۱۵. فقه هوش مصنوعی (۱۴۰۳/۱۰/۱۵)
سال تحصیلی (۱۴۰۴-۱۴۰۳) - شنبه، ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳
- پیشگفتار(چکیده)
- تحلیل اختیار مالک عین تلفشده در رجوع در مسأله تعاقب ایدی
- مطابقت حکمت اقصر الطرق در تقنین با مسأله قرار ضمان
- فقه الفقهاء و فقه الادله
- صیانت، حکمت تعلق حق به عین؛ اقصر الطرق
- موارد تعلق حق به عین
- تأسیس انشاء طولی و اصل اولی در ما نحن فیه
- امکان تطبیق ضمان در ربات با مسأله حق الجنایه در عبد
پیشگفتار(چکیده)
توضیحاتی در خصوص اختیار مالک عین تلف شده برای رجوع به هر کدام از ایدی متعاقبه، تطبیق حکمت صیانت و محکمکاری استیفاء حق بعد از ملاحظه اقصر الطرق در موارد تعلق حق به عین، تحلیل تعلق حق الجنایه به رقبه به عنوان صغرایی از اقصر الطرق و صیانت در استیفاء، تطبیق ضمان در ربات با مسأله حق الجنایه در عبد.
تحلیل اختیار مالک عین تلفشده در رجوع در مسأله تعاقب ایدی
چند جلسه پیش در مقدمه این کتاب، دو مبنای ضمان و مسئولیت را خواندیم؛ رژیم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و رژیم مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت مطلق. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که مسأله استناد به متلِف تقریباً معلوم است که باعث ضمان میشود. حالا استناد را منحصراً به تقصیر برگردانیم - یا تقصیر غلیظ روشن، یا یک تقصیر مخفی ولی خلاصه تقصیر است که جلسه قبل، این بحث مطرح شد - یا اینکه بگوییم اوسع از تقصیر و حتی استناد است و در فقه مواردی از ضمان را داریم که صرف ایجاد خطر هم نشده. و چون از طرفی هدر و لاضمان هم در فقه، یک امر ثابتی است، پس میماند که حالا چه کنیم و در کجا ضمان هست و در کجا نیست؛ بهدنبال یک ضابطه بودیم. جلسه قبل بحث ما در تعاقب ایدی گذشت؛ عرض کردم مسأله تعاقب ایدی که در دو-سه جای فقه مطرح است، مفادش یک حکم عجیبی است. مرحوم صاحب اشارة السبق هم این را مطرح کردند. نشد سائر کتابها را ببینیم که به این اشکال جواب دادهاند یا ندادهاند، یا فقط آن را یک حکم تعبدی و دلیل اثباتی تام دیدهاند ولذا دیگر نیاز ندیدهاند آن اشکال را حل کنند. ولی خُب خیلی بعید است.
اشکال، نسبتاً سنگین بود؛ یک بیع فاسد، پنج دست گشته بود و جلو رفته بود. یا یک غصبی صورت گرفته بود و پنج دست جلو رفته بود. اگر این واسطهها عالم بودند، یک فضا است، اما آنچه که بیشتر بحث ما بود، فرض جاهل بودن آنها است که واسطه اصلاً خبر نداشت؛ به بازار رفته بود و یک چیز خریده بود. بعد میفهمید با چهار دست جلوتر، این مال، دزدی بوده است. در روایت سوق مسلمین هم «لعله سرقة» بود؛ حضرت فرمودند شاید این چیزی که خریدهای دزدی باشد، ولی این احتمال طوری نیست که شما را از بازار مسلمانان باز بدارد و بازار مسلمانان تعطیل بشود. یا به کسی که در بازار مسلمانان چیزی را خریده، نسبت بدهیم که کوتاهی و تقصیر کرده! بازار، بازار است؛ کسی نمیگوید در بازار کوتاهی کردهای و تحقیق نکردهای که این دزدی هست یا نه. اینها تقریباً واضحات فقه است. ولی وقتی معلوم شد که ایدی متعاقبه بوده و مال دزدی و مغصوب و بیع فاسد همینطور دست به دست آمده و حالا تلف شد، اگر عین باقی است، آن را میگیرد و میگوید مال من بوده و من مالک هستم و غاصب و کسی که طرف بیع باطل بوده کنار بروند. اما اگر تلف شده چکار کنیم؟ در ایدی متعاقبه فرمودهاند: خُب قرار ضمان در آخرین دست است؛ «من تلف المال عنده»؛ میخواهد عالم باشد یا میخواهد جاهل باشد. در جلسه قبل هم عبارت فقهاء را خواندم؛ جلد 22 جواهر را خواندم. «من تلف المال عنده»، قرار ضمان بر او است. اما استقرار ضمان - به اصطلاحی که در جلسه قبل صحبت شد - بر اولین کسی است که عالماً عامداً باعث غصب منتهی به اتلاف شده بود. اگر در این واسطهها هم باز عامد عالم مُقدِم داشتیم، دیگر اجازه رجوع به او نمی دادیم. مثلاً شخص اول غاصب بود، اما خریدار دوم عالم بود که این غاصب است، با وجود همه اینها رفت خرید و خودش ثبت سند کرد، حالا بعد که تلف شد و مالک اصلی از او گرفت، این دومی که عالم بوده میتواند به غاصب اول رجوع کند یا نه؟ میگویند چون عالم بودی، نمیتوانی؛ این حرف دیگری است. ولی همینطوری که قرار ضمان بر آخرین دستی است که «تلف المال عنده»، هر جور تلف شده باشد - خودش تلف کرده یا رعد و برق زده و تلف شد - همانطوری که قرار ضمان بر آخری است، استقرار اصلی ضمان هم بر تقصیر کار اولی است؛ استقرار نهائی بر او است. ولی خُب بین اینها بهخاطر قاعده اِقدام و امثال آن میگوییم نمیتوانی رجوع کنی؛ اینها مشکلی نیست.
