# مواضع قبول و رد از کلام میرزای قمی در غنائم تا یادم نرفته این را هم عرض کنم: نسبت به فرمایش صاحب قوانین در غنائم عرض کردم که به ذهن، راجح می‌‌آید، ولی همه موضع‌‌گیری‌‌های ایشان را عرض نکرده بودم. فقط اصل موضع گیری ایشان را در مقابل محل نزاعی که صاحب حدائق و شهید فرمودند، عرض کردم. و الا به نظرم در الامر الثالث غنائم بود؛ در آن جا ایشان به میدان روایات می‌‌روند. تعارض می‌‌اندازند. با بیاناتی که چند جلسه قبل عرض کردم، اصلاً تعارضی پیش نمی‌‌آید. بیان ایشان بیان معارضه‌‌‌‌ای است که به آن نیازی نیست. بعد از این‌‌که التحقیق را در غنائم فرمودند وقتی به صفحه ٣٣٩ می‌‌رسند، می‌‌فرمایند: **«\[الأمر\] الثالث: في ذكر الآثار التي ذكرها المفيد‌‌»؛** سه حدیث می‌‌آورند و بعد می‌‌فرمایند: > **و أنت خبير بأنّ هذه الأخبار مع سلامتها لا تعارض بها الأخبار المتواترة المعتبرة، فلعلّ المراد بها المنع عن صيامها لقصد احتياط إدراك رمضان لكمال بُعده، و لكن يلزمه بقاء الاستحباب لأجل أنّه من شعبان أو آخر شعبان، و لا أقلّ من أجل أنّه صوم؛ لعدم المنافاة، فلا وجه للإفطار و الأمر بالإفطار كما يستفاد من تلك الأخبار**[**\[1\]**](#_ftn1) ببینید لسان ایشان برقراری معارضه هست و بعد هم لسان، میل به طرح دارد. این‌‌ها یادم می‌‌آید. چون عرض کردم فرمایش ایشان، راجح است، آن جایی که با عرائض من جور نیست، معلوم است. الآن ایشان معارضه می‌‌اندازند. **«و أنت خبير بأنّ هذه الأخبار مع سلامتها»؛** یعنی لو سلمنا، **«لا تعارض بها الأخبار المتواترة المعتبرة»؛ **یعنی این‌‌ها با هم معارض هستند. زور ندارند که مقابل آن‌‌ها قرار بگیرند. یکی از آن‌‌ها روایت ابن خلاد است. دو مورد دیگر همان روایاتی است که حضرت فرمودند اگر هوا صاف است، فلا تصم؛ روزه نگیر. امر به افطار می‌‌کنند. بعد عبارت میرزا این است: **«فلعلّ المراد بها المنع عن صيامها لقصد احتياط إدراك رمضان لكمال بُعده، و لكن يلزمه بقاء الاستحباب لأجل أنّه من شعبان»؛** تا اینجا قبول است. ولی معارضه آن قبول نیست. من قبلاً بقاء استحباب را عرض کرده بودم. **«و لا أقلّ من أجل أنّه صوم؛ لعدم المنافاة، فلا وجه للإفطار و الأمر بالإفطار كما يستفاد من تلك الأخبار»؛** فلا وجه للافطار و لا الامر بالافطار، میل به طرح مفاد آن دو روایت است. و حال آن‌‌که با بیانی که عرض کردم چرا امر وجهی ندارد؟! هر امری برای خودش و در مقام خودش هست. من قبلاً وجوه آن را عرض کردم. هیچ مانعی ندارد که بگوییم چرا «لا وجه للامر بالافطار»؟! منافاتی ندارد. هر کدام در محلش قرار می‌‌گیرد. بنابراین امر ثالثی که میرزا در غنائم فرمودند با معارضه و با طرح این‌‌ها، نیازی به آن نیست.
---
[\[1\]](#_ftnref1) غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌۵، ص: ۳۳۹