اطلاق عزیمتی دلیل دوم، عاملی در عدم جواز بازگشت به‌دلیل قبل در انشائات طولی

شاگرد٣: در طولیت وضعی، شارع به‌خاطر مفاسدی به یک شیئی بغض دارد، لذا به‌خاطر آن مفاسد آن را جایز می‌کند. مانند طلاق. طلاق مبغوض شارع است اما به‌خاطر مصالح و مفاسدی، آن را جایز می‌کند. در شرائطی که آن مفاسد از بین می‌رود می‌توان به حکم مبغوضیت مولی برگردیم؟ یعنی جواز تکلیفی و وضعی را برداریم؟ مثلاً کسی با این‌که زندگیش خوب است، ولی می‌خواهد همسر خودش را طلاق بدهد، در اینجا بگوییم به‌خاطر بغض اولی شارع نسبت به طلاق، دست از احکام وضعی ثانوی برداریم و بگوییم تکلیفا یا وضعا طلاق حرام است.

استاد: ببینید این مربوط می‌شود به اطلاق مرحله دوم. مرحله اول را تصور کردیم و به مرحله دوم آمدیم که فرمودید تجویز کرده است. دلیلی که مرحله دوم را تجویز کرده اگر اطلاق دارد؛ اطلاقی که عرف عقلاء آن را محکم می‌دانند، دیگر نمی‌توانیم برگردیم. چون در مرحله دوم اطلاقی آمده که دیگر خودمان نمی‌توانیم به مرحله پیشین برگردیم. اما اگر فرض گرفتیم که در این مرحله اطلاق ندارد؛ بلکه قیودی دارد و از مجموع ادله می‌فهمیم که مرحله دوم مشتمل بر اطلاق نیست، دراین‌صورت مانعی ندارد. یعنی وقتی این قیود نبود حکم اصلی پا برجاست. این‌طور نیست که از بین رفته باشد و شارع از مرحله اول دست برداشته باشد. اطلاق مهم است. اگر در این مرحله دوم اطلاق داریم، نمی‌توانیم برگردیم.

شاگرد: در امر به سواک هم همین است. جمع‌بندی شارع در مجموع این شده که واجب نیست و جمع‌بندی او در طلاق این شده که جایز است. حالا ما از این دلیل، اطلاق برداشت بکنیم یا نکنیم، نص روایت می‌گوید طلاق جایز است. اجتهاد در مقابل نص که نمی خواهیم بکنیم. منظورم این است که اگر کسی اطلاق را از بین ببرد نمی‌تواند بگوید جواز نیست و حرام است. فرضی که منجر به حرمت شود، اجتهاد در مقابل نص است. ولو این‌که کسی اطلاق را از بین ببرد.

استاد: نه، الآن فقها می‌گویند طلاق جایز است و خلاص؟! نکاح مستحب است؟! بلکه می‌گویند نکاح دائر مدار احکام خمسه است. نکاح حرام، نکاح مستحب، نکاح مباح. طلاق هم دائر مدار احکام خمسه است. طلاق حرام و طلاق واجب. پس یعنی این‌طور نیست که طلاق جایز است و هر کسی بگوید طلاق حرام است، اشتباه می‌کند. درحالی‌که مواردی داریم که طلاق حرام است.

شاگرد: در زمانی‌که آن حیثیات خاص می‌آید، منظورم نیست. در حالت عادی که حیثیت دیگری وجود ندارد طلاق فی نفسه جایز است. در این شرائط کسی بگوید من از این دلیل، اطلاقی برداشت نکردم… .

استاد: این عین اطلاق است. شما می‌گویید در شرائطی که آن قیود نباشد، طلاق جایز است. این عین اطلاق است. یعنی طلاق  مطلقا در غیر موارد خاصه.

 اما اگر از مجموع آن قیود و از مجموع این اطلاقی که در این موارد جایز است، مرحله اول را به نحوی در حوزه‌ای فعال ببینید…؛ کما این‌که خیلی از احکامی که فقها دارند همین‌طور است. مثلاً می‌بینید یک مجتهدی بین زوجینی حکم می‌کند و به شوهرش می‌گوید من بر تو حکم می‌کنم که طلاق این زوجه واجب است یا حرام است، این را از جیبش در نیاورده است. او از مجموع چیزهایی که می‌داند و با انطباق آن کبریات بر این صغرایی که در اینجا مطرح است، حکم می‌کند. و حال این‌که حکم او خلاف اطلاق حکم شرعی هم نیست. چون اطلاق دارد می‌گوید در شرائطی که ملحوظات حاکم شرع نباشد. با این ملحوظات حاکم شرعی، اطلاقی نیست.