تصحیف در نسخه مفتاح الکرامه؛ «حاشیته علی هامش البیان»
(30:10)
ببینید من چند نقل از مفتاح الکرامه یادداشت کردهام؛ اصلاً این «حاشیته» یک تصحیف است؛ تقریباً ظن قویای حاصل میشود که «حاشیته» نیست. عبارات را ببینید؛ در مفتاح الکرامه، چاپ جدید؛ جلد ششم، صفحه پانصد و هشتاد و شش فرمودهاند: «بعض مَن علّق علی هامش البیان». میخواهند مطلبی را بگویند، میگویند «بعض من علق علی هامش البیان». در جلد هفتم، صفحه چهارصد و شانزده میفرمایند: «و فی هامش البیان مکتوب ما نصّه». در جلد نهم در مانحن فیه دارند: «و فی حاشیته علی هامش البیان»، درحالیکه «و فی حاشیةٍ علی هامش البیان» بوده است. تصحیف شده و «حاشیته» شده است. به همین صورت هم به جواهر آمده است. چرا میگوییم «حاشیته» نبوده؟ به این خاطر که در همین جلد نهم، صفحه دویست و پنجاه و شش، فرمودهاند: «و حاشیةٍ علی هامش البیان الذی عندی». آن بیانی که نزد من هست، یک حاشیه دارد. خود ایشان هم نمیدانند که آن حاشیه برای چه کسی است. شواهدش را هم بعداً عرض میکنم. یعنی اصلاً یک نسخه ای از بیان نزد صاحب مفتاح الکرامه بوده که در حاشیه اش نوشته شده بوده. باز هم در جلد یازدهم، صفحه چهار صد و چهل و هشت، میفرمایند: «و لم اجده فی کتاب مدوّن، نعم هو فی هامش البیان». کتاب مدوّن نیست و نویسنده اش هم معلوم نیست. تا آن جا که در جلد هفتم، صفحه سیصد و شصت و پنج، میفرمایند: «نعم فی هامش بعض نسخ البیان». چند نسخه بیان نزد ایشان بوده، یک نسخه از آن بیان حاشیه داشته است. لذا تحقیقات چاپ جدید مفتاح الکرامه، در پاورقی میگویند به این نسخه بیان دست نیافتیم؛ «لم نعثر علیه».
بنابراین یک نسخه ای از بیان بوده که نویسنده هامش هم معلوم نبوده، این نسخه نزد صاحب مفتاح الکرامه بوده است. بنابراین در جلد نهم، صفحه هشتاد و شش، به این صورت بوده است: «و فی حاشیة علی هامش البیان». ناسخ بعداً آن را «فی حاشیته» کرده است.
شاگرد: اصلاً «حاشیته علی هامش»، معنا ندارد.
استاد: «هامش» بهمعنای کنار صفحه است. پاورقی ها الآن رسم شده است. کنار، مکان است و حاشیه محتوا است. «و فی حاشیة کتبت علی الهامش». ظاهراً این مشکلی نداشته باشد.
شاگرد: به نوشته، هامش میگویند. دوباره حاشیه را که بیاورند مشکل میشود. اگر «فی» باشد درست میشود.
استاد: بله یعنی «علی هامش» معنا ندارد، «فی هامش» است.
شاگرد٢: این مؤید این است که نزد ایشان معلوم نبوده که چه کسی این را نوشته است.
استاد: بله، تقریباً من به اطمینان رسیدهام. نسخه بیانی نزد ایشان بوده است. چون در مفتاح الکرامه اول میگویند «و کذا صاحب الذخیره، و فی حاشیته». درحالیکه «حاشیته» نیست. «و فی حاشیة علی هامش البیان» است. بعد میگویند «و فی مصابیح الظلام». یعنی بعد از آن، حرف وحید را میآورند.
