فرض تعلق ضمان به عین در جنایة الحیوان

{00:28:08}

حالا به نظر دقیق می‌رسیم، البته به عنوان یک ایده؛ در تعلق حق به عین به رقبه، آن هم از نوع خاصی که به بحث ما مربوط است، ضابطه چیست؟ یعنی چطور شده که در حق الجنایه، مواردی داریم که هدر است و مواردی داریم که لاتتعلق بالعین و مواردی داریم که تتعلق بالعین؟ ضابطه چیست؟ من عرض کردم در موارد هدر، استیفاء کلاً کنار می‌رود. مواردی هم هست که استیفاء هست، ولی به عین تعلق نمی‌گیرد؛ کجا بود؟

شاگرد۴: قتل خطائی عبد.

استاد: اینجا که رقبه هست و به ذمه تعلق می‌گیرد؛ به عین تعلق نمی‌گیرد، ولی استیفاء حق ثابت است. در جلسه قبل آقایان دو مورد آن را فرمودند. شاید یکی از آن‌ها را من عرض کردم.

شاگرد۴: بحث خطائی محض بود… .

استاد: ذمه مالک مشغول نمی‌شود و ذمه رقبه مشغول می‌شود؛ این، یکی بود. مورد دیگری که امسّ به بحث ما بود، جنایة الحیوان بود. کسی گاوی را رها کرده تا بچرد. این گاو به ملک کسی صدمه زده است. وقتی صدمه زد، ذمه مالک این گاو، مشغول می‌شود یا نه؟ گفتیم اگر حیوان چموش بوده، بله. باید آن را ضبط و حفظ می‌کرد، لذا ضامن است. اما اگر حیوان متعارف ومعمولی بود که آن را رها کرده و رفت مال دیگری را صدمه زد، اینجا چه بگوییم؟ اینجا محل سؤال است. فتاوا یک چیز است و نصوص یک چیز است... در اینجا چند فرض داریم؛ یک فرض، فرض هدر بود که می‌گوییم چون حیوان بود، مالک که تقصیری نکرده، چه تقصیری داشت؟! حیوان را چرا رها کردی؟! خب حیوان متعارف بود و همه رها می‌کنند تا بچرند؛ او هم این گاو و حیوان را رها کرده تا بچرد. خب مالک هیچ مشکلی نداشت. حیوان رفت و مال دیگری را از بین برد، از دو حال بیرون نیست؛ یا مالکِ مال، تقصیرکار است که به گردن خودش است، یا او هم هیچ تقصیری نکرده بود و این حیوان آمده صدمه زده است. خب، چرا مالک این حیوان ضامن باشد؟! پس هدر است؛ یعنی خوردن حیوان، مثل این است که صاعقه زده است و فرقی نمی‌کند. این یک فرض است.

فرض دیگر این است که بگوییم علی ای حال حیوان که مالک دارد و این بنده خدا هم مالش رفته؛ مثلاً فرض بگیرید کسی چیزی را کاشته است؛ خب گوسفند آن را می‌خورد و تمام؛ همه زحمات او هدر می‌رود. می‌گوییم خب از بین رفته! گوسفند را هم مردم رها می‌کنند تا بچرد. آیا ارتکاز با این موافق است؟! موافق نیست. می‌خواهم بگویم باید یک ضابطه‌ای ارائه بدهیم و بیخود نمی‌توانیم بگوییم هدر است. اگر حیوان صائله کذا بود، بله ضامن است ولی اگر نبود، نه و تمام! فوری نمی‌توانیم این‌طور بگوییم. اینجا در ارائه ضابطه، خیلی مهم است.

خب یکی از فروضی که در اینجا مطرح است، همین است؛ روی قدر متیقن جلو برویم؛ فرض کنیم حیوانی بود که حالت متعارف نداشت و صدمه زد و مال دیگری را از بین برد. می‌گوییم این مالک، ضامن است؛ یعنی ذمه او مشغول است. مشغول بودن ذمه او به چه معنا است؟ یعنی شما نمی‌توانید او را اجبار کنید تا از عین حیوان بدهد، بلکه می‌تواند پول دیگری بدهد. اینکه نمی‌توانید مجبور کنید، خب در خمس و زکات هم نمی‌توانید مجبور کنید؛ اصلاً قوام تعلق به عین، به فروض متعدد است. در حق الجنایه عرض شد که اگر عبدی عمداً کشت، اختیار با مجنی علیه بود، اما اگر خطائی بود، اختیار با مالک عبد بود. در زکات و خمس، به عین تعلق می‌گیرد، اما اختیار با مالک است؛ با کسی است که می‌خواهد زکات بدهد. اگر بگوید من از مال دیگری می‌دهم، شما نمی‌توانید او را اجبار کنید تا از مالی که به آن خمس تعلق گرفته، بدهد. ببینید چقدر زیبا است و چقدر فروض دارد. باید ببینیم اختیار با چه کسی است.

