فصل پنجم : مبانی مختلف در تعادل و تراجیح؛ آثار و لوازم
دیدگاه شیخ انصاری
آن چه برای ما مهم است، این است که روند بحث اصولی و اصل را بر چه چیزی قرار دهیم. شیخ سبک بحث اصولی را به چه صورت پیاده می‌کنند؟
می‌فرمایند:
جمع عرفی که تعارض نیست؛ تعارض بدوی است.
اگر تعارض شد، باید «امکن» عرفی در جمع موجود باشد، والّا قاعده الجمع کنار می‌رود. جمع تبرعی ممنوع و حرام است، منظور از «امکن» هم عرفی است. پس اصل را بر رد قاعده «الجمع مهما امکن» گذاشتیم، «مهما امکن» را هم عرفی معنا کردیم که اصلاً تعارض نبود.
تعارض: حرمت جمع
پس با فرض تحقّق تعارض، حرام است که جمع کنیم، زیرا اگر جمع عرفی داشته باشد که اصلاً تعارض نیست. اگر تعارض شد، یعنی جمع عرفی نبود قاعده، حرمت جمع است[1]. مبنای حرف شیخ در اصول این است.
شیخ در صفحه ٢٣ می‌فرمایند:
و لا شكّ في حكم العرف و أهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله: «أكرم العلماء»، و «لا تكرم العلماء»[2].
هم عرف و هم اهل لسان به عدم امکان عمل حکم می‌کنند. پس اگر دو روایت آمده «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء»، شمای شیخ که قاعده «الجمع مهما امکن» را به این معنا قبول ندارید و می‌گویید امکان عرفی است، در این دو مثال «اکرم» و «لاتکرم»، می‌گویید: امکان هست یا نه؟ قاعده «الجمع مهما امکن» به آن معنایی که شما قبول دارید، در اینجا می‌آید یا نمی‌آید؟ نمی‌آید. وقتی نیامد از شما به‌عنوان اصولی و مجتهد می‌پرسم که آیا جمع کردن بین این دو حرام است؟ یا جایز است؟
چه جوابی می‌دهند؟ حکم موردی و صغروی. طبق آن کبرای کلی که مبنای کلاس شیخ است، آیا جمع کردن جایز است یا حرام است؟ چون قرار شد اولویت تعیینیه باشد، اگر باید جمع کنم «اولی» به معنای وجوب است.
وقتی تعینیّه شد اگر هم جمع کردن جایز نباشد، حرام میشود و باید به‌دنبال ترجیحات بروم. خب حالا جایز است که به‌دنبال جمع بروم یا نه؟
وقتی جایز نیست، اگر کسی این جمع را انجام داد -یعنی کاری کرد یا توضیحی داد که این جمع اتفاق افتاد - بعداً هم به شیخ و عرف عرضه کردیم گفتند بد نیست. شیخ در اینجا چه می‌فرمایند؟ شیخ می‌گوید کار حرامی انجام دادی.
یعنی اول که اجازه ندادند. اما بعد از اینکه آن شخص جمع کرد، آیا شیخ میپذیرند یا نه؟ چطور میپذیرند در حالیکه ابتدا گفتند امکان عرفی ندارد.
دیدگاه استاد
اساس حرف من این است:
ما اگر این بیان را عوض کنیم و بگوییم اگر جمع عرفی جاری شد که تعارض بدوی است، اما اگر تعارض بشود، هنوز قاعده داریم،
تعارض: جواز جمع
یعنی هنوز شارع به ما اجازه داده که با این که تعارض شده باز هم اصل بر این است که جمع مجاز است -نه اینکه واجب باشد- بلکه با آن ترتیبی که عرض کردم مجاز است.
[1] فظهر أنّ كثيرا من الجمع يجب شرعا، و كثيرا منه لا يجب، بل يحرم في مقام الفتوى و العمل( الفوائد الحائرية، ص: 235)
فالتعارض يقع بين الظهورين، مثلا: إذا علم بصدور كل من «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» أو «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» يعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما، فأصالة الظهور في كل منهما تعارض أصالة الظهور في الآخر، لعدم إمكان التعبد بكلا الظهورين، فيصيران في حكم المجمل.
