فصل سوم: جایگاه شبهه صدقیه
- الف) شیخ حسین حلی
- ب) شیخ عبدالنبی عراقی
- ج)دیدگاه استاد
- شبهه صدقیه/ شبهه مفهومیّه/شبهه حکمیّه
- جمع‌بندی اقسام شبهات
الف) شیخ حسین حلی
مرحوم آقا شیخ حسین حلی در اصل این که شبهه صدقیه، جدا از شبهه مفهومیه داشته باشیم اشکال کردند:
شبهه صدقیه= مفهومیه
یعنی ایشان نمیپذیرند که ما شبهه صدقیه داشته باشیم و آن را به همان شبهه ی مفهومیه برمی‌گردانند[1]:
و لكن لا يخفى أن الشك في صدق مفهوم الماء على هذا الشخص مع فرض معرفة مفهومه تفصيلا و معرفة حال هذا الشخص غير معقول، فلا بد من تحليل هذا الشك و أنه ليس براجع إلى عالم المصداق، بل هو راجع إلى عالم المفهوم، و يكون الشك في صدق المفهوم المذكور عليه شكا بدويا زائلا بالرجوع إلى ما ارتكز في أذهاننا من ذلك المفهوم، فإن صح حمله عليه استكشفنا سعة ذلك المفهوم بحيث إنه يشمل مثل هذا، و إن رأينا بحسب وجداننا عدم صحة حمله عليه استكشفنا عدم سعة ذلك المفهوم الارتكازي لذلك المصداق، و حينئذ لا تكون الشبهة إلا في المفهوم لكنها بدوية زائلة بالرجوع إلى المفهوم الارتكازي الحاصل لنا من لفظ الماء، يعني أنا ننظر نظرا تفصيليا إلى ذلك المعنى الاجمالي المرتكز في أذهاننا،
و ما هذه المسألة إلا كمسألة صحة السلب و عدم صحته في استكشاف كون اللفظ حقيقة فيما لا يصح سلبه عنه بما له من المفهوم الارتكازي، و غير حقيقة فيما يصح سلبه عنه بما له من المفهوم الارتكازي، فنحن إذا رجعنا إلى العرف في صدق مفهوم الماء على هذا الماء المخلوط بقليل من التراب فلم نرجع إليهم إلا في شبهة مفهومية، و هم يعملون عين هذه العملية التي شرحناها من أنهم يأخذون مفهوم الماء بما له من المعنى الارتكازي للماء غير منظور إليه بالتفصيل، فإن وجدوا صحة حمل ذلك المفهوم الارتكازي على ذلك المصداق حكموا بسعة ذلك المفهوم الارتكازي، و أنه شامل لمثل ذلك المصداق، و إن وجدوا عدم صحة حمله عليه حكموا بعدم سعة ذلك المفهوم الارتكازي، و أنه لا يشمل مثل ذلك المصداق، و إن توقفوا كان محصل ذلك أنهم مترددون في مفهوم الماء بين الأقل و الأكثر[2].
قدر آن مباحثه ما که در جزوه ابهام[3] بود اینجا معلوم می‌شود که چقدر نیاز است که برای حلّ خوب این بحثها، روی آن‌ها بحث بشود.
ایشان فرمودند: یعنی چه که می‌گویید مفهوم روشن است، صدقش مشکوک است؟!
در مصداق مشکلی نداریم، در این آبی که خاک ریختید کجایش برای ما مشکوک است؟ آبِ روشن ، خاک هم رویش ریختید، ذرهای خصوصیاتش ابهام ندارد؛ همهاش را میتوانیم قسم بخوریم، شما چند گرم خاک در این آب ریختید، این کجایش مبهم است؟ پس شک شما در انطباق عنوان آب مطلق بر اوست.
مثل این نیست که نمیدانم این خمر است یا نیست و ما جهل به خصوصیت فیزیکی خارج داریم و خصوصیات خود مصداق برای ما مجهول است.
وقتی این طوری است، در چنین فضایی شما می‌گویید که مفهوم آب روشن است، اگر مفهوم آب روشن است و مصداق هم روشن است، پس یعنی چه شک در انطباق دارید؟ ایشان فرمودند: معقول نیست.
خب پس چطور شبهه صدقیه را درست کنیم و حال آن که می‌بینیم در خارج هست؟
فرمودند: آن چیزی که می‌گویید مفهوم است، مفهوم ارتکازی است، عرف میگوید آب، یک مفهوم ارتکازی دارد که در ذهنش بالاجمال اتفاق میافتد و وضوح اجمالی دارد، اما همان وضوح اجمالی وقتی در مصداقی میآید که خصوصیاتش روشن است، وقتی میآیید آن ارتکاز را بر بعضی افراد منطبق کنید به شک میافتد؛ یعنی آن مفهوم ارتکازی بالتفصیل برای او روشن نیست، چون اگر روشن باشد وقتی این مصداق را میبیند یا قاطع هست به این که صادق است، یا قاطع است که صحت سلب بر آن صادق است، اگر شک می‌کند پس معلوم است عیب زیر سر مفهوم است، مفهوم نزد خودش بالتفصیل مردد بین اقل و اکثر است؛ پس صدقیه نداریم و حال آن که ظاهراً داریم.
