راه تفکیک اقسام ارتکاز
هر که یک بحث علمی بکند، نه فقط فقه و اصول هر علمی،اما تاریخ آن مطلبی را که دارد بحث علمی میکند نبیند، آن وقوفِ کامل، بصیرت تام را در آن مسأله پیدا نمیکند. این تجربه طلبگی من بود که انسان باید تاریخ آن مسأله را بداند.
پیگیری تاریخی مسئله
انسان تا یکی دو تا ارتکاز مطرح میشود برود نگاه کند، تاریخ فقه و کتب و فتاوا همه را باز کند، فوری میفهمد، اصلاً خودش لمس میکند. میگوید: این ارتکاز، مال خود شارع است، کتابها را هم که در طول تاریخ میبیند، میبیند این مطلب، مرجع ندارد که قبلش یک طور بوده است که یک دفعه با یک فتوای یک صاحب نفوذی در فتوا، قضیه برگشته باشد.
امّا گاهی ارتکاز وقتی در فضای بحثی میآید، وقتی نگاه میکنید میبیند منشأش معلوم است که این ارتکاز به خاطر استصحابِ علما و اصالة البرائه و این هاست یا یک ارتکازاتی هست در فروعاتی که یک نحو محلّ ابتلای ثانوی هم شده است. این طور ارتکازات، وقتی تاریخش را نگاه میکنید دارد حرف میزند. کاملاً مهندسی معکوسِ ارتکاز، ممکن و در دسترس است. شما میگویید الآن این ارتکاز را دارند، این هم کتابهایش. روشن است که ناشی از فتواست. ما منابع در دستمان است که میشود با مراجعه و با اِعمالِ ضوابطِ دقیق، این ها را از همدیگر تشخیص داد.
شاخصه ارتکاز الفقهاء
و جالبش هم این است، این از چیزهایی است که میشود تفحص کرد.
مقطعی و برگشت پذیر
در طول تاریخ فقه، هر کجا از یک نحو مطالب کلاسیک فتوا داده شده است ، بعدیها میآیند رد میکنند. هر کجا فقیهی از ارتکازات محضه فتوا داده بعدیها هم با او معیت کردند. یا اگر هم بعدیها رد میکنند باز از صبغه کلاسیک رد میکنند. بعدیهایی که میآیند؛ در محاکمه، ناظر دو تا میشود. میگویند این اشکال، کلاسیک است؛ او درست میگوید. این نکته، مهم است.
یعنی ارتکاز چیز کمی نیست؛ متشرّعه، از شارع میگیرند نه از فتاوا؛ از فتوای یک نفر. لذا با همان ارتکازشان، فقیهی هم که فتوا میدهد شاگردهای خودش اگر خلاف ارتکازشان باشد در درس تلاش میکنند که فتوای ایشان را برگردانند. میبینند که این نیست؛ این استاد الآن در این کلاس مبتلا شده به یک شبههی کلاسیک و بعداً هم برمیگردانند.
اصلاً شارع کاری میکند که هر کسی که بخواهد در فضایی خدشه بکند-چون می شود ارتکازات را با تغییر دادن خودآگاهِ ذهنِ مقطعی، از ذهن گرفت-بعد از مدّتی مجموع چیزها را که میبیند، آن ارتکاز فعال میشود.
مثال: دیدگاه شیخ انصاری در مورد حکم وضعی
مرحوم شیخ فرمودند ما اصلاً حکم وضعی نداریم. شاید اجماع و این ها را هم گفته بودند. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند نه. صاحب کفایه سه قسم کردند، من هر وقت یاد این قسمتِ کفایه می افتم، خوشحال میشوم. به خاطر اینکه مرحوم شیخ یک جوری در رسائل پیش آمدند که اگر میخِ این مطلب، در فضای اصول کوبیده شده بود خدا میداند چه لوازمی داشت. اما ایشان شاگرد شیخ بودند، فوری این را شکستند. خوب شد. دیگر این فضا نماندکه من عرض میکردم حتماً ما احکام وضعیهای داریم که اقتضای انشاء حکمیانه، این است که مُنشِئ، مقنِّن، اوّل یک حکم وضعی را جعل کند، احکام تکلیفی بر آن متفرّع بشود .
نه این که مثلاً بگوییم ما ملکیّت نداریم! شارع فرموده معامله کردی، خب أنشأتُ حلیّت تصرفِ تو را .انشأتُ حلیّت اینکه بفروشی! اصلاً این لغو است. خندهدار است. اوّل شارع انشاء میکند یک حکم وضعی ملکیت ، سلطه، حق را. بعد میگوید حالا همهاش یک جا آمد:حلّ لک کذا، حلّ لک کذا و حَرُمَ علی غیر تو کذا. بله بعضی جاها حکمت درست برعکس است. یعنی لغو است که شما انشاء حکم وضعی کنید.
این چه حرفی است ما بگوییم اصلاً شارع، حکم وضعی انشائی ندارد. معلوم است آیندگان، تابع این کلاس نمیشوند. شما میگویید هیچ کجا نداریم که شارع، گفته باشد انشأت حکم وضعی را. همه جا امر و نهی کرده. انتزاع میکند از این. آخر این.چه حرفی است .
آدم گاهی که میفهمد یک مطلب کلاسیک چه بر سر بعضیها میآورد، این طور جاها را که میبیند خوشحال میشود.
بدون نظر