بررسی عبارت صاحب حدائق
- تقابل کلام علماء در تواتر قرائات و روایات معصومین در بیان صاحب حدائق
- طرح اخبار حرف واحد توسط مجلسی اول و عدم تفسیر این خبر به قرائت واحد در منابع قبل از ایشان
- انتساب تواتر قرائات به عامه توسط صاحب حدائق برای رد تواتر
تقابل کلام علماء در تواتر قرائات و روایات معصومین در بیان صاحب حدائق
بعد از این‌که ایشان کلام صاحب مدارک را آوردند، می‌فرمایند:
و على هذا المنوال من الحكم بتواتر هذه القراءات عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) جرى كلام غيره من علمائنا في هذه المجال، و هو عند من رجع إلى اخبار الآل (عليهم صلوات ذي الجلال) لا يخلو من الاشكال.و ان اشتهر في كلامهم و صار عليه مدار نقضهم و إبرامهم حتى قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة الألفية مشير الى القراءات السبع:فان الكل من عند اللّٰه تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب سيد المرسلين (صلى اللّٰه عليه و آله) تخفيفا على الأمة و تهوينا على أهل هذه الملة انتهى.[1]
چه چیزی «لایخلو من الاشکال» است؟ «الحكم بتواتر هذه القراءات عنه (صلى اللّٰه عليه و آله)جرى كلام غيره من علمائنا في هذه المجال»؛ غیره یعنی غیر صاحب مدارک. غیر صاحب مدارک، همه علماء به این صورت گفته‌اند. اما وقتی رجوع به اخبار «الآل» بکنیم، «لایخلو من الاشکال».
خب من بارها عرض کردم، چطور در ده قرن –همان‌طور که علمائنا می‌فرمایید- آن‌ها رجوع به اخبار الآل نکرده بودند؟! پس چطور علماء اهل البیت بودند؟! واقعاً این سؤال مطرح است. شما می‌گویید که رجوع نکردند، وقتی رجوع نکرده‌اند چه بکنیم؟! حالا ما توبه می‌کنیم و رجوع می‌کنیم به اخبار الآل و می‌بینیم که این درست نیست. اخبار الآل چیست؟ شروع می‌کنند به توضیح دادن. می‌گویند «هو العمده».
[1]الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۸، ص: ۹۶
طرح اخبار حرف واحد توسط مجلسی اول و عدم تفسیر این خبر به قرائت واحد در منابع قبل از ایشان
لذا به این خاطر بود که من به‌دنبال اخبار الآل گشتم که برای تأیید حرف ایشان از نظر ظاهر، یک نفر پیدا کنیم که وقتی در فضای تواتر قرائات صحبت کرده، یک ذکر کوتاهی از حدیث حرف واحد، کرده باشد. اصلاً پیدا نکردیم. اگر شما پیدا کردید بفرمایید. سید بن طاووس هم اسمی از حدیث حرف واحد نبرده بودند. رضی هم اسمی نبرده بودند. فقط می‌گفتند «لانسلّم». اول کسی که اسمی از حرف واحد بردند، مجلسی اول بود. بعد فیض هستند و بعد سید نعمت الله که برای قرن یازدهم هستند. شیخ بهائی که به روشنی می‌گویند متواتر است، اسمی از حرف واحد نمی برند. مقدس اردبیلی که می‌گویند هفت قرائت قطعی است، با آن دقت هایشان اسم نبرده اند که وقتی من می‌گویم هفت قرائت قرآن قطعی است، پس حرف واحد را چه کار کنیم. اصلاً اسم نبرده اند. علامه که فرمودند اگر به هفت قرائت نماز بخواند، «هو صحیح مجزی بلاخلاف[1]»، اسم نبرده اند که پس حرف واحد را چه کار کنیم. خیلی مهم است. من خودم خیلی به‌دنبال آن گشتم. یک نفر پیدا کنیم… . قطب راوندی[2] فرمودند همه این‌ها قرآن است. مگر شیخ الطائفه در مقدمه تبیان و مرحوم طبرسی نفرمودند که روایات اهل البیت این است که حرف واحد است؟! خب چرا سر جایش از آن اسمی نمی برید؟! ایشان هم همین را می‌گویند. «من رجع الی اخبار الآل»، می‌بیند که «و ان اشتهر في كلامهم و صار عليه مدار نقضهم و إبرامهم حتى قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة الألفية مشير الى القراءات السبع:فان الكل من عند اللّٰه تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب سيد المرسلين (صلى اللّٰه عليه و آله) تخفيفا على الأمة و تهوينا على أهل هذه الملة انتهى».
[1] المنتهی ج ۱ ،ص ۲۷۲: و أحب القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت بلا خلاف
[2]فقه القرآن ج۲ ۲۲۵ [سورة المائدة(۵): آية ۸۹] ..... ص : ۲۲۴؛و القراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة لأن القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين و الآيات
انتساب تواتر قرائات به عامه توسط صاحب حدائق برای رد تواتر
و فيه (أولا) ان هذا التواتر المدعى ان ثبت فإنما هو من طريق العامة الذين‌هم النقلة لتلك القراءات و الرواة لها في جميع الطبقات و انما تلقاها غيرهم عنهم و أخذوها منهم، و ثبوت الأحكام الشرعية بنقلهم و ان ادعوا تواتره لا يخفى ما فيه.
و (ثانيا) ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره الكبير حيث قال…
و (ثالثا) و هو العمدة ان الوارد في أخبارنا يدفع ما ذكروه‌فروى ثقة الإسلام في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ان القرآن واحد نزل من عند الواحد و لكن الاختلاف يجي‌ء من قبل الرواة»[1]
اول این است که اجماعی که می‌گویند، اصلش برای سنی‌ها است. ما به سنی ها و ادعای اجماع آن‌ها چه کار داریم؟!
«و فيه (أولا) ان هذا التواتر المدعى ان ثبت فإنما هو من طريق العامة …و ثبوت الأحكام الشرعية بنقلهم و ان ادعوا تواتره لا يخفى ما فيه»؛ آن‌ها می‌گویند که تواتر را بگیر.
[1]الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۸، ص: ۹۸