انواع استحباب
... اما امر استحبابی چیست؟ من عرضم این است که استحباب دو گونه است:
استحباب بسیط
یکی استحباب بسیط که کنار وجوب می‌باشد. در اصول الفقه بحث خوبی بود؛ بعضی گفته بودند وجوب مرکب از امر به شیء و نهی از ترک است. و استحباب مرکب است از امر به شیء و تجویز ترک است. ایشان جواب دادند و خوب هم جواب دادند که وجوب وندب بسیط هستند؛ مستحب یعنی این کار را بکن، خوب است. واجب هم یعنی حتما باید انجام بدهی؛ در دل آن‌ها ترکیبی نیست[1]. این خیلی خوب است.
[1] إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز و منهم من قال بعدمه. و يرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب فإنه فيه احتمالين 1 أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط و حينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ و هو القول الأول و منشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز و المنع من الترك و لا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط و لا تعرض له لجنسه و هو الجواز أي الإذن في الفعل. 2 أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه و منشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزءين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط.
و المختار هو القول الثاني لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط و هو الإلزام بالفعل و لازمه المنع من الترك كما أن الحرمة هي المنع من الفعل و لازمها الإلزام بالترك و ليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل و كذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه و لا يكفي دليل الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز و يمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. (أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج1 ؛ ص۸۱-۸۲)
استحباب مرکب
اما با این فضایی که الان توضیح دادم -حکم طبیعت با حکم فرد فرق می‌کند و شارع اقصر الطرق را می‌رود و مراحل بعدی را نیز خود شارع انجام می‌دهد- این بحث خیلی پر فایده می‌شود. این فایده که در گام‌های بعدی اتفاق می‌افتد، یعنی در گام‌های بعدی از ناحیه شارع استحباب‌هایی داریم که مرکب هستند البته به معنای مرکبی که در اصول رد کردیم، نیست.
ارزش تابع ارزش
امروزی ها اصطلاحی دارند؛ می گویند «ارزش تابع ارزش[1].». یک نحو استحباب تابعی است. یعنی وقتی امر به طبیعت در کنار گام بعدی قرار می‌گرفت، دو عنوان در یک فرد اجتماع می‌کردند و دو چیز به وجود می‌آمد. نتیجه‌ی این دو، یک استحباب تابعی است. البته به این معنا نیست که شارع امر استحبابی می‌کند و دست مولی به نحو استحباب بسیط بر گُرده ی مکلف قرار بگیرد. بلکه اصلا به آن نیازی نیست[2].
[1] تابع از طریق یک استعاره به صورت یک «ماشین» یا«جعبه سیاه» توصیف می‌شود که برای هر ورودی، یک خروجی متناظر را نتیجه می‌دهد (سایت ویکی پدیا)
تابع ارزش(Truth-Function) نیز در منطق،تابعی است که مقادیر ارزش را به صورت ورودی می پذیرد و یک ارزش را به صورت خروجی تولید می‌کند.
[2] درس خارج فقه،کتاب بهجه الفقیه، عبادات صبی،تاریخ ٢۵/ ١٠/ ١٣٩۵
استحباب تابعی صوم شیخ و شیخه
این امر ندبی، جدای از امر به فریضه شهر رمضان نبود. این بیان با ارتکاز همه‌ی متدینین خیلی همراه است. «و ان تصوموا»، به معنای آمرکم بالامر الندبی نیست. «ان تصوموا» ناظر به همان امر قبلی صوم است. الان نمی خواهد امر ندبی کند. آن امری را که قبلا شده را می‌گوید بهتر است که امتثال کنید. اگر امتثال آن سخت است پس فدیه بده. اما اگر همان امر را انجام بدهی «خیر لکم» است. این‌جا استحباب است و وجوب برداشته شده است اما اگر امتثال کند همان امر قبلی است. امر سابق تک امر است، یک امر بوده است. چه آن کسی که «یطیقونه» و چه کسی که «لایطیقه» هر دو یک امر را امتثال می‌کنند. ...
شکی نداریم که «ان تصوموا خیر لکم»، ندب را می‌رساند و وجوب هم برداشته می‌شود. چه طور می‌شود؟ دیروز عرض کردم که «ان تصوموا» استحبابی است که متفرع بر امر ندبی نیست بلکه متفرع بر دو چیز است: یکی متفرع بر امر قبلی است که آن امر اقتضاء تام دارد و نسبت به موانع و شرایط ترتب اثر، ناظر نیست. دوم متفرع بر ملاحظه کردن حال کسی که باید به او ارفاق کنند(لایطیق). لذا برای او جواز ترک مرجوح هست. «ان تصوموا خیر»؛ جواز مرجوح است یعنی اگر ترک کنی مانعی ندارد اما بهتر این است که بگیری[1]
[1] جلسه درس خارج فقه، بهجه الفقیه، عبادات صبی، تاریخ ٢۶/ ١٠/ ١٣٩۵