فروض مسأله حرمت علمی صوم عید؛ خطای مسلمین در تعیین عید

(19:30)

شاگرد: اگر علم به خطایشان داشته باشند، چه؟ مثلاً مسلمین براساس بینه عید کرده‌اند که من می‌دانم خطا است.

استاد: در فقه یک قولی هست؛ در کتب فقهیِ کل به این صورت هست، نه خصوص کتب شیعه؛ اگر کسی خودش تنهایی دید و برای سائرین ثابت نشد، یا روزه را نگیرد یا ولو می‌داند عید است روزه را بگیرد. یعنی خلاف جماعت مسلمین نکند. عده‌ای به این جواب دادند که او باید وظیفه فردی خودش را انجام بدهد. به عبارت دیگر برای موضوع وجوب هم - برخلاف مطالبی که ما صحبت کردیم- یک نحو بهره‌ای از اثبات قائل شدند. می‌گویند روزه روز اول ماه مبارک بلد اسلام واجب است. نه این‌که یک امر ثبوتی باشد. کما این‌که روزه روز عید فطر بلد اسلام حرام است. نه این‌که اول شوال حرام باشد. یک قول در اینجا هست. ولی این قول در صوم قطعاً درست نیست. صحبت کردیم؛ چون ادله شرعیه به وفور دال بر قضا است. اگر همه روزه گرفتند و بعد همه قاطع شدند که اشتباه کرده‌اند باید قضا کنند. معنای قضا این است که موضوع این نبود. اگر این موضوع بود که موضوع تمام بود. پس در وجوب این نیست. اما در حرمت روزه روز عید فطر؛ خیلی تفاوت می‌کند. حرام است؛ این واقعاً حرام است؟! یعنی بعداً می فهمم کار حرام کرده‌ام و خبر نداشتم؟! یا نه، شارع در حرمت روز اول شوال می‌گوید آن روزی که اول شوال است، به اضافه این‌که بلد مسلمین هم عید گرفته‌اند. موضوع ترکیبی است. مقصودم را ان شاءالله می‌رسانم. شارع مقدس بهره‌ای از اثبات در حرمت روز عید، قرار داده. چرا؟ چون این بهره اثباتی در حرمت، دخیل ملاکی است. تناسب حکم و موضوع را از اینجا عرض می‌کنم. یعنی اگر تلطیف ذهن کنید می‌بینید حرام بودن روزه یک مسلمان در روزی که همه مسلمانان عید کرده‌اند، یک چیز روشنی است.

شاگرد: وقتی فردا مسلمین روزه نمی‌گیرند ولی او علم دارد که آن وقت روزه گرفتن حرام است و شوال است، چطور می‌شود؟ روز مسلمین را نگیرد [چون] حرام است، آن روزی که خودش می‌داند چه؟

استاد: شما این‌طور می‌فرمایید: برای او معلوم شد که فرد اول شوال است. می‌دانست که دیروز اشتباه کرده‌اند. خودش یواش دیروز را روزه گرفت و به دیگران نگفت. فردا بر او حرام است یا نه؟ اینجا شانیت اشتباه مسلمین غیر از بهره ثبوتی است که من عرض کردم. وقتی مرکّب می‌گیریم، الآن در اینجا شانیت موجود است. یعنی اشتباه مسلمانان حکم را که عوض نمی‌کند. ما نگفتیم اگر اشتباه کنند حرمت می‌آید. او می‌فهمد دیروز مسلمانان به‌خاطر عید گرفتنشان خاطی بودند. اشتباه موضوعی کرده بودند. پس دیروز هیچی. حرمت نبود. امروز او مطمئن است، لو علم المسلمون لانعقد. یعنی شانیتِ آن امرِ اثباتی الآن هست، لولا خطائهم. روی این حساب می‌گوییم که فردا برای او حرام است. چرا؟ چون بهره اثباتی ای که گفتیم، خطای آن انعقاد برای او مانعیت ندارد. خطای انعقاد نمی‌تواند مانعیت داشته باشد. یعنی الآن هر دو وجه موضوع برای شخص او محقق است. این‌که الآن نزد او اول شوال است و این‌که لولا المانع -مانع آن خطای مردم بود. مثلاً کذبی بود که بینه گفته بود- لانعقد. یعنی شانیت بهره اثباتی برای او تام است و برای او حرام است. تازه روی فرضی که شما مطرح می‌کنید. و الا آن چه که من عرض می‌کنم از حیث تناسب حکم و موضوع بیشتر از این نیست که برای روز اول شوال، اگر ارتکاز متشرعه حرمت ثبوتی بود، در نوع روزهای سی ام ماه‌های مبارک خودشان را بین محذورین می‌دیدند. به‌خصوص در ایام ابر. در ذهنتان ایام ابر را جلا بدهید. بیست و نه روز روزه گرفته‌اند. حالا غروب سی ام که باید استهلال بروند، ابر است. عرف عام را در نظر بگیرید. در ذهنش چه چیزی شروع به غلیان می‌کند؟ اگر ارتکاز موضعی که عرض کردم را داشت، چه چیزی به ذهنش می‌آید؟ بله، یک ارتکاز عمومی دارد که احکام برای موضوعات است. ثبوتا برای نفس الموضوع است. اما در مانحن فیه اگر عرف، ارتکازی نداشت، آن ارتکاز دومی که من مدعی آن هستم، فعال می‌شد و می‌گفت امشب ابر است و فردا دارم کار حرام می‌کنم؟! یا کار واجب؟!

