# رابطه تعابیری چون «الآثار الصحیحة» و شهادت به صحت روایات درکتب شیعه با پالایش حدیث **شاگرد۲:** طبیعت کار این است که محدث حدیث صحیح قدمائی را نقل کند یا طبیعت کار این است که ضعیف قدمایی را نقل نمی‌کند ولو مرددها را نقل می‌کند؟ **استاد:** ببینید اگر بخواهد ضعیف قدمایی را هم نقل نکند، باید هزینه تصریح بگذارد و بگوید من نمی‌آورم. والا اگر بخواهد جامع نقل کند، یک چیزهایی را به‌صورت فطری خودش نمی‌آورد. اما وقتی این هزینه اضافی را اعمال نکرده این مجال برای ما هست که نگاه کنیم و بگوییم حتی به نظر خود او محتمل است که مقبول نباشد. **شاگرد:** تعبیر «الآثار الصحیحة عن الصادقین[\[1\]](#_ftn1)»، این بار را ندارد که من دارم تضمین می‌دهم که مجعولات در آن نیست؟ یا حتی آن‌هایی که برای واقفیه هستند. مثلاً مثل قاعده الزام را می‌گویند که از عبدالله بن جبله شروع می‌شود و همه آن‌ها واقفی بوده‌اند. برای همین است که این روایت را قرن چهارم نقل نکرده‌اند؟ یعنی آثار صحیحه این بار را ندارد؟ **استاد:** به‌صورت کلی ندارد. در احتجاج یک چیز است و مطالب کلیه و به‌صورت «ال» آوردن چیز دیگری است. در حاشیه ملا عبدالله عبارت تفتازانی بود. محصورات اربعه داشتیم؛ موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. المهمله هم داشتیم. «الانسان کاتب»، کدام یک از آن‌ها بود؟ هیچ‌کدام. نه سالبه جزئیه بود و نه موجبه جزئیه و … . به آن مهمله می‌گفتند. مفاد مهمله چه بود؟ عبارت تفتازانی یادتان هست؟ «والمهمله تلازم الجزئی». یعنی وقتی می‌گوییم «الانسان کاتب»، نمی‌توانید گردن آن بگذارید یعنی «کل انسان کاتب». بحث منطقی آن را عرض می‌کنم. اینجا هم که ایشان می‌گویند من کتاب عظیم کافی را می‌نویسم، می‌خواهم چه کار بکنم؟ می‌خواهم «الآثار الصحیحه من اهل البیت» را بیاورم. این غیر از این است که به‌عنوان محصوره بگوید «کل واحد واحد» را نگاه کرده‌ام. خب معلوم است کسی که می‌خواهد کتاب بنویسد نمی‌خواهد حاطب اللیل باشد. وقتی کسی در شب چیزی را جمع می‌کند، با خار و خاشاک جمع می‌کند. وقتی می‌خواهند تنقیص کنند می‌گویند حاطب اللیل. علامه حلی رضوان‌الله‌علیه روایتی را از ثعلبی نقل می‌کنند، ابن تیمیه می‌گوید ثعلبی که حاطب اللیل است. کسی که در شب هیزم جمع می‌کند بعد می‌بیند خار و خاشاک هم در آن جمع است. چشمش ندیده و هی جمع کرده است. کسی هم که کتاب می‌نویسد نمی‌خواهد حاطب اللیلی باشد. بیست سال عمرش را می‌گذارد تا کافی عظیم الشان را بنویسد، نمی‌خواهد به آن صورت باشد. این به‌صورت تکوینی است. لذا هم می‌گویند «الآثار الصحیحه»، هیچ مشکلی هم ندارد. اما این‌که «کل واحد واحد» باشد، اصلاً در مقام مدح یک کتاب و اعلان جهت‌گیری مؤلف، یک چیز است، اما ضمانت دادن به آن، چیز دیگری است. ببینید وقتی بخاری ضمانت داده که من صحیح می‌آورم، یکی از آثارش چیست؟ اهل‌سنت می‌گویند تعلیقات بخاری گویا از سندهایش اصح است. تعلیق بخاری به چه معنا است؟ یعنی اگر بخاری در جامع صحیحی سند را بردارد و تعلیق جازم کند؛ یعنی مثلاً «قیل کذا» و «یقال کذا» نباشد، بلکه به‌صورت «قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله» باشد. به این تعلیق جازم می‌گویند. یعنی به حضرت بدون سند نسبت می‌دهد. به نظرم در حدیث «فاطمة بضعة منی» یا «سیدة نساء اهل الجنة» تعلیق جازم هست. یکی از جاهایی که تعلیق جازم دارد همین‌جا است. البته من از حافظه می‌گویم و باید مراجعه کنم. یکی از جاهایی که تعلیق جازم دارد، اینجا است: می‌گوید: «قال عمر لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبت آیه الرجم بیدی». خیلی جمله مهمی است. با تعلیق جازم است؛ «قال عمر». نمی‌گوید «یقال» یا «قیل». علی ای حال وقتی مؤلف ضمانت می‌دهد، بعدی می‌گوید پس وقتی «قال» گفتی هم تمام است. تو ضمانت دادی در این کتاب جز صحیح نیاوری. اما این حرف در کافی باشد، نداریم. دیدید که مرحوم کلینی چقدر سند را می‌اندازند؟! می‌گویند «و روی». شما کافی را ببینید. نسبت به آن‌ها چه می‌گویید؟ می‌گویید چون ایشان گفته‌اند «الآثار الصحیحه»، یعنی کاری به سند آن نداریم؟! بلکه «الآثار الصحیحة» یعنی جهت‌گیری من بر این بوده است. اما این‌که برای تک‌تک آن‌ها ضمانت داده باشم، نه. **شاگرد:** در فقیه این ضمانت را دارد. **استاد:** مثال خوبی بود. با این‌که مرحوم صدوق در مقدمه آن ضمانت داده‌اند، اما برخی از فقها می‌گویند که ایشان عدول کرده است. یعنی در کتاب حجیم نمی‌شود. بحثی است در این هست که ضمانتی که صدوق در کتابشان داده‌اند، از آن عدول کرده‌اند. **شاگرد:** خاطرتان هست که چه کسی است؟ **شاگرد۲:** صاحب جواهر دارند. **استاد**: شاید در فدکیه صفحه‌ای ایجاد شد یا نشد. در جلساتی راجع به همین بحث پیش آمد که کجا عدول شد. برکت در این است که هر چه که نیمه کاره ماند، به دنبالش برویم.
---
[\[1\]](#_ftnref1) اقتباس از مقدمه مرحوم کلینی بر کافی: كافي (ط - دار الحديث)، ج‏۱، ص: ۱۶