اقصر الطرق در قرار ضمان؛ استیفاء حق
{00:00:47}
در این یکی-دو جلسه، راجع به بخش سوم مباحث هوش مصنوعی صحبت کردیم. بخش اول، تبیین تفاوت هوش اشراق‌محور با پایه‌محور بود و ارائه مشخصه‌های اصلی بود که امتیاز انسانِ هبوط کننده از عالم بالا است با هوش پایه‌محوری که در ماشین ظهور می‌کند؛ این، بخش اول بود. بخش دوم، تبیین خود هوش پایه‌محور و مبادی آن بود که روشن کردن و شناسایی موضوع احکام فقهی است. بخش سوم هم خود احکام فقهی و حقوقی هوش پایه‌محور بود.
حالا ما در بخش سوم بودیم که آقا هم ذیل جلسه 38 مطالبی ارسال کرده بودند که اگر خواستید در فدکیه هست. اگر بخواهم خلاصه این مسیر را عرض کنم، این دو-سه جلسه تنها ارائه جلیل نظر بود، تا بعد به دقیقِ آن برسیم. در محدوده اصل بیان حکم فقهی انواع هوشی که می‌تواند باشد، که در چند مسأله فقهی، اول به‌عنوان یک فکر کلی و نظر استحسانی در جلیل نظر مطالبی بیان شد. این‌که استحسانی می‌گویم برای این‌که برخورد ما با آن، برخورد حسن ظن نباشد و برخورد نقد و برخورد با چیزی باشد که باید خیلی روی آن کار بشود. ولی خب بحث علمی همین است. این جلیل نظر بود. آقا گفتند ضابطه ندارد، خب بله، ولی بعداً دقیق نظر مطرح می‌شود، در نهایت هم استناد و اعتبار آن مطرح می‌شود.
مطالبی که در جلسه قبل مطرح شد را به صورت فهرست‌وار عرض می‌کنم؛ وقتی شارع مقدس می‌خواهد تقنین کند و احکام موضوعات را بیان کند، در انشاء حکم و مراحل بعدی مدیریت امتثال، اقصر الطرق را طی می‌کند. معلوم هم هست وقتی ما اقصر الطرق می‌گوییم، نه یعنی کوتاه‌ترین راه هندسی، یا کوتاه‌ترین راه اجرائی. وقتی مال شخصی نزد دیگری است و می‌رود تا آن را بگیرد، می‌گوید بده! او می‌گوید نمی‌دهم. می‌گوید مال من است. دیگری می‌گوید نمی‌دهم. کوتاه‌ترین راه این است که او را بکشد و مالش را بردارد و برود! منظور ما از اقصر الطرق، این نیست. به تعبیر آقا اصلح الطرق و متین‌ترین، صالح‌ترین، ایمن‌ترین راه است. منظور این‌ها است.
شاگرد۱(نایینی): شاید احکم الطرق بهتر باشد.
استاد: حکیمانه‌ترین راه؛ مانعی ندارد. اما اقصر الطرقی که ما می‌گوییم، لحاظ احکم را نداریم و می‌خواهیم بگوییم گاهی حکیمانه‌تر این است که راه طولانی‌تر را برویم، اما حکمت تقنین غیر از احکمیت انشاء است و لذا اقصر می‌گوییم. اقصر، یعنی ما می‌خواهیم در تقنین، تنها حکمت را ملاحظه نکنیم، بلکه راه را هم کوتاه کنیم. ولذا ما اقصر می‌گوییم. حالا تفاوت‌هایش سر جایش معلوم می‌شود. علی ای حال من مشکلی ندارم و مقصود شما در احکم واضح است.
فعلاً در جلیل نظر، اقصر الطرق را برای تقنین بیان کردیم. در ادامه، به مرحله بعدی رفتیم. آنچه که در ما نحن فیه، محور کار ما بود، استیفاء حق ذوالحق بود؛ کسی که الآن صاحب حق است، ما می‌خواهیم الآن حقش را بگیریم و به دست او بدهیم، لذا اقصر الطرق را در استیفاء حق، اعمال می‌کنیم. این، قدم دوم بود.
فرمودند اقصر الطرق در استیفاء حق، این است که ۱- سراغ مقصر بگردیم؛ ۲- سراغ موجد تلف بگردیم؛ ۳- سراغ کسی بگردیم که این، مستند به او است که شاید یک حد فاصلی بین محض الایجاد و محض التقصیر بود. باز جلوتر رفتیم و سراغ تعاقب ایدی و قرار و استقرار ضمان رفتیم. در آنجا باز یک چیزی پیدا شد که نه محض ایجاد بود و نه محض تقصیر بود و نه محض استناد بود؛ قرار ضمان در کسی بود که «تلَفَ المال عنده»، ولو فرض بگیریم تقصیر هم نباشد. این هم یک فرض بود که آمدیم. نکته بعدی در کلام آقا نیامده، درحالی‌که در جلسات گذشته تأکید کردم و آن نکته، اختیار مالک بود. اختیار مالک عنصری متفاوت از قرار و استقرار بود که جلسه قبل تأکید کردم؛ یعنی باید آن را در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، یکی از مؤلفه‌های اقصریت همین‌ها است که قرار ضمان بر من تلف المال عنده و استقرار ضمان بر غاصب عدوانی و متصرف بالعدوان است، اما غیر از قرار و استقرار، اختیار مالک در رجوع بود. یعنی کسی که در این بین، نه قرار ضمان بر او بود و نه استقرار ضمان بر او بود، اما شارع به مالک اجازه می‌داد که به او مراجعه کند و محل مراجعه بود.