شاگرد: دراین‌صورت استحباب صوم عید غدیر و هفدهم ربیع به این صورت می‌شود. یعنی باید بگوییم آن روزی که مسلمین عید غدیر می‌دانند. چون خود صوم که وجهی ندارد.

استاد: تناسب حکم و موضوعی که من می‌گویم در هیچ‌کدام از این‌ها نمی‌آید. اتفاقا پارسال از این فرمایش شما صحبت شد. ببینید من که تناسب حکم با موضوع را عرض می‌کنم، شما می‌گویید استحباب با صوم. استحباب با صوم مشکلی ندارد. خداوند متعال می‌فرمایند من روز غدیر واقعی را مستحب قرار داده‌ام. شما درک کردید، فبها. اگر درک نکردید فقط ثواب حسن فاعلی دارد؛ خیال می‌کردید. این مشکلی ندارد. چرا؟ چون تناسب حکم استحباب با بردن استحباب روی عید غدیر ثبوتی مشکلی ندارد. اما حرمت برای صائمی که اطاعتا لمولاه سی روز روزه گرفته، حالا فردایش مبتلا به مبغوض ثبوتی مولا می‌شود ولو معذور است! خیلی تفاوت می‌کند. تناسب حکم و موضوع در ذهن من خیلی پررنگ است.

شاگرد: اگر بین مسلمین اختلاف بود، چطور می‌شود؟ عدۀ کثیری گفتند که عید است و عدۀ کثیری در مقابل گفتند نیست. در اینجا جهت اثباتی تشکیل شده یا نه؟

استاد: یکی از مویّدات خوب حرف من همین‌جا است. اگر واقعاً آن جهتِ جزء الموضوع– روی فرضی که می گویم قضیه شرطیه است - باشد و در تحقق آن جزء الموضوع واقعاً شک کردیم، کسی در اینجا [اگر] احتیاطا روزه بگیرد مبتلا به حرام واقعی نشده است. چرا؟ چون موضوع حرمت منجز نشده. موضوع حرمت یک جزء اثباتی دارد. این جزء وقتی محرز نشد، حرمت هم منجز نمی‌شود. یعنی اینجا احتیاط می‌توان کرد. اصلاً می‌خواهم بگویم اینجا احتیاط بین محذورین نیست. چرا؟ چون موضوع منجز نشده. کسی هم که احتیاط می‌کند، غیر از ارتکازی که حکم روی ثبوت می‌آید؛ فعلاً با آن اصل کاری نداشته باشد، در مانحن فیه متشرعه یجد من نفسه، حالا که اختلاف شده من روزه می‌گیرم؟ به‌خصوص که قصد وظیفه فعلیه خیلی کار را آسان می‌کند. می‌گوید من که نمی‌خواهم لج کنم. به قصد وظیفه فعلیه امساک می‌کنم. خب قصد وظیفه فعلیه دیگر با حرمت هم منافاتی پیدا نمی‌کند.