آنچه که الآن بحث ما است و میخواهیم از آن نقطه شروع کنیم و جلو برویم، این است: شما به مالک میگویید درست است که قرار ضمان بر آخری است و درست است که استقرار ضمان بر عامد و غاصب اصلی است، ولی شمای مالک در مراجعه به این پنج ید یا ده ید، مختار هستی و طرف شمای مالک، هر کدام از اینها است؛ مختار هستی. یعنی شارع او را مختار کرده و نفرموده حتماً باید سراغ آخری بروی. اینکه قرار ضمان بر آخری است، خُب باشد، ولی شما مختارید به هر کدام مراجعه کنید. اینجا بود که در «اشارة السبق» گفتند یعنی چه که مالک مختار است؟ مگر بیشتر از یک عین بوده؟! یک عین تلف شده، چطور پنج ذمه مشغول است؟! این معنا ندارد که یک مال باشد ولی پنج ذمه مشغول باشد و بگوییم همه اینها باید پاسخگوی تو باشند و به هر کدام هم میخواهی، میتوانی مراجعه کنی! این را چطور تحلیل کنیم؟! تعاقب ایدی و قرار و استقرار در جای خودش، اما معنای اختیار مالک چیست؟ اینکه مالک مختار است و به هر کدام از اینها میتواند مراجعه کند یعنی چه؟ ذمه چه کسی مشغول است؟
ظاهراً اینها را میتوان جواب داد و مانعی ندارد. بهخصوص در علوم اعتباری که قبلاً به آن نظامی داده بودیم؛ نظام اغراض و قیم. الآن در اینجا غرضی داریم که استیفاء حق این مالک است؛ این غرض ما است. ما یک چیزهایی داریم که میتواند مالک را به حق خودش برساند. اولین چیز، خود وجود عین است. میگوییم آقای مالک! مال تو ده دست گشته است، اما اینها اصلاً برای ما مهم نیست. استیفاء حق تو به این است که وقتی عین مالت موجود است، هر جا که هست، برو و بگو مال من را بده. من مالک بودم و هیچ سبب علمی، فقهی و حقوقی رخ نداده که از مال من در برود و این هم عینش است، آن را به من بده. میگویم از بازار مسلمانان خریدهام! میگوییم تقصیر کار نیستی و کوتاهی نکردهای، اما کوتاهی نکردن تو، ملازمهای با ضامن نبودن تو ندارد؛ ضامن خود عین، به این معنا که بتواند نفس عین را استرداد کند؛ نفس عین را میتواند استرداد کند و بگوید آن را به من بده و هیچ چیزی نمیتواند جلوی او را بگیرد. پس به اینجا رسیدیم که کسی به هیچ نحو تقصیر در کارش نیست، اما باید بدهد. مالک هم مخیر است که به هر کدام از اینها مراجعه کند.
من روی برخی از این واسطهها فکر میکردم، عجیب است؛ مثلاً ماشینی را بین راه خریده و بعد هم فروخته، حالا پنج دست این طرف رفته بوده و پنج دست هم قبل او رفته بود؛ غاصب اصلی پنج دست قبل او بوده، پنج دست هم بعد از او رفته و حالا تلف شده است، اما مالک به این واسطه پنجم رجوع میکند. میگوید چه ربطی به من دارد؟! من که نه غاصب بودم و نه الآن دست من است و نه نزد من تلف شده! اصل کار آن غاصب و دزد اولی بوده، بعد هم با چند واسطه به دست من جاهل رسیده است، من جاهل هم به جاهل دیگری فروختهام، حالا سراغ من میآیی؟! شرعاً طبق مسألهای که در رسالهها آمده، ما میگوییم بله؛ مالک مختار است به هر کدام از این ایدی متعاقبه که میخواهد رجوع کند. چرا مختار است؟ تحلیلش چیست؟ اگر دلیل صاف بشود، ما با چرای آن از حیث حکم کار نداریم، ولی از حیث تفقه امر، استنباط و تنقیح مناط موضوع دقیق امر، با آن در فضای فقه کار داریم. چرا؟ ممکن است از ادله چند وجه استفاده بشود. فعلاً وجوهی را خودمان بگوییم تا بحث جلو برود. الآن بهعنوان احتمال عرض میکنم تا بحث جلو برود.
مطابقت حکمت اقصر الطرق در تقنین با مسأله قرار ضمان
چرا مالک مختار است؟ میگوییم شارع مقدس غرضی دارد در خصوص مالکی که ملکیتش الآن باقی است که میخواهد استیفاء حق او بشود و به عین مالش برسد یا اگر تلف شده، به بدلش برسد و خسارت بگیرد. شارع چکار کرده؟ اقصر الطرق، ایسر الطرق و احکم الطرق را برای مالک جعل کرده است و شارع، حکم حقوقی را برای مالک به ایسر الطرق و احکم الطرق انشاء کرده است. غرض این است که ما او را به نزدیکترین راه به حقش برسانیم. به ایمنترین راه برای مالک، او را به حقش برسانیم. وقتی بخواهیم مالکی که مالباخته است و الآن میتواند بهدنبال مالش برود و آن را بگیرد، اگر حقوق ما و احکام فقهی ما، او را مدام حواله بدهد و او را به این و آن پاس بدهد، چطور میشود؟ سراغ او میرود و میگوید من کارهای نیستم، سراغ دیگری برو. شرع چه میگوید؟ شرع میگوید خُب سراغ دیگری برو؟ اما شرع به این صورت عمل نکرده است. شرع میگوید مالک باید به حقش برسد و نزدیکترین راه، این است که اختیار با او باشد. چرا؟ خُب شاید او «من تلف المال عنده» نیست. عجائب است اگر بخواهد «من تلف المال عنده» را پیدا کند. شارع هم میخواهد او به مالش برسد، چطور برسد؟ قرار ضمان بر آخری است، خُب باشد؛ صِرف قرار ضمان، کافی نیست. ما الآن یک غرضی داریم که میخواهیم استیفاء حق مالک بشود. اقصر طرق برای اینکه او به حقش برسد چیست؟ به او میگوییم شخصی که الآن با او مواجه هستی و الآن به او دسترسی داری و الآن میتوانی یقه او را بگیری، ما میگوییم او باید پاسخگوی تو باشد.
شاگرد۱: اختیار اعم از این نیست؟ شاید الآن از یکی از اینها بدش بیاید و بخواهد از دست سوم بگیرد؟
استاد: اصل انشاء یک حکم حقوقی، غیر از سوء استفادههای افراد از یک حکم حقوقی است. در فضای حقوق، اغراض و قیم را در نظر میگیرید و میگویید برای این غرض، بهترین انشاء حکم، همین است که ما تعبیر میکردیم: جهتدهی حاملهای ارزش بهسوی تحصیل آن غرض که شما وقتی این را در نظر میگیرید، فضای حقوقی میشود. میگویید خُب وقتی این راه را میروید، فلانی و فلانی سوء استفاده میکنند. سوء استفاده از یک قانون، فضای دیگری است. باید بعداً تا ممکن است راهها را ببندید و مسائل دیگری را موضوعاً یا کبرویاً بحث کنید. این غیر از این است که ما ابتدا به ساکن، تحلیل میکنیم که کسی میخواهد به حقش برسد. الآن میگوییم او را بهعنوان صاحب غرض خوش آمدن و بد آمدن، در نظر نگرفتهایم. الآن این مالک ما در عنصر حقوقی بحث ما، مالکی است که میخواهد استیفاء ملک کند، نه بهعنوان مالک صاحب غرض دشمنی و دوست داشتن یا نداشتن.