خب در اینجا هم حیوانی که مالی را از بین برده؛ صرف این‌که نتوانیم صاحب حیوان را مجبور کنیم تا از خود حیوان برداریم، منافاتی ندارد با این‌که ادله‌ای پیدا کنیم که طبق قاعده اقصر الطرق – به معنای آمن الطرق - بگوییم طبق قاعده اولیه فقهی در اینجا که حیوانی صدمه زد و فرض گرفتیم مورد ضمان است، متعلق حق ضمان، خود همین حیوان است؛ بخشی از آن حیوان و هر چه پولش بشود. چرا؟ چون این حیوان صدمه زده است. درست است که ملک او بوده، ولی آن صدمه زده است؛ یعنی نظیر حق جنایت می‌شود. خب در اینجا دلیل داریم یا نداریم؟ اگر دلیل روائی و فتوا پیدا نکردیم، نمی‌توانیم به شارع نسبت بدهیم. چه چیزی را به شارع نسبت بدهیم؟ تعلق حق الجنایه حیوان به عین. کما این‌که در حق الزکات استحبابی، مشهور گفته بودند به قیمت تعلق می‌گیرد، نه به عین -فقط سید فرموده بود که به عین تعلق می‌گیرد- در اینجا هم باید دلیل پیدا کنیم. این یک فضای تحقیقی بسیار عالی‌ای است و خودش یک مقاله می‌طلبد که محقق همه ادله را جمع‌آوری کند و ببیند آیا می‌توانیم ضابطه ارائه بدهیم و بگوییم قاعده اولی این است که اولین موطن و اولین محل و اولین مصب ایمن استیفاء مال، جایی است که دسترسی به آن هست؟ اگر حیوان تلف کرده، خب این حیوان، موجود است. سراغ مالک می‌روید و می‌بینید یک پیرزنی است که جز همین گاو چیزی ندارد. شارع چکار می‌کند؟ چطور از او بگیرند؟! عقلاء که برای او ذمه‌ای نمی‌بینند. می‌گویید خود این مال که موجود است؛ خب خود این مال، صرفاً به نحو خلاف قاعده؟! یا اصلاً خود قاعده همین است؟! یعنی الآن که این مال، سبب اتلاف شده و فرض گرفتیم شارع قبول کرده که ضمان اینجا ثابت است، مصب تعلق ضمان به ذمه مالک نیست، بلکه به عینی است که خودش متلف مال دیگری بوده؛ خود این عین، گیر است. این‌ها را به‌عنوان فرض‌های ثبوتی عرض می‌کنم.

خب اگر اینجور باشد، ما فعلاً می‌توانیم یک قاعده ارائه بدهیم و بگوییم قاعده اولیه در ضمانات، تعلق به عین مُتلِف است؛ نه ذمه مالک.

شاگرد۵: مثلاً اگر با ماشین به کسی صدمه بزند، از ماشین برمی‌دارند؟‍

استاد: بله، یعنی اگر مالک، جز این ماشین چیزی نداشته باشد، چکار کنیم؟! ذمه هم ندارد. می‌گوییم این ماشین، ملکیت دارد؛ ببینیم ضمان چقدر است، به اندازه خسران در این ماشین شریک می‌شوند.

شاگرد۵: اگر فرض کنیم در جایی است که ذمه ندارد، پس قاعده ثانویه می‌شود.

استاد: ببینید آنچه که من عرض می‌کنم، می‌خواهم فضایی را باز کنم که روی طبیعی اقتضاء حقوق و اقصر الطرق پیش برویم، نه آنچه که مأنوس ذهن ما است. آنچه که شما می‌گویید، درست است و الآن طبق آن، مسأله جواب می‌دهیم و خیلی هم واضح است. یعنی در اینجا یک مرتکزات مخفی‌ای هست که می‌خواهیم آن‌ها را کشف کنیم. شما می‌گویید مسأله این است: کسی که با ماشین به دیگری زد، هیچ حقی به ماشین او تعلق نمی‌گیرد، بلکه به ذمه او است و باید بدهد. من در این حرفی ندارم. صحبت سر این است که آیا بالدقه در اینجا یک ضوابط لطیفی هم طی شده یا نه؟ یعنی تخفیف‌هایی که شارع داده، تسهیل‌هایی که کرده و نُرم‌هایی که در اجتماع هست و او امضاء کرده، باید به این‌ها برسیم. لذا غیر از آن چیزی است که الآن مقصود من است. من می‌خواهم ببینم طبیعی‌ترین راه چیست. می‌گوییم مالک داریم و عین مملوکه داریم؛ یک عین مملوکه‌ای متلف شد؛ نزدیک‌ترین راه استیفاء آن چیست؟ خودش است. می‌گوید من هیچ چیزی ندارم و ذمه‌ای ندارم، خب این که هست و این طبیعی‌ترین محل استیفاء است. می‌خواهم این را عرض کنم.

شاگرد۱: فعلاً با نص کار نداریم و فعلاً روی ارتکاز عقلائی جلو می‌رویم.

