عدم احداث قول ثالث در هلال شخصی
معیار احداث قول ثالث
(8:00)
خب این سیر تاریخ بحث تا الآن است؛ بعد هم بحثهایی است که برایش پیش آمد. از مرحوم آسید ابوتراب خوانساری که کلماتشان معلوم استو از فقهای بزرگ نجف هستند. بعد هم از مرحوم آقای خوئی معروف شد. این بحث مسأله اشتراک و عدم اشتراک داغ شد.
راجع به این احتمالی که عرض کردم شاید گفته بشود که [آیا] میخواهید در فقه، اِحداث قول ثالث بکنید؟! خب عدهای از فقها گفته اند اشتراک افق شرط است، یک قولی هم در مقابل مشهور گفته اند که شرط نیست. احداث قول ثالث که خلاف اجماع میشود. یعنی شما بگویید نصف النهار دحو الارض میزان است! و إحداثِ قول ثالث ممنوع است.
ببینید ین مباحثه ای که ما داریم احداث قول ثالث نمیشود. چون احداث قول ثالثی که ممنوع است در جایی است که لازمه قولین اجماع مرکب است. یعنی دو قولی است که بر او اجماع کردهاند. خب اگر این اجماع، مدرکی باشد که هیچ. اما اگر اجماعی است که کاشف است و اجماعی است که حجت است، آن جا قول ثالث ممنوع است؛ چون اجماع بر مشترک بین دو قول هست. اما اگر یک جایی دو قول هست، اما اقوال دیگر هم وجوه ثبوتی دارد که قابل بحث است، اینطور نیست. مثلاً در قرن یازدهم از زمان شهید ثانی مسأله وجوب نماز جمعه داغ شد. شهید ثانی ای که علامه مجلسی فرمودند در طول تاریخ فقه، کسی در فقاهت مثل ایشان نیست. عبارت را از ایشان آورده بودم. تعریف بزرگ علامه مجلسی از شهید ثانی بود.
شهید ثانی برای وجوب نماز جمعه رسالهای نوشتند. فاضل تونی با فاصله نه خیلی طولانی مدافع این شدند که نماز جمعه حرام است. خب اصحاب دو قول دارند، حالا اگر در زمان ما بگوییم نماز جمعه واجب تخییری است احداث قول ثالث میشود. باید ببینیم اولین کسی که گفته چه کسی است! درحالیکه اینجا احداث قول ثالث نیست. از آن دو قول که یک اجماع مرکب حاصل نمیشود؛ یعنی اگر کسی واجب تخییری را بگوید، خلاف اجماع علماء بشود. اینها نکات ظریفی است که باید به آن توجه کنیم. در مانحن فیه همینطور است. اگر بخواهیم احداث قول ثالث را بگوییم، اتفاقا همین «رسالة حول رویة الهلال» مرحوم آقای تهرانی و عدول حاج آقای سیستانی در کتاب «اسألة حول رویة الهلال» احداث قول ثالث میشود. همچنین آن آقا که از مشهد افاده کرده بودند؛ فرمودند نظر درست این است که هر بلدی برای خودش باشد. این هم احداث قول ثالث میشود. چرا؟ به این خاطر که در زمان روایات اصلاً مسأله آفاق مطرح نبود. روایات کافی شریف را ببینید. شیخ طوسی هم که مطرح کردند، خیلی خب اشتراک افق را مشهور گفتهاند، ولی همین مشهور گفته اند وقتی در بلد شرقی دیدید، یکفی لجمیع البلاد الغربیه. مشهور این را گفتهاند. پس یک قول این است که اشتراک افق شرط نیست و یک قول این است که اشتراک افق شرط هست اما آن چه که مشهور است این است که رؤیت در بلد شرقی برای کل بلاد غربیه کافی است. آیا کافی است؟ «کل بلدٍ» را از کجا آوردید؟! خب الآن یک قول میآید و حکومت و این ملاحظات را مطرح میکند؛ میگوید دو قریه هستند که نزدیک هم هستند، خب باشند! هر قریه ای برای خودش میزان است. هر کدام دیدند اهلال هلال شده، هر کدام ندیدند، باید برویم ببینیم ملاک اشتراک را دارند یا ندارند. به گمانم یکی از قویترین ادله بر رد مسأله اشتراک افق این است که میزان ندارند.
