اصل اولی درظنون؛ عدم وجوب در مشکوک الوجوب

شاگرد: اصلاً چه زمانی می‌توانید بگویید الآن پنجاه و یک درصد شد؟ چطور اندازه می‌گیرید که الآن پنجاه و یک درصد شده؟

استاد: جلوتر عرض کردم وقتی منطق مدون شد دقیقاً می‌توانیم بگوییم.

شاگرد۲: وجدانی است.

استاد: نه، مبادی ای دارد. وجدان فقیه یک مبادی حیث لایشعر دارد. یعنی جزاف نیست.

شاگرد۲: نمی‌خواهد استدلال کند، فقط می‌خواهد بگوید این احتمال نزد من پنجاه و یک درصد است.

استاد: علم شهودی خودش به این‌که الآن برای من غالب است کافی است.

شاگرد: غالب است، نمی‌تواند بگوید پنجاه یک است و پنجاه و دو نیست.

استاد: از حیث تدوین این منطق، آن‌ها ممکن است. نمی‌دانم بعداً چه می‌شود. ولی علم شهودی او مبادی ای دارد. ولذا در همین علم شهودی، نمی‌تواند پنجاه و یک یا دو بگوید، اما می‌تواند بین دو ظن ضعیف، یکی را بگوید اقوی الظنین است. اقوی الظنین را به‌خوبی می‌تواند تشخیص بدهد. این شاهد این است که همه این‌ها ممکن است.

شاگرد۲: ظنی که من می‌گویم مثل ظن اهل خبره در بقیه موارد است. اهل خبره به یک جایی می‌رسد که ممکن است اطمینان نکند، اما دیگر خیالش راحت است که من فحص خودم را کرده‌ام، تلاش خودم را کرده‌ام، قویاً این محتمل است.

استاد: اگر ظن المجتهد مراتب دارد، شما می‌توانید ظن را به‌عنوان یک موضوع به گردن مجتهد بگذارید و بگویید «اذا ظننت فیجب علیک ان تعمل بظنک»؟ یا نه، اگر دقیق شدید و شواهد عدیده را از فقه فراهم کردید، می‌گویید اگر در یک محدوده‌ای ظن پیدا کردی، یجوز لک. نه یجب علیک. اگر از یک محدوده‌ای جلوتر رفتید «یجب» می‌شود.

شاگرد: آن محدوده جلوتر که هنوز به اطمینان نرسیده است.

استاد: اطمینان می‌شود «یجب».

شاگرد: نه، پایین‌تر از اطمینان است.

استاد: خب در پایین‌تر از اطمینان مبنای شما چیست؟ در پایین‌تر از اطمینان می‌گویید «یجب ان تعمل بفتواک»؟!

شاگرد: سؤال من همین است. ظن از پنجاه و یک درصد بود. ولی فقیه استفراغ وسع می‌کند و ادله را نگاه می‌کند، متعارضین را هم می‌بیند، اما با فقاهتی که دارد به اطمینان نمی‌رسد. به کمی پایین‌تر از اطمینان می‌رسد. مثلاً کسانی که خانه را قیمت می‌کنند، وقتی به آن‌ها می‌گویید اطمینان داری که قیمت همین است، می‌گوید نه، اطمینان ندارم ولی به قدری که توانستم گشتم، لذا می‌توانم این حرف را بزنم. می‌توانم این بناء گذاری را بکنم. هنوز به حال اطمینان نرسیده ولی غلبه پنجاه و یک درصد هم ندارد. زبان گرفته و می‌گوید می‌توانم بناء گذاری کنم.

استاد: علی ای حال یکی از چیزهایی که نباید در فضای علمی فراموش کنیم، این است که در مواضع شک باید فوری ببینیم قاعده در آن جا چیست. در موضعی که می‌گویید ظنی بود، قوی شد و به آن مرتبه قطع به حجیت نرسید، برای ما مشکوک است یا حتی مظنون است که می‌توان به آن اتکاء کرد، در اینجا اتکا کردن فایده‌ای ندارد. یعنی برمی‌گردیم و تا ببینیم به جزم نرسیدیم به اصل بر می‌گردیم. اصل در مشکوک الحجیه عدم الحجیه است. عدم حجیت به‌معنای عدم وجوب. چون مبنای شما دارد وجوب را می‌گوید. آیا فضای استنباط من به جایی رسید که «یجب علیّ ان افتی بهذا الظن»؟ شک دارم. لذا منجز نشده.

شاگرد: من می‌خواهم بگویم چه بسا از مواضعی از فقه فهمیده شود که طبق پایین‌تر از اطمینان هم فتوا می‌دهند.

استاد: فتوا به جواز می‌دهند یا به وجوب؟

شاگرد: مثلاً در ظن به رکعات و افعال، جایز است یا واجب است؟

استاد: فروعات عمل به ظن خیلی فروعات سنگینی است. می‌گوییم در نماز به ظن در رکعات عمل می‌کنیم. در غیر مشهور به ظن به افعال هم عمل می‌کنیم. غیر مشهور که می‌گویم به‌معنای غیر مشهور مفتین الآن. نه به‌معنای تصریح به مقابل.