و لا يجوز التأويل و الجمع بينهما بحمل أحدهما على شيء، و الآخر على شيء آخر على ما هو ظاهر الشيخ قدس سره، فإن المراد غير معلوم، و لا بد في تعيينه من ظهور أو قرينة خارجية، و لا يمكن تعيينه من عندنا، فإنه افتراء على الله. و هذا الكلام المعروف من أن «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» كلام شكيل لا معنى له لو كان المراد منه الجمع التبرعي أو التورعي- كما في بعض التعابير- بل الجمع بلا قرينة عرفية، و حمل كلام الشارع على شيء، و تأويله من عندنا على خلاف الورع.( الهداية في الأصول ؛ ج۴؛ ص۳۴۱-۳۴۲)
فصل إذا ورد عام و خاص و مطلق و مقيد و أمر و ترخيص أو نهي و ترخيص فإن كانا بحيث عدا في نظر العرف غير متعارضين بل كان الخاص في نظر العرف قرينة على أن المراد من العام ما سواه و أن المراد بالمطلق هو المقيد و أن المراد بالأمر الرجحان الغير المنافي للترخيص جمع بينهما و عمل بكليهما فإذا لم يكونا كذلك بأن كان العام آبيا عن التخصيص و المطلق آبيا عن التقييد بحيث عدا في نظر العرف من المتعارضين و لم يكن في نظرهم أحدهما قرينة للآخر لا يجوز لنا ارتكاب التأويل بحدسنا و برأينا في أحدهما أو في كليهما بل لا بد لنا من أعمال المرجحات الثابتة لو كانت و إلا فيتعارضان و يتساقطان أو يتخير بينهما و كذا جميع الأدلة التي كانت بينها تعارض فما قرع سمعك من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أنما يصح إذا ساعد العرف بهذا الجمع و إلا فيترتب عليه الأحكام المنصوصة للمتعارضين بعد صدق المتعارضين عليهما و الله العالم( أصول مهذبة ( خلاصة الأصول ) ؛ ص۱۳۰-۱۳۱)
لا يخفى أن الجمع المذكور في القاعدة موافق للأصل من وجه، و مخالف له من آخر، و ذلك لأنه من حيث الأخذ بسند الخبرين موافق للأصل، و هو عموم ما دل على حجية كل خبر بناء على عدم المانع من شموله لصورة التعارض مطلقا، أو إذا أمكن إخراجهما من التنافي عرفا.
و أما من حيث الأخذ بالمعنى التأويلي كما هو مراد القائل بالجمع، فمخالف له لأنه خلاف مقتضى ظاهر كل منهما أو أحدهما، و لا يجوز ذلك إلا بشاهد من عرف أو عقل أو نقل، فدعوى كونه على خلاف القاعدة و الأصل بقول مطلق؛ لأن الأصل في المتعارضين التساقط و التوقف، في غير محلها، و الحق ما عرفت و سيأتي تتمة الكلام.( التعارض ؛ ص۱۲۷)
فلا بد و أن يكون المراد من قوله «أولى من الطرح» هو وجوب الجمع و العمل بكليهما، لا أن الجمع أحسن و أفضل. و أما إن كان المراد مطلق الجمع و رفع اليد عن ظاهر كليهما أو أحدهما بتأويلهما أو تأويل أحدهما فلا وجه لكونه أولى، بل لا يجوز؛ لما فيه من ترك العمل بأصالة الظهور، و ليس ترك الأخذ بها أولى من ترك الأخذ بصدور أحدهما أولا.( منتهى الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج۲ ؛ ص۷۲۶)
الف) لوازم رویکرد شیخ انصاری
لازمه این حرف چیست؟ تفاوت کار خیلی زیاد است. وقتی بر مبنای شیخ تعارض شد، دیگر تمام شد و باید یکی از آن دو روایت متعارض را بگیریم. حالا صبر کنیم تا ببینیم آیا در یک زمانی، به ذهن کسی، مطلبی مییاید و مثل شیخی آن را بپسندد و بگوید بله، این جمع خوبی است و عرفی است، خب این فرض هیچ، امّا اصل بر این است که راه بسته است. مجاز نیستیم جمع کنیم، حرام است. اصل بر این است.
اما لازمه حرف ما این است که وقتی تعارض شد هنوز مجال فکر وجود دارد و راه بسته نیست. جمع جایز است ولو به‌خاطر عسر آن را ایجاب نکرده‌ام. به این معنا که برای فکر کردن مجال شرعی داریم، نه اینکه چون جمع عرفی نبود، به‌دنبال جمع رفتن حرام است. جمع تبرعی حرام است.
ببینید چقدر تفاوت کرد. یعنی در کلاس اصول قاعده را به‌گونه‌ای بریزیم که رادعیّت تربیتی داشته باشد، می‌گوید اگر جمع نشد دیگر فکر نکن؛ حرام است. اما اینکه بعداً کسی جمع کرد و دیدیم درست است، حرف دیگری است. جمع تبرعی ممنوع است، این چقدر تفاوت میکند با این که بگوییم جمع مجاز است. اما جمع بکنید ولی امضای آن جمع به این است که عرف عام آن جمع را می‌پذیرد یا نه. این دو طریق با هم تفاوتی ندارد؟ خیلی تفاوت دارد.
١.ضرورت احراز جمع
تفاوت اصلی آن دو در چیست؟ راه شیخ این است که باید احراز بکنیم که جمعی هست تا بپذیریم.