اولاً بین هیچ دو دهاتی یا دوشهری نمیتوانیم ضابطه کلی قرار بدهیم. قم و اراک، قم و مشهد، مشترک الافق هستند؟ نه. نمیتوانید ضمانت بدهید. لذا خودشان در «اسألة» فرمودند که باید به دقیقترین محاسبات اهل فن مراجعه کنید. خب پس ضابطه ی کلی که نداریم. اما برای هر ماه چطور؟ هر ماه هم باید محاسبه کنید و چقدر زحمت دارد! اما آیا شرع این است؟! سهولت میقات و شریعت این است؟! شما که برای اتحاد افق ضابطه کلی ندارید، هر ماهی هم باید به دقیقترین محاسبات مراجعه کنید. پس این کالعدم است پس هر شهری برای خودش باید باشد! آیا دلیلی قویتر از این برای رد اتحاد افق هست؟! یعنی نه ضابطه کلی دارد، ضابطه جزئی در هر ماه هم باید در هر ماه باشد. آن هم اگر دستتان به اهل فن برسد یا نرسد. بنابراین این اشتراک افق اگر بگوییم قولی بوده، ما بگوییم آن جور که مشهور گفتند را قبول نداریم، اگر عرض بلد زیاد باشد، ولو بلد همراه آن هم دید، ولی برای آن کافی نیست! این احداث قول ثالث میشود. در کتاب «رسالة» که مرحوم آقای تهرانی گفته بودند، عدولی هم که در «اسالة» حاج آقای سیستانی فرموده بودند، همه اینها اگر اینطور حرف بزنیم، احداث قول ثالث میشود. چون اثری در آثارش نبوده. خودشان هم فرمودند. قبلاً هم فتوای خودشان همین بود. یعنی رؤیت در بلد شرقی، یکفی لجمیع البلاد الغربیة. همانی که ارتکاز هم با آن موافق است.
بنابراین صرف ایشان که فرمودهاند ما عدول کردهایم و میگوییم عرض بلد هم دخیل است، احداث قول ثالث نیست. در این فضا است که بیشتر میتوانیم روی آن احتمالی که عرض کردم تأمل کنیم؛ فقط برای فهم و تقریرش.
شاگرد: معیار اینکه احداث قول ثالث میشود چیست؟
استاد: آن جایی که قول ثالث، خلاف اجماع مرکبِ حاصل از قولین اوّلین باشد؛ آن ما به الاشتراک در اجماع مرکب، کاشف از نظر شارع است. اینجا احداث قول ثالث ممنوع است. چون میگویید درست است که این دو اختلاف دارند اما در مفاد الف مشترک هستند. اگر شما یک قول ثالثی بدهید، این مفاد الفی که از اجماع مرکب دو قول فقهاء حاصل میشود، نقض کردهاید؛ خلاف اجماع عمل کردهاید.
شاگرد: در مانحن فیه چطور تطبیق فرمودید؟
استاد: تطبیق ندادم.
شاگرد: چطور تبیین فرمودید که تطبیق نمی شود؟
استاد: به این خاطر که ثبوتا در اینجا وجوه متعددی هست. [در] ظاهر ادله اثباتیه هم، خودِ مشهور تعارض دیده بودند. اگر بگوییم وجوه ثبوتیه هست و آنها را تقریر کنیم و ادله اثباتیه هم دال بر آنها باشد، اینجا که احداث قول ثالث نمیشود. یعنی اجماعِ کاشف نیست.
شاگرد۲: مثل قتل عمّار به دست فئه باغیه، اجماع مرکب میشود. یعنی هر دو قول با هم به یک چیز برسنند.
استاد: بله. خیلی مشکل است. ولذا عرض کردم فرمایشاتی که این بزرگواران فرمودهاند، احداث قول ثالث نیست. فرمودند فتوای ما این است که باید حتماً در عرض هم مشترک باشند. یعنی اگر عرض یک بلد بیشتر باشد کافی نیست.
شاگرد: در ذهنمان این بود که حتی اگر قدر مشترک هم داشته باشند فایدهای ندارد. مثلاً فرض کنید وجوب و حرمت را گفته اند، قدر مشترک این است که یک الزامی هست. لذا باید هر دو مشترکا بگویند که اگر وجوب هم نباشد مثلاً کراهت هم نیست. یا دیگری بگوید اگر حرمت نباشد مثلاً کراهت نیست. درست است؟
شاگرد۲: بحث کاشفیت مهم است. اینجا که کاشف نیست.
شاگرد: کاشف از این باشد که مثلاً قول ثالث کراهت است. چه زمانی میتواند کراهت باشد؟ صرف اینکه هر دو در الزام اشتراک دارند و به دلالت التزامی خود قول ثالث را نفی میکنند کافی نیست. چون ممکن است کسی بگوید اگر واجب نباشد محتمل است که قول دیگری باشد. لذا باید طوری باشد هر دو عنایت داشته باشند که کراهت نیست.