
فضا، فضای روابط است. موضوعِ احکام، رابطه های بین افراد است. رابطه، دقیقاً خودش یک کار نیست. علقهی زوجیّت است که محور کتاب نکاح است. بله عقد نکاح خواندن و آثار را بار کردن و این ها، همه فعل است و من هم حرفی ندارم ولی می بینید وقتی می گویید کتاب نکاح، الان بگویید دقیقا موضوعش چیست؟ فعل مکلّف؟کاری که انجام نمی دهد! دید، دیدِ حقوقی است .دیدِ یک علقه است. یک رابطهی بین دو طرف است.
رابطه در منطق جدید
همان چیزی که الان هم در منطق، تفاوت گذاشته اند و می گویند در منطق قدیم، قضیه فقط موضوع بود و محمول. هر جایی هم که رابطه بود با زور آن را برمی گرداندیم و قضیه حملیه درست می کردیم. -حالا این حرف درستی است یا غلط کاری ندارم، علی ایّ حال چیزی است که فعلا می گویند برای فاصله گرفتن از منطق قدیم- در منطق ارسطو، موضوع بود و محمول. بعد آمدند مفصّل وارد شدند در این فضا که ما -وقتی می خواهیم استدلالات را به صورت منطقیِ محض، صوری کنیم- استدلالات را ،با این نحو نگاه به این که رابطه ها را وصف قرار بدهیم و محمولِ قضیه حملیه درست بکنیم، نمی توانیم سر برسانیم. خب چه کار کردند؟ آمدند گفتند محمولاتِ دو موضعی، سه موضعی. خب این کاری است که در مباحثه اصول هم که راجع به معانی حرفیه بحث می شد آن هایی که تشریف داشتید خیلی حرف ها زده شد[1].
علی ایّ حال این ها هست که آیا واقعا جایی که صحبت از رابطه است ما با یک فعل سر و کار داریم؟ با یک وصف سر و کار داریم؟ یا با چیزی که واقعاً از حیث آن انعقاد اصلی اش، موضع نفس الامری آن، نه وصف است نه فعل. ما با چیزی سر و کار داریم که حوزه ی، آن حوزهی روابط و علاقه هاست. علاقه فی حدّ نفسه موطن اصلی خودش، نه فعل است نه وصف.
خب حالا ما اگر در فضای تدوین، فقط اسمِ فعل و وصف بردیم و با زور بخواهیم این را برگردانیم که تدوین ما به هم نخورد ما مشکلی،مضایقه ای نداریم.می آییم و این را جزء آن ها مندرج میکنیم.اما این اندازه بدانیم که آن ذات اصلی، جوهرهی اصلی این آبشخورش از روابط است. خاستگاه اصلی رابطه فی حدّ نفسه، بینِ طرفین است. فلذا در مباحثهی معانی حرفیه در اصول، چندین روز معطل این شدیم و بحث خیلی خوبی هم هست که زیدٌ فی الدار با الدار محیطٌ بزید تفاوتش در چیست؟ نسبت ظرفیت و مظروفیت که یک نسبت است و طرفین دارد چطور است که آن را با دو تا تعبیر می گویید. زید در خانه است؟ یا خانه، ظرف زید است؟ نسبت همان نسبت است، ولی مختلف الطرفین است. مثل: زید برادر زینب است و زینب خواهر زید است، مختلف الطرفین است؛ ولی زید برادر عمرو است و عمرو هم برادر زید است، متفق الطرفین است.
نسبت هایی که مختلف الطرفین است خیلی ذهن را تحریک می کند در این که خب خود آن چیزی که اصل رابطه است که وقتی به او می زنید اسمش می شود برادر و وقتی به او می زنید می شود خواهر، خودِ این رابطه دو تا است یا یکی است؟ خب خود این رابطه، منطقِ جدا میخواهد واقعاً. یعنی اگر ما بخواهیم با همان چیزهایی که مدوّن شده است- اگر کافی به این نباشد- با زور باید این را در این ها جا بدهیم. آخر کار هم می گویید حالا دیدی سررسید. اما علی ایّ حال یک تدوینی بوده است که اضیق بوده است از نفس الامر. ما آن نفس الامرِ اوسع را با زور در این، جا داده ایم به خلاف این که بیاییم ببینیم خود رابطه، نسبت یک چیزی است در نفس الامر، موقعیتی برای خودش دارد که احکام و ضوابط و منطق خاص خودش را نیاز دارد. چرا ما از جای دیگر از حوزهی دیگر تدوین کنیم و حرف هایی را بزنیم و اینجا پیاده کنیم.