-چطور می‌گویید صدقیه نداریم. ایشان دو تا می‌کنند، ولی شبهه صدقیه را حکماً به مفهومیه برمی‌گردانند.
اول میگویند: اگر مفهوم واضح باشد، شبهه صدقیه معقول نیست[4]،
بعد میگویند: پس آن جایی که شبهه صدقیه می‌بینیم و خود عرف هم متحیر می‌شود، کاشف از این است که شبهه مفهومیه است[5]، یعنی خود مفهوم نزد عرف مردد است یعنی به مفهومیه برمیگرداند و لذا میگویند ثبوتاً دو تا شبهه بیشتر نداریم، یا مفهومیه است یا مصداقیه است.
[1] آقا ضیاء عراقی رحمه‌الله نیز می‌فرماید:
ثم انّ مفهوم الجهر و الإخفات عرفيان، و ربما يشك في صدقهما كسائر المفاهيم العرفية غير الخالية عن الشك في الصدق، فالمرجع فيه البراءة عن المشكوك، لكون الشبهة مفهومية(شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج۲، ص: ۲۹)
مرحوم شیخ احمد کاشف الغطاء نیز بر همین باور است:
فالماء ...و هو من أوضح الأشياء مفهوما و مصداقاً و قد توجد افراد يشك فيها من حيث الصدق أو المصداق فيرجع إلى الاصول و الشك في الصدق شك مفهومي كما في مثل ماء النفط و الكبريت و نحوهما و الشك في المصداق شك موضوعی(سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات؛ ج1، ص: ۴۱)
و همین طور مرحوم بیارجمندی:
و المراد بالصدق هو الشبهة المفهومية كما ان المراد بالمصداق هو الشبهة الموضوعية(مدارك العروة (للبيارجمندي)؛ ج1، ص: ۱۷۶)
إن إجمال الخاص تارة: يكون من حيث الصدق، و تسمى الشبهة مفهومية أو صدقية. و اخرى: يكون من حيث المصداق، و تسمى بالشبهة المصداقية، فيقع الكلام في جهتين(تحقيق الأصول ؛ ج4 ؛ ص۲۶۰)
[2] اصول الفقه، ج ١١، ص ٨٠-٨١
ایشان در کتاب فقهی خود این نکته را یادآور می شوند:
إلا أننا قد حققنا في محله أن هذه الشبهة ترجع- لدى الحقيقة- إلى الشبهة المفهومية، لأن منشأ الجهل في الانطباق هو عدم إحراز سعة المفهوم و ضيقه، إذ مع فرض معرفته لحقيقة المفهوم كيف يجهل انطباقه على المصداق الخارجي. و ما ذلك إلا لأن التوقف من ناحية عدم معرفة المفهوم نفسه سعة و ضيقا، فان الشخص حيث كان يتخيل بحسب مرتكزاته أنه عارف بمفهوم الماء سعة و ضيقا، و لكنه بعد ابتلائه بالماء المخلوط بشي‌ء من التراب و حصول الشك له في ناحية الانطباق، يتبين له عدم معرفته سعة المفهوم و ضيقه، فالشبهة- إذن- تعود إلى الشبهة المفهومية، و ليست قسما ثالثا(دليل العروة الوثقى؛ ج1، ص: 13)
[3] مقصود، مقاله ابهام و پارادوکس خرمن نوشته آقای داود حسینی است. در ادامه و در فصل ششم، پارادوکس خرمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
[4] و لكن لا يخفى أن الشك في صدق مفهوم الماء على هذا الشخص مع فرض معرفة مفهومه تفصيلا و معرفة حال هذا الشخص غير معقول(اصول الفقه، ج ١١، ص ٨٠)
[5] در این مقام هم ابتدا می فرمایند که شبهه به وجود آمده در ذهن، یک شک بدوی است که با رجوع به مفهوم ارتکازی زائل می شود: و يكون الشك في صدق المفهوم المذكور عليه شكا بدويا زائلا بالرجوع إلى ما ارتكز في أذهاننا من ذلك المفهوم(اصول الفقه، ج ١١، ص ٨٠) و بعد از رجوع به مفهوم ارتکازی صحت صدق یا عدم آن را کشف می کنیم.
