تأثیر نظام انشائات طولی در استظهار از روایات تکرر کفاره و اختلاف فقهاء
- الف) نفی تکرر کفاره در مستمسک، استنادا الی ماهیة الصوم
- ب) اثبات تکرر کفاره در جامع المقاصد، استنادا الی صدق الصوم
- ج) اثبات تکرر کفاره در مسالک
- توجه به انواع حکم وضعی، پاسخی به مستمسک در نفی کفاره
- د) استظهار شیخ الطائفه و عدم تنافی بین وضع و تکلیف در صوم، در سه فتوا
الف) نفی تکرر کفاره در مستمسک، استنادا الی ماهیة الصوم
مرحوم سید میفرمایند:
تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع، و إن تخلل التكفير بين الموجبين، أو اختلف جنس الموجب على بالإفطار، الصادق مع الجميع، كما يقتضيه البناء على أصالة عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه[1]
«تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد من صوم له كفارة»؛ امروز اگر افطار کردید باید کفاره بدهید، اگر فردا هم افطار کردید باید کفاره بدهید. اما آیا اگر در یک روز روزه، دوبار چیزی خوردید، باید دو کفاره بدهید یا نه؟ بحث خوبی است. خب روی ارتکازی که ما داریم اگر سؤال کنند میگوییم نه. وقتی روزه را خوردی دیگر شکست. همان روزه وضعیای است که به نظر جلیل به آن نگاه میکنیم. روزه وضعیت دارد. همان عبارتی که مرحوم علامه فرمودند؛ «و الصوم غير قابل للتجزّي»[2]؛ صوم که تجزیه بردار نیست. وقتی خوردی دیگری صوم رفت. وقتی صوم منتفی شد نمیتوانید بگویید اگر دفعه دوم خوردید باید دو کفاره بدهید.
«و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع»؛ همه میدانیم تعدد جماع، حسابی دلیل دارد و بحث آن بین فقها سنگین تر است. اما خوردن این مشکل را ندارد. مرحوم آقای حکیم میفرمایند چرا در یوم واحد نیست؛ بعد از اینکه میفرمایند اطلاق دلیل در اینجا نیست، میفرمایند:
و من ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقاً، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع، و في المسالك: «إنه الأصح، إن لم يكن سبق بالإجماع على خلافه». و كأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. و لأنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاً، فإذا وجبت الكفارة في الأول، لمخالفة وجوب الإمساك، كذلك تجب في الثاني. إذ فيه:
أن أصالة عدم التداخل إنما تجدي لو تكرر عنوان السبب، و قد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الإمساك لم يجعل موضوعاً للسببية، ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين، و إنما المجعول الإفطار- الذي هو نقض الصوم- و ليس له إلا فرد واحد.
و دعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. و دليل القضاء لا ينافي ذلك، لإمكان كونه واجباً تعبداً، نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم، و بيان المفطرات، و نصوص القضاء أيضاً، إذ ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع، و تأمل.[3]
«و من ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقاً»؛ یعنی معلوم میشود در میان فقها کسی هست که میگوید اگر عمداً خوردی یک کفاره و اگر دوباره خوردی دو کفاره دارد. خب چرا در روزه باطل کفاره بدهد؟! میگویند قولی که برای تکرر هست ضعیف است. «مطلقاً»؛ یعنی اگر حتی پنجاه بار هم خورد باید پنجاه بار کفاره بدهد. آن ارتکازی که همه ما از وضعیت داریم، نه اینکه در این فقها نیست، اما با بستر وسیعی از ادله شرعیه در مورد صوم مواجه شدند که وقتی آن بستر را میبینند مواضعی از آن هست که این بحثها را پیش آورده است.
«كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرائع»؛ خب ایشان هم آدم کمی نیست. آشیخ علی کرکی. میگویند الشیخ علی المحقق. درکتب فقهی هر کجا گفتند «کما قال به الشیخ علی» منظورشان محقق ثانی است. من عبارت ایشان را میخوانم؛
[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج۸، ص: ۳۵۳
[2] تذکرة الفقهاء، ج ۶، ص ۲۰۳-۲۰۵
[3] مستمسك العروة الوثقى؛ ج۸، ص: ۳۵۳
ب) اثبات تکرر کفاره در جامع المقاصد، استنادا الی صدق الصوم
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و إن كان إفطاره للشك و لا يجب على من أبيح له
______________________________
(۲) ظاهره: أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما، و في عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم، و من ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.[1]
متن قواعد این است: «الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين»؛ آن مواردی است که تشبه به صائم است. وظیفه دارد نخورد اما صائم نیست. «و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان»؛ هر کسی در روزه ماه مبارک، عمداً افطار کرد، روزه اش که باطل است، اما واجب است که دیگر افطار نکند. «و إن كان إفطاره للشك»؛ یعنی گاهی است که افطاری است که حالت معصیت هم در آن نبوده ولی چون تعمد بوده دیگر تمام است. «و لا يجب على من أبيح له»؛ برای کسی که افطار کردن مباح است، واجب نیست بقیه روز را امساک کند.
علامه میفرمایند خود همین چندین فرع دارد. «من ابیح له»؛ خب چطور «ابیح»؟ البته الآن خودمان هم همینطور به مسأله جواب میدهیم. اما از نظر ادله بعدا میرسیم.
شاگرد: نگاه ایشان به روزه، تکلیفی نشد؟
استاد: نه، علامه فرمودند تشبه به صائم چون تعمد افطار کرده، دیگر صائم نیست.
شاگرد۲: اگر وضعی میدانستند که دیگر صوم خراب شده.
استاد: بله، صریحاً میفرمایند که صوم رفت. باید تشبه به صائم بکند. یعنی بر او واجب است که چیزی نخورد. پس به چیزی نخوردن تکلیف دارد اما ما در اینجا صوم نداریم. چون صوم یک وضعیتی دارد که با تعمد افطار منکسر میشود. محقق ثانی چه فرمودند؟ فرمودند:
«ظاهره: أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما»؛ وقتی صوم کسی مجزی نیست و خلاصه باید قضا آن را بگیرد، دیگر صوم نیست. فقط تادیب است و تشبه به صائم است. این ظاهر حرف علامه است. بعد میفرمایند: «و في عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم»؛ با اینکه این صوم دیگر مجزی نیست اما عدهای از اخبار میگویند این باز هم صوم است. «و من ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر»؛ چون صوم است اگر دو بار خورد باید دو بار کفاره بدهد.
[1] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج۳، ص: ۷۴
ج) اثبات تکرر کفاره در مسالک
شهید ثانی در مسالک فرمودهاند: ایشان این را فرمودهاند اما شاید اجماع داشته باشیم که تعدد مفطر در یک روز تعدد کفاره نیاورد.
المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. و إن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، و قيل: إن تخلله التكفير، و قيل: لا تتكرر، و هو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
______________________________
قوله: «تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. إلخ».
لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، و اما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، و مع تخلل التكفير، و مع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا «1»، و في المهذب إجماعا «2». و اختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا «3». و هو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد. و الجماع بالعود بعد النزع[1]
«تتكرر الكفارة بتكرر الموجب»؛ سه فرض است؛ مع اختلاف الیوم، مع اتفاق الیوم، مع اختلاف الجنس. مثلاً یکی اکل و شرب است و دیگری از دیگر مفطرات است.