٢.حرمت ذکر وجوه جمع
خود شیخ انصاری که این قاعده را با ادله رد کردند، در کتاب فقه خود هر کجا بین ادله تعارض رخ می‌دهد، اگر فقیهی بعد از هزار سال بین آن دو جمع کرده باشد، به آن متعرض می‌شوند و می‌فرمایند «وقد یجمع[1]». شمای شیخ که مَهما اَمکن را فقط برای جمع عرفی می‌دانید، خب روایاتی که فقهاء و عرف هزار سال بین آنها تعارض میدیدند، پس «لا یمکن الجمع العرفی». هر کسی هم که برای جمع کردن بین آنها تلاش بکند، به نظر شما کار حرامی انجام می‌دهد. زیرا جمع عرفی واجب است و جمع غیر عرفی حرام است. خب اگر او کار حرامی کرده، چرا در کتاب فقهی خود آن را می‌آورید؟
شما می‌گویید «امکن» به‌معنای جمع عرفی است؛ خب عرف که در اینجا جمع نکرده است، فقهاء هزار سال بین آن دو تعارض میدیدند، بعد از هزار سال فلان فقیه بین آن دو جمع کرده است، در چنین موردی برای شما حرام است که جمع او را بگویید، چون آن چه که از جمع واجب است، جمع عرفی است و آن چه که حرام است، جمع غیر عرفی است. در حالیکه خود شیخ عملاً آن را نقل می‌کنند و آن را یا قبول می‌کنند یا رد می‌کنند، معلوم میشود که کار او را حرام نمی‌دانند. نمی‌گویند این فقهی که زحمت کشیده و بین آن دو جمع میکند کار حرامی را مرتکب شده است، بلکه بالاتر است، سیره فقهاء در تاریخ فقه این بوده که وقتی بین روایات تعارض میدیدند، بعدی ها تلاش می‌کردند بین آن دو جمع بکنند.
٣.عدم اعتبار اطمینان شخصی فقیه
اگر خود مفتی چون مجتهد است، به اطمینان شخصی با خبرویت خودش یا به نحو دیگری، به یکی از این جمع ها رسید، بنابر مبنای اصولیی که می‌گوید «الجمع مهما امکن» بدون قرینه، فقط جمع عرفی است و اطمینان شخصی مفتی هم روی این مبنا فایده ندارد –چرا که استظهار، جمع و اسناد به شارع نباید مستند به حدس خود او باشد؛ بلکه باید به ظهور کلام مولی عرفاً مستند باشد- روی این مبنا آن سه جمع کنار می‌رود و حتی اگر خود فرد هم مطمئن شود، فایده ندارد. جمع عرفی نیست و عرف متحیر است، خود او چکاره است که مطمئن شود؟!
[1] موارد تعارض و کیفیت تعامل جناب شیخ در فضای فقه با آن ها در فصل بعد مورد بررسی قرار گرفته است.
ب) لوازم رویکرد جمعی
اما در این راه،
١.کفایت احتمال جمع
احتمال جمع هم کافی است. احراز در آن طرفش است، یعنی باید احراز کنیم که جمعی نیست.
احراز خیلی مهم است. کجا باید دو روایت را کنار بگذاریم؟ درجایی‌که احراز کردیم این دو روایت جمعی ندارند. ببینید مطلب چقدر فرق کرد. شما آن وقت وقتی فکر فقهی و معارفی می‌کنید، دیدتان زمین تا آسمان فرق می کند. وقتی دو روایت متعارض را می‌بینید، اگر بگویید تا وقتی نبودِ جمع را احراز نکنم آنها را کنار نمی‌گذارم، این چقدر تفاوت میکند با اینکه بگویید تا احرازِ وجودِ جمع را نکنم سراغ هر دوی آنها نمی‌روم، این دو خیلی تفاوت میکند.
تفاوت دو احراز، این دو مسلک را متفاوت میکند. این که بگوییم وقتی تعارض شد اگر احراز کردید که جمع وجود دارد به آن عمل کنید، با اینکه بگوییم اگر نبود جمع را احراز کردی تعارض است، والّا مادامی که نبودِ جمع را احراز نکردی، هنوز مجال برای جمع هست، خیلی ثمره ی عملی، ثمره ی فکریش تفاوت دارد.
٢.جواز جمع تبرعی
آن چه که من عرض میکنم این است که ولو عرفی هم نباشد و جمع تبرّعی محض باشد، این کار حرام نیست. شارع جمع ها را اجازه داده است.
اقسام جمع تبرعی
تبرّعی محض اگر به‌معنای سخریه امر مولی باشد، مراد نیست.