نکتهی مهمتر این است که مرحوم صاحب جواهر –قصد بی احترامی به صاحب جواهر نداریم؛ خدا میداند؛ ولی مباحثه است- ظاهرا وقتی نظر شریفشان به عبارت مفتاح الکرامه افتاده و دیدهاند «هامش بیان» این بوده، این را به این صورت حمل کردهاند که وقتی در یک بلدی زلزله شد، در بلد دیگر هم اگر فهمیدند آن جا زلزله شده، باید آن جا هم بخوانند، لذا بعد گفتهاند «ضرورة…». درحالیکه این درست نیست. و حال اینکه هامش بیان نمی خواسته این را بگوید. عبارت هامش بیان این بوده…؛ من از عبارت مفتاح الکرامه میخوانم. مرحوم صاحب جواهر عبارت را کامل نیاوردهاند.
«و فی حاشیته علی هامش البیان إذا جاءت الزلزلة فی بلد و قامت البیّنة بها فی بلد آخر»؛ یعنی بینه در بلد دیگر برای اهل آن بلد قائم شد. یعنی شما در قم بودید و زلزله را نفهمیدید. بعد به مشهد میروید و آن جا میگویند در قم زلزله شده است. برای شما که در قم بودید قضا واجب است. نه اینکه چون در مشهد بینه قائم شد، مشهدی ها هم باید قضا کنند.
«إذا جاءت الزلزلة فی بلد و قامت البیّنة بها فی بلد آخر وجب قضاؤها و نقل آخر: لا یجب و هو ما فی الکتاب»؛ یعنی کتاب البیان؛ کل هامش این است. «الکتاب» یعنی کتاب البیان که این در هامش آن هست. یعنی در هامش گفتهاند دیگر قضا نمیخواهد، او گفته نه، اگر فهمیدید زلزله شده بود، باید قضا کنید. به گمانم این احتمال دوری نیست. یعنی «قامت البینة بها فی بلد آخر» برای کسی که در آن بلد بوده، نه اینکه یعنی بلدی که اصلاً زلزله در آن صورت نگرفته است. در هیچ کتاب فقهی ای این جور چیزی نیامده است. خلاف ارتکاز است. من هم که الآن این را عرض کردم فقط میخواستم بهعنوان بحث فقهی عرض کنم. لذا اساساً در هامش بیان حتی بهعنوان یک قول هم مطرح نکردهاند که اگر در یک بلدی زلزله شد، برای بلد دیگر واجب باشد. اگر میخواستند این را بگویند، به این صورت میگفتند: «اذا جائت الزلزله فی بلد فتجب فی بلد آخر اذا قامت البینه».
شاگرد٢: طبق بیانی که شما فرمودید در روایات خود خسوف و کسوف را موضوع گرفتهاند، در جعل اوّلی برای همه واجب است و با رؤیت آن وجوب فعال میشود؟ یا فعلیت پیدا میکند؟
استاد: وقتی خواستیم فرمایش آقای تهرانی را بررسی کنیم به آن میرسیم.
بنابراین اگر یک فقیه بخواهد این را بگوید: اگر در یک بلدی زلزله شد، و در یک بلد دیگری زلزله نشده ولی برای اهل آن بلد اقامه بینه بشود، میگوید «وجب قضائها»؟! کلمه قضا را در اینجا میآورد؟! اصلاً ارتکاز این نیست. میگوید «وجب علیهم کذلک». حالا قضائش بعداً. چرا؟ چون میخواهد حکم دو بلد را بگوید. چون میخواهد حکم دو بلد را بگوید، میگوید در آن بلد زلزله شد، قامت البینة فی بلد آخر، تجب علیهم کذلک. اما در اینجا «تجب قضائها» دارد. کلمه قضاء در عبارت منقول از هامش، ذهن را به این میبرد که همان شخص در آن بلد بود و نماز نخواند، حالا بینه اش متأخر اقامه شده است، لذا باید قضا کند.
شاگرد: زلزله که اصلاً قضا ندارد.
استاد: کلمه قضا در واجب غیر موقت، یعنی واجب فوری ففوری، به کار میرود. مانعی ندارد.
شاگرد: اگر این جور باشد این تعبیر درست است. قضائها به این معنا که وقتی بینه اقامه شد، باید قضا کند. چون معمولاً بینه دیرتر اقامه میشود.
