# ۲۱. رؤیت هلال (۱۴۰۲/۰۸/۲۲) # پیشـگفتار(چـکیده) **موضوع اصلی:** وجه تردید محقق اول در عدم وجوب صلات جمعه بر مرأة عند حضورها خلافا للمسافر و العبد، وجوه محتمل در عدم وجوب صلات جمعه بر مرأة، جهت‌گیری شرع در مسأله بیرون آمدن مرأة از خانه، **موضوعات فرعی:** کسر و انکسار در انشائات طولی وجود واسطه در روایت حفص و تأیید کلام محقق اول در مجهول بودن آن تاملی در عبارت علامه مجلسی؛ در انتساب اتفاق فقهاء امصار به کتاب المعتبر وجه تردید محقق اول در وجوب صلات جمع بر مرأة «عند حضورها»، به خلاف عبد و مسافر وجوه محتمل در عدم وجوب صلات جمعه بر مرأة لزوم استظهاردرست از ادله جهت‌گیری شرع در مسأله بیرون آمدن مرأة از خانه و تنظیر آن با مسأله عبد در اسلام انشاء طولی و نسخ انشاء طولی در معاملات # کسر و انکسار در انشائات طولی **شاگرد:** امکانش هست که از انشائات طولی یک فلوچارت اولیه تهیه کنید؟ اموری که مد نظرتان هست را بفرمایید. عناصری مانند انشاء اولی و مراحل بعدی را از هم تفکیک کنید. **استاد:** ان شالله مجالی بشود که مطلب در ذهنم دسته‌بندی شود، اگر نوشتم خدمت شما می‌دهم. **شاگرد٢:** در انشائات طولی تعبیر کسر و انکسار تعبیر دقیقی نیست؛ مثلاً در مورد صبی، برای طبیعت مکلف احکامی هست، لذا تعبیر تابع، تعبیر بهتری است. **استاد:** کسر و انکسار در مصلحت و مفسده است. **شاگرد٢:** در اینجا مصالح و مفاسد هست ولی اساساً به این صورت نیست که شارع بخواهد همه آن‌ها را در یک مرتبه بریزد و کسر و انکسار کند. بلکه براساس مصالح و مفاسد در لایه‌های مختلف احکامش را می‌گیرد. **استاد:** کسر و انکسار جایی است که خروجی واحد داریم. پس از کسر و انکسار، یک خروجی واحد داریم. **شاگرد:** نحو دیگری از کسر و انکسار که با طولیت سازگار باشد، نداریم؟ یعنی یک ملاک پایه بوده و در طول آن ملاک دیگری می‌آید؛ کسر و انکسار به این معنا. **استاد:** بله. یعنی در طول، چیزی مطرح می‌شود که نسبت به مصلحت پایه غیر اغماض شده - یعنی هنوز در رتبه خودش بالفعل است - کسر و انکسار مطرح می‌شود. این مانعی ندارد. ولی خلاصه می‌دانیم وقتی در طول یک انشاء شد، درست است که هر دو بالفعل هستند اما آن چه که فاعل است…؛ قرار شد بین فعلیت و فاعلیت و فعالیت تفاوت گذاشته شود. جلوتر عرض شد؛ ولی آن چه که برای مکلف، فاعل است و فعال است، کدام است؟ آن است که دومی است و در طول است. **شاگرد٢:** گاهی همه آن‌ها با هم فعال می‌شود. مثلاً استحباب ترکیبی صبی ممیز وقتی نماز بخواند. با هم فعال شده است. **استاد:** یعنی الآن او بالدقه نماز واجب را می‌خواند اما نماز واجبی که بر او مستحب است. # وجود واسطه در روایت حفص و تأیید کلام محقق اول در مجهول بودن آن در مطلبی که دیروز از روایت حفص و از کتاب معتبر عرض کردم، دو افاده فرموده‌اند. در صفحه «مراحل طولی انشاء حکم» آن‌ها را آورده‌ام. روایت حفص را آورده‌ام. از بحارالانوار هم عبارات را آورده‌ام. بعد هم از معتبر آورده‌ام. بعد هم افاده ایشان ( یکی از شاگردان) - مطلب اول و مطلب دوم- را آورده‌ام. خُب مطلب اول مطلب صحیحی است. فرموده‌اند شما در روایت حفص فرمودید، محقق که فرموده «مروی عنه» روایت حفص، مجهول است، معلوم نیست که این‌طور باشد. فرموده‌اند بله، در آخر روایت هست. می‌گوید: «عمن هذا فقال عن مولانا أبي عبد الله علیه‌السلام»؛ «قلت» برای حفص می‌شود و «عمن هذا؟ فقال» یعنی آن بعض موالی. لذا این بعض موالی، بین این مطلبی که برای حفص نقل شده با امام علیه‌السلام، واسطه می‌شود. پس یک واسطه دارد. این مطلب درستی است. ظاهراً محتملات دیگر در حد صفر است. مثلاً محتملاتی که در برخی از روایت هم هست؛ این احتمال که امام علیه‌السلام در آن جا حضور داشتند. او از ابن ابی لیلی سؤال کرد، نه این‌که خودش بلد باشد، او هم نتوانست جواب بدهد، لذا به امام علیه‌السلام ارجاع داد. بعد آن جا که می‌گوید «قلت عمن هذا»، منظور، راوی از حفص باشد؛ «سألته انا» به خود حفص بخورد. یعنی منِ حفص از امام سؤال کردم، نه منِ حفص از رجل موالی سؤال کردم. این محتملاتی که دیروز بود. من نگاه که کردم تقریباً این محتملات در حد صفر است. و لذا این مطلب اول، مطلب درستی است. این‌که در پایان روایت شریفه می‌گوید «فقلت»، یعنی منِ حفص، «عمن هذا؟»؛ این مطلبی که گفتی «سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الاول» را چه کسی نقل کردی؟ «فقال عن مولانا ابی عبد الله علیه‌السلام»؛ پس همان‌طور که محقق فرمودند در «مروی عنه» واسطه هست. # تاملی در عبارت علامه مجلسی؛ در انتساب اتفاق فقهاء امصار به کتاب المعتبر مطلب دوم؛ فرمودند: «مرحوم مجلسی در بحار فرمود: «و قال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار». شاید ایشان ناظر به این عبارت معتبر، ج۲، ص۲۸۹ این مطلب را به محقق نسبت داده‌اند». من دیروز عبارت محقق را آورده بودم. جلد دوم، صفحه دویست و نود و دو. ایشان عبارت را از قبل از این آدرس، یعنی صفحه ٢٨٩ معتبر آورده‌اند. عبارت چیست؟ فرمودند: 6:25 > **مسئلة: البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من المرض شرط لوجوب الجمعة‌ ، و عليه إجماع العلماء**[**\[1\]**](#_ftn1) ایشان می‌فرمایند ممکن است که مرحوم مجلسی این عبارت را فرموده باشند. اما ظاهرا این دومی صاف نمی‌شود؛ چون اگر عبارت صفحه دویست و نود و دو را هم نگاه کنید، می‌فرمایند: > **مسئلة: لو حضر من سقطت عنه وجبت عليه‌ عدا الصبي، و المجنون، و المرأة، و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا** **«مسئلة: لو حضر من سقطت عنه»؛** یعنی جمعه از او ساقط شد، «وجبت عليه»؛ جمعه بر او واجب می‌شود. این عبارت محقق در المعتبر است.‌«عدا الصبي، و المجنون، و المرأة»؛ صبی و مجنون و زن، ولو در جمعه حاضر هم باشند، واجب نمی‌شود. اما بقیه آن‌ها می‌شود. خُب اگر طبق آن اجماع قبلی برای زن اتفاق فقها هست، ایشان که نمی‌گفتند بقیه…؛ چون آن اجماع به همه خورد. فقط که برای زن نبود. **شاگرد**: در مریض عدد را کامل نمی‌کند یا اگر حاضر شد مکفی نیست و باید ظهر را بخواند؟ **استاد**: ایشان می‌گویند اگر مشقت را متحمل شد و حاضر شد و خواند، هم واجب می‌شود و هم عدد را کامل می‌کند. **شاگرد**: عبارتی که خواندید به این صورت بود که بر آن‌ها واجب نمی‌شود. **استاد**: کدام عبارت؟ عبارت این بود: «البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر، و السلامة من المرض شرط لوجوب الجمعة‌ ، و عليه إجماع العلماء». بعد می‌گویند:‌ «لو حضر من سقطت»؛ کسانی که این شرط را نداشتند، اگر در جمعه حاضر شدند، «وجبت علیهم عدا الصبی و المجنون و المرأة». **شاگرد**: یعنی زن را نمی‌آورند. اگر زن آمد بر او واجب نمی‌شود. ولی در مورد مریض می‌گویند اگر آمد هم بر او واجب می‌شود. یعنی کفایت می‌کند؟ **استاد**: در عبارت «مرأة» بود، نه مریض. خُب عبد و مسافر چطور می‌شوند؟ می‌گویند «و اختلف الفقهاء في انعقادها بالعبد، و المسافر لو حضرا». پس آن اجماعی که اول گفتند مربوط به همه بود، نسبت به شرط اصل وجوب نماز جمعه، و الا نسبت به وقتی که حاضر شد، اختلاف است. راجع به مسافر و عبد، فقها اختلاف دارند. خود ایشان چه چیزی را تقویت می‌کنند؟ تقویت می‌کنند که اگر مسافر و عبد، حاضر شدند، «تنعقد بهم العدد». بعد تقویت می‌کنند که حتی می‌توانند امام هم بشوند. حالا چیزی که مهم‌تر است و این فرمایش دوم را نص در این می‌کند که آن اجماع قبلی منظورشان نیست، این است: در ادامه می‌فرمایند: > **و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات و لم يستثن و إطلاقه يقتضي دخول المرأة**[**\[2\]**](#_ftn2) البته دیروز یادم رفت عرض کنم. ایشان می‌فرمایند «و قال الشیخ فی التهذیب»، یعنی آن چه که مرحوم مجلسی فرمودند: «قال المفید فی المقنعه»، ایشان دچار آن نشدند. ایشان می‌گویند «قال الشیخ فی التهذیب». همان عبارتی که مرحوم مجلسی فرمودند مفید گفته است. یعنی ایشان توجه داشتند که این عبارت مقنعه نیست، عبارت تهذیب است. **«و قال الشيخ (ره) في التهذيب: و كل هؤلاء الذين سقطت عنهم الجمعة متى حضورها لزمهم الدخول فيها و أن يصلوها كغيرهم و يلزمهم سماع الخطبة و الصلاة ركعتين و ان لم يحضروا لم يجب و كان عليهم الصلاة أربع ركعات».** اینجا برای محقق است: **«و لم يستثن»؛** یعنی وقتی کل این‌ها حاضر شوند واجب می‌شود. شیخ این را فرموده‌اند. احدی از آن‌ها را استثناء نکرده‌اند. **«و إطلاقه يقتضي دخول المرأة»؛** پس یعنی بر مرأة هم واجب می‌شود. و حال آن‌که: > **و احتج بما روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم «ان اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة، و المسافر، و العبد أن لا يأتوها فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول فقلت عمن هذا فقال: عن مولانا‌ أبي عبد اللّه عليه السّلام» و حفص بن غياث ضعيف، و المروي عنه مجهول، و ما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد**[**\[3\]**](#_ftn3) **«و ما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد»؛** اینجا بود که عرض کردم مطلب دومی که فرمودند درست نیست. چرا؟ چون اگر این‌طور بود که عدم وجوب جمعه بر مرأة، وقت حضور هم مورد فقهای امصار باشد که مرحوم مجلسی به معتبر نسبت داده‌اند، در اینجا نمی گفتند در حضور مرأة، تردد هست. اتفاق فقها هست، درحالی‌که «فیه تردد»؟! این تقریباً نص در این است که عبارت اول، ناظر به اینجا نخواهد بود.
---
[\[1\]](#_ftnref1) المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌۲، ص: ۲۸۹ [\[2\]](#_ftnref2) همان [\[3\]](#_ftnref3) همان
# وجه تردید محقق اول در وجوب صلات جمع بر مرأة «عند حضورها»، به خلاف عبد و مسافر بعد مطلب جالبی که می‌فرمایند این است: > **أما العبد، و المسافر فاذا قلنا بانعقادها بهما جاز أن يؤمّا لأنهما من أهل الجمعة و المريض و من سقطت عنه لعذر كالأعمى و الأعرج و من بعد فمع تكلّف الحضور يجب عليه لان السقوط لمشقة السعي فمع تكليفه يجب لزوال المشقّة، و لا تنعقد بالكافر و ان وجبت عليه**[**\[1\]**](#_ftn1) **«أما العبد، و المسافر…»؛** عبد و مسافر می‌توانند امام شوند، تا آن جا که می‌فرمایند: **«و المريض و من سقطت عنه لعذر كالأعمى و الأعرج و من بَعُد فمع تكلّف الحضور يجب عليه»؛** با این‌که مشقت دارد و واجب هم نیست، اما اگر تکلف کرد و حاضر شد، حالا که حاضر شد، «یجب علیه». خود ایشان همان مفاد حدیث را می‌آورند. جالب است. **«لان السقوط لمشقة السعي»؛** چرا از این‌ها ساقط شده بود؟ به‌خاطر این‌که سعی مشقت داشت. خُب حالا هم که این مشقت را متحمل شد و آمد، **«فمع تكلفه يجب لزوال المشقّة»؛**** **وقتی با تکلف خودش را رساند حالا دیگر واجب است. آن مشقتی که مانع از وجوب بود رفت. همان بیان خود حدیث می‌شود. خُب چرا مرأة را نمی‌گویند؟! خُب مراة را هم بگویید. من احتمال دادم، این‌که ایشان در مرأة تردد دارند و روایت را رد می‌کنند، به این دلیل است که می‌گویند مرأة، غیر از کسانی است که مریض هستند و مشقت دارند. آن ذو المشقة، مشقت را متحمل می‌شود و بر او واجب می‌شود. اما در مورد زن، خود ذات او زن است. چون خود ذاتش زن است، وقتی هم به جمعه بیاید باز زن است. زن بودن که عوض نشده است. شما گفتید زن، وجوب ندارد. زن که ذاتش زن است، وقتی در نماز حاضر شد باز زن است. خُب چطور شد باز حکم عوض شد؟!