«…أما مع اتفاقه»؛ فقط خوردن باشد؛ دو بار چیزی خورده است. «فقال في الدروس: لا يتكرر قطعاً»؛ در اینجا نباید دو بار کفاره بدهد. «و اختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقاً و هو الأصح»؛ شهید ثانی این اصح را در مقابل دروس شهید اول میگویند. «ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه»؛ آیا ایشان اجماع را قبول دارند یا ندارند؟ این عبارت که صریح نیست. میگویند اگر اجماع داریم ما قبول داریم که تکرر کفاره نباشد. اما اگر اجماع نداریم اصح این است. یعنی نگاهی است که هر مفطری برای خودش کفاره بیاورد.
آقای حکیم فرمودند: ضعف این قول ظاهر است؛ یعنی هر بار که تکرار کرد کفاره داشته باشد. بعد میفرمایند…؛ عبارت مستمسک را برای اینجا خواندم. اول حرف محقق ثانی را رد میکنند و بعد با یک دعوایی از ایشان دفاع میکنند و جواب میدهند.
[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج۲، ص: ۳۶
توجه به انواع حکم وضعی، پاسخی به مستمسک در نفی کفاره
و دعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا، بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. و دليل القضاء لا ينافي ذلك، لإمكان كونه واجباً تعبداً، نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم، و بيان المفطرات، و نصوص القضاء أيضاً، إذ ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع، و تأمل[1]
«و دعوى»؛ این دعوی یعنی ادعایی از شخصی در دفاع از محقق ثانی؛ خیلی جالب است. ایشان به این دعوی جواب میدهند. «أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولا»؛ یعنی مفطر اول؛ چه کسی گفته اگر مفطر اولی آمد صوم از بین میرود؟! یعنی درست خلاف ارتکاز وضعی است. بلکه هنوز صوم باقی است و مفطر دوم هم مفطر صوم است. بعد از مفطر دوم هنوز صوم باقی است. و مفطر سوم هم مفطر صوم است. پس در هر مفطر صومی باید کفاره بدهد.
«بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله»؛ صحت وضعیه. «و دليل القضاء لا ينافي ذلك»؛ اینکه میگویند قضا بکن منافاتی با صحت این صوم ندارد. این هم برای خودش صحیح است. «لإمكان كونه واجباً تعبداً، نظير الكفارة».
«مندفعة»؛ خب چرا این حرف درست نیست؟ «بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهية الصوم»؛ اینطور حرف زدن، خلاف صریح نصوصی است که میگویند صوم این است که شما باید از طلوع فجر تا غروب چیزی نخورید. وقتی خوردید ماهیت میرود. ماهیت نیست، باز شما میگویید صحیح است؟! صحت، فرع بر وجود ماهیت است.
خب با مطالبی که در جلسه قبل عرض کردم، ما میخواهیم نصوص را انکار کنیم؟! نه. نصوص دلالت دارد بر ماهیت صوم. اما این لازمهای که ایشان میفرمایند بر آن مترتب است؟! لازمه چه بود؟ گفتند وقتی خورد ماهیت میرود. ما عرض کردیم چند نوع وضع داریم. وضعی که مقوم مرتبه است، نه اصل الماهیة. ماهیت ذو مراتب شد. اگر میگوییم وضع ذو مراتب است، فرمایش ایشان و نصوص سر جای خودش است اما لازمه آن بر آن متفرع نیست. یعنی میشود مقوم المرتبه برود که آن مرتبه هم میرود، اما اصل الماهیة نرفته باشد. چرا؟ چون وضع چند جور است. ما انواعی از وضع را تصور کردیم که شارع مقدس هم در ادله مختلف به کار برده است.
شما بگویید با وجود این نصوصی که بر ماهیت دلالت دارد، نمیتوانید ماهیت را ذو مراتب کنید! ببینیم میشود یا نمیشود. در این چند لحظه عباراتی را از فقهای بزرگ میخوانم. ولو در کتابهای مختلف، متفاوت شده باشد. اما وقتی این عبارت را شیخ الطائفه در خلاف فرمودند در ذهن شریفشان چه بوده؟ این صفحات خیلی با بحث ما مرتبط است.
