روایات دال بر موضوعیت یقین در صوم از دیدگاه محقق اصفهانی
من خدمت شما گفتم که دو باب را در وسائل نگاه بکنید. چرا به اینجا آمدیم؟ مسیری بود که صاحب کفایه ما را بردند و اجلّاء شاگردانشان بعد از ایشان رفتند. مثلاً مرحوم اصفهانی در نهایه اینطور میفرمایند. یک بار هم این قسمت را خواندم، میخواهم چهار مورد را بگویم. استادشان فرمودند:
وربما يقال : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وإنّه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهداً علیه[1]
مرحوم اصفهانی چهار روایت را آوردند دنباله اش فرمودند: هر کسی این چهار روایت را بخواند میبیند دلالت تمام میشود. چهار روایت چیست؟
ففي رواية أبي جعفر عليه السلام قال:(إذا رأيتم الهلال فصوموا،و إذا رأيتموه فأفطروا،و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية)
و في رواية أخرى(صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن)
و في رواية أخرى(صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين)
و في رواية أُخرى(شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنّي)[2]
بعد میفرمایند:
و عليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله الشك، صم لرؤيته و أفطر لرؤيته). هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب الصیام و اليقين بدخول شوال المنوط به جواز الإفطار. [3]
وجوب صیام منوط به یقین به دخول است. بعد میخواهند چه بگویند؟ برای مکاتبه؛
و مقتضى هذه الإناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك،لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقاً[4]
«و مقتضى هذه الإناطة»؛ حالا که این وجوب منوط به این است، «عدم وجوب الصوم في يوم الشك»؛ چون شک داریم. «لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقاً»؛ کاری به استصحاب نداریم که در اینجا متعبد باشیم، یقین میخواهد که یقین نداریم پس وجوب هم نیست. بحث به اینجا رسیده است.
من بهخاطر اینکه این روایات را آوردهاند و بهخاطر اینکه بعداً اینطور نتیجهگیری میشود که یقین جزء این شده که وجوب صوم به آن منوط است و محکم میگویند «لامجال للاستصحاب اصلاً لانا اذا شککنا فی دخول شهر رمضان قطعنا بعدم وجوب الصوم»؛ اصلاً تکلیفی نیست؛ اینها تصریحاتی است که داشتند؛ به همین خاطر بود که ما داشتیم روایات را میخواندیم.
[1] كفاية الأصول - ط آل البيت ج۱ ص۳۹۷
[2] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم ج٣ ص١٠١
[3] همان
[4] همان