شاگرد۱: همین را میتوانستند به نحو ایسر الطرق جعل کنند. یعنی بگویند از کسی میتوانی حقت را بگیری که نزدیکترین نفر به تو است. اگر این را میگفتند، این تالی فاسد هم پیش نمیآمد. ولی وقتی اختیار را گفتهاند، گویا امر دیگری هم مد نظر است.
استاد: من که اصلاً حرفی ندارم. شروع عرض من این بود که من یک احتمال میگویم تا ذهن شریف شما فعال شود تا به آن چیزی که میتواند بهترین وجه باشد برسیم. شاید یک چیز دیگری است، خُب باید آن شاید را پیدا کنیم.
شاگرد۱: شاید علاوه بر برقراری سوق مسلمین، میخواهند یک حکمی را جعل کنند برای کسانی که مال را میخرند تا در خریدشان دقتی داشته باشند و اینطور نباشد که اگر این مال دزدی بود، صرفاً قاعده سوق را جریان دهیم و جلو برویم.
استاد: حرفی نیست، اگر فرمایش شما شاهدی از سائر ادله و قرینه منفصله داشته باشد، خیلی خوب است. شما یک جا بیاورید که گفته باشند وقتی به بازار میروی یک تحقیقی هم بکن.
شاگرد۱: مثلاً اگر مثل طلا متعنیبه باشد، میگویند باید رسید خریدش را بیاوری. و الا اگر همینطور ببرید، میگویند از کجا آوردهای؟
استاد: زمان ما را میگویید؟
شاگرد۱: بله.
استاد: ما فعلاً در محدوده جواهر و ادله شرعیه هستیم. میخواهیم از آنجا شاهد بیاوریم. نه شاهد موضوعی که بگویید الآن در بیرون چنین است. منظورم از شاهد، ادله در فضای طلبگی ما بود.
شاگرد۱: سیره متشرعه و سیره عقلائیه ثابته را خواستم عرض کنم.
استاد: قبل از این قانون که بگویند رسید خرید را بیاور، سیره متشرعه چنین نبوده است و اصلاً در زمان بچگی ما رسید خرید در کار نبود. رسید خرید، خیلی متأخر است. اول میگفتند فاکتور فروش. «إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمّى فَٱكۡتُبُوهُ»[1]، «تِجَٰرَةً حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُم»[2]؛ در «تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُم» دیگر به کتابت هم نیاز نبود. کتابت برای جایی بود که میخواست محکمکاری بشود. اما اینکه بگوییم «فاکتبوه» تا بعداً گرفتار نشویم؛ برای اینکه دین را فراموش نکنیم، خُب معلوم است؛ اما اینکه بگوییم برای اینکه گرفتار نشوی، یک تفحصی بکن، معلوم نیست! ببینید؛ باید معلوم باشد که در فضای بحث حقوقی وقتی داریم حکم فقهی را بررسی میکنیم که این حکم، ملاکاتی دارد که بسیار گسترده است –هم تزاحم در آن و هم تعاضدش- هر چه در این باب بگویید - حتی از ضعیفترین وجوه - ما آن را ثبت میکنیم، چون بعداً از آن استفاده میشود. ما مشکلی نداریم. این فرمایش شما است و شاهد موضوعی امروزش را هم آوردید. حالا الآن هم مطلوب ما این است که یک شاهدی هم از ادله در فضای طلبگی داشته باشیم. آن شاهدی که من گفتم، علیه این بود. حضرت فرمودند که نخواهی هیچ تفحصی کنی؛ وقتی در بازار میروی و یک امة میخری، خیلی مناسب بود که کسی آن را همینطور آورده باشد و سرقت باشد یا غصب از دیگری باشد.
شاگرد٢: ابسر الطرق بودن، یکی از اغراض است، یکی دیگر از اغراض هم این است که اشکل الطرق نباشد. یعنی در بحث میقات میفرمودید هم تسهیل هست و هم نظم هست، ولی مدارشان روی نظم است و تسهیل، کمالش است. الآن ایسر الطرق را فرمودید، یکی از قضات درخواست داشت که در حوزه روی آن کار کنید؛ در تعاقب ایدی ما خیلی مشکل داریم. یعنی گاهی وقتها، وقتی میخواهیم یک حکمی بدهیم، سختمان است که چطور آن را درست کنیم. خُب اینجا اشکل الطرق را در نظر بگیریم یا ایسر الطرق را؟ چون گاهی وقتها با هم در نتیجه فرق دارند. نکته دیگری هم نسبت به فرمایش آقا هست؛ گمانم این است که فرمایش ایشان با فضای بحث ما فرق دارد. ما یک جا هست در مورد سببیتهای اعتباری صحبت میکنیم، خُب خود عقلاء فی الجمله این را دارند و شارع هم آن را تأیید کرده که مثلاً فرض کنید آنهایی که قائلند که معاطات، سببیت اعتباری است که با فعل است و جایز است؛ و در بعضی اقوال دارند که این تنها در امور حقیر است، ولی مثلاً در اموری که خطیره باشد، حتماً باید لفظ باشد. فرمایشی که آقا دارند، که فاکتور است و سند میزنند و ... اینها در فضای سببیت اعتباری است. ما الآن داریم در مورد حکم به ضمان و در فضای استیفاء حقوق صحبت میکنیم که فضای دیگری است.
استاد: ولی ایشان برای مناط اختیار مالک، این را مطرح کردند. مانعی ندارد که ولو ما در فضای ضمان هستیم، در مبدأ جعل حکم به اختیار مالک در رجوع به همه، ملاحظه کرده باشند که میخواهند - بهخصوص در امور عظام و معاملات سنگین - همین جوری اقدام نکند به خاطر همین مسأله که میداند که بعداً ولو چند واسطه باشد، مالک میتواند به او مراجعه کند، چرا؟ چون فعلاً روی حساب میزانی که گفتیم،ممکن است نزدیکترین شخصی باشد که مالک به او دسترسی دارد. میگوید من کجا به دنبال استیفاء مالم بروم؟! شارع فرموده این شخص واسطه بوده؛ سراغ او برو و از او بخواه. او چون میداند که اینگونه است، بیشتر تأمل میکند.
