حمل اخبار عدد بر تقیه به جهت موافقت با روایات عامه توسط علامه مجلسی
من سریع بعضی از اینها را میگویم. مرآة العقول، جلد شانزدهم، صفحه دویست و سی و دو همین بحث را علامه مجلسی دارند. ایشان میفرمایند:
عمل الصدوق في الفقيه بتلك الاخبار و معظم الاصحاب على خلافه و ردوا تلك الاخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الاخبار المستفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد. لا يبعد عندي حملها على النقية لموافقتها لاخبارهم و إن لم توافق أقوالهم و في الخبر الثاني اشكالات من جهات اخرى الأولى الثلاثمائة و ستين لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال بالآية كيف يتم. و أجيب عنها بوجوه [1]
ولو صدوق عمل کردهاند اما «معظم الاصحاب على خلافه وردوا تلك الاخبار اما بضعف السند و مخالفة المحسوس»؛ داریم ماه را میبینیم اما میگوییم نه، با اینکه ماه شوال را دیدیم، خیلی هم روشن فردا را دوباره روزه بگیرید! «و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد»؛ خب این حمل با برخی از آنها مناسبت ندارد. لسان بعضی از آنها اباء از این حرف دارد.
«لا يبعد عندي»؛ من این عبارت را خواندم تا نظر ایشان را ببینیم؛ «حملها على التقية»؛ خب میگوییم اهلسنت که قائل به این نیستند. «لموافقتها لاخبارهم و إن لم توافق أقوالهم»؛ در روایاتشان که هست کافی است تا این روایات عدد موافق روایات آنها باشد. حالا باید ببینیم که در صحیح بخاری، مسلم و مسند احمد، این روایت را آوردهاند که «شهرا عیدین لاینقصان»، خود اهلسنت حمل میکنند که یعنی لاینقصان معا. «شهرا عیدین» عید فطر و عید ذوالحجه است. «شهرا عیدین» یعنی شهر مبارک و شهر ذی الحجه؟
شاگرد: در روایات عدد میگویند ذی القعده ناقص نمیشود.
استاد: بله، اینها به این صورت است. در صحیح بخاری، مسلم و مسند احمد به این صورت است. در صحیح بخاری که بیاید سندش نزد آنها تام است.
شاگرد: این جور که یادم میآید آنها غیر از عدد هم ترجمه کردهاند.
استاد: بله، چند جور است. مثلاً نووی در شرح صحیح مسلم میگوید «لاینقصان» یعنی «لاینقصان اجرا». اگر هم ناقص بود اما خداوند از حیث ثواب برای کسی کم نمیگذارد. خدا برای او تمام حساب میکند. خلاصه تاویلاتی کردهاند. آیا منظور علامه مجلسی این است؟ یا نه، روایات دیگری هم دارند؟ من فعلاً همین در ذهنم هست.
[1] مرآة العقول ج ۳ ص ۲۱۸.