الف) خمس و زکات

راحت‌ترین آن - که همه شنیده‌ایم - خمس و زکات است. البته قول تعلق به ذمه را هم داریم، ولی مشهور فقها می‌گویند خمس و زکات به عین تعلق می‌گیرد. یعنی الآن خود این مملوک و خود این مال است که یک پنجمش مال فقرا است. حالا مالک، مختار است؛ اینجا هم مالک مختار است که از مال دیگری این یک پنجم را بدهد. وقتی داد، کل آن برای خودش می‌شود. ولی تعلق خمس به ذمه او نیست و نمی‌گوییم مدیون هستی؛ نه، مدیون هستی، ولی به این صورت که یک پنجم این مال تو برای تو نیست. نه این‌که مال تو نیست، به این معنی که تو تماماً از آن منعزلی؛ نه، حقی به این یک پنجم تعلق گرفته است. حق آن‌ها به این یک پنجم تعلق گرفته است؛ به چه نحو؟ مشهور فقها به‌صورت مشاع می‌گفتند. فتوای الآن، خیلی عوض شده است؛ یا به نحو کلی در معین است که نوعاً الآن می‌گویند تعلق آن به نحو کلی در معین است که آثاری دارد. شما وقتی مسأله جواب می‌دهید، می‌بینید چقدر تفاوت می‌کند. یا تعلق حق به نحو اشتغال اصل ذمه است که عین، تنها بدل است، به‌معنای گروکشی، که این هم یک جمور دیگری است.

آنچه که الآن منظور من است، این است: چرا با این‌که ذمه او می‌تواند مشغول شود، پای عین را در کار می‌آورید؟ مشکل ندارد؛ یکی از صغریات برای همین عرض الآن من است. شارع برای استیفاء حق ذوالحق –که در فرض ما در تعاقب ایدی، مالک بود- محکم‌ترین راه، اقصر الطرق و ایمن الطرق را جعل می‌کند. الآن می‌گویند خمس، تعلق گرفته است، او هم می‌گوید من که پولی ندارم. شارع می‌گوید ما کاری به پول تو نداریم، این عین که هست؛ یک پنجمش خمس می‌شود. یعنی تعلق برای چیست؟ برای محکم‌کاری استیفاء حق ذوی الحقوق خمس و زکات است تا بتواند در ضمن عین، گرو گرفته بشود. الآن حق فقرا به عین تعلق گرفت.