شرط واقعی یا ظاهری بودن اماره در برخی از مسائل فقهی

  

 شاگرد: درجایی‌که شرط، شرط واقعی باشد؛ مثل طلاق که می‌گویند عدالت شهود، واقعی است، اگر کشف خلاف شود طلاق مشکل می‌شود. یا در خود نماز که طهارت از حدث شرط واقعی است، اگر کشف خلاف شود چه می‌شود؟ یعنی شما می‌خواهید بگویید وقتی طبق بینه جلو برویم حتی اگر کشف خلاف بشود مشکلی ندارد. 

 استاد: من که نگفتم نمی‌شود. من می‌گویم اگر دلیل اثباتی بگوید که تنها و تنها ملاک اماره، احراز است ما حرفی نداریم. من که نگفتم این محال است. من می‌گویم به‌صورت قاعده کلی نفرمایید که چون اماره است، اگر غالب الخطأ شد پس دیگر اماریت آن به درد نمی خورد. عرض من این است. و الّا شما جایی را دارید که در شرع روشن است که اماره است و تنها احرازش ملاک صحت است، در آن جا حرفی نداریم. 

 البته در خصوص طلاق مرحوم شهید ثانی قبول نداشتند. دو-سه سال پیش بود. بعد از ظهرها مفصل این کلام شهید را رفتیم و برگشتیم. شهید فرمودند حتی خود شاهدی که می‌داند عادل نیست، ولی حالا به‌عنوان عادل گیر افتاده است؛ عادل قلابی است که گیر افتاده و شاهد طلاق می‌شود، خب او که می‌داند عادل نیست و این زن مطلقه نشد، آیا بعد از طلاق می‌تواند این زن را بگیرد یا نه؟ مشهور می‌گویند نمی‌تواند بگیرد چون خودش می‌داند که طلاق باطل است. اما نظر شهید ثانی این بود که اوجه این است که می‌تواند بگیرد. چرا؟ چون عدالت عند الناس شرط است، نه عدالت واقعی. شبیه عدالت امام جماعت است، کسی خودش می‌داند عادل نیست، آیا می‌تواند امام بشود یا نه؟ اگر عدالت امام جماعت شرط واقعی است، نمی‌تواند. او نمی‌تواند نیت جماعت بکند. شک هم کرد نمی‌تواند به مامومین رجوع کند. چون برای امام که جماعت نیست. او نماز خودش را بخواند و مامومین هم خودشان می‌خوانند. اما همان‌طوری که در عروه بود بگویید شرط امام جماعت عدالت واقعی نیست، عدالت عند الماموم است؛ آن جا که ماموم امام را عادل می‌داند امام هم می‌تواند نیت جماعت بکند و احکام جماعت را جاری کند. چرا؟ چون شرط را داریم و آن شرط، عدالت عند المامومین است. این‌ها خیلی ظرافت است. 

 در خَبث باز روشن است. طهارت از خبث باز شرط واقعی نیست. این هم روشن است. طهارت از حدث مشهور این است که نه. اما این‌که آیا در تمام فقه الحدیث روایات به این صورت هست یا نه، آن فضای فقه است که باید روایات را بیاوریم و جمع‌بندی کنیم. ولی آن قبول است. خود شهید ثانی هم در آن جا مخالفتی ندارند؛ یعنی در طهارت از حدث، شرط، شرط واقعی است. اگر خطا درآمد باید اعاده کند.