اما اگر جمع تبرّعی باشد مثل جمعهای شیخ طوسی در استبصار، این چه مانعی دارد؟ شیخ طوسی این جمع را انجام داده و دیگران هم آن را نقل می‌کنند، آیا این کار حرام است؟ شیخ طوسی استبصار را نوشته اند برای پایه ریزی امر حرام[1]؟! کاری است که جایز نیست چون عرف آن را نمی فهمد؟
مثلاً کسی که به‌راحتی به اطمینان رسید که این دو روایت که نزد برخی متعارض هستند، نزد او متعارض نیستند چون مقصود برای او معلوم شد.
حجیت جمع، جواز جمع
جمع مع شاهد، جمع حجت است، اما جمع به غیر شاهد حرام نیست. کاری که جمع تبرّعی محض باشد -به‌نحوی‌که سخریه به کلام مولی نیست ولی شاهدی هم ندارد، بلکه به‌عنوان احتمال، صرف یک جمع است- حرام نیست اما حجیت ندارد. حجیت به این معنا که آن را به شارع اسناد بدهیم و بگوییم که شارع آن را فرموده است. مقصود شارع از این کلام این است. و این جمع دیگر، حجت نیست[2].
٣. گرفتن بهانه از دست باحثین
ببینید از اول نباید دست باحث بهانه داد تا جلوی ما را بگیرد و بگوید ثابت کن که جمع عرفی است، این باید احراز شود والّا اصل بر این است که جمع ممنوع است. خیلی حرف است، یعنی ما باید عرفیت جمع را احراز کنیم.
اینکه چندبار تکرار میکنم به این خاطر است که مبانی این قدر تفاوت میکند، ثمره فقهی دارد. تا شما جمع می‌کنید طرف می‌گوید عرفی نیست. ببینید مئونه آن به چه کسی بر می‌گردد؟ من را شاگرد نفهم شیخ[3] در نظر بگیرید که حرف ایشان را در اصول خوانده‌ام. هر کجا شیخ در فقه، مکاسب و طهارت جمعی می‌کنند، اگر منِ شاگردِ شیخ بگویم که جناب شیخ این جمع عرفی نیست، مئونه اثبات اینکه عرفی هست یا نیست، بر عهده کیست؟ بر عهده شیخ است. زیرا ایشان می‌گویند جمع ممنوع است.
به خلاف اینکه آن مبنائی را که من می‌گویم در اصول اتخاذ کنید. مئونه آن بر عهده کیست؟ تو که می‌خواهی جلوی آن را بگیری به خاطر اینکه جمع عجیب و غریبی است، باید مدّعای خود را اثبات کنی. من دارم می‌گویم که این عرفی است، و اصل هم بر جواز جمع بوده است، لذا من نباید مئونه را اثبات کنم. «الجمع مهما امکن اولی» به عنوان قاعده پذیرفته شده و این هم جمع است، «العرف ببابک»؛ برو به عرف هم عرضه کن. می‌فهمد، من نباید برای اثبات عرفیت، مئونه به کار بیاورم. این خیلی راحت‌تر میشود. به خلاف آن مبنا که از اول قاعده را ببندم و بگویم راه بسته است، باید ابتدا باید احراز عرفیت کنم و دراین‌صورت شارع از من قبول میکند. لذا روی این مبنا هیچ‌کدام از جمعهای سه گانهای که در این بحث مطرح کرده اند، فایده ندارد.
۴. حجّیت شخصی جمع تبرعی
وقتی یک فقیهی با خبرویت شخصی خودش نسبت به این جمع های بلا شاهد به اطمینان رسید، برای او جایز است که فتوا دهد. خیلی فایده دارد. اینها مطالب بسیار مهمی است. روی مبنای اصولی، فقیه می‌گوید من شاهد قابل ابراز به عرف ندارم؛ اما با خبرویت خودم شواهد لبّیه ای دارم که اگر شش ماه هم به درس من بیایند، شاید باز هم نتوانم آن را خوب به دیگران منتقل کنم، ولی خودم مطمئن هستم.
اطمینان فقیه
عرض میکنم که روی این مبنای اصولی، به فقیه اجازه می‌دهد که همین جمعی که به نظر عرف تبرعی است و به نظر عرف هیچ شاهدی ندارد، اما نزد خبرویت خودِ او شاهد دارد، میتواند بر طبق آن فتوا دهد.
مثلاً کسی هشتاد سال در فقه کار کرده است و الآن به خاطر خبرویتش بین دو روایت به یک نحوی جمع میکند. به هر کسی هم که جمع را عرضه می‌کنند، می‌گوید که ایشان از کجا این جمع را انجام داده است؟
این شخص اگر بتواند همه خصوصیات هشتاد ساله خود را به عرف انتقال بدهد، عرف قبول میکند. عرف از مقدمات او بیخبر است[4].