[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج۸، ص: ۳۵۳
د) استظهار شیخ الطائفه و عدم تنافی بین وضع و تکلیف در صوم، در سه فتوا
مسألة ۵۴ [حكم من قدم من سفره و هو مفطر]
القادم من سفره و كان قد أفطر، و المريض إذا برأ، و الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، و كان عليهم القضاء.
و قال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال. و قال الشافعي و أصحابه: ليس عليهم الإمساك، و ان أمسكوا كان أحب إلي.
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و لأن هذا اليوم واجب صومه، و انما أبيح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، فبقي حكم الأصل[1]
«القادم من سفره و كان قد أفطر»؛ کسی از سفر به وطنش برگشته ولی چون مسافر بوده چیزی خورده است. «و المريض إذا برأ»؛ یعنی چیزی خورده بود و بین روز خوب شده، «و الحائض إذا طهرت»؛ در روز حائض بود اما پاک شد. «و النفساء إذا انقطع دمها»؛ اینها حکم وجوبی دارند. «يمسكون بقية النهار تأديبا»؛ واجب است بقیه روز را تادیبا امساک کنند. الآن فتوا بر وجوب نیست. از جواهر به بعد تا زمان ما، اینطور است که میگوییم اینها که روزه نبوده اند. لذا تادیبش استحبابی است. در بعض موارد تادیب وجوبی داریم. اینها را در جواهر هم فرمودهاند. درجاییکه عمداً خورده واجب است. اما این مواردیکه عذر داشته خدا بر او واجب نکرده بود. در قواعد فرمودند: «ابیح له». من عرض کردم این «ابیح» فروض متعددی دارد. در اینجا میفرمایند: «یمسکون»؛ در خلاف، به وجوب امساک فتوا میدهند. «و كان عليهم القضاء»؛ قضا هم باید بگیرند و باید امساک هم بکنند.
«و قال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال»؛ یعنی چه خورده باشد و چه نخورده باشد. «و قال الشافعي و أصحابه: ليس عليهم الإمساك، و ان أمسكوا كان أحب إلي»؛ امساک واجب نیست ولی خوب است.
«دليلنا»؛ چرا فرمودید امساک کند؟ «إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط»؛ واجب نیست که چیزی بخورند. اینجا منظور من است: استدلالی از شیخ الطائفه برای مقصود خودشان؛ «و لأن هذا اليوم»؛ روزی که رسیده و قبلاً هم خورده؛ یا مریض بوده و قبلاً هم خورده، حائض بوده و خورده، «واجب صومه»؛ میدانیم اقتضائا صومش واجب بوده و آنها شرط صحت را نداشتند. «و انما أبيح الإفطار لعذر»؛ عذر داشتند که شرط صحت یا شرط وجوب را نداشتند. «و قد زال العذر»؛ عذر داشتند اما الآن عذر رفته است. خب وقتی خورده دیگر میخواهد چه کار کند؟! میفرمایند: «فبقي حكم الأصل»؛ اصل این بود: «صوم هذا الیوم واجب». خب افطار بهخاطر عذری مباح شده بود و الآن عذر از بین رفت و وجوب صوم ماند.
شاگرد: رفع مانع شد.
استاد: رفع مانع شد و وجوب صوم ماند. خب مگر صوم وضعی نبود؟! مگر واحد نبود؟! مگر شکسته نشد؟! ادبیات این استدلال اصلاً موافق با آن ارتکاز جلیل وضعی نیست. عرض من این است: بهخاطر اینکه آن ارتکازی وضعی که درست هم هست، در ذهن ایشان از مجموع ادله، وضعی علی قول مطلق نبوده. یعنی نگاه تکلیفی هم به صوم داشتند. نگاه تکلیفی با آن ارتکاز وضعی چطور جمع میشود؟ به اینکه برای وضع انواع قائل باشند. و الّا مانعة الجمع است و نمیتواند جمع شوند. در ناخودآگاه ضمیر جناب شیخ، به اینخاطر که به مجموع ادله نگاه کرده بودند هم برای وضع مشکل نمیدیدند و هم برای این استدلال و نگاه به تکلیف. وقتی اینطور بوده چنین استدلالی کرده بودند.