حالا ما فعلاً اینها را بگوییم؛ میخواهم چند نکته دیگر هم در کنار اینها عرض کنم تا جمعبندی کنیم. در اینجا اول یک حکم مشهور را میدانیم. ادله آن را هم ان شاء الله در فقه پیدا میکنیم. قدم دوم این است که ببینیم این حکم مجمع علیه است؟ اجماع در آن ثابت است؟ اجماع، مدرکی است یا نه؟ اینها مطالب مهمی است. چرا؟ چون این احکام که محل ابتلای ما است، به صرف یک استظهار محض، کارش سر نمیرسد. چرا؟ بهخاطر اینکه موجب عجائب از عسر و حرج و لوازمی میشود که در آنها گیر میافتند. لذا است که غیر از اینکه حکم مشهور را فهمیدیم، ادله آن –اجماع یا شهرت و …- را فهمیدیم، بیشتر باید دقت کنیم که در این فضاها مستفاد از منابع و کلاس فقه چه میتواند باشد؟ این مرحله آخر است که برای ما خیلی مهم است.
[1] البقره ۲۸۲
[2] همان
فقه الفقهاء و فقه الادله
من جلوترها هم زیاد محضرتان عرض کردهام که ما فقه داریم و منابع فقه؛ بعضیها تعبیر به فقه الفقهاء میکنند و فقه الادله؛ این تعبیری است که برخی به کار میبرند. یک کلاس فقه است که در تعبیرات طلبگی خودمان میگوییم «اجتمع علیه النص و الفتوی»، دومی آن منظور ما است: الفتوی؛ یعنی منابع فقه در کلاس فقه یک بازتابی داشته است و در ضمن فتاوای مشهور مستقر شده؛ بهعنوان مجمع علیه، مختلف فیه، اشهر و مشهور. این فضای فقه کلاس است که ضوابط خاص خودش را دارد. گاهی هم فقه جواهری میگوییم و مقصودمان این معنا است. فقه جواهری میتواند چند اصطلاح داشته باشد که یک معنایش این است.
لذا یکی از ممیزات فقه جواهری مقابله با «حب مخالفة الاصحاب» است. همین که میخواهد یک چیزی بگوید، میگوییم مشهور است، مجمع علیه است، میگوید باشد! اینکه نشد! مخصوصاً اگر حبش هم بیاید که مدام یک چیزی را تغییر بدهی! مقابله با آن - به این معنا - جواهری میشود.
اما یک وقتی جواهری به این معنا است که ما یک نظام کلاسیک فقه در بند دوم «اجتمع علیه النص و الفتوی» داریم؛ فتوا بر او نظم پیدا کرده. اما در این فتوایی که نظم پیدا کرده مواری برخورد میکنیم که برای عامل، بسیار صعب است. یعنی از آن شریعت سمحه، از آن شریعتی که برای همه چیز بهترین جواب را دارد، استبعادی به نظر میآید که بتواند پاسخگوی آن باشد. در اینجا، فقه الادله مطرح میشود. فقه الادله، یعنی برویم ببینیم در منابع کتاب و سنت راجع به این مسألهای که فتوایی بر آن مستقر است، چه استفادهای میشود. تعبیری که من عرض میکردم این بود: اگر فقه مدون بهمنزلۀ یک لیوان باشد، منابع فقه بهمنزلۀ اقیانوس است. یعنی شما وقتی روایات و آیات را میآورید و در استظهار از آنها شروع به تفقه میکنید، [میبینید که چقدر ظرفیت عظیمی در آن نهفته است]؛ بهخصوص اگر محل ابتلای شما چیزی باشد که عینکی که الآن روی چشم شما است، روی چشم سابقین نبوده. شما الآن گیر افتادهاید و با این عینک سراغ منابع میروید. بگوییم نه، حق نداری بروی! یک چیزی مستقر شده و همان ملاک است! خب این که اصحاب ابوحنیفه و مالک و … میشود؛ چه میگویند؟ اجماع امامیه در مقابل آنها میگوید که باب اجتهاد مفتوح است. اینجور نیست که بگویند از مرحوم کلینی و صدوق و مفید و سید و شیخ تقلید کنید و تمام. معنایش اصلاً همین است که درست است که فتاوا مستقر شده و الآن یک کلاس است…؛ صاحب جواهر هم محکم ایستادهاند و آستینهایشان را بالازدهاند که کسی حب مخالفت اصحاب نداشته باشد و بحقٍ هم این کار را میکند. اما یک جایی میشود که خود صاحب جواهر فرمودهاند «لا وحشة من الانفراد مع الحق»[1]. در بحث قبله، عبارت ایشان را خواندیم. میگویند اصحاب اینطور گفتهاند! خب گفته باشند! صاحب جواهر میگویند اگر فهمیدیم حق چیست که وحشتی نداریم.
نمیدانم همین جلسه بود خدمت شما گفتم یا نه؛ حاج آقا مکرر عمل میرزای بزرگ را میگفتند که حالا یا خود میرزا بودند یا وصیت کردند. ما شاء الله مفصل نوشتجات داشتند که مقدار کمی از آنها هم که مانده ما شاء الله چقدر ارزشمند است! کسانی که دیده باشید، میدانید چه عرض میکنم. حالا شاگردان ایشان مثل آسید محمد فشارکی، آمیرزا محمد تقی شیرازی که جای خودشان که دو تا از شاگردان مهم میرزا بودند. ولی ما شاء الله خود بحثهای میرزای بزرگ، هنگامه است. ایشان فرموده بودند نوشتههای من را به شط بریزید. خیلی کار عجیبی است! آن هم از میرزا! حالا چه بوده، نمیدانیم. حاج آقا میگفتند علماء بحث میکردند که رمز این کار میرزای بزرگ چه بوده. بچه که نبوده. بعضیها میگفتند شاید در نوشتههای ایشان رد کلمات استادشان شیخ انصاری بوده و میرزا میل نداشتند که شخصیت شیخ صدمه ببیند، لذا احتراماً به شیخ گفتند اینها برود.