اما در ادامه، شبهه صدقیه مستقر را هم تصویر فرمودند و آن را به شبهه مفهومیه اقل و اکثر برگرداندند(ارجاع موضوعی نه حکمی): و إن توقفوا كان محصل ذلك أنهم مترددون في مفهوم الماء بين الأقل و الأكثر(اصول الفقه، ج ١١، ص ٨١)
ب) شیخ عبدالنبی عراقی
مرحوم آقا شیخ عبدالنبی ظاهرش این بود که قبول کرده بودند[1]:
ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه
و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشي‌ء و هو أيضا يشك في ذلك
و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية
و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا[2]
شبهه صدقیه: ملحق به شبهه حکمیه
ولی نکته‌ای که آقا شیخ عبدالنبی بر آن تاکید کرده بود این بود که شبهه صدقیه نزدیک است و آدم می‌تواند آن را با شبهه مصداقیه اشتباه کند، ولی مبادا اشتباه کنید؛ شبهه صدقیه همان شبهه حکمیه است یا حکم شبهه حکمیه را دارد[3].
قبل از فرمایش ایشان ،در ذهن من تفاوت بین شبهه مصداقیه و مفهومیه آمده بود. کنار اصول الفقه هم یادداشت کرده بودم[4]. بعد که این را فرمودند و به اندازه ای که ممکن بود روی آن فکر کردم دیدم چهار شبهه در کنار هم هست که نمی توان آن ها را به هم برگرداند[5].
پس تاکید ایشان هم بر این بود که با این که میگوییم: صدق و مصداق، اما مصداقیه، مصداقیه ی واقعی است که شک در موضوعِ خارجی است اما شبهه صدقیه بازگشتش به حکمیه است و حکمش، شبهه حکمیه است:
و للشيخ (قده) في الطهارة كما أحسنه بعض الأساتيد قسم ثالث من الشبهة و سمتها بالشبهة الصدقية كالماء الصافي في الكأس يصب فيه من التراب حتى يشك في انه ماء أو وحل حتى لو كان الواضع الألفاظ حاضرا و سئل عنه منها ليكون شاكا و كيف كان حكمها حكم الشبهة الحكمية[6]
[1] مرحوم میرزا هاشم آملی نیز کلام مرحوم حلّی را قبول نداند. ایشان اشکال بالا را این چنین رد می کنند:
ان موارد الشبهات قسمان فاما ان تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية ...
و هنا قسم آخر عن الشيخ الأنصاري و اسمه الشبهة الصدقية مثل الماء الخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدار شك في انه ماء مطلق أو لا لان الشك في التطبيق لا من جهة المفهوم و لا المصداق.
و اعترض عليه بان هذا الشك لا يكون الا من باب الشك في المفهوم لأنا إذا علمنا مفهوم المطلق من جهة السعة و الضيق فلا نشك هنا في الصدق و إذا لم نعلم حدوده نشك فيه.
و هذا مندفع لان التصرف تارة يكون في المفهوم و تارة يكون من جهة التطبيق اعنى لا ندري أن التطبيق يكون بيد العرف أو العقل فقال النائيني و الحائري (قدس سرهما) بالأول فإن العرف تارة بعد أخذ المفهوم ربما يمكن ان يتصرف في مقام التطبيق من غير التصرف في المفهوم فإنه يطلق المنّ على ما كان قيراط منه ناقصا حقيقة بدون المسامحة و لا يتصرف في التحديد العقلي المعلوم بان يقول المن بالدقة العقلية يكون كذا فمقصود الشيخ هو ان العرف يمكنه التصرف في التطبيق فلا نعلم انه يطبق لفظ الماء على ما القى فيه التراب بهذا القدر أم لا مع معلومية مفهوم الماء نعم يجب بيان ان عمل العرف هذا يفيد في إحراز الموضوعات في الاستصحابات و غيرها أم لا(المعالم المأثورة؛ ج1، ص: ۳۷-٣٨)
[2] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۱۵
در جای دیگری از این کتاب نیز می فرمایند: قد عرفت في كتاب الاجتهاد و التقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية و الموضوعية(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۲۱)
[3] مرحوم نجم آبادی نیز در کتاب تقریرات خود از درس آقا ضیا و نائینی رهما می فرماید:
ثمّ إنّه بالنسبة إلى التحديد الشرعي أيضا؛ يقع البحث في أنّه [هل هو] إخبار عن الواقع و تعيين لما هو المصداق الواقعي، حيث إنّه ما من مفهوم إلّا له مصاديق مشكوكة حتّى بالنسبة إلى نفس الواضع من حيث الشكّ في حدّ المفهوم المسمّى بالشكّ في الصدق الملحق بالشبهة المفهوميّة(الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: ۲۹۴)
مرحوم سید مصطفی خمینی اما شبهه صدقیه را – در بیانی احتمالی- هم موضوعیه و هم حکمیه می شمارد:
لو تردّد المائع بين المطلق و المضاف، يتصوّر صور؛ لأنّه:
تارة: يكون منشأ التردّد الشبهة الموضوعيّة.
و أُخرى: مفهوميّة.
و ثالثة: هما معاً.
