موارد تعلق حق به عین
ب) حق الرهانه
{00:38:48}
نظیر دیگرش، رهن است. شما در قرضی که میدهید، نمیتوانید شرط زیاده کنید و نمیتوانید شرط رهن کنید؛ همه اینها، ربا است. اما شرط وثوق و استیثاق را به بالاترین درجهاش میتوانید انجام بدهید و شارع هم اجازه داده است و حلال طیب است. آن چیست؟ خب من دارم قرض میدهم و مالم را به او میدهم و باید محکم وثوق داشته باشم که مالم را پس بدهد. به این، رهن میگویید؛ کتاب الرهن فقه این است، نه رهنی که مردم گاهی مطرح میکنند و یک جور دیگری معنا میکنند. رهن چیست؟ به عبارت دیگر وثیقةٌ للدین بود؛ وثیقه قرض است. خب وقتی عین مرهونه را دادید، میگویید حق الرهانه به آن تعلق گرفته است. یعنی یک حقی است که به یک عین تعلق گرفته است. آن حق، مالکیت نیاورده است، اما عین یک جور گروی آن هست. رهن را گرو میگویند؛ «كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ»[1]. این گرو، یک چیز مهم حقوقی است و کار انجام میدهد؛ برای استیثاق این است که دین را برگرداند.
[1] المدثر۳۸
ج) حق الجنایه در عبد
{00:40:18}
ببینید این را میپسندید یا نه؟ خود انواع تعلق یک حق به عین، یکی از صغریات کبرایی است که عرض کردم؛ شارع وقتی میخواهد حق یک ذوالحقی را استیفاء کند، ایمنترین راه و نزدیکترین راه را میرود تا این حق استیفاء شود و حق به حقدار برسد. این یکی از صغریات برای این دو بود. سومی که از همین باب است، حق الجنایه است که بحث ما است. حق الجنایه، این است که وقتی یک جنایتی صورت گرفت، اگر این جنایت برای خود شخص بوده، خب باید تاوانش را پس بدهد. اما اگر بر بنده او بود؛ یعنی عبد کسی جنایت کرد، عمداً یا خطائاً کسی را کشت، مسأله واضح فقه است که در اینجا مثل حق الرهانه، حق الجنایه دارید. یعنی وقتی یک عبدی، دیگری را کشت، اینجا حق الجنایه به رقبه تعلق میگیرد؛ الآن خود آن عبد که ملک است، گرو میشود. مالک باید بیاید پول اولیاء مقتول را بدهد؟ نه. مالک در اینجا مهم نیست. بله، اگر بخواهد بدهد، خب بدهد. اگر آمد و داد، قبول است. اما اگر عمدی بوده، ولیّ دم میتواند بگوید من کاری با توی مولی ندارم. چون عمداً کشته، حق الجنایه به رقبه او تعلق گرفته و فعلاً کل او در اختیار من است. اگر بخواهم به قصاص او را میکشم، چون عمداً کشته است و اگر هم بخواهم، بنده خودم میشود. شما دیگر از این مطلب برکنار هستید.
اما اگر قتل خطائی باشد -در قتل عمد، اختیار با ولی دم است- در اینجا، مولی مختار میشود. الآن که نمیتواند او را بکشد، چون عمداً نکشته است، باید دیه داده شود. مولای این بنده، مختار میشود و میتواند بگوید بیا من دیه را میدهم و بنده مال خودم باشد و میتواند بگوید من پولی ندارم، لذا بندهای که خطائی او را کشته، خودش رق میشود؛ مقتول نمیشود؛ رقّ ولیّ دم میشود.
