# امکان تقیه از قول شاذ عامه
(33:00)
**شاگرد۲**: در ذهن صاحب جواهر کبرای خاصی بوده، چون فرمودند ولو مشهور غیر از آن باشد، منافاتی ندارد که از مثل اینها تقیه شود. چطور است که یک فتوایی مشهور باشد، امام تقیه را بر خلاف قول مشهور انجام میدهند؟ صاحب جواهر هم همان مبنای صاحب حدائق را دارد؟ چه کبرایی در ذهنشان بوده که فرمودند اشکال ندارد؟
**استاد**: مبنای صاحب حدائق این بود که اصلاً نیازی نیست این قول بین عامه باشد. با این فرق میکند. گویا صاحب جواهر روی این مبنا دارند بهدنبال قول میگردند. صاحب حدائق راحت هستند، ایشان میگویند وقتی روایتی پیدا کردیم برای تقیه کافی است تا بخواهند بین شیعه اختلاف بیاندازند. یعنی میگویند محمل تقیه این نیست که عامه بگویند. همین که امام علیهالسلام میخواهند بین خود شیعه اختلاف بیاندازند، برای تقیه کافی است.
**شاگرد**: ایشان ممکن است از لابشرط بودن این مبنا استفاده کند. مثلاً بگوید اگر مبنا آن باشد یا اصلاً روایتی نباشد یا حتی آنها یک چیز مشهوری داشته باشند که از آن تقیه نکرده باشند، از یک چیز شاذ تقیه کرده باشند. حالا بالأخره کبرای در ذهن ایشان چیست؟
**استاد**: شاید چیزی که از عبارت در اینجا استشمام میشود، این است که ایشان میگویند وجود یک قولی برای اینکه بگوییم تقیه صورت گرفته نیاز است. عبارت قبلی ایشان هم همین است. فرمودند: «أو أن المراد منها»؛ یعنی از روایات رویت قبل از زوال، «بيان ذلك ليظن السامع ممن يتقى منه الاجتزاء بها وإن لم تكن هي كذلك فتندفع التقية بذلك مع عدم التصريح بالاعتبار»[](#_ftn1)؛ امام فرمودهاند «فهو کذا»، اما نفرموده اند که معتبر هست یا نیست، فقط برای اینکه محمل تقیه رد شود. اگر بین عامه قولی نداشتیم که به این نیازی نبود.
**شاگرد**: این بحث فرعی آن است. الآن ایشان میگویند یک قول مشهور داریم و یک قول شاذ داریم، اما از قول مشهور تقیه نکنند و از قول شاذ تقیه کنند.
**استاد**: بله، این را میگویند. میگویند قول مخالفی که از آن تقیه کنند، نیاز داریم. نه مثل صاحب حدائق. اما اگر کم هم باشد کافی است. «بل قيل إنه المشهور بينهم فتوى ورواية ـ لا ينافي وجودها من غيرهم»؛ منافاتی با وجود تقیه از غیر مشهور ندارند. پس قولی میخواهد تا تقیه نسبت به آن صورت بگیرد. لذا موافق مبنای صاحب حدائق نمیشود.
**شاگرد**: موضوع بحث این است که میگوید اگر مشهور هست منافاتی ندارد که از غیر مشهور تقیه کند.
**استاد**: میفرمایند وجود تقیه از غیر اینها منافاتی ندارد. پس این غیر را میخواهیم. صاحب حدائق میگویند اصلاً غیر نمیخواهد. همین که امام بخواهند اختلاف بیاندازند برای محمل تقیه کافی است.
**شاگرد**: پیشفرض الآن ما این است که قول داریم، از ایشان که نپرسیده اند در جایی که قول نداریم چه اتفاقی می افتد، کبرای ایشان در همین مورد چیست؟ یعنی در ذهن شریفشان چیست؟
**استاد**: فرمایش شما این است که مبنای اصولی صاحب جواهر موافقت با این هست یا نیست؟ الآن چیزی در خاطرم نیست. باید کل جواهر را دید. ببینیم جایی هست که ایشان اینطور رفتار نکرده باشند یا نه. «انا القیت الخلاف بینهم لان لا یعرفوا فتاخذ برقابهم»[](#_ftn2). صاحب جواهر هم در فقه این را قبول میکنند؟ یعنی ولو هیچ قائلی نداریم، صرف اختلاف انداختن را مبنا قرار بدهند یا نه؟
**شاگرد**: در این پیشفرض که یک قول کم هست، چطور امام علیهالسلام از قول مشهور تقیه نمیکنند و از این قول شاذ تقیه میکنند؟
**استاد**: مثلاً روایت در وقتی صادر شده که موضع خاص بوده، نه جوّ عمومی عامه. الآن در موقعیت خاص صدور روایت، امام علیهالسلام بهخاطر پر رنگ بودن آن قول در آن فضا مجبور شده بودند که تقیه کنند.
**شاگرد۲:** روایتی که از عایشه نقل فرمودید، از مولی عائشه است.
**استاد**: نه، آن روایت نیست. خود عائشه میگوید زمان حضرت بود. کلمه رسول را در همان صفحه فدکیه جست و جو کنید. حدیث در مصنف ابن ابی شیبه نبود کتاب دیگری بود.
---
[](#_ftnref1) جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : ۱۶ صفحه : ۳۷۱
[](#_ftnref2) علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 395؛ «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ جَمَعْتُكُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ سُئِلَ عَنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ (ع) أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكُمْ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَأُخِذَ بِرِقَابِكُمْ».