و لعلّ ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من «الشبهة الصدقيّة» إشارة إلىٰ ذلك(كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج1، ص: ۹۹)
[4] برای مراجعه به تعلیقات استاد بر کتاب اصول فقه در زمینه شبهات اعم از مفهومیه و مصداقیه یا حکمیه و موضوعیه به پیوست شماره ۵ مراجعه فرمایید.
[5] مقصود، چهار شبهه ی مفهومیه، مقصودیه،مصداقیه و صدقیه است که در فصل اول به آن اشاره شده بود.
[6] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۴۰۴
در جای دیگری نیز می فرمایند: و قد تقدم ان الشبهة الصدقية أيضا حكمها حكم الشبهة الحكمية فإجراؤها فيها لا يصلح للمقلد أصلا(المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: ۱۱۶)
ج)دیدگاه استاد
البته آن چیزی که من به ذهنم آمد، این است که ملحق به شبهه حکمیه یعنی چه؟ یعنی باید برویم از شارع بپرسیم؟ الان این آب به این بین میرسد، ما باید در خانه امام صادق سلام الله علیه برویم؟
معانی شبهه موضوعیه
من گمانم این طوری است که شبهه موضوعیه را شما چطور معنا می‌کنید؟
١.ما نشأت من امر خارجی
گاهی می‌گویید: «الشبهة الموضوعیة، شُبهة نشأت من امر خارجیٍّ یجهله هذا المکلف» خب این درست است.
٢.ما لیس فی نطاق انشاء الشارع
اما یک وقتی هم می‌گویید: شبهه موضوعیه یعنی آن چیزی که سراغ شارع نمیروید، سؤالش را از شارع نمیپرسید، در محدوده انشای شارع نیست[1].
شبهه صدقیه ≠ موضوعیه به معنای اول
حالا عرض من این شد، این را توجه بفرمایید که ببینید سر میرسد یا نه. اگر شبهه موضوعیه را بگوییم: «امر خارجیِ خاصّ یک مکلف که از جهلِ او ناشی شده»، شبهه ی صدقیه، شبهه موضوعیه نیست.
شبهه صدقیه: موضوعیه به معنای دوم
اما چه لزومی کرده که شما در شبهه موضوعیه قید کنید که «ما نشأت من أمر خارجیّ جهل به المکلف فی أمر خاص»؟ بگویید موضوعی، یعنی خارجی؛ یعنی «خارج من نطاق الانشاء». «شبهة حکمیة» یعنی «شبهة ترتبط بنطاق انشاء الشارع»، «شبهة موضوعیة» یعنی « شبهة خارجة من نطاق انشاء الشارع».
پس اگر شبهه موضوعیه را معنا کنیم : «آن چیزی که در حلّ این شبهه نباید به شارع و مقصود او در انشاء مراجعه کنیم»، اگر این طور باشد ، شبهه موضوعیه است[2].
[1] سابقه تفکیک بین شبهات حکمیه و موضوعیه-بنا بر فحص صورت گرفته- به زمان اخباریون و نزاع بر سر وجوب یا عدم وجوب احتیاط در شبهات برمی گردد. آن ها میان «الشبهه فی الحکم» یا همان شبهه حکمیه و «الشبهه فی طریق الحکم» یا همان شبهه موضوعیه تفکیک قائل شدند. مرحوم صاحب وسائل در فائده ٩٨ از الفوائد الطوسیه می فرماید:
سأل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم و ما حدهما و ما الدليل على التقسيم و على هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني.
الجواب: حد الشبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة و التحريم كمن شك في ان أكل الميتة حلال أو حرام،
و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق انه مذكى أم ميتة مع العلم بأن الميتة و المذكى حلال، و هذا التقسيم يستفاد من أحاديث الأئمة (ع) و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها
جالب اینجاست که صاحب وسائل خود به قسم سومی قائل می شوند و آن، شبهه در تطبیق برخی عناوین و انواع بر مصادیق خود است:
و يبقى قسم آخر متردد بين القسمين و هو الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع و ليس اشتباهها بسبب شي‌ء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي أعنى اشتباه صفتها في نفسها كبعض إفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت أنواعه في إفراد يسيرة و بعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه و اشتبهت بعض افراده حتى اختلف العقلاء فيها، و منه شرب التتن.
