شبهه قیاس بودن استصحاب در شبهات حکمیه و حل آن در نظریه مدیریت امتثال

استصحاب را نگاه کنید. یکی از اشکالاتی که در استصحاب در شبهات حکمیه مهم بود، چه بود؟ اشکال دقیقی بود. ولو جواب می‌دادند چون می‌دیدند که خلاف ارتکاز است. اما اشکال دقیقی بود. می‌گفتند استصحاب در شبهات حکمیه غلط است و جایز نیست. چرا؟ یا موضوع باقی است یا موضوع باقی نیست. چون کلی است. اگر موضوع باقی است قطعاً حکم هست و نیازی به استصحاب نیست. اگر موضوع تغییر کرده خب باید استصحاب هم تغییر کند، تا استصحاب کنیم. اگر تغییر کرده قیاس می‌شود. چون دو موضوع است. این حکم برای موضوع قبلی بود. این برای شبهات حکمیه است و موضوع هم تغییر کرده، به چه مجوزی وقتی موضوع تغییر کرده حکم موضوع دیگر را استصحاب می‌کنید؟ این قیاس است. لذا شبهه قیاس در شبهه حکمیه قوی بود.

به این شبهه جواب هایی داده بودند. مرحوم شیخ در رسائل جواب داده بودند. اگر این حرف سر برسد یکی از جواب ها این است: خیلی جالب است. اگر فهمیدیم ریخت تشریع استصحاب مدیریت امتثال برای تکلیف سابق است، قیاس نیست. چرا؟ چون موطن اصلی قیاس عالم ثبوت است. اگر شما حکمی را که برای موضوع ثبوتی است بردارید و از جیب خودتان برای موضوع ثبوتی دیگر ببرید قیاس می‌شود. اما اگر شما حکمی را از یک موضوع به موضوع دیگر نمی برید، بلکه فقط در مقام امتثال هستید- ولو در شبهه حکمیه باشد- این اصلاً قیاس نیست. این جواب خیلی لطیفی می‌شود. تا حالا هم یادم نمی‌آید کسی این را گفته یا نه.