میخواستم این را عرض کنم؛ هر دفعه که حاج آقا این را میگفتند و این احتمالی که برخی از علماء میفرمودند، فوری به آن اضافه میکردند و میفرمودند «لکن الحق احق ان یتبع». یعنی چه؟ یعنی درست است که احترام شیخ در فضای علمی لازم است، اما احترام حق بالاتر از احترام شیخ اعظم انصاری است. یعنی حاج آقا میخواستند این را نپذیرند؛ یعنی وجه واقعی این نبوده، یا اگر بوده ولی «لکن الحق احق ان یتبع». اما همین جمله حاج آقا جا دارد. یعنی همین جوری اگر کسی این را بهانه کند و بگوید «لکن الحق احق ان یتبع» و داس را به دست بگیرد و بخواهد تمام فتاوا و اقوال را درو کند، این معلوم است که کار اشتباه روشنی است. «لکن الحق» جا دارد. آنجا کجاست؟ همین که عرض کردم؛ باب اجتهاد مفتوح است، یعنی چه؟ یعنی یک جاهایی هست که ناظرین قبلی در منابع اصلیه که موجود است، عینک خاصی که محل ابتلائشان باشد و محرک آنها باشد که با آن نگاه به ادله نظر کنند، موجود نبوده، چون محل ابتلائشان نبوده. ما از کجا جلوی متشرعه بعدی را ببندیم که اگر شما نیاز پیدا کردید، فقط به محدوده فتاوا مراجعه کنید و حق ندارید دوباره با عینک جدید به منابع اصلیه نظر کنید و استظهار عقلائی کنید! نه اینکه به منابع اصلیه مراجعه کنی و یک چیزی ببافی! بلکه در جایی که بگویید وقتی این دلیل شرعی را به عرف عقلاء عام - مسلمان و غیر مسلمان - نشان بدهید، بگویند این مطلب، دلالت بر این دارد. به این، استظهار میگویند. یعنی عرف عقلاء همراهی میکند. خب چرا جلوی این را بگیریم؟! انفتاح باب اجتهاد به همین معنا است.
این یادم آمد؛ جالب است و بزرگی میرزا را میرساند. حاج آقا میفرمودند کسی به درس میرزا میرفته و همزمان به درس آسید حسین کوه کمرهای میرفت که شیخ را بر فراز منبر کرد. ایشان شاگرد زیادی داشتند و منبر میرفتند. شیخ هم یکی-دو شاگرد داشتند. ایشان دید این آشیخ که درس میگوید اعلم از من است. رفت آنجا نشست و گفت آقایان تا حالا من بالای منبر درس میدادم، از فردا این آقای شیخ درس میدهند؛ ایشان درس میدهند و من پایین مینشینم. از شاگردان خیلی خوب شیخ هستند؛ آسید حسین کوه کمرهای رضواناللهعلیه. حالا ببینید آسید حسین چه جور بوده؛ از شاگردان خوب شیخ بودند.
حاج آقا میفرمودند یکی میگفته من درس آسید حسین میروم، جیبم را از مطلب پر میکنم و بیرون میآیم؛ هر روزی که میروم، جیبم را از مطلب پر میکنم و بیرون میآیم. وقتی به درس میرزا میروم، ایشان همان حرفهای دیروز را دوباره تکرار میکند. همانها را میگوید و یک نکتهای به بحثهای دیروز اضافه میکند. وقتی خانه میرویم و فردا برمیگردیم، دوباره میبینیم همان حرفهای دیروز و پریروز را تکرار میکنند و نکتهای به آن اضافه میکند. کسانی که تحقیق علمی میکنند، میدانند دومی یعنی چه! آن هم مثل میرزا. یعنی آن نکتهای که به آن اضافه میکند، نکته است. مطالب زیاد گفتن، خیلی خوب است، اما اینکه کسی بتواند یک بحث علمی را غلت بدهد - به تعبیر آن استاد اسفار، بحث علمی را غلت بدهد - و بحث علمیای را جلو ببرد، چنین چیزی مثل میرزا را میخواهد؛ مثل میرزایی میخواهد که همان ها را تکرار کند و به آنها یک غلت بدهد و بحث علمی را جلو ببرد. خود همین نقل، دال بر علو علمی میرزا است، نه صرف اینکه آن آقا میگفته تکرار بوده!
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج۱۲، ص: ۴۰۳
صیانت، حکمت تعلق حق به عین؛ اقصر الطرق
بحث ما این شد: شارع، مالک را مختار کرده که به اینها مراجعه کند.
شاگرد۳: منظورتان از اقصر الطرق، این نیست که لازمهاش نزدیکترین و دردسترسترین ایدی باشد و چه بسا منظور پرمصلحتترین راه این باشد که شخص اختیار کند؛ یعنی این حق را به او بدهیم که به هر کدام خواستی مراجعه کنی.
استاد: من وارد فرمایش آقا نشدم. درست است. این، حرف خوبی است. یعنی شواهد متعددی در فقه داریم که گاهی برای پایه یک حکم، [بهترین راه در نظر گرفته میشود و در مرحله بعدی، شرایط مختلف لحاظ میشود]. در اینجا، به عنوان یک فرع حقوقی که سر و کار ما با استیفاء حق مالک است، نه استیفاء مالکی که یک غرض شخصی دارد؛ فعلاً با اغراض او کاری نداریم؛ ما داریم یک بحث حقوقی را سر میرسانیم. ما بهترین راه را میگذاریم و بعداً میگوییم منظورمان از بهترین راه و اقصر الطرق، استیفاء بود، اما اگر کسی میخواهد سوء استفاده کند، از طرق دیگری که یکی از راحتترین آنها حکم حاکم است، [راه سوء استفاده را میبندیم]؛ یعنی اگر بهخاطر غرضی به کسی مراجعه کرد، شخص مراجعه شونده در شرائطی، میتواند به حاکم مراجعه کند و بگوید این آقا با غرض فاسد من را به اینجا کشانده است؛ آن وقت، حاکم نسبت به مالک مختار، مجاز به همین چیزی است که ایشان گفتند؛ یعنی حاکم میگوید اینکه شارع اقصر الطرق را گفته، اقصر صرف دلبخواهی که بخواهد سوء استفاده کند، نبوده، اقصر بهمعنای اصلح بوده است. اما در اینجا، این افسد است. این مراجعهای است که حاکم عادل میفهمد که این افسد است. حالا این فعلاً برای بعد باشد.
خب در اینجا چکار کنیم؟ گام بعدی را ملاحظه بفرمایید؛ وقتی مالک، مختار شد و احتمال دادیم که مالک از راحتترین راه حقش را استیفاء کند، وقتی عین هست که مشخص است. اما وقتی عین نیست این مالک چکار کند؟ قرار ضمان و استقرار و مراجعه به اینها به میان میآیند. مواردی در فقه هست که حق به ذمه تعلق میگیرد و در موارد دیگر، حق به عین تعلق میگیرد. در چندین جای فقه مطرح است که بحث خیلی دقیقی است. من مکرر در ذهنم میآمد که از افتخارات فقه شیعی است.
آنچه که همه با آن مأنوس هستیم، این است که ذمه کسی به یک مالی مشغول باشد. همه از مشغول شدن ذمه سر در میآوریم – مثل جایی که طلبکارش هستیم و دائن و مدیون داریم - اما در فقه، مواردی هست که اینگونه نیست که بگوییم صرفاً ذمه این مدیون مشغول است، بلکه شارع به خاطر حکمتهایی – که یکی از آنها همین چیزی است که ما مقدمهچینی کردیم- میگوید درست است که شما مدیون هستید، اما غیر از تو، پای عین خارجی هم گیر است. اینجاست که فقها میگویند در اینجا یک حقی به عین تعلق گرفته، نه فقط به ذمه آن شخص. این، یک جور صیانت است. صیانتی که مواردش را که بعداً عرض میکنم، روشنتر میشود.