و البته این قسم را به قسم اول برمی گردانند:
و هذا النوع يظهر من الأحاديث دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها(الفوائد الطوسية؛ ص: ۵۱۸-۵١٩)
عنوان «شبهة فی الحکم» و «شبهة فی طریق الحکم»، در بیان وحید و شاگردان ایشان نیز به کار رفته است:
الفصل الثالث في حكم الشبهة في طريق الحكم
فاعلم ان الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشرعي معلوما كما إذا اشتبه اللحم بانه مذكى أو ميتة مع العلم بحرمة الميتة وحلية المذكى، أو اشتبه شي‌ء بانه نجس أم لا، أو اشتبه شي‌ء بانه مسروق أو مغصوب أم لا، وغير ذلك من الامثلة التي كان نفس الحكم فيها معلوما ولكن وقع الشك في الموضوع(جامعة الأصول ؛ ص۱۳۱)
در ادامه و به خصوص در زمان شیخ انصاری با دقت هایی که در مناشئ شبهه حکمیه و مناط آن صورت گرفت، اصطلاح شبهه حکمیه از دامنه عنوان ظاهری آن فراتر رفت و معنای «ما کان رفعه بید الشارع » جایگزین «ما اشتبه فی حکمه الشرعی» شد. مرحوم شیخ یکی از مناشئ سه گانه شبهه را اجمال النص برشمردند و آن گاه در مقام توضیح آن فرمودند:
المسألة الثانية
ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.
و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.
و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
اما در فضای اجمال نص و ابهام در مثل غناء آیا با شبهه حکمیه مواجهیم با شبهه موضوعیه؟ شیخ این طور پاسخ می دهد:
و ربما يتوهم: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. و هو فاسد(فرائد الأصول ؛ ج2 ؛ ص۱۱۴)
محشّین در مقام بیان فساد توهم چنین فرموده اند:
منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟
و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.
و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.
و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.
و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.
و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام(تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ؛ ج۴ ؛ ص۱۰۴-١٠۵)
المراد بالشبهة في طريق الحكم هي الشبهة الموضوعية، فلا يجب فيها الاحتياط و لو على مذهب الأخباريين، و منشأ التوهم ان منشأ الاشتباه فيها إنما هو عدم المعرفة بالوضع، فيرتفع بالرجوع إلى العارف به و ليس من شأن الشارع رفعه، كما هو شأن جميع الشبهات الموضوعية.
و اما وجه الفساد هو ان الملاك في الشبهة الحكمية ان يكون الشك في مراد الشارع، و لا ريب ان الشك هاهنا فيه و إن كان منشؤه عدم المعرفة بالوضع، و لا شبهة في ان شأنه رفعه و تعيينه و ان كان قد يرتفع بالرجوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه أيضا(درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص۲۱۹)
علاوه بر این موارد:
و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه، بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الامور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع(حاشية رسائل شيخ انصارى(حاشیه سید یزدی) ؛ ص١۵٣)
و المراد بالشبهة الحكمية ما كان وظيفة رفعه بيد الشرع(أصول الفقه ؛ ج۲ ؛ ص۱۳۹)
برای بررسی تفصیلی این دو معنا در کلمات اصحاب به پیوست شماره 6 مراجعه فرمایید.
[2] ما در شبهه صدقیه از ناحیه ی انطباق مفهوم بر مصداق دچار ابهام و اشکالیم. اصل نزاع،در این است که آیا این ابهام، مفهومی است یا مشکلات خارجی باعث آن شده است؟ مفهوم نزد گوینده وشنونده روشن نیست یا مزج خارجی مثلاً موجب این اختلال در فهم شده است؟
کلام شیخ حسین حلی این است که ما اگر مفهوم برایمان روشن باشد، معنا ندارد که در انطباق تردید کنیم؛ چه این‌که انطباق قهری است.
در مقابل، استاد می‌فرمایند: مفهوم برای ما کاملاً روشن است. مصادیق، نیز احضار کننده همین مفاهیم واضحند، اما هنگامی که با عناصر دیگر در عالم خارج ترکیب می‌شوند به هر اندازه‌ای که مزج شدت می گیرد، اعدادِ مفهوم از سوی مصداق دچار اشکال می‌شود، این در حالی است که با مراجعه به عالم مفاهیم دوباره می‌بینیم که مفهوم به همان وضوح و شفافیت سابق است.
در تببین کلام مرحوم حلی، می‌توان این‌چنین گفت که ما در مفاهیم با ابهام در دو ناحیه مواجهیم: اصل المفهوم و حدّ المفهوم. شبهه مفهومیه ی مصطلح، ناظر است به ابهام در اصل المفهوم و شبهه صدقیّه ناظر است به حدّ المفهوم. پس درست است که شبهه صدقیه، بازگشت به شبهه مفهومیه می‌کند اما خود، قسم جدیدی از این شبهه است و بالتبع احکام آن نیز می‌تواند متفاوت باشد.
شاید با این حساب کسی این‌گونه گمان کند که شبهه مفهومیه در کلام دو بزرگوار، مشترک لفظی(بین شبهه در اصل المفهوم و شبهه در حدّ المفهوم) است. استاد، ناظر به‌معنای اول شبهه مفهومیه و مرحوم حلّی، ناظر به‌معنای دوم آن است. فینحلّ الاختلاف،
لکن با تأمل تام روشن می‌شود که دعوا صرفاً لفظی نیست. بلکه اصل نزاع در این است که شبهه در حدّ المفهوم، به‌خاطر خصوصیّات عالم خارج است نه خصوصیات عالم مفاهیم. مفاهیم در موطن خود، ابهامی ندارند بلکه با ورود به عالم مصادیق، زمینۀ اعدادیِ مصادیق نسبت به آن‌ها ضعیف یا قوی می‌شود.