این را برای این عرض می کردم که من این طور به ذهنم می آید نمی دانم درست می فهمم یا نه. وقتی می گوییم ریخت عقود، آن موطن اصلی عقود، فعل المکلف نیست ولو این که برمی گردد به فعل مکلف؛
انتزاع حکم وضعی از تکلیفی
شبیه این که مرحوم شیخ می فرمودند ما اصلا حکم وضعی ای که جعل شارع باشد نداریم. همه احکامی که جعل شارع است تکلیفی است و همهی احکام وضعیه، منتزعه از تکلیفی است. مانعی ندارد. همیشه من در مباحثه می گفتم باید دعا کنیم برای صاحب کفایه، اگر این حرف شیخ می ماسید خیلی مشکلات در فضای بحث کلاس بود. صاحب کفایه در کفایه سریع آن را برگرداندند. گفتند ما حکم وضعیِ مجعول هم داریم. احکام وضعیه را سه جور کردند.
واقعا این طور است که در فضای تقنین ،گاهی فطرت تقنین میگوید اول حکم وضعی جعل کن، احکام تکلیفی خودش می آید روی آن. یعنی تکلیف، متفرّع بر وضع است آدم می بیند حکمت را. ولی خب مانعی هم ندارد ما از اول میخش را بکوبیم و بگوییم در همه جا تکلیف. مثلا این چیزی که نجس است گفته اند نخور، دست نزن، نماز نخون. از همه این ها انتزاع می کنیم پس نجس است. حکم وضعی، انتزاع شد از حکم تکلیفی.
مثلا میگوییم این کتاب، ملک است. ملکی که انتزاعی است این کتاب، یعنی یجوز لک کذا، لا یجوز لغیرک کذا. ده ها حرام و... شارع جعل کرده است برای این کتاب، انتزاع می کنیم پس ملک شماست نه ملک او؟ این فطرتِ تقنین نیست، ولو می شود درستش کرد. می شود گفت همه احکام مجعول است و ملکیت انتزاعی است، ولی عقلاء این را نمی گویند. می گویند این یک علقه برای تو؛حکم وضعی. معتبِر،انشاء میکند ملکیت را برای تو. خب لازمه اش این است که یجوز لک و لا یجوز لغیرک.
عقود، فی حد، ذاته فعل مکلف نیست عقود یک رابطه است بین افراد. همین طور ایقاعات. یک نحو کار های خاصی است که متفرع بر یک روابط است و همچنین احکامی مثل اطعمه و اشربه که برخی از آنها واضح است فعل مکلف است و برخی نه.
[1] یکی از اساتید این منطق(منطق جدید) قم آمده بودند؛ مؤلف کتاب درآمد منطق جدید...حاصل جلسه ایشان که با آقایان اهل منطق ارسطو و اساتید منطق قدیم بوده نوشته بودند پیاده شده است. ایشان در آن جلسه که ذهنشان و دفاعشان از منطق جدید است، پنج تا خصوصیت، شماره نگذاشتند، من شماره گذاشتم جوری که مطالعه کردم برای این‌که شما خلاصه‌اش را بگویم. حالا شاید بعداً آن را نگاه کنید ببینید بیشتر تفاوت پیدا بشود. این‌که من شماره گذاشتم عنوانش هم این است: تفاوت‌های مبنایی منطق جدید با منطق قدیم.
اوّل تحلیلی که شروع می‌کنند، ایشان می‌گویند: اساسی‌ترین عنصرِ ممیّزِ منطق جدید، این است که قدیم‌ها قضیه را سه بخشی می‌دانستند، در منطق جدید قضیه را دو بخشی می‌دانند. منطق قدیم می‌گفتند موضوع، محمول، نسبت، ولو در قضایای شخصیه. زید قائم است، زید موضوع بود، قائم محمول بود، است به عنوان مصداق. پس قضیه سه جزء دارد در تمام قضایای شخصیه و غیره. ایشان می‌گویند اساساً کاری که فرگه انجام داد و منطق جدید پیش آمد آن محمول و نسبت را یکی کرد. مشکلش از اینجا بود که اشاره می‌کنم. او گفت چطور می‌شود بگوییم دو چیز یک چیز است. این تناقض است. کوسهی ریشپهن است. اگر دو چیز است، یک چیز نیست. اگر یک چیز است دو چیز نیست. شما می‌گویید موضوع، محمول است. موضوع و محمول اگر یک چیزند، یک چیز که اصل دیگر ندارد. اگر دو چیزند، دو چیز نمی‌تواند یک چیز باشد. تحلیل دقیق، معضله‌ای است در فضای حمل معاطات. ایشان تحلیل کرده گفته می‌دانید مصحح حمل چیست؟مصحح حمل این است که اساساً ذاتاً محمول، یک مفهومِ ناقصی است. موضوع، می‌آید او را کامل میکند. موضوع که میگوییم یعنی بخش اسمی، نه یعنی موضوع قضیه. موضوع یعنی آن ذات. آن ذاتی که قائم می‌شود. زید، زید به عنوان اشاره به زید. او اصل کار است، قائم است یک مفهوم ناتمام است. تمامیتش به آن است. پس متغیر مستقل که زید است، بخش اسمی، اما وقتی می‌گویید قائم است که دلش کاری ناتمام است. وقتی در دلش ناتمامی خوابیده، این ناتمامیت است که مصحح این است که شما بگویید زید قائم است...وقتی فهمیدیم که قضیه دو جزء است پس نسبت بسیار مهم می‌شود.