شاگرد۲: تلقی من از شانیت این است: اگر من احتمال بدهم فردا واقعاً شوال باشد ولی نمی‌دانم مسلمین انجام بدهند یا نه، اصل شانیت در اینجا می‌آید. در سؤال آقا هم می‌آید. پنجاه درصد از مسلمین می‌گویند امروز عید است، پنجاه درصد هم می‌گویند فردا عید است، ولی هر کدام از این‌ها جزء اثباتی شانیت را دارند. یعنی طبق فرمایش شما نباید احتیاط کنیم.

استاد: اگر در بلدی باشند؛ مثل الآن که اختلاف افق است. در یک جا عید می‌گیرند و در جای دیگر نمی‌گیرند. روی عرض من دو حکم دارد. برای کسانی که مصداق روز عید هستند، صوم بر آن‌ها حرام است. برای کسانی که در بلد دیگر هستند، حرام نیست و بلکه صوم واجب است. طبق فتوای مرجعشان در دو بلد مختلف می‌شوند؛ مثلاً عده‌ای در ایران چون شرقی بودند ندیدند اما در لبنان دیدند. آن جا عید فطرشان هست و صوم بر کسی که آن جا است حرام است. اینجا طبق فتوا، چون با آن‌ها اشتراک افق ندارند، واجب است که سی ام روزه بگیرند.

شاگرد: مثلاً من نمی‌دانم که برای مسلمین احراز می‌شود یا نه، فردا احتمال می‌دهم که اول شوال باشد تا شانیت پیدا کند که مسلمین آن را عید بگیرند. اینجا باز احتیاط می‌آید؟

استاد: یعنی من احتمال می‌دهم که فردا شوال اثباتی باشد.

شاگرد: شما اثباتی را برای شوال نفرمودید. حرمت صوم اول شوال را فرمودید اثباتی است.

استاد: بله. این معلوم است.

شاگرد: در مثالی که عرض کردم علم دارم مسلمین اشتباه کرده‌اند، فرمودید خودت علم داری که عید است، چون شانیت مسملین بوده باز موضوع حرمت برای تو می‌آید. حالا عرض می‌کنم فرض کنید چیزی برای مسلمین محقق نبوده و احتمال می‌دهم که فردا اول شوال باشد. اگر اول شوال باشد شانیت هم هست، لذا باز جای احتیاط می‌آید.

استاد: احتیاط می‌آید به چه معنا؟ یعنی روزه بگیرد؟

شاگرد: یعنی احتمال دارد که فردا شوال واقعی باشد، اگر شوال واقعی باشد موضوع حرمت صوم هم می‌آید. چون اثباتی که داخل در موضوع حرمت صوم است، شانیت این است که مسلمین آن روز را عید بگیرند، نه فعلیت آن. لذا جای آن می‌آید که احتیاط کنم. شما هم فرمودید در روایت نیامده که سراغ احتیاط برویم.

استاد: اگر صرفاً شانیت محضه را عرض کنیم، درست است. اما می‌گوییم وقتی خطا را می‌داند، آن شانیت برای تنجز حرمت بر شخص او کافی است. این‌طور شد. یک وقتی است که موضوع همان شانیت محضه است، لذا فرمایش شما می‌آید. یک وقتی است که می‌گوییم نه، باید بهره اثباتی پیدا کند تا حرمت منجز شود. می‌گویید یک موردی قطع پیدا کرد که کل بلد اشتباه کرده‌اند و من می‌دانم که فردا است. بر من حرام هست یا نیست؟ بله. اینجا چون می‌دانیم شارع روز اول شوال را به اضافه حالت اثباتی ای که عید مسلمانان است، حرام کرده. در اینجا همان شانیت برای فعلیت للخطاء کافی است. اما معنایش این نشد که عدول کرده باشیم و بگوییم شارع محض شانیت را در نظر گرفته. اگر محض الشانیه باشد که دوباره همان می‌شود. محض الشانیه یعنی لو ثبت عندهم. اینطور شأنیتی منظور من نیست.

شاگرد: اگر بخواهید در یک جمله موضوع را بفرمایید، به‌گونه‌ای‌که شامل این فرد علم هم بشود، چه می‌شود؟

استاد: خیلی روشن است. «یومُ الفطر یومُ اکلٍ و شربٍ». «یحبّ الله اَن  یؤخذ بِرُخَصِه»؛ مواردی هست که وقتی خداوند متعال چیزی را ترخیص می‌کند، دیگر نمی‌خواهد من آن روز مقدّسی  کنم.