به عبارت دیگر، ما در مورد آب نه در اصل مفهوم و نه در حدّ مفهوم بما هو مفهوم مشکلی نداریم. مشکل ما از ناحیه اختلاط عناصر مفاهیم دیگر با مفهوم آب است. آیا هر گونه مزجی که در عالم خارج رخ دهد،در ناحیه مرز مفهوم ایجاد شبهه و مشکل می‌کند؟ آیا برای فهم مفهوم آب، باید مرز آن با تمامی مفاهیم دیگری که زمینه اختلاط با آن را دارند دریافته باشیم؟
اما نکته‌ای که هست،این است که خاک –در مثال ما- از قبیل سایر مفاهیم و عناصر نیست؛ چه این‌که ما برای گِل، لفظ خاصّی به‌عنوان طین یا وحل وضع کرده‌ایم که به‌معنای الماء و التراب المختلط(الطين: التراب و الماء المختلط مفردات راغب، ج١، ص ۵٣٣) است و خود، خصوصیاتی غیر از خصوصیّت آب دارد. پس جدا از مفهوم ماء و تراب،مفهوم طین را هم داریم. درواقع ما نه در اختلاط خارجیِ صرف، بلکه در مرز طبیعت آب با طبیعت گل دچار ابهام و تردیدیم.
شبهه صدقیه/ شبهه مفهومیّه/شبهه حکمیّه
- شبهه صدقیه را میخواهید ثالثِ شبهه حکمیه و موضوعیه قرار بدهید؟ یا ثالثِ شبهه مفهومیه و مصداقیه؟ یعنی من تصور می کنم که شبهه مفهومیه را فقط حکمیه داریم می بینیم، در صورتی که شبهه مفهومیه می‌تواند موضوعیه باشد[1].
شبهه مفهومیه و اقسام آن
من اصلاً این طوری عرض نکردم،
١.شبهه در مقصود =< حکمیّه
من عرض کردم آن شبهه مفهومیه ی رایج که میگوییم حکمیه هست، واقعاً شبهه مقصودیه هست، نه مفهومیه. و لذا شبهه مقصودیه خودش نوعی از شبهات حکمیه است و یک صغرایی از آنهاست؛شبهات حکمیه ای داریم که عامّ و خاص و اجمال عام و خاص نیست، شبهه حکمیّه ی مطلق است.
٢.شبهه در مفهوم لغوی =< موضوعیّه
اما در شبهه مفهومیّه ای که ما واقعاً نباید سراغ قفسۀ وسائل برویم؛ باید سراغ قفسۀ لسان العرب برویم، آنجا شبهه موضوعیه است و شبیه همین صدقیهای است که الان میگوییم، صدقیهای که الان میگوییم نباید برای حل نفس این شبهه سراغ شارع برویم، شارع حرف خودش را زده، الان در محدوده انشاء شک نداریم، ما در انطباق یک چیزی بر مصداق خارجی شک داریم[2].
[1] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[2] با توجه به ارجاع شبهات مفهومیه مصطلح به شبهه موضوعیه، دیگر تفاوتی بین دیدگاه استاد و دیدگاه مرحوم حلّی در این زمینه نیست. چه قائل شویم که شبهه صدقیه بازگشت به شبهه مفهومیه می کند و چه آن را شبهه ای مستقل بگیریم،علی ای حال با شبهه ای موضوعی و نه حکمی مواجهیم.
جمع‌بندی اقسام شبهات
-طبق بیان شما، هر مقصودیهای حکمیه است، نه این که هر حکمیهای مقصودیه باشد[1].
الف)شبهه حکمیه:«داخل فی نطاق الانشاء»
غیر مقصودیه: فقدان نص
بله درست است، خیلی از شبهات حکمیه داریم که مقصودیه نیست. شرب تتن، حلال است یا حرام؟ شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ حکمیه است. مقصودیه است؟ نه.
مقصودیه: اجمال نص
اجمال نص، فقط از مواردی است که مقصودیه می‌شود و الا در تمام مواردی که فقدان نص یا تعارض نص باشد شبهه حکمیه است،
تعارض نصّین: امکان ارجاع به هر دو قسم
حالا تعارض نص هم ممکن است به یک نحوی به مقصودیه برگردد. علی ای حال مقصودیه،یکی از صغریات شبهه حکمیه است.
ب) شبهه موضوعیه: «خارج من نطاق الانشاء»
ولی بقیه شبهات موضوعیه را میتوانیم تحت جامعی قرار بدهیم، موضوعی را معنا کنیم یعنی خارج من نطاق الانشاء. آن وقت اگر انواع شبهه موضوعیه که از نطاق انشای شارع خارج است، یک تقسیمبندی علمی که این تقسیم بندی ثمره علمی دارد، بتوانیم انجام بدهیم، ما همراه هستیم:
صدقیّه
میگوییم یکی صدقیه است، مثلا در بیابان میروید میبینید یک آبی دارد میآید از آن‌که برمیدارید، میجوشد؛ واقعا به شک میافتید. به شک میافتید یعنی چه؟ یعنی همه چیزش و مادّهاش برای شما واضح است، هیچ شک فیزیکی بیرونی در این ندارید، شک می‌کنید آن «بئر»ی که در لسان ادله آمده بر این صدق می‌کند یا نه؟ دقیقا مصبّ شک شما انطباق است، انطباق مفهوم بر این است.
مفهومیّه (لغویه)
یکی مفهومیه است، مثال خرچنگ در استفتاءات آمده بود؛ چیزی پیدا می‌کنید، نمیفهمید خرچنگ هست یا نیست، حالا آیا شما به متخصص مراجعه می‌کنید؟ خوب است. پس گاهی است شما در خود مفهوم شک دارید، از شک در مفهوم، شک در مصداق ناشی می‌شود[2].
مصداقیّه(شیئ فیزیکی خارجی)
یکی هم مصداقیه که مربوط به جهل ما راجع به خود شیء فیزیکی خارجی است، اگر این آثار دارد ما هم حرفی نداریم تقسیم بندی خوبی هم هست،
انواعی دیگر…
بلکه شاید انواع دیگری هم باشد. شما کتابهای استفتاء را ببینید مردم خیلی سوالها میپرسند که میبینید با هیچ کدام اینها جور درنمیآید یعنی باز با یک نحو ظرافتکاریها از شبهات مواجه میشویم که می‌تواند یک بخش دیگری باشد
علی ای حال این تقسیمبندیها برای شبههها و باز هم مثال پیدا کنیم چه بسا بیش از اینها باشد، همه مباحثههایی که در اصول انجام دادیم مقصود ما طلبگی بود یعنی می‌شود انسان یک بحثهایی در اصول انجام بدهد که آن بحثها مقدمهای برای پربار شدن خود مباحث اصول باشد که آدم آن‌ها را که میداند، راحتتر می‌تواند تصمیمگیری کند[3].
[1] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[2] میرزای شیرازی در مقابل این دیدگاه و در مقام دفع این‌که شبهات مفهومیه، موضوعیه نیستند فرمودند:
منشأ التوهم المذكور: أنه إذا كان الإجمال في متعلق الحكم كان منشأ الشك هو الجهل بوضع اللفظ، و بأنه هل وضع لمعنى يشمل مورد الشك، أو لا؟
و هذا الجهل مما يرتفع بالسؤال عن العالمين بالوضع، و ليس من شأن الشارع رفعه، فيكون داخلا في الشبهة الموضوعية، فيجري فيه ما يجري فيها من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة و عدم وجوب الفحص.
و بالجملة: الشك في الحكم ناشئ عن الشك في الوضع، فالشك حقيقة في الوضع، و رفعه من شأن العالم به.
و أما وجه الفساد: أن معيار الشبهة الحكمية أن يكون رفع الشبهة من شأن الشارع كما أن معيار الموضوعية أن يكون رفعها من غيره، كما يعترف به المتوهم، و لا ريب أنه إذا شك في الحكم بواسطة الشك في متعلقه، و لم يتمكن من السؤال عن وضع اللفظ، فعليه أن يسأل الشارع عن مراده: بأني لم أفهمه، و لا ريب أن بيان مراد الشارع من شأن الشارع.
و بالجملة: الشك و إن كان مسببا عن الشك في وضع اللفظ، لكنه شك في مراد الشارع، و شأنه رفعه. نعم السؤال عن الوضع مع تمكنه يكفي عن السؤال من الشارع.
و الحاصل: أن مناط الشبهة الحكمية أن يكون الشك في مراد الشارع، و هو حاصل في المقام.
با توجه به کلام میرزا، معیار در شبهه حکمیه شأنیت مراجعه به شارع است؛ نه مراجعه بالفعل. ما در فهم لغت، ابتدا به شارع مراجعه نمی‌کنیم؛ بلکه مراجعه ما به کتب لغت است، لکن در صورت کوتاه شدن دست ما از این کتب، این وظیفه شارع است که حکم را برای ما بیان کند.
به عبارت دیگر: مرحوم میرزا عملاً شبهات مفهومیه ی مصطلح را به شبهات مقصودیه تبدیل می کند.
با توجه به این مبنا در این مسئله چه تفاوتی بین شبهه صدقیه و مفهومیه است؟ در شبهه صدقیه نیز درصورتی که با امارات کشف انطباق، نتوانستیم احراز مورد کنیم به خود شارع مراجعه می‌کنیم و از او می‌خواهیم که برای ما رفع شبهه کند که بیان مراد او از شؤون اوست.