می‌دانم، اما خلاصه شیخ آن را قبول دارد یا نه؟ جمعی که حاصل خبرویت هشتاد سالهی این شخص باشد، را نمیتواند انتقال دهد، هر چه هم بگوید عرف نمیتواند آن را بگیرد.
خدا رحمت کند آقای کازرونی[5] به مسجد مدرسه می‌آمدند و حرفهای خیلی خوبی هم می‌زدند.این محاسنشان را می‌گرفتند و به طلبه‌ها می‌گفتند آقا این هایی که به شما گفتم حاصل هشتاد سال عمر است.
من به یاد دارم که ١۴-١۵ سالم بود. خوب دل می‌دادم که حاج آقا می‌فرمایند هشتاد سال عمر، طولی نمی کشید، شاید شش ماه بیشتر نمیگذشت که مثل خورشید برایم واضح می‌شد که این هشتاد سال برای حاج آقا است، ما تنها یک لفظی شنیده‌ایم. یعنی آن چه که حاج آقا از حرف خودشان درک داشتند، ما تنها لفظ آن را می‌شنیدیم. لذا اینکه شما می‌فرمایید حالات خودش را به عرف منتقل کند، ممکن نیست، هشتاد سال خبرویت در یک فن، این را نمیتواند انتقال بدهد.
علاوه که فقیه دیگری هم حرف او را نمی‌پذیرد. خب در این فرض برای خود او جایز است که فتوی بدهد؟ شیخ می‌گوید حرام است، زیرا جمع عرفی نیست. هر کاری هم بکنید عرف نمی فهمد.
پس تحیّر که پیش می‌آید مولی الزام نکرده است، بلکه اصل بر تخییر است، جلو بروید. جمع هم مجاز است. هر کجا به اطمینان رسیدید برای شخص شما مجاز است.
هر کجا قرائنی پیدا کردید که عرف نتوانست جمع کند، اما شما که بعداً به عرف عرضه کردید و عرف پذیرفت، این برمی‌گردد و حجت عمومی میشود، یعنی حتی بر کسی هم که نتوانسته بود جمع کند، حجّت میشود. او نمیتواند بگوید که تو بیخود به دنبال آن جمع رفتی، چون عرف در ابتدا متحیّر بوده، این جمع تبرّعی میشود. این حرف درست نیست، اصلاً تبرعی نمی‌شود، عرف ابتدا نمی‌توانست جمع کند، اما وقتی که ما قرائن را گفتیم جمع کرد. این حجت عمومی است. اما اگر جایی باشد که نمی‌توانیم حجت عمومی پیدا کنیم، یعنی خود فقیه هم هر چه تلاش میکند نمیتواند کاری کند که آن را به جمع عرفی برگرداند، ولی از مجموع انسی که به مرام و مسلک اهل‌بیت دارد، خودش مطمئن است، این برای خودِ آن فقیه حجت است و لو جمع تبرّعی عنوانی است، برای او مانعی ندارد.
طبق آن چیزی که من عرض کردم، اگر کسی بَینَه و بَین اللّه، در جمع به اطمینان رسید، واقعاً روی مبنای اصولی برای او حجت است، زیرا گفتیم جمع جایز است؛ نگفتیم قوام جمع به عرفیت است. می‌گوییم وقتی جمعی عرفی شد برای همه حجت است، قابل عرضه است و برای همه حجت است. اما به این معنا نیست که حجیت منحصر در آن است. اگر خبیر و فقیهی در یک جمعی به اطمینان رسید، به این خاطر که الجمع -هرچند نزد عرف عام جمع تبرعی باشد- جایز است، اما آن شخص به‌خاطر خبرویتش به اطمینان رسیده است، این جمع برای او جایز است و میتواند طبق آن فتوا دهد و میتواند به مقلّدین خود بگوید که طبق آن عمل کنند.
اما روی مبنایی که جمع باید حتماً عرفی باشد کار او ممنوع است. بیخود خودت به اطمینان رسیده‌ای؛ بلکه باید طبق ضوابط عرف به جمع برسی و باید ظهور عرفی باشد تا استنتاج کنی.
۵. حلّ تعارضات فقهی مشهور
رویت هلال
همان طور که چندبار عرض کردم ولی این چند سال وقتی عید سعید فطر میشود این مسائل زنده میشود، بحث رویت هلال را که چند بار گفته ام.این مطلب مهمی است. بحثی که محلّ ابتلای به این مهمی دارد، یکی از موارد تعارض است. از موارد تعارض حسابی است. مجموع اذهان مختلف است. من که نگاه می‌کردم، می‌دیدم تعارضی نیست، یعنی فرمایش معصومین در یک ریختی با هم جمع می‌شوند. اما میخ تعارض را کوبیده‌اند و مشهور هم گفته اند که اینها متعارض هستند. لذا چند روایت صحیحه حسابی را طرح کرده‌اند. بعداً هم هیچی دیگر، این روایات کنار رفته است .