شاگرد۲: ترخیصش اقتضاء دارد.

استاد: ترخیصش اقتضائی است ولی ردّ عبد او را، افسادِ عبودیت دارد. این‌ها چیزهای لطیفی است. مولی ترخیص کرده، بنده او را رد کند؛ یحب الله ان یوخذ برخصه، همین‌طور است. رخصت که عزیمت نشد. اما حبّ اخذ عبد هست. به گمانم در نماز مسافر هم همین‌طور است. تعبیری بود که «صدقة الله و لاتردّ صدقة الله». وقتی قصر خواندن مسافر، صدقه الهی است، بگوید من می‌خواهم تمام بخوانم؟! با این خصوصیت نه، این صدقة الله لاتردّ. اینجا هم همین‌طور است؛ حال حرمت منجّز کجا است؟ جایی است که جزء الموضوع بهره‌ای از اثبات داشته باشد. مناقشاتی که دیروز آقایان فرمودند به [مقام] ثبوت هم بر می‌گردد. آن‌ها می خواهند می‌گویند تصور ثبوتی حرف تو مشکل  پیدا می کند.

شاگرد: بهره‌ای از اثبات باید احراز شود؟ مثلاً یکی به جماعت مسلمین دسترسی ندارد، احراز این بهره اثباتی نمی‌کند.

استاد: هر کجا مانع پیش آمد، مثل آنجایی که آقا مثالش را زدند، ما مشکلی نداریم. چون علل و جزء الموضوع از آن هایی است که مثل حِکَم است. جزء الموضوع انواع و اقسامی دارد. بعضی از جزء الموضوع هایی هست که در انشاء حکم دخیل بوده اما برای موارد غیر مورد طبیعی خودش به نحو شانیت کفایت می‌کند.

شاگرد: اگر تقیه مطرح شود، عدم سؤال از مسأله حل خواهد شد. مرحوم صدوق در فقیه برای یوم الشک چندین روایت در باب تقیه ذکر می‌کنند. «لادین لمن لاتقیة له»، «تارک التقیة تارک الصلاة».

استاد: شاید بیش از یک ماه راجع به یوم الشک مباحثه کردیم. روایاتش را مفصّل خواندیم. در اصطلاح، کسی به سی ام ماه مبارک یوم الشک نمی‌گوید. سی ام شعبان یوم الشک است. اصلاً اسم سی ام رمضان یوم الشک نیست. «افطر للرویه» و تمام. در مانحن فیه که سی ام رمضان است، چه تقیه ای داریم؟

شاگرد: مثلاً سلطان گفته هنوز ماه رمضان است. لذا نباید سؤالی از آن بپرسند. اصلاً حضرات معصومین نمی‌توانستند در معرض سؤال قرار بگیرند. چون یک جور تعریض به حاکمیت سلطان داشته. اساساً مجرای طرح این سؤال نبوده.

استاد: سؤال شیعه ای که می‌دانستند تقیه می‌کنند و در خانه خودشان هستند؛ نمی‌شد سوالش را بپرسند؟! بگویند ما می‌دانیم سی ام نیست و اواعلام نکرده، ما چه کنیم؟ چون ما الآن بین حرمت و وجوب گرفتاریم. اگر بدنه عرف متشرعه عام، این دوران را احساس می‌کرد، این دوران فقط بین حرمت جاهل می‌شد. یعنی حرمت بالفعل بود. اگر یادتان باشد گفتیم بالفعل بودن حکم مراتب دارد. اجماع امامیه است در این‌که اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل است. او می‌گوید الآن حرمت صوم امروز برای من بالفعل است، ولو من ندانم. بالفعل است به چه معنا است؟ یعنی فقط معاقب نیستم. اگر بدنه متشرعه چنین ارتکازی داشت که الآن ثبوتا حرمت بالفعل است، محرّکی بود که سؤال کند چه کار کنم. لذا به ضمیمه تناسب حرمت با آن، این ارتکازی بود که دیروز عرض کردم. ارتکازی می‌شود در کنار این ارتکاز که احکام برای موضوعات نفسی و ثبوتی است. ضمیمه اثبات، جزء موضوع نخواهد شد.