موارد تعلق حق به عین
ب) حق الرهانه
{00:38:48}
نظیر دیگرش، رهن است. شما در قرضی که میدهید، نمیتوانید شرط زیاده کنید و نمیتوانید شرط رهن کنید؛ همه اینها، ربا است. اما شرط وثوق و استیثاق را به بالاترین درجهاش میتوانید انجام بدهید و شارع هم اجازه داده است و حلال طیب است. آن چیست؟ خب من دارم قرض میدهم و مالم را به او میدهم و باید محکم وثوق داشته باشم که مالم را پس بدهد. به این، رهن میگویید؛ کتاب الرهن فقه این است، نه رهنی که مردم گاهی مطرح میکنند و یک جور دیگری معنا میکنند. رهن چیست؟ به عبارت دیگر وثیقةٌ للدین بود؛ وثیقه قرض است. خب وقتی عین مرهونه را دادید، میگویید حق الرهانه به آن تعلق گرفته است. یعنی یک حقی است که به یک عین تعلق گرفته است. آن حق، مالکیت نیاورده است، اما عین یک جور گروی آن هست. رهن را گرو میگویند؛ «كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ»[1]. این گرو، یک چیز مهم حقوقی است و کار انجام میدهد؛ برای استیثاق این است که دین را برگرداند.
[1] المدثر۳۸
ج) حق الجنایه در عبد
{00:40:18}
ببینید این را میپسندید یا نه؟ خود انواع تعلق یک حق به عین، یکی از صغریات کبرایی است که عرض کردم؛ شارع وقتی میخواهد حق یک ذوالحقی را استیفاء کند، ایمنترین راه و نزدیکترین راه را میرود تا این حق استیفاء شود و حق به حقدار برسد. این یکی از صغریات برای این دو بود. سومی که از همین باب است، حق الجنایه است که بحث ما است. حق الجنایه، این است که وقتی یک جنایتی صورت گرفت، اگر این جنایت برای خود شخص بوده، خب باید تاوانش را پس بدهد. اما اگر بر بنده او بود؛ یعنی عبد کسی جنایت کرد، عمداً یا خطائاً کسی را کشت، مسأله واضح فقه است که در اینجا مثل حق الرهانه، حق الجنایه دارید. یعنی وقتی یک عبدی، دیگری را کشت، اینجا حق الجنایه به رقبه تعلق میگیرد؛ الآن خود آن عبد که ملک است، گرو میشود. مالک باید بیاید پول اولیاء مقتول را بدهد؟ نه. مالک در اینجا مهم نیست. بله، اگر بخواهد بدهد، خب بدهد. اگر آمد و داد، قبول است. اما اگر عمدی بوده، ولیّ دم میتواند بگوید من کاری با توی مولی ندارم. چون عمداً کشته، حق الجنایه به رقبه او تعلق گرفته و فعلاً کل او در اختیار من است. اگر بخواهم به قصاص او را میکشم، چون عمداً کشته است و اگر هم بخواهم، بنده خودم میشود. شما دیگر از این مطلب برکنار هستید.
اما اگر قتل خطائی باشد -در قتل عمد، اختیار با ولی دم است- در اینجا، مولی مختار میشود. الآن که نمیتواند او را بکشد، چون عمداً نکشته است، باید دیه داده شود. مولای این بنده، مختار میشود و میتواند بگوید بیا من دیه را میدهم و بنده مال خودم باشد و میتواند بگوید من پولی ندارم، لذا بندهای که خطائی او را کشته، خودش رق میشود؛ مقتول نمیشود؛ رقّ ولیّ دم میشود.
آنچه که بحث الآن ما است، این است که میگوییم وقتی از عبد یک جنایتی سر زد، حق الجنایه متعلق به ذمه مولی نیست؛ حتی در قتل خطائی، مولی نباید بدهد؛ اصلاً ذمه او مشغول نیست. در حق الجنایه، متعلق حق، مباشرتاً خود عبد است. آیا این هم یکی از صغریات آن تعلق حق به عین هست یا نه؟ بهعنوان احتمال باید روی آن تأمل کنیم. فعلاً این احتمال را جلو میبریم که این هم یکی از صغریات همان کبری باشد. شارع میگوید درست است که این عبدِ شخص دیگری بود و مملوک او بود، اما در کارهای اختیاری خودش، مسئولش خودش است و اینجور نیست که چون عبد است، همه مسئولیتش بر گردن مولی بیفتد، بلکه در این جور چیزها - مثل جنایات – مسئول، خودش است. حالا که مسئول، خودش است، مصب تعلق حق ولی دم یا مجنی علیه - چون در جنایت بر اطراف هم مطرح است - خود عین عبد است؛ رقبه و مالیت خودش است. چرا؟ چون نزدیکترین نقدِ موجود است؛ میگوییم این کار را کردهای - چه کسی نزدیکتر از خودش هست؟ - و خودت نزدیکترین کسی هستی که میشود این جنایتی که انجام دادهای از آن استیفاء شود. حالا اگر سراغ مالک برویم معلوم نیست مالک دارد یا ندارد و … . لذا نزدیکترین راه این است که به خود عبد بگوییم ملکیتت برای من شد.
اگر حق الجنایه و تعلقش به رقبه، صغرایی از آن کبری باشد و فرض بگیریم ادله اثباتیه هم به آن کمک کند، سراغ بحث بعدی میرویم. اما تا اینجای کار، مناسب است یک مروری بر بحث داشته باشیم.
الف) خمس و زکات
راحتترین آن - که همه شنیدهایم - خمس و زکات است. البته قول تعلق به ذمه را هم داریم، ولی مشهور فقها میگویند خمس و زکات به عین تعلق میگیرد. یعنی الآن خود این مملوک و خود این مال است که یک پنجمش مال فقرا است. حالا مالک، مختار است؛ اینجا هم مالک مختار است که از مال دیگری این یک پنجم را بدهد. وقتی داد، کل آن برای خودش میشود. ولی تعلق خمس به ذمه او نیست و نمیگوییم مدیون هستی؛ نه، مدیون هستی، ولی به این صورت که یک پنجم این مال تو برای تو نیست. نه اینکه مال تو نیست، به این معنی که تو تماماً از آن منعزلی؛ نه، حقی به این یک پنجم تعلق گرفته است. حق آنها به این یک پنجم تعلق گرفته است؛ به چه نحو؟ مشهور فقها بهصورت مشاع میگفتند. فتوای الآن، خیلی عوض شده است؛ یا به نحو کلی در معین است که نوعاً الآن میگویند تعلق آن به نحو کلی در معین است که آثاری دارد. شما وقتی مسأله جواب میدهید، میبینید چقدر تفاوت میکند. یا تعلق حق به نحو اشتغال اصل ذمه است که عین، تنها بدل است، بهمعنای گروکشی، که این هم یک جمور دیگری است.