مسأله پنجاه و شش را ببینید:
مسألة ۵۶: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان، وجب عليه إمساك باقيه، و به قال أبو حنيفة.و قال الشافي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه، و قال في القديم و الجديد: يلزمه. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» و هذا قد شهد. و قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» و هذا قد صحت عنده الرؤية[2]
«إذا أصبح يوم الشك مفطرا»؛ یوم الشک بود و خورد. چون واجب نبود. «ثم ظهر أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه»؛ دیگر نمیتواند بگوید چون خوردم باید بخورم. باید امساک کند. «دليلنا: إجماع الفرقة»؛ بعد دلیل لفظی میآورند: «و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» و هذا قد شهد»؛ خب خورده باشد، اما الآن که «شهد الشهر»، لذا «فلیصمه». یعنی این تادیب محض است؟! اگر تادیب محض بود که نمیتوانستند به «فلیصمه» استدلال کنند. ادبیات استدلالات ایشان، نگاه تکلیف است به اینکه صوم به لحظات و آنات شبانهروز است. «و قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته» و هذا قد صحت عنده الرؤية»؛ معلوم شد که رؤیت نزد او محقق شده. پس باید صوم داشته باشد.
مسأله پنجاه و هفت را هم نگاه کنید. چرا میگویید در مسائل قبلی منظورشان وجوب است؟ ممکن است امساک استحبابی باشد. مسأله پنجاه و هفت میگوید که در قبلی ها منظورشان چیست. در این مسأله سراغ طفل میروند و میفرمایند:
مسألة ۵۷ [حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان]
الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم، و المريض إذا برأ و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.
«… أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال»؛ در اینجا چون صبی یا کافر بوده، تکلیفی نبوده لذا میگویند «لایجب». تادیب را میگویند اما تصریح میکنند به عدم وجوب امساک. پس از اینجا معلوم میشود امساک تادیبی در مسائل قبلی وجوبی بوده.
من چند روایت از روایاتی که محقق ثانی فرمودند را آوردم. در وافی دارد:
التيملي عن الفطحية عن أبي عبد الله ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به[3]
«فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت»؛ حائض بود و بعد از طلوع فجر چیزی خورد، «ثم صلت الظهر و العصر»؛ پاک ماند و نماز ظهر و عصر را هم خواند. حالا برای صیام چه کار کند؟ «كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه». با اینکه خورده بود و تصریح کرد که افطار کرده، حضرت میفرمایند: «قال تصوم و لا تعتد به»؛ هم همان روز را روزه میگیرد؛ با اینکه خورده بود اما حضرت میفرمایند «تصوم». این شاهد محقق ثانی است که فرمودند چرا میگویید صوم نیست؟! حضرت فرمودند «تصوم». روزه میگیرد اما «و لاتعتد»؛ باید هم قضا بکند.
شاگرد: آیا واقعا از کلام محقق می شود اینطور برداشت کرد که بعد از افطار باز صدق صوم می کند؟
استاد:در همان مستمسک، اولین دلیلی که آوردند، یک نحو ناظر به کلام محقق ثانی بود. فرمودند «فمقتضی اصاله البرائه وجوب ... و ما فی بعض النصوص من تعلیق الکفاره علی استعمال نفس المفطر منصرف» یعنی پس یک دلیل است که اطلاقش به درد محقق ثانی می خورد. که ایشان اخذ به انصراف می کنند پس یک بحث فقهی شد.
[1] الخلاف؛ ج۲، ص: ۲۰۲
[2] الخلاف؛ ج۲، ص: ۲۰۳
[3] الوافي، ج۱۱، ص: ۳۲۵