# الف) شبهه مصداقیه =»» شبهه موضوعیه حضرات علماء اعلام و آیات عظام ### **ملای دربندی** فصل‏ فى بيان حال اشتباه موضوع الحكم و طريقه و بعبارة اخرى فى بيان **حال الشبهة الموضوعية و المصداقية** التحريمية[\[1\]](#_ftn1) ### **میرزا حبیب الله رشتی** و اما **المصداقية الموضوعية** فقد تقرر و تحقق فى محله جواز العمل به فيها من دون فحص و ليكن يناقش فيه بوجوه أخر[\[2\]](#_ftn2) ### **میرزا محمدحسن آشتیانی** (1) حاصل أقسام هذا القسم هو أن الدوران لا يخلو إما أن يكون بين متباينين أو الأقل و الأكثر الارتباطيين و على كل تقدير إما أن يكون الاشتباه و التردد من جهة عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه أو تعارض الدليلين فيه أو من جهة اشتباه الأمور الخارجية و الثلاثة الأول تسمى بالشبهة الحكمية من حيث عدم تبين أصل الموضوع للحكم الشرعي و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي لا محالة **و الأخيرة تسمى بالشبهة الموضوعية، و في لسان بعض بالشبهة المصداقية**[\[3\]](#_ftn3) ### **سید محمد کاظم یزدی** و الحاصل أن هذه الرواية- على فرض عدم اختصاصها بعدم الريب المطلق من جميع الجهات، و دلالتها على الوجوب- إنما تنفع لو شك في وجوب الترجيح في قبال التخيير، و لم يكن دليل من إطلاق أو عموم على عدم الوجوب، كما في **الشبهة الموضوعية المصداقية**، و أما في مثل المقام فلا؛ إذ هي لا تصلح لتقييد الإطلاقات بل مرافقة[\[4\]](#_ftn4) لموضوعها، و هو الريب؛ بناء على تنزيلها على الريب في جواز العمل و بناء على إرادة الريب من حيث إدراك الواقع فالإطلاقات حاكمة عليها كحكومتها على سائر أخبار الاحتياط كما في سائر المقامات.[\[5\]](#_ftn5) ### **آقا ضیاء عراقی** و **اما الشبهة الموضوعية فهي عبارة عن الشبهة المصداقية** بمعنى انا نشك في الموضوع الخارجي في اتصافه بعنوان كونه موضوع الكبرى كما لو شك في عالمية زيد بعد العلم بتحقق الكبرى و هو اكرم العلماء و مرجع ذلك الى الشك في سعة الحكم و ضيقه من ناحية الخطاب من غير فرق بين كون الكبرى‏[\[6\]](#_ftn6) ### **سید محمد حجت** و لا يخفى عليك أن المراد من الموضوع هنا غير المراد من الموضوع في الشبهة الموضوعية؛ لأن **في الشبهة الموضوعية**- التي يأتي الكلام عنها لاحقا- بعدا يكون الموضوع- أعني المفهوم- مبينا و لكن الشك في المصداق، و **تكون حقيقة الشبهة هي الشبهة المصداقية**،[\[7\]](#_ftn7) المسألة الرابعة: هي في دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من جهة الشك في الواقعة الجزئية، و **هذا هو المسمى بالشبهة الموضوعية، و يمكن أن يقال بالشبهة المصداقية**[\[8\]](#_ftn8) ### **میرزا ابوالفضل نجم آبادی** و أما الكلام في القسم الرابع، و هو الشك في الحرمة و غير الوجوب **من جهة الشبهة المصداقية و الموضوعية،** فتجري فيه البراءة أيضا، بلا خلاف بين المجتهدين و الأخباريين.[\[9\]](#_ftn9) ### **شیخ حسین حلی** الثالث: أن حجية العام بالنسبة إلى **الشبهة الموضوعية المصداقية** تكون في طول حجيته في الشبهة الحكمية و لا يمكن الجمع بينهما في عبارة واحدة.[\[10\]](#_ftn10) ### **میرزا حسن بجنوردی** و أما **الشبهة الموضوعية المصداقية،** أي: الثاني من قسمي الشبهة، فإن لم يكن أصلا موضوعيا في البين ينقح موضوع المشتبه، و وصلت النوبة إلى الأصل الحكمي، و ذلك لأن الأصول الجارية في الموضوعات حاكمة على الأصول الجارية في أحكامها، فمقتضى الأصل الحكمي هي حلية المرأة المشتبهة حليتها و حرمتها، و هو قوله عليه السلام: «كل شي‏ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه».[\[11\]](#_ftn11) ### **سیدمحمدباقر صدر** و أما إذا كانت الشبهة موضوعية، فهنا يتعذر الرجوع إلى العمومات، لأن **التمسك بالعمومات في الشبهة الموضوعية يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية**، فيتعذر الرجوع إلى العمومات مباشرة، ‏[\[12\]](#_ftn12) ### **سیدابوالقاسم خوئی** و ربما يوجد في بعض الكلمات وجه آخر لإسقاط البحث عن قاعدة الطهارة في علم الأصول و حاصله: ان الطهارة و النجاسة لما كانتا من الأمور الواقعية فدائما يكون الشك فيهما من **الشبهة المصداقية**، و من الواضح ان البحث عن حكم **الشبهات الموضوعية** لا يكون من المباحث الأصولية، فان المسألة الأصولية لا بد و ان يستنتج منها حكم كلي، كما مر بيانه فيما تقدم.[\[13\]](#_ftn13) ### **میرزا هاشم آملی** و حاصل ما أفاده قده ان احتمال الضرر و المفسدة يكون موجبا للشك في أن المورد هل يكون مصداقا للهلاك و الفساد أم لا و **الأصل في الشبهات المصداقية أي الموضوعية** البراءة كما اعترف به الاخباري مثل الشك في أن هذا المانع خمر أو خل.[\[14\]](#_ftn14) ### **شیخ علی مشکینی** الرابعة: الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب إكرام هذا الشخص‏ و عدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أو ليس بعالم **و يسمى هذا القسم بالشبهة الموضوعية تارة و المصداقية أخرى**، لأن المفروض العلم بأن كل عالم يجب إكرامه و إنما الشك في أن هذا عالم أو ليس بعالم فالشبهة في المصداق و الموضوع و في الحكم الجزئي دون الكلي.[\[15\]](#_ftn15) و الثالث بدوران الامر بين الحرمة و الوجوب او بين المحذورين و على التقادير اما ان يكون منشأ الشك عدم النص او اجماله او تعارض بعضه مع بعض و هذه الاقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية او يكون المنشأ اشتباه الامور الخارجية **و يسمى بالشبهة الموضوعية او المصداقية**.[\[16\]](#_ftn16) ### **سیدمحمدسعید حکیم** و لا مجال هنا لتوهم الرجوع لعموم الحل أو الحرمة، لأنه لو فرض تماميته في نفسه و جواز الرجوع إليه في الشبهة الحكمية فلا مجال للرجوع اليه في ا**لشبهة الموضوعية، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية** من طرف المخصص على التحقيق.[\[17\]](#_ftn17) ### **سید صادق حسینی شیرازی** إذن: فالظاهر من سياق صحيح زرارة انه سؤال **عن الشبهة الموضوعية (المصداقية)** و هو ان الخفقة نوم أم لا؟ أو سؤال عن حكمها بعد الشك في كونها نوما، فأجاب عليه السلام بالاستصحاب، فيكون دليلا على كلي الاستصحاب في تمام أبواب الفقه.[\[18\]](#_ftn18)
---
[\[1\]](#_ftnref1) خزائن الأحكام ؛ ج‏2 ؛ ص۲۱ [\[2\]](#_ftnref2) رسالة في تقليد الأعلم ؛ ص۶۶ [\[3\]](#_ftnref3) بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏۵؛ ص۳۱۶ [\[4\]](#_ftnref4) ( 1) وردت في نسخة( د) هكذا: بل هي رافعة ... [\[5\]](#_ftnref5) التعارض ؛ ص۴۵۱ [\[6\]](#_ftnref6) منهاج الأصول ؛ ج‏۴ ؛ ص۳۰۶ [\[7\]](#_ftnref7) المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۳ [\[8\]](#_ftnref8) المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج‏۲ ؛ ص۲۲۴ [\[9\]](#_ftnref9) الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۷۳ [\[10\]](#_ftnref10) أصول الفقه ؛ ج۵ ؛ ص۱۵۶ [\[11\]](#_ftnref11) القواعد الفقهية ؛ ج‏۴ ؛ ص۳۳۵ [\[12\]](#_ftnref12) بحوث في علم الأصول ؛ ج‏11 ؛ ص۳۳۱ [\[13\]](#_ftnref13) دراسات في علم الأصول ؛ ج‏۳ ؛ ص۲۲۳ [\[14\]](#_ftnref14) مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج۳ ؛ ص۳۰۹ [\[15\]](#_ftnref15) اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ؛ ص۴۷ [\[16\]](#_ftnref16) مشكينى اردبيلى، على، الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة - قم، چاپ: اول، ۱۳۴۹ ش. [\[17\]](#_ftnref17) المحكم في أصول الفقه ؛ ج‏۴ ؛ ص۱۲۵ [\[18\]](#_ftnref18) بيان الأصول ؛ ج۶ ؛ ص۱۰۰