آنچه که الآن منظور من است، این است: چرا با اینکه ذمه او میتواند مشغول شود، پای عین را در کار میآورید؟ مشکل ندارد؛ یکی از صغریات برای همین عرض الآن من است. شارع برای استیفاء حق ذوالحق –که در فرض ما در تعاقب ایدی، مالک بود- محکمترین راه، اقصر الطرق و ایمن الطرق را جعل میکند. الآن میگویند خمس، تعلق گرفته است، او هم میگوید من که پولی ندارم. شارع میگوید ما کاری به پول تو نداریم، این عین که هست؛ یک پنجمش خمس میشود. یعنی تعلق برای چیست؟ برای محکمکاری استیفاء حق ذوی الحقوق خمس و زکات است تا بتواند در ضمن عین، گرو گرفته بشود. الآن حق فقرا به عین تعلق گرفت.
تأسیس انشاء طولی و اصل اولی در ما نحن فیه
شاگرد۴: آیا این مطلب با آن بحث در اتلاف مال نقض نمیشود؟ اگر عبد، اتلاف مال داشته باشد، سراغ خودش نمیرویم و در جنایت هم بهخاطر ادله دیگری که در باب جنایت داریم، خصوصیت دارد.
استاد: فرمایش شما، فرمایش خیلی خوبی است؛ چرا؟ چون نقض همین یکی نیست، بلکه نقوض هست. همین چیزی را که الآن عرض کردم، مواردی در فقه داریم که ظاهرش خلاف آن است. یکی از آنها همین موردی است که شما فرمودید. اگر عبد، اتلاف مال کند، اتلاف او به رقبهاش تعلق نمیگیرد که بگوییم بخشی از او مملوک دیگری شود. مثل خمس که به عین تعلق میگیرد، نیست. بلکه باید مولی اتلاف مال را بدهد؛ چون العبد و ما فی یده لمولاه.
نقض دیگر که در ما نحن فیه پررنگ میشود، جنایت حیوان است. کسی حیوانی داشته که صائله است؛ مثل سگ هار، اسبی بوده که سرکش شده است، یا گاوی است که افراد را میکشد. فقها یک اصطلاحی دارند. در فقه شما میفرمایید اگر حیوانی به این صورت شد که حالش از حیوانات طبیعی خارج شده، علی المالک ان یحفظه، ان یحبسه، ان یقیده. باید آن را ببندد. که اگر آن را نبست، جنایت این حیوان را ضامن است. از موارد جالب، این است که اگر حیوانی طبیعی است؛ به تعبیر روایت «یرسل»؛ در ده، همه مردم در کنار این گاو زندگی میکنند و آن هم دارد چَرا میکند. اگر اینجور است، حالا در صورتی که توسط این گاو، یک صدمه و اتلاف مالی اتفاق افتاد - مثلاً پایش خورد به چیزی - آیا به در خانه مالک میآیند و بگویند گاو شما داشت راه میرفت و پایش به کوزهای خورد و افتاد و شکست، خسارت کوزه ما را بده؟ میگویند یا نمیگویند؟ مسأله فقهی چیست؟ جنایت حیوان طبیعی و متعارف که بین مردم است، مضمونه هست یا نه؟ میفرمایند نیست و اینجا از جاهایی است که مال، هدر است. چرا؟ چون عرف میگویند این حیوان را که نمیبندند، «یرسل»؛ رها است و دارد چَرا میکند. وقتی حیوانی که مشغول چَرا است و متعارف است، علی المالک ان یحفظ ماله؛ مالک باید مالش را حفظ کند و اگر تلف شد، مثل سائر تلفهای سماوی است.
در اینجا هم مجدداً اشاره کنم؛ در این موارد، فتوای مشهور و مجمع علیه را داریم، ادله هم داریم، اما اینکه در نهایت چه کنیم، [گاهی مسائل دیگری نیز مطرح است]؛ چرا دست حاکم شرع در بسیاری از چیزها باز است؟ بهعنوان یک قاضیای که کبریات فقه را میداند و با عینک ذرهبینی موضوع را هم نگاه میکند و فرض گرفتیم که عادل و حاکم است. به مجتهد عادل میگوییم قضاوت کن. آنچه از کبریات شرع و موضوع میداند را ممکن است حکم کند. آنها جای خودش است. فعلاً منظورم آن چیزی است که در جواهر میخوانیم و معروف است و فتوا بر آن مستقر است و شهرت و اجماع هست را عرض میکنم.
شاگرد۵: خطای محض هم باعث نقض میشود که از خودش نمیگیریم و از عاقلهاش میگیریم؟ شاید ایسر الطرق این است که از خودش بگیریم.
استاد: در جنایت خطای محض هم که به عاقله رجوع میشود، این هم یکی از نقضها میشود که بعداً باید بررسی شود.
فعلاً میخواهم وجهی را عرض کنم که با انشائات طولی که آشنا هستیم، به عنوان یک پایه برای جاهایی که دست ما از سائر موارد خاصه از دلیل کوتاه شد که بتوانیم آن مورد را به آن دلیل ملحق کنیم - تا دلیل هست، هست، ولی وقتی دست ما از آن کوتاه شد - به همان دلیل پایهای که تأسیس اصل کردیم و تبنی قاعده کردیم، مراجعه میکنیم. چرا قاعده، قاعده است؟ چون روی قاعد می نشیند. قشنگ روی پایین همه مباحث می شیند؛ الاصل ما یبنی علیه شیء غیره. «أَصۡلُهَا ثَابِت وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ»[1]؛ اصل یعنی ریشه. پایه است و چیزی است که همه چیزهای دیگر روی آن سوار میشود. الآن ما این را به عنوان احتمال میگوییم تا بعداً در ذهنمان نظم پیدا کند و ببینیم آیا ممکن است مراتبی درست کنیم یا نه. فعلاً این بود که ما به نگاه بدوی، صاحب حقی داریم و میخواهیم او را به حقش برسانیم و بهترین راه و ایمنترین راه، اصلح الطرق و اقصر الطرق را انتخاب میکنیم. در شرع مواردی هست که این قاعده خودش را نشان می دهد. یکی از آنها تعاقب ایدی بود که یکی از محتملات وجوهش همین است. یکی دیگر از راهها، تعلق حقها به عین بود. خمس و زکات تعلق به عین داشت. در حق الرهانه تعلق به عین دارد. حق الجنایه به رقبه تعلق دارد. در این موارد، خوب است و این مطلب را روشن میکنند. البته باید به موارد نقضش برسیم و نمیشود از آنها بگذریم و باید راجع به آنها هم صحبت شود.