سومی همان چیزی که باز به آن اهمیت میدهند مسئله محمولات یک موضعی، دو موضعی و بعدش هم منطق مرتبه اوّل و دوم. می‌گویند که منطق این است که بازتاب واقعیت باشد. و ما در واقعیت وقتی نگاه میکنیم سه چیز داریم. سه چیز بیرون ذهن ما هست، اشیاء، صفاتشان، نسبشان، رابطه‌هایشان. همین‌طور چیزی را ما در منطق داریم. ذهن ما بازتاب آن است، در ذهن ما هم سه چیز داریم. بخش اسمی قضیه که همان ذات است، شیء است. شیء بخش صفات، مقابل او میگوید مفهوم. مفهوم که می‌گویند صفت شیء و بعد هم نسبت. پس تطابق دو تا سه تایی، سه تا منطبق با سه تا. در خارج شیء و صفت و نسبت. در ذهن که وقتی در ذهن می‌آید می‌شود شیء و صفت و رابطه ما میگوییم شیء و مفهوم و نسبت. شیء چیزی است که دال بر آن متغیری است که دال بر ذات است، مفهوم هم دائماً صفت یک x است، نسبت هم نسبت بین دو تا متغیر است با عنایت آن محمول. این هم صفت مهم منطق جدید که این سه تا بخش را. این هم خیلی رویش اهمیت تأکید می‌کنند.
در خارج صفتِ شیء، بند به شیء است، اما رابطه، بین دو شیء است. شیء هم که شیء است. این از چیزهایی است که باز خیلی تأکید می‌کنند که این از چیزهای جدید اینجاست که ما در منطق جدید نسبت داریم، نسبت به این معنا که خودش محمولی است که دو موضعی است، سه موضعی همین‌طور بروید تاn موضعی. ذاتِ محمول این طور است. اما در منطق قدیم، هر محمولی به عنوان صفت به کار می‌رود. و به یک زوری نسبت‌ها را به محمول برمی‌گرداندیم. (درس مباحث الاصول ،بررسی مقاله دلالت راسل،تاریخ ١۵/١٠/١٣٩٨)برگرفته از مقاله تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید دکتر ضیاء موحد.همین طور مراجعه کنید به مقاله گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان اثری دیگر از ایشان.
دسته بندی های متأخر
نسبت داده بودند به مرحوم آقای صدر به کتاب -فتاوایشان یا کتابی دیگر- که یک تقسیم بندی جدیدی ارائه داده بودند. مثلاً به جای عقود و ایقاعات گفته اند: اموال، بعد اموال خاصه و اموال عامه. یادم نیست سریع رد شدم. در بین متاخرین دو سه تا تقسیم بندی جدید انجام شده است.[1]
اما به قول یکی از آقایان، عبارت معروفی بود: کم ترک الاول للآخر[2]، ایشان می فرمودند درستش این است که: کم ترک الاوائل للاواخر[3]. توسعه اش خیلی است. هم آنها خودشان زیاد بود و زیاد کار کردند، ولی باز برای اواخر خیلی زیاد جا گذاشتند که بخواهند کار بکنند و فکر بکنند.
[1] شهید صدر، چهار قسمِ عبادات/اموال اعم از اموال خصوصی و عمومی/سلوک خاص و سلوک عام را مبنا قرار داده اند: و أحكام الشريعة على الرغم من ترابطها و اتصال بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي:
۱- العبادات و هي الطهارة و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات.
۲- الأموال و هي على نوعين:
(أ) الأموال العامة: و نريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة و يدخل ضمنها الزكاة و الخمس فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، و كذلك يدخل ضمنها الخراج و الأنفال و غير ذلك و الحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة و أحكام كل نوع و طريقة إنفاقه.
(ب) الأموال الخاصة: و نريد بها ما كان مالا للأفراد و استعراض أحكامها في بابين:
الباب الأول- في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص سواء كان المال عينيا- أي مالا خارجيا- أو مالا في الذمة و هي الأموال التي تشتغل بها ذمة شخص لآخر كما في حالات الضمان و الغرامة. و يدخل في نطاق هذا الباب أحكام الأحياء و الحيازة و الصيد و التبعية و الميراث و الضمانات و الغرامات بما في ذلك عقود الضمان و الحوالة و القرض و التأمين و غير ذلك.
