استحاله مشروط بدون شرط

و منها تقسيمها إشكلى العقلية و الشرعية و العادفع‏ية.

أفالعقلية هي‏^[1] ما استحيلإشك واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.

و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفهى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا.^[2]

 استحاله طلب از معدوم

إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة طلب شي‏ء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر.^[3]

 استحاله انتقال عَرَض

بمعنى اتحاد الطلب وقضية الإرادمشكوكة في تكليفمع الكفار بالإمتيماقن بلة مطلقوضوعا أهل العصيان في العمل بالأركان إتحادهما حكما ضرورة أنه لا يكبدون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة حيث إنه لا يكون حالشك فينئذ طالبقاء بل في الحقدوث و لا رفع اليد عن اليقين وفي محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيهيان و إنقامة كبرهان هنو اك إرلاستدة فكيف تتخلفال‏^[4] عن المراد و لا تكاد تتخلف إذا أراد الليه شيئا يقول له كن فيكون.

و أما الدفع فهو أن باستحالة النتخلف إنما تكون في قالإرادة التكوينية و هي العلمرض بالنظام عإلى النحموضوع الكاملآخر التاقوم دون الإرادة التشريعية و هي العلم بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا.^[5]

[1] (۱) في« أ و ب» فعل المكلف‏هي.[1]

^{---------------}

[1]2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۶۹۱

[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۲۲۸

[4] ( 1) استدل به الشيخ( ره) في خاتمة الاستصحاب، في شروط جريان الاستصحاب، فرائد الأصول/ ۴۰۰.

[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۴۲۷