استاد: بله، این را تأکید کردم. نظر جلیل را گفتم و نظر دقیق را هم به نحو فرضی و ثبوتی داریم جلو می‌رویم تا بعداً در مرحله سوم به شارع استناد بدهیم. فعلاً استناد به شارع نیست و فعلاً فروض و محتملاتی است؛ به عنوان احتمالات ثبوتی؛ تا بعداً به مراحل بعدی برسیم.

شاگرد۱: در بحث ثبوتی، از یک مرحله پرش نشد؟ اولین مرحله، این است که برای هدر یک ضابطه بدهیم، بعد روی ضمان بیاییم و بگوییم طبیعی‌ترین مرتبه ضمان، ضمان به عین است. ظاهراً ضابطه ثبوتی آن را نفرموده‌اید و اگر  فرموده‌اید، بنده متوجه نشده‌ام.

استاد: درست است که باید ادا شود تا هدر نباشد، ولی این در مرحله پیشرفت کار است، نه آن بحثی که منظور من است. ما می‌گوییم باید برای هدر یک میزان و ضابطه‌ای بدهیم.

شاگرد۱: الآن ضابطه ثبوتی‌ای در ذهنتان هست؟ همان‌طور که در ضمان سراغ ضابطه‌های ثبوتی می‌روید، ابتدا باید در هدر سراغ آن‌ها بروید.

استاد: من یک کلمه می‌گویم و روی آن تأکید می‌کنم. شما که سؤال می‌کنید، می‌بینم باید دوباره این تأکید را عرض کنم. در این گاو و حیوانی که مثال زدم، تأکید کردم که فرض می‌گیریم آن موردی است که جنایت این حیوان هدر نیست. چرا روی این تأکید کردم؟ برای این‌که فرمایش شما پیش نیاید. یعنی بحث الآن ما به این بند نباشد، تا باید قبل از آن، ضابطه هدر را گفته باشیم.

شاگرد۲: یعنی در چینش ثبوتی، اول هدر است، بعد ببینیم ملاک اقصر الطرق چیست و بعد در نهایت ببینیم تعلق به عین اقصر الطرق هست یا نه. ولی شما گویا از انتها و از تعلث عین شروع کردید.

استاد: همه این‌ها مانعی ندارد. عرض کردم آنچه که به بحث ما مربوط می‌شود، خصوص تعلق حق به رقبه است. ولذا دارم مطالبی که به این بحث مربوط می‌شود را با فرض توضیح می‌دهم، نه با صاف شدن بحث‌ها.

شاگرد۶: یعنی گام‌های قبلی را قدر متیقن می‌گیرید که اینجور هست و بعد پیش می‌روید.

استاد: بله، مفروض می‌گیرم. آن‌ها خیلی کار می‌برد. من فعلاً دارم آن فضای اصلی را مطرح می‌کنم. وقتی یک خانه می‌سازید، اول یک بخشی از آن را نمی‌گیرید تا اتاقی بسازید و بالا بروید، بعد بگویید حالا که این اتاق کامل شد، هال را بسازیم. اول شما کل ساختمان و پایه آن و یک نقشه کلی را در نظر می‌گیرید. من جاهای مختلف این را با فرض عرض می‌کنم. یعنی فرض می‌گیرم که حیوان ضامن است، نه این‌که بگویید تو که هنوز ضابطه ندادی هدر کجا است و با نبود ضابطه برای هدر، چطور می‌خواهی این مطالب را بگویی؟! من دارم عدم هدر را فرض می‌گیرم، تا مقصودم را توضیح بدهم.

شاگرد۷: از کجا می‌فرمایید اگر این مالی داشت، طبیعی‌ترین کار این است که سراغ خود عین می‌رویم؟‍

استاد: همین جمله شما، دال بر مطلوب من بود. شما می‌گویید از کجا بگوییم «اگر مالی داشت…»، همین "اگر" شما دلالت بر اقصری است که من عرض می‌کنم. یعنی در اقصر، دیگر "اگر" نداریم. شما می‌گویید «اگر مالی داشت…» خود همین "اگر"، می‌گوید که ضمان را بند به مال دیگری می‌کنید، ولی اقصر این است که این بند شدن در کار نباشد. ابتدائاً آنچه که نقد است و موجود است و اقصر است، خود عین مملوکه متلفه است. شما می‌گویید خب اگر مال دیگری دارد، چرا به خود این تعلق می‌گیرد؟! خود این "اگر"، دارد توضیح می‌دهد که شما باید بروید و ببینید مال دیگری دارد یا ندارد؛ لذا راه دوری می‌روید. یعنی ابتدا به ساکن می‌گویید عین مملوکه متلفه چیزی، خودش گرو است، یعنی تعلق حق ضمان طبق قاعده طبیعی بدوی به خود عین. عینی که الآن محل کلام بوده، نقش داشته و به تعبیر امروزی، در فضای حقوق یک کاراکتر بوده، فعال بوده و برای آن فاکتور صادر شده است.