طولیت ادله اثبات هلال برای مدیریت امتثال اجتماعی روزه ماه مبارک

  

 من عرض کردم از خود ادله‌ای که ایشان آورده‌اند، احتمال دیگری هم بود. این احتمال بود که وقتی شارع مقدس شیاع را به آن لسان‌‌ها به متشرعه القاء فرموده و ما در بیرون هم شواهد آن را می‌بینیم، نمی‌خواهد بگوید که الآن من طرفدار حال علم توی مکلف هستم. این مقصود او نیست. بلکه مقصود او این است که خلاصه ما یک شهر مبارکی داریم که شروع می‌شود؛ خدای متعال هم در این ماه صومی را واجب کرده است؛ موضوع ثبوتی وجوب صوم، دخول شهر است و اهلال هلال است. 

 وقتی می‌خواهم به توی مکلف بگویم که این وجوب صوم را در خارج محقق بکن، صرفاً با حال علم تو کاری ندارم، بلکه غیر از این‌که باید صیام را انجام بدهی، من می‌خواهم این صیام در شریعت مقدسه چیزی باشد که «بنی علیه الاسلام». اتیان آن «ذخرا و شرفا و كرامة» باشد. شروع و ختم آن به این صورت باشد. می‌خواهم این شهر رمضان و این «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه‏ [1] »، با تعظیم صیام که تعظیمی برای شرع و بقاء آن است، انجام شود. لذا لسان روایات به این صورت بود. به این صورت نبود که تو باید علم پیدا کنی. حتی «ان فرائض الله لاتؤدی بالتظنی [2] » هم همین‌طور بود. جمع آن با بحثی که قبلاً در جواهر [3] بحث کردیم به همین صورت بود؛ «المرء متعبد بظنه». راجع به این جمله چند جلسه صحبت کردیم. «المرء متعبد بظنه» مطلب درستی است، در سراسر فقه برای آن شواهد پیدا می‌کنید. ولی خب در کلاس فقه «المرء متعبد بظنه» با قاعده حرمت عمل به ظن و مطالب دیگر، در اصطکاک است. یعنی فقیه در کلاس فقه باید این‌ها را جفت و جور کند. وقتی هم که می‌گردید می‌بینید فقهای بزرگ این‌ها را فرمایش فرموده‌اند. اما علی ای حال «المرء متعبد بظنه» هم برای خودش دستگاهی دارد. 

 علی ای حال این فرمایش صاحب حدائق بود؛ اگر صلاح دانستید و به ذهنتان بحثی آمده در خدمتتان هستم. 

 خلاصه عرض من نسبت به آن جا این بود که محط کلام در روایات شیاع و مقصود از القاء آن‌ها طرفداری و دفاع از حال علم مکلف نیست که بعداً صاحب حدائق در فروعات آن ماندند. اگر یادتان باشد آن جا را دیدیم؛ مدام می‌گفتند علم. خب شیاع موجب ظن چه طور می‌شود؟ می‌گفتند نه. اگر حاکم به شیاعی اتکاء کرده که موجب یقین نبود؛ یا ما علم به خطای مستند حاکم داریم، در اینجا چه کار کنیم؟ قبلاً این‌ها را خواندیم. 

 به بیانی که من عرض می‌کنم، اصلاً به این‌ها نیاز نبود. آن‌ها احکامی در طول هم بود؛ روایات خمسین که برای عدد قسامه بود، روایات فوق الخمسین، روایات بیّنه که دو شاهد عادل بود، همه این‌ها به بیانی که عرض کردم در یک نظام طولی جمع می‌شد؛ کاملاً معلوم بود که شارع مقدس یک حکم دارد که آن هم وجوب ثبوتی صیام شهر مبارک است؛ در ادامه آستین بالا می‌زند و این نسبت به این حکم خودش که متشرعه می‌خواهند آن را امتثال کنند، کاری می‌کند که بهترین امتثال بر این حکم ثبوتی خودش انجام شود. امتثال متشرعه را مدیریت می‌کند. گاهی مدیریت امتثال فردی است. می‌گوید که تک‌تک مکلفین به این صورت بخوانند. اما در صیام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شعائر دین، شارع، مجتمع اسلامی را مدیریت امتثال کرده است؛ «قُلْ هِيَ مَواقيتُ لِلنَّاس‏ [4] »؛ وقتی میقات ناس است، شارع برای جمع، تصمیم‌گیری می‌کند و حرف می‌زند؛ حکم مدیریتی را انشاء می‌کند. برای این‌که آن حکم وجوب صیام به بهترین وجه در مجتمع مسلمین اجراء شود. 

 خب در این مقام است که احکام عرضی و طولی قرار می‌گیرد. یکی از آن‌ها همانی است که عرض کردم؛ نباید تردید کنیم در این‌که دو شاهد عادل برای ثبوت هلال کافی است. اگر در آن تردید کنیم به گمانم از واضحات فقهی فاصله گرفته‌ایم. چرا قبول نکنیم؟ چون روایت گفته « لايقبل … [5] »! درحالی‌که این‌ها در طول هم است و منافاتی با هم ندارند و شارع مقصود روشنی دارد. «خمسون» را که فرموده، «الف رائی» را که فرموده با جایی که دو شاهد عادل را فرموده منافاتی ندارد. حتی در صوم، به شهادت مرأة واحده رسید. عمل بر طبق آن نبود و فتوا نبود؛ اما روایت بود و خلاف ارتکازات متشرعه هم نبود. یعنی برای احتیاط در صوم حتی به شهادت مرأه واحده هم اعتناء بکنید. از باب اصالة عدم الرد است، نه از باب اصالة الثبوت و اصالة القبول. بین این دو خیلی تفاوت بود. اصالة عدم الرد، شهادت مرأة را هم به‌وضوح می‌گیرد. 

 این برای جلسه قبل بود. حالا اگر ردی داشتید به ما بفرمایید تا دوباره برگردیم. فعلاً می‌خواهیم دو صفحه‌ای که از پایان این جزوه مانده را تمام کنیم. 

 

 [1] البقره ١٨۵ 

 [2]   تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏۵، ص: ۱۶۰ ؛ « عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني …». 

 [3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۳ ، ص: ۱۲۹  ؛ «و المرسل المروي في كتب الأصحاب من أن المرء متعبد بظنه الذي لا ينبغي الاعتماد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم القاعدة المزبورة على أي حال كانت…». 

 [4] البقره ۱۸۹ 

 [5] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏۴، ص: ۱۵۹ ؛ «عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة «1» و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية».