تحلیل اختیار مالک عین تلف‌شده در رجوع در مسأله تعاقب ایدی
{00:00:05}
چند جلسه پیش در مقدمه این کتاب، دو مبنای ضمان و مسئولیت را خواندیم؛ رژیم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و رژیم مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت مطلق. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که مسأله استناد به متلِف تقریباً معلوم است که باعث ضمان می‌شود. حالا استناد را منحصراً به تقصیر برگردانیم - یا تقصیر غلیظ روشن، یا یک تقصیر مخفی ولی خلاصه تقصیر است که جلسه قبل، این بحث مطرح شد - یا این‌که بگوییم اوسع از تقصیر و حتی استناد است و در فقه مواردی از ضمان را داریم که صرف ایجاد خطر هم نشده. و چون از طرفی هدر و لاضمان هم در فقه، یک امر ثابتی است، پس می‌ماند که حالا چه کنیم و در کجا ضمان هست و در کجا نیست؛ به‌دنبال یک ضابطه بودیم. جلسه قبل بحث ما در تعاقب ایدی گذشت؛ عرض کردم مسأله تعاقب ایدی که در دو-سه جای فقه مطرح است، مفادش یک حکم عجیبی است. مرحوم صاحب اشارة السبق هم این را مطرح کردند. نشد سائر کتاب‌ها را ببینیم که به این اشکال جواب داده‌اند یا نداده‌اند، یا فقط آن را یک حکم تعبدی و دلیل اثباتی تام دیده‌اند ولذا دیگر نیاز ندیده‌اند آن اشکال را حل کنند. ولی خُب خیلی بعید است.
اشکال، نسبتاً سنگین بود؛ یک بیع فاسد، پنج دست گشته بود و جلو رفته بود. یا یک غصبی صورت گرفته بود و پنج دست جلو رفته بود. اگر این واسطه‌ها عالم بودند، یک فضا است، اما آنچه که بیشتر بحث ما بود، فرض جاهل بودن آن‌ها است که واسطه اصلاً خبر نداشت؛ به بازار رفته بود و یک چیز خریده بود. بعد می‌فهمید با چهار دست جلوتر، این مال، دزدی بوده است. در روایت سوق مسلمین هم «لعله سرقة» بود؛ حضرت فرمودند شاید این چیزی که خریده‌ای دزدی باشد، ولی این احتمال طوری نیست که شما را از بازار مسلمانان باز بدارد و بازار مسلمانان تعطیل بشود. یا به کسی که در بازار مسلمانان چیزی را خریده، نسبت بدهیم که کوتاهی و تقصیر کرده! بازار، بازار است؛ کسی نمی‌گوید در بازار کوتاهی کرده‌ای و تحقیق نکرده‌ای که این دزدی هست یا نه. این‌ها تقریباً واضحات فقه است. ولی وقتی معلوم شد که ایدی متعاقبه بوده و مال دزدی و مغصوب و بیع فاسد همین‌طور دست به دست آمده و حالا تلف شد، اگر عین باقی است، آن را می‌گیرد و می‌گوید مال من بوده و من مالک هستم و غاصب و کسی که طرف بیع باطل بوده کنار بروند. اما اگر تلف شده چکار کنیم؟ در ایدی متعاقبه فرموده‌اند: خُب قرار ضمان در آخرین دست است؛ «من تلف المال عنده»؛ می‌خواهد عالم باشد یا می‌خواهد جاهل باشد. در جلسه قبل هم عبارت فقهاء را خواندم؛ جلد 22 جواهر را خواندم. «من تلف المال عنده»، قرار ضمان بر او است. اما استقرار ضمان - به اصطلاحی که در جلسه قبل صحبت شد - بر اولین کسی است که عالماً عامداً باعث غصب منتهی به اتلاف شده بود. اگر در این واسطه‌ها هم باز عامد عالم مُقدِم داشتیم، دیگر اجازه رجوع به او نمی دادیم. مثلاً شخص اول غاصب بود، اما خریدار دوم عالم بود که این غاصب است، با وجود همه این‌ها رفت خرید و خودش ثبت سند کرد، حالا بعد که تلف شد و مالک اصلی از او گرفت، این دومی که عالم بوده می‌تواند به غاصب اول رجوع کند یا نه؟ می‌گویند چون عالم بودی، نمی‌توانی؛ این حرف دیگری است. ولی همین‌طوری که قرار ضمان بر آخرین دستی است که «تلف المال عنده»، هر جور تلف شده باشد - خودش تلف کرده یا رعد و برق زده و تلف شد - همان‌طوری که قرار ضمان بر آخری است، استقرار اصلی ضمان هم بر تقصیر کار اولی است؛ استقرار نهائی بر او است. ولی خُب بین این‌ها به‌خاطر قاعده اِقدام و امثال آن می‌گوییم نمی‌توانی رجوع کنی؛ این‌ها مشکلی نیست.
