اعراض مشهور از روایت ابن خلاد و مناقشه میرزای قمی در کلام شهید ثانی
عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا[1]
کلام در مورد روایت ابن خلاد بود. امام علیهالسلام فرمودند «اما فلیس علة و لا شبهة فلا». این «لا» که امام علیهالسلام فرمودند: یعنی «لا استحباب لیوم ثلاثین من شعبان اذا لم یکن علة و لا شبهة»؟ یا «فلا» یعنی «لا وفق له»؟ حتی اگر روزه هم بگیرد وقتی هوا صاف است، ولو بعداً معلوم شود «لا وفق له»؛ این فایده نداشته، باید دوباره قضا کنید. این «لا» کدام یک از اینها است؟ صحبت سر این است. احتمال دیگر «لا احتیاط» بود که به نظرم توضیحات دیگری میخواهد. فعلاً این دو احتمال در فضای حکم تکلیفی استحباب و حکم اجزاء –لا قضاء- مطرح است.
آن چه که عرض کردم این بود: هر دو احتمال –لا استحباب عند عدم الشک و لا اجزاء عند عدم الشک ولو بعداً معلوم شود- با مسأله اعراض اصحاب مواجه بود. اصحاب فتوا داده بودند روزه یوم ثلاثین مطلقاً مستحب است ولو مع الصحو. همچنین فتوا داده بودند که علی ای تقدیر اگر ماه مبارک، موافق شد با روزهای که گرفته، این روزه درست است. دیگر اعاده ندارد، مگر اینکه نیت ماه مبارک را کرده باشد. تنها این مورد اعاده داشت. بقیه آنها یا محل اجماع بود یا یک نحو اختلافاتی بود که مشهور بر اجزاء بودند.
آیا این دو اعراض سر میرسد یا نه؟
مرحوم شهید ثانی در مسالک[2] و شرح لمعه[3] مطلبی را فرموده بودند که اعراض سر نمیرسید. فرمودند اصلاً محل خلاف در اینکه روزه سیام مستحب هست یا نه، جایی است که شک بالفعل باشد. یعنی دقیقاً خود روایت ابن خلاد است. این عبارت مسالک بود. پس وقتی هیچ شکی نیست –مانند روایت ابن خلاد که میگوید هیچ شکی نیست- فلا؛ یعنی اصحاب هم اصلاً این را نمیگویند. اصحاب کجا گفتهاند که اگر شک نبود صوم ثلاثین مستحب است؟! عبارت مسالک را قبلاً خواندیم.
همچنین عرض کردم مرحوم میرزای قمی در غنائم، اشکالی به شهید داشتند. عبارت غنائم به این صورت بود: بعد از اینکه فرمودند در این مقام ما باید موضوع را روشن کنیم که در یوم الشک چه چیزی محل نزاع است، فرمودند:
تحقيق المقام يقتضي ذكر أُمور:
[الأمر] الأوّل: في موضوع المسألة، أعني يوم الشك فقال الشهيد الثاني في الروضة: و هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّث الناس برؤية الهلال، أو شهد به من لا يثبت بقوله و تقرب منه عبارته في المسالك، قال: و اعلم أنّ موضع الخلاف إنّما هو مع تحقّق كونه شكاً، لا مطلق يوم الثلاثين، و لا يتحقق كونه شكاً إلا مع تحدّث الناس برؤيته على وجه لا يثبت، أو بشهادة الواحد و نحوه، و بدون ذلك لا يكون شكّاً، فلا يتعلّق به حكمه من كراهة صومه و لا استحبابه على الوجه الوارد.
بعد از اینکه «و اعلم» را از شهید آوردند، میفرمایند:
و أنت خبير بأنّ عبارة المفيد السابقة صريحة في أنّ الكراهة إنّما هي في صورة عدم الشكّ، و المشهور عدمها، و هو موضع الخلاف. و أيضاً ظاهر التذكرة و المنتهى و الدروس و الشرائع أنّ محل النزاع مطلق الثلاثين و أنّه يسمّى يوم الشك مطلقاً[4]
اینجا یک نحو اشکالی از میرزا به شهید است.
«و أنت خبير بأنّ عبارة المفيد السابقة صريحة في أنّ الكراهة إنّما هي في صورة عدم الشكّ»؛ یعنی وقتی شکی نیست، مکروه است. «و المشهور عدمها»؛ مشهور میگویند ولو عدم شک هم باشد مستحب است. پس معلوم میشود اگر شک هم نباشد محل خلاف است. اتفاقا عرض من هم همین است که روی این فرمایش میرزا غیر از مفید –آن هم در یک نقل- همه اصحاب به اضافه جناب مفید در مقنعه، همه میگویند مستحب است. مگر مفید در نقل «معتبر» که در دست ما نیست؛ ایشان در آن جا فرمودهاند که اگر صحو است، روزه مکروه است. مگر اینکه قبل از آن روزه گرفته باشد.
«أيضاً ظاهر التذكرة و المنتهى و الدروس و الشرائع أنّ محل النزاع مطلق الثلاثين و أنّه يسمّى يوم الشك مطلقاً».
بعد هم میفرمایند:
و التحقيق أن يقال: المراد بيوم الشكّ يوم من شأنه الشك بعنوان القاعدة الكلية كما هو الغالب في التسميات، و لمّا كان الشهر دائماً مردّداً بين أمرين ثلاثين يوماً و تسعة و عشرين يوماً، فيوم الثلاثين محلّ الشكّ، و لا ضرورة إلى فعليّة الشكّ في التسمية[5]
فرمودند که یوم الشک، یوم شأنی است. همین که شأنیت شک دارد، کافی است. این برای غنائم بود.
[1] وسائل الشيعة - ط الإسلامية ج۷ ص۱۵
[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۲، ص: ۵۵
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج۲، ص: ۱۳۹
[4] غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج۵، ص: ۳۳۷
[5] همان