اختلال الطریقه
شاید عرض کردم در همین‌جا صاحب جواهر می‌گویند که از سید بحر العلوم تعجب است که «مع استقامه طریقته[6]». آن هایی که با جواهر انس دارند، می‌دانند که «مع استقامه طریقته» در بیان ایشان به چه معنا است.
صاحب جواهر گاهی با کسانی که نمی‌شود اسم آنها را برد، در می‌افتند و می‌گویند «وذلک من اختلال الطریقه[7]». بزرگانی اند! من اسم نمی برم، خودتان ببینید. ایشان با آنها در می‌افتند و می‌گویند «من اختلال طریقه». «من اختلال طریقه» خیلی حرف بزرگی است، ایشان در اینجا که به سید بحرالعلوم رسیدند، می‌گویند خیلی تعجب است، سید به این روایت «رؤي الهلال قبل الزوال[8]» عمل کرده، «مع استقامه طریقته». با اینکه استقامت طریق دارد، چرا به این روایت عمل کرده است؟! روایت صحیحه، مظلوم فهم مشهور شده که می‌گویند اینها معارض اند. کجای آن معارض است؟!
حال اگر کسی مطمئن شد که اینها معارض نیستند و گفت من مراد گوینده را جمع میکنم و برای دیگران می‌گویم. لذا اینها معارض نیستند.
این دو مبنا این تفاوت‌ها را دارند. البته حالا بعداً ممکن است به نکاتی برسیم، که عرض نکرده‌ام؛ که خب، وقتی بحث پیشرفت میکند تفاوت کار بیشتر مشخص میشود.
البته بنایِ ما هم بر این نیست که بخواهیم به شیخ ایراد بگیریم، صحبت سر این است که اصول را چهطور جلو ببریم تا بعداً برای ما فواید بهتری داشته باشد والّا اینکه بگوییم مقصود شیخ این بوده، مقصود شیخ و حرف او بالای سر ما است و هیچ مشکلی هم ندارد؛ منتها، اگر مقصود شیخ غیر این بوده، بسیار خوب؛ اما اگر قرار باشد که عبارت شیخ به این نحو تلقی شود که مثل منِ شاگرد نفهم شیخ در فقه مکرّر به ایشان بگویم که این جمع شما عرفی نیست. اگر تلقی ما از کلام شیخ این است، خب باید جلوی آن را بگیریم. شما می‌گویید بد تلقّی کردید و منظور شیخ این نبوده است، بسیار خب، ما فعلاً جلوی تصوّر غلط را بگیریم. اگر تصور ما از فرمایش شیخ غلط است، باید مشخص شود که این تصور که اصل بر ممنوعیت باشد، تصور درست نیست؛ و همچنین اینکه گفتهاند «الجمع مهما امکن» یعنی فقط جایی که خود عرف جمع میکند، و اگر به ایشان گفته شود جایی که خود عرف جمع میکند را که گفتید در اینجا اصلاً تحیّر نیست، ایشان می‌گوید بله، در واقع اصلاً تعارضی نیست. خب، این تصوّر درست نیست، نباید به این شکل رفتار کرد، بلکه تعارض هست، تحیّر برای عرف زود می‌آید، ذهنها فرق میکند، ذهنها ضعیف و قوی دارد، مطالب و قرائن مخفی میشود، اینها معلوم است.
[1] این در حالی است که در مقدمه ی تهذیب، نگارش کتابی مثل تهذیب از اقرب القربات شمرده شده است:
سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق و يدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث و ترك المذهب و دان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها و هذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة و اعتقد المذهب من جهة التقليد لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول و ذكر أنه إذا كان الأمر على هذه الجملة فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة و الأحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين و من أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من كثرة النفع للمبتدي و الريض في العلم(تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۱ ؛ ص۲-۳)
آن گاه خود در پاسخ به درخواست دوست و معاصری که از ایشان مطالبه نگارش کتاب را کرده است می فرمایند:فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين و كثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۱؛ ص۴)
توجیه بزرگانی امثال وحید بهبهانی و شیخ انصاری در مورد عمل شیخ این است که ایشان برای این رویه عذر داشته است و آن عبارت است از ارتداد بعض من کان من الشیعه:
و «الشيخ» رحمه الله و إن أحدث ذلك، إلا أنه أحدثه لعذر اعتذر به، و هو ارتداد بعض من كان من الشيعة، من جهة ما زعم من التناقض بين كلماتهم عليهم السلام فرده بأن التناقض إنما يلزم إذا لم يحتمل التوجيه، و يحتمل أنه كان قرائن لو بقيت لما صار بين ظاهريهما تناف، و ذهبت القرائن بسبب الحوادث، فشرع بالجمع، و الإتيان بالشواهد مهما أمكن، و لم يجعل كل جمع ارتكبه مفتى به مذهبا له، و لذا يقول غالبا: يحتمل كذا و يحتمل كذا، و مجرد «يحتمل كذا» ليس فتوى بلا تأمل. نعم في بعض المواضع يظهر أنه فتواه و إن ادعى بعض أن فتوى «الشيخ» رحمه الله لا يظهر من كتابي الأخبار.( الفوائد الحائرية، ص: ۲۳۴)
و أول من سلك طريقة الجمع الشيخ رحمة الله عليه لعذر اعتذر به في أول «التهذيب»، و معلوم أنه لا يصير عذرا في تأسيس الأحكام الشرعية.