14:27

**شاگرد**: اگر ملاک را رخصت گرفتیم بین زن و مریض نیست. **استاد**: صحبت سر وجوب است. می‌گوییم بر زن واجب نیست. طولی را هم به کار نیاوریم. خُب وقتی واجب نیست، وقتی حاضر شد چرا واجب شود؟! **شاگرد٢**: معیار عدم حضور فی الجمعه و الجماعة بود که الآن حاصل شد. **شاگرد**: حاصل شد، پس یک وجوب هم می‌آید. **استاد**: نه مصادره نکنید. **شاگرد**: الا این‌که آن را با بقیه احکام نماز جمعه گره بزنیم. اگر مریض حاضر شد، عدد را کامل می‌کند ولی زن عدد را کامل نمی‌کند. **استاد**: این‌که زن، باعث کمال عدد می‌شود یا نه، حرف دیگری است. فعلاً حرف ایشان را برسیم. چرا زن با مسافر و عبد تفاوت دارد؟ ایشان فرمودند: «اختلف الفقهاء»؛ وقتی عبد و مسافر به نماز جمعه آمدند، فقها اختلاف کرده‌اند که عدد می‌شود یا نمی‌شود. ولی گفتند بر آن‌ها واجب می‌شود و مجزی هم هست. مرحوم مجلسی در مورد اجزاء فرمودند: «کانه مقطوع به فی کلام الاصحاب». خُب چرا زن؟ ایشان می‌گویند زن به‌عنوان این‌که زن است، وقتی می‌گویند به اجماع فقها، شرط وجوب، ذکورت است، یعنی نماز جمعه بر زن هم واجب است؟! به اجماع فقها شرط وجوب نماز جمعه ذکورت است؛ یعنی پس نماز جمعه بر زن واجب نیست؛ شرط وجوب ذکورت است؛ ابتدای کلام گفتند. حالا می‌گویند اگر زن حاضر شد، خُب بشود! شرط که عوض نشد. **شاگرد**: ابتدا حضور هم داشت؟ در آن جا که داشت شرط ها را می‌گفت، حضور هم بود؟ **استاد**: عبارت این بود: «البلوغ، و كمال العقل، و الذكورية، و الحرية، و الحضر». حضر شرط است. **شاگرد**: اگر مسافر، حاضر شود، از مسافر بودنش که نمی افتد. باز هم مسافر است. **استاد**: یعنی وقتی مسافر به نماز جمعه می‌آید، مسافر است. ولی ذاتش که مسافر نیست. **شاگرد**: نه، منظور از ذات، در اینجا آن عنوانی است که عوض نمی‌شود. **استاد**: وقتی مریض هم می‌آید باز مریض است. سالم که نشد. ولی مشقت را تحمل کرده، ایشان می‌گویند حالا که تحمل کرده و آمد، واجب است. مسافر هم به‌خاطر مشقت سفر است. خود مسافر یکی از صغریات مشقت است. می‌گوید ای آقای مسافر بر تو سخت است لذا واجب نکردیم. حالا خودت آمدی فبها؛ در روایت دیروز ثوابش را هم خواندیم. خیلی هم کاری خوبی کردی. **شاگرد**: مقصود من این بود: مواردی مثل مسافرت و مرض، به‌خاطر مشقت وجوب نداشت. ولی حالا این مشقت را متحمل شد. اما در مورد مرأة بحث مشقت نیست؛ فرض کنید مستور بودن و محفوظ بودن او مطرح است. وقتی حاضر می‌شود، هنوز عنوانی نیست که بگوییم وقتی متحمل شدی بگوییم تمام شد. **استاد**: خُب این‌که مؤید ایشان می‌شود. یعنی وقتی هم حاضر شد… . **شاگرد**: من هم نمی‌خواهم اشکال عرض کنم. من نسبت به فرمایش شما که گفتید ذاتش زن است، این را عرض کردم. **استاد**: من دارم تقریر می‌کنم منظور ایشان از این‌که در مرأة مشکل دارند اما در عبد و مسافر و صاحب مشقة مشکلی ندارد، چیست. حتی دیروز گفتم عبارتشان یادم نیست؛ فرمودند: «قلنا نلتزم فما المانع؟». عبارتشان این بود: «و قوله: لو انعقدت بهما لانعقدت منفردين قلنا: نلتزم فما المانع»[\[2\]](#_ftn2)؛ یعنی دراین‌صورت اگر پنج نفری که جمع می‌شوند همه مسافر باشند و حاضری در آن‌ها نباشد، یا این‌که عبدهایی جمع شوند که در آن‌ها حرّ نیست، لازمه اش این است که بگوییم می‌توانند یک نماز جمعه تشکیل بدهند. می‌گویند خُب این را می‌گوییم. چه مانعی دارد؟! یعنی تا این اندازه محکم جلو می‌روند. ولی در مرأة، تردد دارند. **شاگرد**: من متوجه فرمایش حضرت عالی شدم. مطلبی هم که من عرض کردم برای توجیه فرمایش ایشان بود؛ عرض من این بود: فرقی که حضرت عالی فرمودید آیا فارق هست؟ چون درست است که ذاتش زن است، ولی بالأخره به همان عنوانی که شرط وجوب بوده، ثابت است. همان‌طوری که در مسافر هم ثابت است و در مرأة هم ثابت است. فرمایش حضرت عالی چطور فارق می‌شود؟ **استاد**: عناوین دیگر یک نحو صغریات یک نحو مشقت هستند، اما عنوان مرأة، عنوان ذاتی خودش است. **شاگرد**: پس مناط درواقع نکته ترخیص است. **استاد**: من تقریر می‌کنم. **شاگرد**: سیاق که یکی است. یعنی شما به گردن شارع می‌گذارید که به‌خاطر زن بودنش این‌طور شده. چون در کنار ذکورت، عدم عبد بودن هم هست. **استاد**: مثلاً می‌گویید به اجماع فقهاء، ذکورت شرط در وجوب جهاد است. یعنی جهاد بر زن واجب نیست. شما از این چه می‌فهمید؟ می‌گویید خُب اگر زن به میدان آمد که بر او واجب است! اول گفتم نیا! چنین چیزی اصلاً به ذهنتان نمی‌آید. می‌گوییم اگر ما از ابتدا گفتیم که ذکورت شرط وجوب جهاد است، می‌خواهد بیاید یا نیاید. تمام شد، وجوبی بر او نیست. به خلاف این‌که بگوییم اگر به فلان عذری در میدان حاضر نشد، اگر آمد و در میدان حاضر شد، باید جهاد کند. این تفاوت می‌کند. من از فرمایش ایشان دفاع می‌کنم؛ دفاع به‌معنای تقریر. اگر وجه دیگری به ذهن شما می‌آید بفرمایید. این‌که چرا ایشان به این صورت فرموده‌اند و تفاوت گذاشته‌اند، احتمال می‌دهم که این باشد؛ یعنی شرط ذکورت برای خود ذاتِ مرأة است و نمی‌توان آن را جدا کرد. **شاگرد**: در مورد عبد چه می‌فرمایید؟ **استاد**: عبد از عناوین ذاتیه نیست. عبد حالت مکلیت واعتبار اجتماعی است. حالا بعد است و فردا آزاد می‌شود و حرّ می‌شود. **شاگرد٢**: این‌که فرمودید مرأة در وجوب قرار نمی‌گیرد، نیاز به بیان دارد. **استاد**: یعنی بیان خود محقق. **شاگرد٢**: یعنی شارع باید یک بیانی داشته باشد که این با مجنون فرق دارد. **استاد**: شما می‌خواهید جواب بدهید؛ بیانش این است که وقتی شارع، ذکورت را شرط وجوب جمعه قرار داده، فقط با ذکورت است که وجوب می‌آید. پس اگر زن بود، اصل وجوب نیست، چون شرط را ندارد. وقتی حاضر شد شرط آمده؟! کجا آمد؟! باز هم زن است. **شاگرد٢**: وقتی مجنون است، اصلاً شرط وجوب نمی‌آید. **استاد**: و لذا بر او واجب نیست. **شاگرد٢**: اگر افاقه شد چه؟ **استاد**: افاقه شد بله، ولی جنون طاری بر او است. جنون که ذاتی او نیست. **شاگرد٢**: عرض من این است که در زمان وجوب، مجنون و عبد و مرأة همه یک نکته داشتند. این نکته که شرط وجوب را نداشتند و لذا وجوب نمی‌آید. بعد اگر حالت تغییر کرد، سؤال این است که آیا وجوب می‌آید یا نه؟ شما می‌گویید اگر مرأة حضور هم پیدا کند نمی‌آید. من می‌گویم این نیاز به بیان دارد. 22:40 **استاد**: مرحوم محقق تنها در مرأة، تردید دارند. در صبی و مجنون که مشکلی ندارند. در بقیه هم که مرحوم محقق دفاع کرده‌اند که وقتی آن‌ها حاضر شدند، نماز را بخوانند. فقط فرمودند: «فی المرأة تردد» و روایت را تضعیف کردند. من نمی‌دانم در نظر مبارک ایشان چه بوده. فقط به‌عنوان احتمال این‌طور عرض می‌کنم: می‌گویند چون شرط وجوب، ذکورت است، لذا با تمام موارد دیگر فرق می‌کند. مرأة بودن را نمی‌توان از مرأة جدا کرد. یک نوعی از مکلف دیگر است. شما در وجوب نماز، ذکورت را شرط کردید. چه طور می‌خواهید بگویید وقتی زن در نماز حاضر شد، بر او واجب می‌شود؟! این نسبت کذب دادن به شارع است. شارع می‌گوید من شرط وجوب را ذکورت قرار داده‌ام، شما می‌گویید حالا که زن آمد، بر او واجب شد؟! کجا؟! به فرمایش ایشان دارید به شارع تهمت می‌زنید. به خلاف سائر موارد؛ در سائر موارد، شارع یک عذر و مشقتی را می دیده، می‌گوید حالا که حاضر شدی دیگر هستی و این مشقت گذشته. به خلاف ذکورت.