شاگرد۲: قرار که روی همه بود، ولی استقرار متفاوت بود.
استاد: نه، قرار فقط برای «من تلف المال عنده» بود. استقرار بر متصرف بالعدوان بود. کسانی بودند که نه قرار ضمان بر آن‌ها بود و نه استقرار. لذا در کلام آقا نبود؛ من تأکید می‌کنم تا آن را پررنگ کنم. در کلام ایشان پررنگ نشده بود. ذیل جلسه 38 را ببینید. ایشان فقط قرار را پررنگ کرده بودند. من در جلسه قبل تأکید کردم.
شاگرد۱: قرار و استقرار بیشتر در جواهر هست. چون در مکاسب آنطور که خاطرم هست، قرار ضمان بود، ولی استقرار یادم نیست و قرار ضمان، همان استقرار ترجمه می‌شود.
استاد: مانعی ندارد. زحمت کشیده‌اند و عبارات متعددی که در این باب آمده را جمع‌آوری کرده‌اند. در اینجا یک اصطلاح قبلی نداریم. من عرض کردم فعلاً در این مباحثه قرارداد می‌کنیم. مقصودم از قرار ضمان، من تلف المال عنده است؛ کسی که مال نزد او تلف شده است؛ این را فقهاء گفته‌اند. یعنی اینجا جایی است که ضمان، حالت اولین مراجعه طبیعی را دارد. اولین مراجعه طبیعی همین‌جا است. استقرار ضمان برای متصرف بالعدوان بود؛ یعنی اولین جایی که قرار ضمان حقوقی است و طبیعی‌ترین جای ضمان حقوقی آنجا است، چون او متصرف بالعدوان بوده است. بین این‌ها کسانی داریم که محل مراجعه هستند، اما نه قرار ضمان بر آن‌ها است و نه استقرار ضمان، مثل واسطه‌های جاهلی که هیچ خبر نداشتند؛ مال دستش بوده و آن را فروخته است و نه تلف المال عنده است و نه متصرف بالعدوان است، ولی مالک، مختار است که به او مراجعه کند. این یکی از مؤلفه‌های اقصر الطرق بود.
شاگرد۳: مالک اختیار دارد برای مراجعه به تمام افراد؟
استاد: بله.
شاگرد: پس من تلف المال عنده چیست؟
استاد: می‌تواند مراجعه کند، ولی قرار بر او است.
شاگرد: مگر فتوا بر این نیست که باید سراغ او برود؟
استاد: نه، فتوا این است که مختار است. من این را تأکید کردم. من از جواهر خواندم. در اشارة السبق چرا اشکال می‌کرد؟! اگر قرار الضمان تنها محل مراجعه بود که نمی‌گفتند ذمه همه مشغول است. اشکال اشارة السبق سر این بود که مالک مختار است به همه این‌ها مراجعه کند. این نکته‌ای است که باید به‌عنوان مؤلفه اقصر الطرق در ذهنتان پررنگ باشد. لذا آقا فرمودند خب به کسی مراجعه می‌کند که با او دشمنی دارد که من عرض کردم مسأله جلوگیری از سوء استفاده از قانون، مطلب دیگری است. فعلاً اقصر الطرق حرف اول را می‌زند و جلوگیری از سوء استفاده‌ها بعداً.
شاگرد۳: پس قرار ضمان چه فایده‌ای دارد؟
استاد: قرار ضمان طبیعی‌ترین محل اولین مراجعه است. چرا؟ چون سراغ عین را می‌گیرد. فلذا عرض کردم اگر شما مختار هستید که به واسطه سوم بروید و حال این‌که ده واسطه هست، او می‌گوید نزد من نیست و آن را فروختم رفت. لذا می‌بینید که طبیعی نیست. چرا؟ چون طبیعی‌ترین، جایی است که عین نزد او است. چون طبیعی‌ترین راه استیفاء، اخذ خود عین است. عین را از کجا استیفاء می‌کنید؟ آن کسی که نزدش است. حالا نزد او بروید، می‌گوید تلف شده است. خب باید تو بدهی. پس قرار ضمان بر کسی است که طبیعی‌ترین راه استیفاء عین، نزد او محقق می‌شود. لذا اگر تلف نزد او محقق شده، ما او را می‌گیریم و می‌گوییم این عین نزد تو بود و تلف شده، لذا ضامن هستی. این قرار ضمان به نحو طبیعی می‌شود. استقرار هم که برکسی بود که غاصب بود. اما اشتغال ذمه و اختیار مالک در رجوع به هر کدام از این‌ها که بخواهد، یک چیز ثابتی در فقه است.