در اینجا شما به این ظن عمل می‌کنید. آثارش در کجا بار می‌شود؟ در یک فروعات دقیقه‌ای که در عروه هم هست. آیا در همه فروعاتش به آن لوازمی که برای ظان پیدا می‌شود، ملتزم هستید یا نه؟

شاگرد: میرزای قمی در قوانین شاید پنجاه مورد ازمواردی را شمرده اند که فقیه به ظنش عمل می‌کند.

استاد: عمل می‌کند وجوبا یا جوازا؟ همان جا این تشقیق را ندارند. یعنی روی حساب ارتکاز شما که می‌گویید عمل می‌کند، یعنی وجوبا. در ارتکاز شما وجوبا است. قبول دارید یا ندارید.

شاگرد: ظاهراً منجز است. بله.

استاد: وقتی شما می‌گویید فقیه به ظنش فتوا می‌دهد و عمل می‌کند، یعنی وجوبا یا جوازا؟ نوعاً ارتکاز در وجوب است. چرا؟ چون ذهن ما ثنائی فکر می‌کند. من مکرر گفته ام. این عادت ذهن ما است. تا می‌گوییم فتوا است، می‌گویند خب پس باید بدهی. و حال این‌که شارع به ما یاد داده که من دو ارزشی نیستم. هر کجا می‌گویم فقیه به ظنش عمل می‌کند، روی آن فکر کن. عمل می‌کند یعنی یجب علیه؟ یا یجوز له؟ این‌که فرمودند وجداناً روی ارتکاز خودش می‌فهمد، همان فقیه گاهی وجدان می‌کند که به یک مرتبه‌ای رسیده که جایز است، اما واجب نیست. لذا مخصوصاً در بین متاخرین احتیاط های وجوبی از همین قسم است. یعنی مفصل بحث می‌کند، به اقوی و اظهر رسید یا نرسید؟ خیلی بحث کرده اما درعین‌حال دلش جمع نمی‌شود، می‌گوید احوط وجوبی این است. احوط وجوبی یعنی همین. ولو در شرائطی وجدانا «یجوز» را هم ببیند، اما حاضر نیست که اعمال کند. ولی به‌خاطر ثنائی بودن ذهن، موافق با ارتکازات مانوسه نیست.

شاگرد: حضرت عالی منکر هستید که گاهی فقیه دو روایت متعارض را می‌بیند، بعد از این‌که خوب بررسی می‌کند به حال اطمینان نمی‌رسد، اما به ظنی می‌رسد که برای عمل قلق ندارد. چنین چیزی را قبول دارید؟

استاد: اینجا از موارد ترجیح رجحان است. یعنی آن چه که اقوی الظنین است، عمل به آن افضل است. روی مبنایی که صاحب کفایه گفتند ترجیح افضل است. یعنی وقتی شما مرجحات را اعمال می‌کنید، افضل است. کسانی که می‌گویند واجب است، می‌گویند وقتی مرجح آمد دیگر حرام است به دیگری عمل کنید. واجب است به همان عمل کنید. اما صاحب کفایه که می‌گویند ترجیحات افضل است، یعنی اقوی الظنین شد. عمل به ظنین طبق اصالة التخییر جایز است. شما هم می‌گویید این مجتهد به اقوی الظنین رسیده، خب افضل است که به آن عمل کند.

شاگرد: لازم نیست.

استاد: لازم نیست، چرا؟ نکته ظریفش این بود که اصل، عدم لزوم است. یکی اصل، عدم حجیت است، یکی اصل، عدم لزوم است. آن چه که در اصول در کلاس‌ها مدام تکرار می‌کنیم، این است که می‌گوییم «مشکوک الحجیة مقطوع عدم الحجیة». این چیزی که کنارش چیزی را گذاشته‌ام، این است: اصل در مشکوک الوجوب برای عمل، عدم الوجوب است. این را در کنار آن عرض کردم. مثل همین وجوب ترجیح؛ ترجیح واجب است یا نه؟ شک داریم واجب می‌شود یا نمی‌شود. اگر احتیاط را می‌گویید، آن احتیاط فضای دیگری است. اما اگر بگوییم اصل بر تخییر است، این تخییر پایه کار است. شما باید دلیل قطعی پیدا کنید که ترجیح واجب است. مادامی که وجوبش منجز نشده، افضل می‌شود.

شاگرد۲: اگر یک طرف برای آن راجح است و طرف دیگر مرجوح است، مرجوح مفسده دارد. به‌خاطر همین خوف وقوع در مفسده باید به طرف راجح عمل کند.

استاد: آیا خوف ضرر و خوف وقوع در مفسده، همه جا الزام به ترک دارد؟ از قواعدی که معروف است و می‌گوییم این است که هرکجا خوف داریم واجب است؟ چون خوف درجات دارد و چون ضرر درجات دارد، خود ریخت قاعده خوف ضرر، نشان می‌دهد که من درصدی هستم. به‌عنوان یک حکم واحد نمی‌توانم الزام بیاورم. خوف به‌راحتی می‌آید، ضرر هم مراتب دارد. ادنی خوب، برای ادنی ضرر، مشمول قاعده است. ولی سیره متشرعه و عقلاء بر این است؟! بنابراین خود خوف ضرر نمی رساند حالا که مرجوح است، پس واجب التحرز است. واجب است از آن تحرز کنیم. این الزام را ندارد.