---
[\[1\]](#_ftnref1) همان [\[2\]](#_ftnref2) المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌۲، ص: ۲۹۲
# وجوه محتمل در عدم وجوب صلات جمعه بر مرأة دو-سه عریضه در توضیح همین به ذهن من می‌آید. یکی همین که آقا فرمودند خُب باید از مرأة یک جور صیانت شود. در نماز جمع که بیاید، صیانت نمی‌شود! چرا نمی‌شود؟! گاهی می‌بینید بین راه، سائر مواردش هست. اما گاهی هست که محل نزدیک است و کاملاً از عفت او صیانت می‌شود؛ لذا حاضر می‌شود و مشکلی هم ندارد. پس اگر صیانت باشد، ذکورت شرط است، به این عنوان که مرأة عذر دارد. چه عذری؟ این عذر که وقتی بیرون می‌آید صیانت او به هم می‌خورد. این یک احتمال بود. بیان دیگر؛ خود زن می‌خواهد بچه داری کند، اصلاً خود مرأة بودن در اینجا عذر است. این هم دوباره همان صغرای آن کبریات می‌شود. سوم به بحث‌های دیروز ما بر می‌گردد؛ اگر گفتیم شارع در انشاء خودش اقصر الطرق را می‌رود، این‌که فقهاء اجماع کرده‌اند ذکورت شرط است، از باب یک انشائی بعد از اصل الوجوب است. یعنی همانی که روایت حفص به روشنی فرمود «لزمهم الفرض الاول». «الفرض الاول» چه بود؟ ببینید امام چه فرمودند؟ «ان اللّه فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات و رخّص للمرأة، و المسافر، و العبد»؛ این ترخیص است، نه عدم الوجوب. # لزوم استظهاردرست از ادله این عبارتی که فقها گفته‌اند، یک نحو استنباطی از دلیل شرعی است، آن هم استنباطی غلط. جلوترها مباحثه‌ای بود، در مورد بحث ربا. به اینجاها که می‌رسم یادم می‌آید. ادله چیزی بود، فقها از لسان دلیل، استنباطی کرده بودند که چه لوازمی بود و به ذهن می‌آمد آن استنباط درست نبود. یعنی گاهی از یک دلیلی استنباطی می‌شود… . الآن این روایت را ببینید. خیلی صاف دارد می‌گوید اصل وجوب نماز جمعه هست؛ نماز جمعه از واجبات است. بعد در طول آن، ترخیص آمده. نه این‌که اول نماز جمعه مشروطاً بالذکور، ایجاب شده باشد. مرحوم محقق، محقق در فقه هستند؛ با همان ضوابطی که از فقه در ذهنشان هست، درست می‌گویند؛ می‌گویند ما چه کار کنیم؟! شرط ذکورت است. از کجا مطمئن شویم حالا که او حاضر شد، شرط الوجوب را به شارع نسبت بدهیم؟! وجوب را از کجا به شارع نسبت می‌دهیم؟! لذا ایشان روایت حفص را تضعیف کردند. چون متوجه بودند که اگر مفاد روایت حفص را بپذیرند کار تمام است. چرا؟ چون آن روایت نمی‌گوید شرط وجوب، ذکورت است. می‌گوید در پایه اولی وجوب برای همه هست، بعد به هر علتی برای مرأة ترخیصی آمده و بعد از این‌که حاضر شد، ترخیص می‌رود. «فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول». # جهت‌گیری شرع در مسأله بیرون آمدن مرأة از خانه و تنظیر آن با مسأله عبد در اسلام **شاگرد**: در ارتکاز ذهنی هست که نماز جمعه یک قدرتی برای مسلمین هست، هر چه شلوغ تر باشد بهتر است. صریح آیه قرآن هست که می‌فرماید: « يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ»[\[1\]](#_ftn1). یعنی فرقی بین زن و مرد نیست. لذا این فهمیده نمی‌شود که زن اصلاً نباید بیاید. یعنی یک ترخیص است. اگر آمد یک زحمتی را برای خودش پذیرفته و خیلی هم خوب است. **شاگرد٢**: آیه که برای مردها است. برای زن‌ها نیست. **استاد**: مثلاً «وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ». که بیع نوعا برای مردان است. ظاهراً این گیری ندارد که در فقه یک جهت‌گیری‌هایی داریم که در مجموع ادله روشن می‌شود. مثلاً راجع به مسائل عبد؛ در فقه چقدر راجع به مسائل عبد داریم! این‌که یکی از حرام ترین حرام ها در شرع، اباق است. در این‌ها گیری نداریم. ولی هر کسی با نگاه آزاد نگاه کند - نه این‌که بخواهد خوب بگوید یا بد بگوید - می‌بیند مسیری که شرع انتخاب کرده مسیر رفع بندگی است. نه این‌که اثبات کند. رفع است، اما مسیری که به نحو الزام دفعی نیست. یا هر چه بنده هست را یک دفعه آزاد کنید و جامعه تمام شود! نه. مسیر مسیری است که همان‌طوری که برای اباق بیانات سنگین دارد، ده برابرش برای عتق دارد. آن هم عتق همین‌طوری، نه این‌که برای کفاره، توسط خدا واجب شده باشد. وجوبش که جای خودش است. همین‌طوری چه فضیلتی دارد! همین‌طور چیزی برای طوائف هست؛ مثل طائفه نساء. ریخت احکام شرعی طائفه نساء، به این صورت نیست که شارع بگوید شما را بیرون بکشانم. کاری نکرده که از ناحیه شارع، آن‌ها را بیرون بکشاند. فقط یک حج است. حج از چیزهایی است که زن هم باید برود. البته با شرائطی که مَحرم و … دارد. و الا بقیه احکامش به این صورت است؛ یکی از آن‌ها همین است؛ نماز جمعه واجب نیست. جهاد واجب نیست. تعبیراتی که از حضرت صدیقه سلام الله علیها دارد. «مسجد المرأة بیتها»[\[2\]](#_ftn2)، «أَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِهَا»[\[3\]](#_ftn3)، «خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ»[\[4\]](#_ftn4). این‌ها معلوم است. یعنی وقتی مجموع آن‌ها را در نظر می‌گیرد حالت ابهام ندارد. ولی درعین‌حال آیا شارع دستوراتش را اول برای همه آورده و بعد رخصت داده؟ این تخصیص می‌شود. به همان بیانی که دیروز عرض کردم. اگر تخصیص شد دیگر «الفرض الاول» نداریم.