مع أن الشيخ- أيضا- يبني على المرجح أولا ثم يرتكب التوجيه في مقابل المرجح، فاعتماده- أيضا- على المرجح و بناء عمله عليه، و صرح بذلك في أول «الاستبصار» و طريقته أيضا ظاهرة؛ لأنه يجعل حديثا بالمرجحات المعتبرة ثم يأتي بالمعارض و يقول: و أما ما رواه فلان و يوجه على وجه يرجع إلى ما جعله حجة، هذا شغله في الغالب.( الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص۴۵۱)
و الاول[جمع تبرعی] لا ضير فى ارتكابه بل لا يبعد القول بحسنه لعذر اعتذر به الشيخ ره و الظ ان بناؤه على هذا الجمع التبرعى و ان بناء عمله على الراجح كما نقل عن طريقته الفاضل المذكور سابقا و قال ان الشيخ ره يبنى على المرجح اولا ثم يرتكب التوجيه الى اخر ما ذكره و هذا و ان كان يحتمل ان يكون ارتكابه للجميع من باب التعبد و لكن الظ انه من باب التبرع( القواعد الشريفة ؛ ج۲ ؛ ص۳۷۸)
باید توجه داشت که اصل تفکیک بین جمع در مقام افتا و جمع در مقام عدم رد، مطلب کاملاً درستی است که این بزرگان به آن تاکید کرده اند،
ایشان در الفوائد الحائریه ابتداءً به جایگاه بلند جمع در فضای فقه اشاره می کنند و می فرمایند:
هذا، مع أنّ كثيرا من فقه الشّيعة حصل من الجمع بين الأدلّة، بحيث لو بني على عدم الجمع لم يكن الفقه فقه الشّيعة البتّة.
آن گاه به تفکیک دو نحوه جمع می پردازند:
فظهر أنّ كثيرا من الجمع يجب شرعا، و كثيرا منه لا يجب، بل يحرم في مقام الفتوى و العمل، و إن كان لا بأس به في مقام العذر الّذي اعتذر به «الشيخ».
فلا بدّ من الفرق بين المقامين، و جعل الفتوى مستندة إلى حجّة شرعيّة، و عذر عند اللّه تعالى.( الفوائد الحائرية، ص: ۲۳۵)
شیخ انصاری نیز خود در موارد متعدد می فرماید:
و هو على بعده حسن في مقام الجمع و عدم الطرح(كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج1، ص: 18۶) فقد حمل على كسوةٍ تساوي العشر أو نصفه، و لا بأس به في مقام الجمع(كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج5، ص: ٣٠٠)و أما الثاني، فقد أجيب عنه: بحمله على محامل بعيدة لا بأس بها عند عدم جواز العمل بظواهرها، لمخالفتها للشهرة العظيمة(أحكام الخلل في الصلاة؛ ص: ۶۰)
اما تحلیل جمع تبرعی جناب شیخ صرفاً در مقام رفع تناقض بین عبارات حضرات، تحلیلی است دور از واقعیت.
شیخ الطائفه، خود تصریح می کند که من تلاش می کنم که بین روایات جمع کنم و تلاش می کنم که برای جمع هایی که کرده ام شاهد از احادیث بیاورم: و مهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها فإني لا أتعداه و أجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا و التأويل بالأثر و إن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث و أجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب و أوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص۳-۴)
و در ادامه تالیف خود را دارای منافع عظیمه برای شریعت می داند: فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين و كثرة الفائدة في الشريعة(تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۱ ؛ ص۴)
آیا تلاش برای رفع تناقض اخبار و نشان دادن یک محمل، فائده عظیمه فقهی در بر دارد؟
[2] این بیان پاسخی است بر بسیاری از اشکالاتی که بر جمع تبرعی گرفته می شود. به عنوان نمونه از جمله اشکالات ۵ گانه ای که مرحوم وحید بهبهانی بر قاعده الجمع می گیرند، سه مورد به همین مسئله اختصاص دارد:
الثانية: إن التأويل قول بالتخمين، و ما المجوز لفعله؟ مضافا إلى ما ورد عنهم عليهم السلام من النهي عن القول بما لا يعلم
الثالثة: بحسب الفتوى، فإنهكيف يفتى بمقتضى الجمع، مع أنه ورد في الآيات و الأخبار المنع من الفتوى بغير ما ثبت من الشارع، و قد كثر التخويفات البالغة و التهديدات الكاملة على هذا المعنى
الرابعة: بحسب العمل، فإنهكيف يختار مقتضى الجمع؟ و بأي عذر يرتكب العبادات و يعامل المعاملات و ينكح الفروج و يأخذ الأموال و يضرب و يقتل؟ .. إلى غير ذلك.( الرسائل الأصولية ؛ متن ؛ ص۴۵۲(
پاسخ همان است که در متن آمده است. ما در این جمع ها به دنبال استفاده ی مستقیم فقهی و اسناد حکمی به شارع نیستیم.سخن در مورد حرمت یا جواز چنین جمعی است مع غض النظر از مسئله ی حجیت.
مرحوم جاپَلَقی(از علمای معاصر شیخ انصاری و متوفای ١٢٨٠) صاحب کتاب القواعد الشریفه، بعد از تقسیم جمع بین ادله به سه قسم تبرعی، تعبدی و شرطی در مورد جمع تبرعی می فرماید:
اعلم ان الجمع على ثلثة اقسام اما تبرعى بمعنى ان العمل على الراجح و لكن يرجع المرجوح اليه لا من باب ان هذا الارجاع لازم و واجب بل لحسنه لعدم الاجتراء على الرد او تعبدى بمعنى ان هذا الجمع واجب من الواجبات المستقلة و ان لم يكن حاصل الجمع معمولا به و ليس الجمع لاجل العمل او شرطى بمعنى ان ذلك الجمع لاجل العمل و يجعل حاصل الجمع معنى به و الاول لا ضير فى ارتكابه بل لا يبعد القول بحسنه لعذر اعتذر به الشيخ ره و الظ ان بناؤه على هذا الجمع التبرعى و ان بناء عمله على الراجح كما نقل عن طريقته الفاضل المذكور سابقا و قال ان الشيخ ره يبنى على المرجح اولا ثم يرتكب التوجيه الى اخر ما ذكره و هذا و ان كان يحتمل ان يكون ارتكابه للجميع من باب التعبد و لكن الظ انه من باب التبرع و بالجملة لا دليل على لزوم الجمع لا من باب التعبد و لا لاجل الشرطية(القواعد الشريفة ؛ ج۲ ؛ ص۳۷۸)
[3] بیان عبارات حاکی از تواضع و فروتنی استاد، صرفاً برای حفظ امانت در نقل است.
[4] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[5] آیت الله میرزا سید علی محمد کازرونی از علمای بزرگ یزد. مولف محترم نجوم السرد در مورد ایشان می نویسد:«جناب آقای سید علی محمد کازرونی دام ظله دانشمندترین و فاضل ترین و با تقواترین افراد یزد می باشد و پدرش مرحوم سید محمد بازرگانی عادل و دانشمند بود.»(به نقل از سایت هیأت)
[6] در بحث رویه هلال قبل الزوال می فرمایند:
و قد بان لك من ذلك كله انه لا يليق بالفقيه العارف بقواعد الفقه و لسانه الركون إلى هذه النصوص، و الاعراض عن تلك النصوص التي ادعي تواترها، و الموافقة مع ذلك لقوله «لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» بناء على إرادة الثلاثين منها مع قيام نحو هذه الامارات على ما أشار إليه بعض النصوص، و لقوله تعالى : «أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» كما أشار إليه بعض آخر، و للأصل و الإجماع المحكي و غيرها، فما عن المرتضى (رحمه الله) في الناصريات من اعتبار ذلك ... فانحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت، نعم مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، إلا أن منشأه اختلاف[فی بعض النسخ: اختلال الطریقه و الظاهر انه الصحیح] الطريقة، لكن من غرائب الاتفاق خيرة العلامة الطباطبائي له في مصابيحه مع استقامة طريقه(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص:۳۷۳- ۳۷۴)
[7] به عنوان نمونه: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج32، ص: ۶۳
برای مراجعه تفصیلی به صفحه «مواردی که صاحب جواهر به اختلال طریقه تعبیر کردند» در سایت فدکیه مراجعه فرمایید.
[8] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة.( الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج۴ ؛ ص۷۸)
[8]- و الذي رواه- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج۴ ؛ ص۱۷۶)
مبحث رویت هلال قبل الزوال به تفصیل در جلسات فقه سال ١۴٠٠، در حال بیان و بررسی است.