الباب الثاني- في أحكام التصرف في المال، و يدخل في نطاق ذلك البيع و الصلح و الشركة و الوقف و الوصية و غير ذلك من المعاملات و التصرفات 3- السلوك الخاص: و نريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال و لا يدخل في عبادة الإنسان لربه. و أحكام السلوك الخاص نوعان:
الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة و يدخل فيه النكاح و الطلاق و الخلع و المباراة و الظهار و الإيلاء و غير ذلك.
الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، و يدخل فيه أحكام الأطعمة و الأشربة و الملابس و المساكن و آداب المعاشرة و أحكام النذر و اليمين و العهد و الصيد و الذباحة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام و المحرمات و الواجبات.
۴- السلوك العام و نريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولية، و يدخل في ذلك أحكام الولاية العامة و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غير ذلك.( الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ص: 132-١٣۴)
در برخی از رساله های فقهی متاخر، نظیر منهاج الصالحین الگوی ثنائی عبادات/معاملات رعایت شده است.این الگو می تواند برگرفته از معنای وسیع عبادات ومعاملات باشد.مرحوم شهید اول می فرماید: قاعدة- 5 كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النّفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة‌أو كفارة. (القواعد و الفوائد؛ ج1، ص: 34)قاعدة- 6 و كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا، سواء كان لجلب النّفع، أو دفع الضرر، يسمى معاملة،سواء كان جلب النّفع و دفع الضرر مقصودين بالأصالة أو بالتبعية.(همان،ص ٣۵)مرحوم نائینی نیز با تقسیم عبادات و معاملات به معنای اخص و اعم چنین تبیینی دارند: و العبادة تطلق على معان (الأول) ما يتوقف صحته على إتيانه بقصد القربة و هذا هو العبادة بالمعنى الأخص (الثاني) ما يؤتى به بقصد القربة و لو لم تكن صحته منوطة بإتيانه كذلك و هذا هو العبادة بالمعنى الأعم (الثالث) الوظائف التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على إنشاء أصلا و هذا أعم من المعنى الثاني و يشمل مثل القضاء و الشهادات و المواريث و نحوها (و المعاملة أيضا تطلق) على معان (الأول) مالا يتوقف صحته على إتيانه بداعي القربة و هو المعاملة بالمعنى الأعم المقابل للعبادة بالمعنى الأخص، سواء لم يكن متوقفا على الإنشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين (الثاني) ما يتوقف على الإنشاء مطلقا و لو من جانب واحد و هذا أخص من الأول (الثالث) ما يتوقف على الإنشاء من جانبين و هذا أخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود. (المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج1، ص: 81)
در میان کارهای فقهی اخیر،در الفقه المأثور به شش قسم عبادات/شوون فردیه/شوون عائلیه/اموال فردیه/ولایات/شوون قضائیه اشاره شده است:(الفقه المأثور؛ ص: 5)چند طرح دیگر نیز در مقالات اخیر ذکر شده است:مثلاً تقسیم فقه بر اساسِ احكام عبادی/ احكام اقتصادی/احكام مربوط به آداب شخصى و اجتماع/احكام قضايى و جزايى/احكام سياسی(مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج3، ص: 261 در این مقاله علاوه بر بیان طرح پیشنهادی تقسیمات سابق فقه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.)و همین طور مجله فقهی اهل بیت علیهم السلام،ج٢،ص ١٧٩
[2] این عبارت از جمله امثال عربی است. و يقولون:
ما ترك الأوّل للآخر شيئا. و هذا مثل قديم فيهم. قال أبو تمّام يصف قصائده [من السريع]:
|
يقول من تقرع أسماعه |
كم ترك الأوّل للآخر |
(الأمثال المولدة، صفحه: ۳۴۹)جناب ابن ادریس نیز در مقدمه سرائر می فرماید: و لا تغتر أيها اللبيب و تركن إلى قول ابن الرقاع، فإنه ختار ذو خداع، و قد ذكر عثمان بن جني النحوي في كتاب الخصائص قال: قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ما على الناس شر أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئا، و قال الطائي الكبير: يقول من يطرق اسماعه كم ترك الأول للآخر(السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ؛ ج۱ ؛ ص۴۵)
[3] حاجی نوری در پایان مستدرک الوسائل و ابتدای مبحث خاتمه چنین می فرماید: و بعد: فقد نجز- بحمد الله تعالى و حسن توفيقه- كتاب (مستدرك الوسائل) الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة الأحكام و المسائل، حتى عرف صدق القائل: «كم ترك للأواخر الأوائل»( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ الخاتمةج1 ؛ ص3)