آنچه که بحث الآن ما است، این است که میگوییم وقتی از عبد یک جنایتی سر زد، حق الجنایه متعلق به ذمه مولی نیست؛ حتی در قتل خطائی، مولی نباید بدهد؛ اصلاً ذمه او مشغول نیست. در حق الجنایه، متعلق حق، مباشرتاً خود عبد است. آیا این هم یکی از صغریات آن تعلق حق به عین هست یا نه؟ بهعنوان احتمال باید روی آن تأمل کنیم. فعلاً این احتمال را جلو میبریم که این هم یکی از صغریات همان کبری باشد. شارع میگوید درست است که این عبدِ شخص دیگری بود و مملوک او بود، اما در کارهای اختیاری خودش، مسئولش خودش است و اینجور نیست که چون عبد است، همه مسئولیتش بر گردن مولی بیفتد، بلکه در این جور چیزها - مثل جنایات – مسئول، خودش است. حالا که مسئول، خودش است، مصب تعلق حق ولی دم یا مجنی علیه - چون در جنایت بر اطراف هم مطرح است - خود عین عبد است؛ رقبه و مالیت خودش است. چرا؟ چون نزدیکترین نقدِ موجود است؛ میگوییم این کار را کردهای - چه کسی نزدیکتر از خودش هست؟ - و خودت نزدیکترین کسی هستی که میشود این جنایتی که انجام دادهای از آن استیفاء شود. حالا اگر سراغ مالک برویم معلوم نیست مالک دارد یا ندارد و … . لذا نزدیکترین راه این است که به خود عبد بگوییم ملکیتت برای من شد.
اگر حق الجنایه و تعلقش به رقبه، صغرایی از آن کبری باشد و فرض بگیریم ادله اثباتیه هم به آن کمک کند، سراغ بحث بعدی میرویم. اما تا اینجای کار، مناسب است یک مروری بر بحث داشته باشیم.
الف) خمس و زکات
راحتترین آن - که همه شنیدهایم - خمس و زکات است. البته قول تعلق به ذمه را هم داریم، ولی مشهور فقها میگویند خمس و زکات به عین تعلق میگیرد. یعنی الآن خود این مملوک و خود این مال است که یک پنجمش مال فقرا است. حالا مالک، مختار است؛ اینجا هم مالک مختار است که از مال دیگری این یک پنجم را بدهد. وقتی داد، کل آن برای خودش میشود. ولی تعلق خمس به ذمه او نیست و نمیگوییم مدیون هستی؛ نه، مدیون هستی، ولی به این صورت که یک پنجم این مال تو برای تو نیست. نه اینکه مال تو نیست، به این معنی که تو تماماً از آن منعزلی؛ نه، حقی به این یک پنجم تعلق گرفته است. حق آنها به این یک پنجم تعلق گرفته است؛ به چه نحو؟ مشهور فقها بهصورت مشاع میگفتند. فتوای الآن، خیلی عوض شده است؛ یا به نحو کلی در معین است که نوعاً الآن میگویند تعلق آن به نحو کلی در معین است که آثاری دارد. شما وقتی مسأله جواب میدهید، میبینید چقدر تفاوت میکند. یا تعلق حق به نحو اشتغال اصل ذمه است که عین، تنها بدل است، بهمعنای گروکشی، که این هم یک جمور دیگری است.
آنچه که الآن منظور من است، این است: چرا با اینکه ذمه او میتواند مشغول شود، پای عین را در کار میآورید؟ مشکل ندارد؛ یکی از صغریات برای همین عرض الآن من است. شارع برای استیفاء حق ذوالحق –که در فرض ما در تعاقب ایدی، مالک بود- محکمترین راه، اقصر الطرق و ایمن الطرق را جعل میکند. الآن میگویند خمس، تعلق گرفته است، او هم میگوید من که پولی ندارم. شارع میگوید ما کاری به پول تو نداریم، این عین که هست؛ یک پنجمش خمس میشود. یعنی تعلق برای چیست؟ برای محکمکاری استیفاء حق ذوی الحقوق خمس و زکات است تا بتواند در ضمن عین، گرو گرفته بشود. الآن حق فقرا به عین تعلق گرفت.