[1] ابراهیم ۲۴
امکان تطبیق ضمان در ربات با مسأله حق الجنایه در عبد
بحثی که مربوط به ما میشود، این است: اولین جلسهای که پارسال این مباحثه شروع شد، یک مثالی زدم و گفتم تا آخر مباحثه، ما به دنبال این هستیم که مبادی آن را صاف کنیم. اولین مثال چه بود؟ مثالی که محور قرار دادیم این بود… - بعضیها میگویند چرا مخلوط کردید! ما مخلوط نکردیم؛ ما مثالی را انتخاب کردیم که مربوط به نهایت بحث است و میخواهیم بحثها بهسوی آن برود - گفتیم چیزی را که هنوز محقق نشده، فرض میگیریم. هوش عمومی هنوز نشده است؛ دارند خیلی تلاش میکنند. فرض میگیریم که هوش پیشرفت میکند و تلفیقی بین پیشرفت هوش مصنوعی و رباتیک میشود. بعد یک رباتی میآید که در صنعتی که در آن به کار بردهاند هوش عمومی، فعال است و فرض گرفتیم در هوش مصنوعیای که در این ربات فعال است، هوش مصنوعی قابل آموزش است؛ «Machine learning»؛ یعنی یادگیری ماشینی در آن اعمال شده است و الگوریتمها را یاد میگیرد. و باز اضافه کردیم که یادگیری نظارت نشده است؛ میخواستیم کاملاً فروضی را در نظر بگیریم که مسأله فقهی، خودش را بهخوبی نشان دهد. رباتی است با هوش مصنوعی نظارت نشده، که با یادگیری ماشینی، خودش راههای انجام کاری را کشف میکند و خودش یاد میگیرد.
عرض کردم فرض میگیریم این ربات هست، آن را ساختهاند و میفروشند. این ربات، خودش قتل و سرقت ماشین را یاد گرفت. این رباتی که خودش یاد گرفته و اصلاً راهی را هم یاد گرفته که خود سازنده ربات و برنامهنویس هم بلد نبودند و تعجب میکنند که چطور این را یاد گرفته است! خودش الگوریتم سرقت ماشین را یاد گرفت، به نحوی که اقدام میکند و با اسلحهای هم که دارد، مالک را میکشد و ماشین را میبرد. اینجا الآن حکم شرعیاش چیست؟ چه کسی ضامن است؟
با این مقدمات از پارسال تا به الآن آمده است، من عرض میکنم یکی از نزدیکترین مواردی که در فضای فقه خیلی تناسب با آن دارد، همین جنایت عبد است. ولذا گفتم کلمه ربات در لغت کشور چک به معنای بنده است که «slave»، معادل انگلیسی آن بود. آنها به کلمه «slave»، بنده میگفتند؛ پیشکار، مزدور. تازه مزدور هم نیست، چون مزدی به او نمیدهند، مگر اینکه ضوابط بعدی پیش بیاید.
آیا این حرف درست است که اگر فرض گرفتیم که چنین رباتی با آموزش نظارت نشده، محقق شود و بعداً به آقایان صاحب فقه عرضه کردند که چه کسی ضامن است، ما بگوییم اینجا شبیه عبد است؟ چه بسا بعضی از وقتها چه رباتهای بسیار گرانقیمتی میشوند؛ چون خیلی در آنها کار میشود و باید گران بخرند. ما میگوییم قاعده اولیه این است که اولین چیزی که حق قتل و قصاص تعلق میگیرد، به خودش است. این الآن دیگر برای شرکت نیست. بعداً به قیمتش هم میرسیم. در عبد، بحث است و فقها دارند. جالب این است که همه اینها در فقه هست و ما ابتدا به ساکن به یک فضای مبهم نیامدهایم. فقها دهها فرع برای اینها دارند؛ قیمتش کمتر است، بیشتر است و … که ممتّع بودن بحث را نشان میدهد.
آیا این قیاس یا استحسان است؟ یا نه، یک صغرایی از ادله تعلق حق الجنایه به رقبه عبد است؟ اگر استحسان و قیاس بود آن را کنار میگذاریم. اما اگر از ادله تعلق حق الجنایه به رقبه عبد تنقیح مناط کردیم و دیدیم آنهایی که آنجا بود، در اینجا موجود است، ما میگوییم اولین چیز و مالیتی که ضمان در آن میآید، خودش است. قصاصش را بعداً بحث میکنیم. چون میدانیم در قصاص هم ولی دم مختار است، ولی شارع اصلاً نگفته که او را قصاص کنید. حکم فقهی، این است. جالب این است که در حر میگوییم اگر قصاص کردی، کردی، اما تو نمیتوانی به ولی جانی الزام کنی که من نمیخواهم بکشم و میخواهم دیه بگیرم. اگر جانی برای قصاص حاضر شد، ولی دم اختیار ندارد که بگوید من نمیخواهم قصاصت کنم و دیه بده. قتل عمد است و وقتی برای قصاص حاضر شد، نمیتواند بگوید دیه بده. بله، میتوانید بر دیه صلح کنید. به خلاف عبد. خیلی جالب است. یعنی عبدی که عمداً کشته، اینجا مالک کنار میرود و حق به رقبه تعلق میگیرد و ولی دم حتماً لازم نکرده که بگوید میکشم. اختیار، دیگر با او است. بخواهد، میکشد و بخواهد، میگوید من نمیکشم ولی عبد من باش.
آیا اینجا میتواند بگوید این ربات برای ما است؟ یا مثلاً اگر تشخیص داده که این ربات از آن رباتهایی است که الآن باید محو بشود، میگوید من الآن این ربات را محو میکنم تا بعداً از این کارها نکند. چرا؟ چون تحت آموزش نظارتنشده جلو رفته و ما برنامه داریم که رباتهای نظارت نشده را محو کنیم. این یکی از آن مواردش است. من بهعنوان مثال عرض میکنم. میخواهم راه باز بشود. اگر استحسان و قیاس باشد که هیچ، اما اگر این استظهار را سر رساندیم و مصداقش بود، شاید بتوانیم بگوییم حکمش این است.
والحمد لله رب العالمین