استاد: ایشان الآن کاری با قضا ندارد. میخواهد بگوید قول آخر چه گفته است. قول آخر که کاری با قضا ندارد. آن جور که صاحب جواهر فهمیدهاند قول دیگر میگوید چون در بلد دیگری است اصلاً واجب نیست. مسألهای که قضا یک چیزی واجب باشد یا نباشد، خیلی تفاوت دارد با اینکه اصلش واجب باشد یا نباشد. اگر منظور نویسنده هامش این بود که وقتی در این بلد رؤیت شد، در بلد دیگر هم واجب است. ببینید من ارتکازا کلمه قضا را به کار نمی برم. وقتی در این بلد واجب شد، بر بلد دیگر هم واجب است. قول دیگر این است که بر بلد دیگر واجب نیست. اما اگر بگوییم وقتی در این بلد واجب شد، در بلد دیگر هم قضا کنند و قول دیگر هم گفته قضا نکنند! قول دیگر گفته قضا نکنند؟!
شاگرد: نوعاً بینه با تأخیر در بلد دیگر اقامه میشود.
استاد: قول دیگر میگوید «لم یجب قضائها»؟! قول مقابل را ببینید.
شاگرد: در هر صورت نیاز دارد.
استاد: «لایجب» یعنی «لایجب قضاء». شما میگویید وقتی در این بلد شد، فاصله هم زیاد بود، در بلد دیگر هم قضائش واجب نیست. شما فرض گرفتهاید اگر فهمیده بودند واجب بود، فقط بحث دو فقیه بر سر قضا و عدم قضا است. و حال اینکه مهمتر از بحث قضا و عدم قضا اصل وجوبش است. لذا میگویم کلمه قضا که در هامش آمده، تقریباً ذهن را به این سمت میبرد که گوینده هامش نمی خواسته مطلبی را بگوید که صاحب جواهر فهمیده است. کلام ایشان ناظر به آن چیزی که صاحب جواهر فهمیده و با کلمه «ضرورة» جواب داده، نبوده است. این «ضرورة» در عروه یک فرعی را به پا کرده است. این عرض من است.
شاگرد٢: مانعی ایجاد میشود که از باب تفنن در تعبیر از کلمه قضا استفاده کرده باشند؟
استاد: من مقابلش را عرض کردم. ببینید در استظهارات هیچ وقت نمیخواهیم احتمال طرف مقابل را به صفر برسانیم. «و نقل الاخر لایجب»؛ فاعل «لایجب» چیست؟ قضا است. چون آن جا گفت «وجب قضائها، نقل الآخر لایجب». یعنی «لایجب قضائها». پس بحث سر وجوب قضا و عدم وجوب قضا است. اگر آن چه که صاحب جواهر فهمیدهاند باشد، بحث این دو فقیه که سر قضا و وجوب قضا نبود. بحث سر این بود که وقتی در بلد دیگری است، اساساً در بلد دیگر واجب است یا نیست تا بعد بحث کنیم قضا هست یا نیست. منظور من این است. لذا میخواهم بهعنوان اظهر و ظاهر بگویم. نه اینکه تفنن در عبارت باشد. من با اینها مشکلی ندارم. احتمال به صفر نمیرسد. ولی کلمه «قضاء» آنها را دور میبرد.
شاگرد: اگر بخواهیم یک معنای درستی برای این حاشیه بگوییم چه میشود؟
استاد: معنای درستش این میشود: اگر کسی در یک شهری بود، ولی در شهر دیگری برای او بینه اقامه شد تو که آن جا بودی زلزله شده بود. حالا باید قضا بکند یا نه؟ ایشان میگویند در بیان آمده که قضای آن لازم نیست. دیگری گفته «یجب قضائها».
شاگرد٢: خود عبارت بیان را دیدهاید؟
استاد: نه. عبارت بیان را ببینیم معلوم میشود. علی ای حال این زمینه فرع عروه و تاریخ آن و احتمالاتی است که مطرح بود.