---
[\[1\]](#_ftnref1) الجمعه ٩ [\[2\]](#_ftnref2) . من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: ۲۳۸ ح ۷۱۸ - وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ. [\[3\]](#_ftnref3) النوادر (للراوندی) , جلد۱ , صفحه۱۴ [\[4\]](#_ftnref4) بحار الأنوار ج۴۳ ص۵۴
# انشاء طولی و نسخ 30:49 **شاگرد:** احتمال نسخ هم می‌رود؟ **استاد:** «الفرض الاول» که نسخ نشده. می‌گویند «اذا حضروا لزمهم الفرض الاول». شاگرد: در تخصیص می‌گویند مراد جدی، امر واحدی است که مخصص آن را نشان می‌دهد. می‌توان از نسخ تفسیر جدیدی ارائه شود که این‌طور نیست آن حکم اول از بین برود. **استاد:** شما از طولیت، تعبیر به نسخ می‌کنید. یعنی خلاصه یک حکمی بر حکم قبلی سوار شده و کاری کرده که الآن حکم زمینه و فرض اول، فاعلیت ندارد. اگر این جور بگویید مانعی ندارد اما نسخ رایج این‌طور گفته نمی‌شود. این مانعی ندارد. یعنی عبارة اخری از طولیتی است که عرض می‌کنم. **شاگرد٢:** آن طولیت هم لزوماً نسخ نیست. چون تنها اگر به نحو عزیمت باشد شبیه نسخ می‌شود. و الا طولیت هم کار می‌کند. **استاد:** بله، ظاهراً منظور ایشان از نسخ همین است. یعنی به‌نحوی‌که از منسوخ از کار نیافتد. یا دیگر از کار می‌افتد؟ **شاگرد:** روایت دارد که اول بر جمیع مؤمنین و مومنات واجب شد، بعد می‌گوید «رخّص فی المرأة»، یعنی اول زن در روایت ذکر می‌شود که بر او واجب شد. بعد می‌گوید در مرأة ترخیص داده شد. فضایی که می‌بیند فضای نسخ است. فضای تخصیص نیست. **استاد:** اگر نسخ هست، وقتی حاضر شد، منسوخ در اینجا چه کاره است؟ شما این را توضیح بدهید. فرض اول هست یا نیست؟ اگر هست پس منسوخ نیست. **شاگرد:** چطور می‌خواهیم رخصت را معنا کنیم؟ رخصت یعنی می‌تواند بیاید و می‌تواند نیاید. یعنی اختیارش مشروع است. حالا سؤال بعدی این است که اگر آمد چه؟ **استاد:** ببینید ارتکازی که ما از نسخ و منسوخ داریم چیست؟ منسوخ یعنی دیگر کنار رفته. طولیتی که من روی آن تأکید دارم این است که در مقام طولیت کاملاً هر دو را بالفعل ببینیم. ولو فاعل نیست. این بالفعل دیدن چه آثاری در احکام فقهی دارد. همین که علماء می‌گویند قصد وجوب کند یا نه؟ الآن این مرأة آمد، قصد وجوب بکند یا نکند؟ شما می‌گویید منسوخ شده. منسوخی که منسوخ است… . **شاگرد:** چطور نسخ شد؟ آیا نسخ شد که اصلاً بر تو واجب نیست؟ **استاد:** شما منسوخ را معنا کنید. منسوخ یعنی چه؟ **شاگرد:** رخصت یعنی می‌تواند بیاید و می‌تواند نیاید. نه این‌که نیا. بله، اگر نسخ به این صورت بود که می‌گفتند تو نیا، اگر می‌آمد هم می‌گفتیم نمی‌تواند نیت وجوب کند. اما در نسخ گفته‌اند می‌توانی بیایی و می‌توانی نیایی. **استاد:** یعنی شما یک می‌گویید ما یک جور نسخ ترخیصی داریم. منسوخ ترخیصی داریم. منسوخ ترخیصی به چه صورت می‌شود؟ وقتی او رخصت را انجام داد و حاضر شد، چون منسوخ ترخیصی بود الآن بالفعل است. اگر به این صورت توضیح بدهید مانعی ندارد. ولی عرض کردم خلاف آن انسی است که همه با کلمه منسوخ دارند. **شاگرد٢:** خلاف انس نیست؛ قبلاً از مرحوم مظفر مطرح فرمودید «هل یدل النسخ علی الجواز بالمعنی الاعم». **استاد:** همان جا منسوخ از حیث جایی که منسوخ است، منسوخ شده. ایشان می‌خواهد همان بخشی هم که منسوخ است را منسوخ نگیرند. با بحث آن جا تفاوت می‌کند. در آن جا وقتی وجوب نسخ شد، دیگر نسخ شده، نه این‌که باز بالفعل باشد. اما ایشان می‌خواهند بگویند چون به نحو ترخیص نسخ شده، باز آن منسوخ باقی است. همین عبارت اخری از طولیت می‌شود. اگر تفاوت دارد بفرمایید. این‌که شما گفتید با آن چه که در ذهن من بود منطبق شد. **شاگرد**: اینطور که شما تقریرکردید مساوی با عدم نسخ است. یعنی با نسخ اصطلاحی فرق دارد. # انشاء طولی در معاملات **شاگرد٣:** همه مثال‌های شما در انشائات طولی در عبادات است، در معاملات، انشاء طولی در ذهنتان هست؟ **استاد:** در جاهایی که شارع تأسیس کرده و جاهایی که امضاء کرده… . **شاگرد:** «لا ربا بین الوالد و ولده». **استاد:** باید به فکرش باشیم. الآن چیزی در ذهنم نیست. **شاگرد٢:** آن ربا را انشاء طولی حساب می‌کنید؟ **استاد:** دیروز یا پریروز بعد از ظهر، آقا( یکی از شاگردان) گفت: محضر یکی از علماء رسیدم. خدا رحمتشان کند. در قم خیلی معروف بودند. گفتم من در نماز عطسه کردم و گفتم الحمدلله، این اشکال دارد یا ندارد؟ می‌گفت ایشان به فکر رفت و تأمل خیلی طولانی کرد و گفت اشکالی ندارد! برای من جالب بود. خدا رحمتشان کند. منظور این‌که یک چیزی می‌فرمایند و ذهن ما در مطالب دیگر است. تا بگویند، اگر قبلاً فکرش را کرده باشم عرض می‌کنم. همان فکر کرده هایش هم فایده ندارد! چه برسد الآن بخواهم بگویم. **شاگرد:** بیع فضولی هم می‌شود. **استاد:** وقتی در این مثال‌ها فکر کنیم، زیاد هستند. **شاگرد:** قبلاً فرمودید در معاملات می‌شود. **استاد:** دیروز هم از آن برنامه‌نویسی گفتم. برنامه‌نویسی چیست؟ پیاده‌کردن آن راه کارهایی است که همه نظیر آن را انجام می‌دهیم. یعنی یک چیزهایی است که در اقصر الطرق، به ذهن ما مربوط است. ولی از این‌که باید از دلیل شرعی استظهار کنیم، نمی گذریم. یعنی اول باید دلیل را بیاوریم و به آن نگاه کنیم. بله، بحث‌های ثبوتی آن جای خودش است. دلیل را در عبادات در معاملات و هر بخشی از فقه بیاوریم، تا در استظهار از دلیل ببینیم کدام مناسب است، یا انسب است. در یک کلمه عرض کنم؛ شما به عبارت مرحوم وحید مراجعه کنید. در فدکیه هم گذاشته شده. جزوه وحید بهبهانی دو صفحه دارد. اگر اولی را خواندید نگویید وحید همین را گفته‌اند و خلاص. در آن جزوه‌ای که در رساله رؤیت هلال، از وحید بهبهانی آمده، ایشان در مورد ذیل روایت اسحاق بن عمار، در دو جا بحث کرده‌اند. رؤیت هلال، جلد اول، صفحه پانصد و چهار، از اینجا شروع می‌کنند و راجع به روایتی که در آن بحث داشتیم مطلبی را می‌گویند. بعد دوباره در ذکر ادله آن طرفی ها در صفحه پانصد و هفده در دو-سه صفحه بحث می‌کنند. بنابراین رساله وحید را برای جلسه بعد نگاه بفرمایید. در این‌که وحید چه فرمودند و مرحوم سید از ایشان چه جوابی می‌دهند. و همین‌طور ایرادهایی که سید به حرف شیخ داشتند. **والحمد لله رب العالمین**