در مقام تفاوت گذاری بین این دو -علاوه بر اشکال مبنایی به تفکیک شبهات مفهومیه و مقصودیه که تنها رفع دومی (الشک فی مراد الشارع) از شؤون شارع است نه اولی- می‌توان گفت:
بین شبهات صدقیه و مفهومه تفاوت است. در شبهات مفهومیه، تحیر شارع در دسترسی به حکم الله به شارع مقدس اسناد داده می شود، چرا که او این لفظ را بیان کرده است و طبیعتاً رفع این ابهام نیز بر عهده اوست.
اما اگر مسئله ابهام در شبهات صدقیه را عام و شامل تمامی مفاهیم بدانیم،ایجاد اجمال و ابهام دراین‌صورت مستند به شارع نمی‌شود بلکه هر مفهوم دیگری هم از سوی شارع انتخاب شود، همین ماجراست. نظیر ابهام عام در مصادیق حکم، که موجب استناد اجمال به شارع در موضوعات خارجی نمی‌شود.
با این حساب گرچه شارع می‌تواند رفع ابهام کند، ولی رفع ابهام، برعهده ی او نیست به خلاف شبهات مفهومیه.
[3] در یادداشت های استاد چنین آمده است:
در رسائل ص ٢١۴* شیخ قده فرمودند که شک در وجود ضرر در شبهات حکمیه ی تحریمیه، به شک در شبهه موضوعیه برمی گردد،
و کذا در ص ٢١٨** تعبیر اصل موضوعی کردند در آنجا که شک در قبول حیوان، تذکیه راست،
و در ص ٢١٩*** شک در مفهوم غنا را از اجمال نص و شبهه حکمیه فرموده اند.
آیا شبهة خارجة من نطاق الحکم، منظور نطاقِ حکمِ جزئی شرعی خاص است یا حکم جنسی جامع بینِ مثلاً حرمت و وجوب است یا نطاق به معنای خارج از وظیفه کلّی تشریع و شارع است؟
اگر وجود ضرر، دخالت در نفس جعل و مبدئیت برای تشریع خاص دارد، شبهه موضوعیه است یا حکمیه؟
شبهه ی این که مجوس، اهل کتاب هستند چه شبهه ای است؟ شبهة نشأت من انه هل لهم کتاب ام لا؟ این علم غیب است و نیاز به مراجعه به عالم به غیب دارد نه به جاعل حکم.
شبهه در مفاهیم لغوی مراجعه به خبره نیاز دارد. آیا آنجا که مراجعه به خبره نیاز است، می توانیم بگوییم چون شبهه موضوعیه است، نیاز به فحص و مراجعه به خبره ندارد؟
تعریف اعلم چیست و حقیقت تقلید چیست؟ آیا چه شبهه ای هستند؟
شک در این که نوعی از طیور، صفیف و دفیفش چگونه است و یا سنگدان دارد یا نه و...آیا چه شبهه ای است؟ فحص لازم دارد یا ندارد؟
در باب ربا، اگر شک کنیم دو چیز، اتحاد جنس دارند یا خیر؟ چه شبهه ای است؟
آیا خوب است گفته شود بدواً سه نوع شبهه داریم: ١. شبهه شرعیه ٢. شبهه جزئیه ٣. شبهه علمیه
در عروه ج ٢ ص ٢٩۵ در زکات اذا شک فی کون شیء من المؤن او لا لم یحسب منها: در تعلیقه، مرحوم حاج سید احمد خوانساری قده فرمودند: الظاهر ان المفروض فی المتن هو الشبهه الحکمیه التی یرجع فیها الی المجتهد لا الشبهة الموضوعیة
(یادداشت نوشته شده در صفحات ابتدایی کتاب اصول فقه مظفر ره)
(*) و دعوى: أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة: بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، و إنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها و إن لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده؛ فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة، بل قاعدة القبح واردة عليها؛ لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلف به بين أمرين، كما في الشبهة المحصورة و ما يشبهها.
هذا كله إن اريد ب «الضرر» العقاب، و إن اريد به مضرة اخرى غير العقاب- التي لا يتوقف ترتبها على العلم-، فهو و إن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود؛ فلا بد على كلا القولين إما من منع وجوب الدفع، و إما من دعوى ترخيص الشارع و إذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر، و سيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله.( فرائد الأصول ؛ ج2 ؛ ص56-۵٧)
(**)الأمر الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل، و إن شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية: لأن من شرائطها قابلية المحل، و هي مشكوكة، فيحكم بعدمها و كون الحيوان ميتة.( فرائد الأصول ؛ ج2 ؛ ص109)
(***)ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، كالنهي المجرد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة.
و إما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به.
و الحكم في ذلك كله كما في المسألة الاولى، و الأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
و ربما يتوهم أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم- كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر- كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم. و هو فاسد.( فرائد الأصول ؛ ج2 ؛ ص114)