آنچه که الآن بحث ما است و می‌خواهیم از آن نقطه شروع کنیم و جلو برویم، این است: شما به مالک می‌گویید درست است که قرار ضمان بر آخری است و درست است که استقرار ضمان بر عامد و غاصب اصلی است، ولی شمای مالک در مراجعه به این پنج ید یا ده ید، مختار هستی و طرف شمای مالک، هر کدام از این‌ها است؛ مختار هستی. یعنی شارع او را مختار کرده و نفرموده حتماً باید سراغ آخری بروی. این‌که قرار ضمان بر آخری است، خُب باشد، ولی شما مختارید به هر کدام مراجعه کنید. اینجا بود که در «اشارة السبق» گفتند یعنی چه که مالک مختار است؟ مگر بیشتر از یک عین بوده؟! یک عین تلف شده، چطور پنج ذمه مشغول است؟! این معنا ندارد که یک مال باشد ولی پنج ذمه مشغول باشد و بگوییم همه این‌ها باید پاسخ‌گوی تو باشند و به هر کدام هم می‌خواهی، می‌توانی مراجعه کنی! این را چطور تحلیل کنیم؟! تعاقب ایدی و قرار و استقرار در جای خودش، اما معنای اختیار مالک چیست؟ این‌که مالک مختار است و به هر کدام از این‌ها می‌تواند مراجعه کند یعنی چه؟ ذمه چه کسی مشغول است؟
ظاهراً این‌ها را می‌توان جواب داد و مانعی ندارد. به‌خصوص در علوم اعتباری که قبلاً به آن نظامی داده بودیم؛ نظام اغراض و قیم. الآن در اینجا غرضی داریم که استیفاء حق این مالک است؛ این غرض ما است. ما یک چیزهایی داریم که می‌تواند مالک را به حق خودش برساند. اولین چیز، خود وجود عین است. می‌گوییم آقای مالک! مال تو ده دست گشته است، اما این‌ها اصلاً برای ما مهم نیست. استیفاء حق تو به این است که وقتی عین مالت موجود است، هر جا که هست، برو و بگو مال من را بده. من مالک بودم و هیچ سبب علمی، فقهی و حقوقی رخ نداده که از مال من در برود و این هم عینش است، آن را به من بده. می‌گویم از بازار مسلمانان خریده‌ام! می‌گوییم تقصیر کار نیستی و کوتاهی نکرده‌ای، اما کوتاهی نکردن تو، ملازمه‌ای با ضامن نبودن تو ندارد؛ ضامن خود عین، به این معنا که بتواند نفس عین را استرداد کند؛ نفس عین را می‌تواند استرداد کند و بگوید آن را به من بده و هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی او را بگیرد. پس به اینجا رسیدیم که کسی به هیچ نحو تقصیر در کارش نیست، اما باید بدهد. مالک هم مخیر است که به هر کدام از این‌ها مراجعه کند.
من روی برخی از این واسطه‌ها فکر می‌کردم، عجیب است؛ مثلاً ماشینی را بین راه خریده و بعد هم فروخته، حالا پنج دست این طرف رفته بوده و پنج دست هم قبل او رفته بود؛ غاصب اصلی پنج دست قبل او بوده، پنج دست هم بعد از او رفته و حالا تلف شده است، اما مالک به این واسطه پنجم رجوع می‌کند. می‌گوید چه ربطی به من دارد؟! من که نه غاصب بودم و نه الآن دست من است و نه نزد من تلف شده! اصل کار آن غاصب و دزد اولی بوده، بعد هم با چند واسطه به دست من جاهل رسیده است، من جاهل هم به جاهل دیگری فروخته‌ام، حالا سراغ من می‌آیی؟! شرعاً طبق مسأله‌ای که در رساله‌ها آمده، ما می‌گوییم بله؛ مالک مختار است به هر کدام از این ایدی متعاقبه که می‌خواهد رجوع کند. چرا مختار است؟ تحلیلش چیست؟ اگر دلیل صاف بشود، ما با چرای آن از حیث حکم کار نداریم، ولی از حیث تفقه امر، استنباط و تنقیح مناط موضوع دقیق امر، با آن در فضای فقه کار داریم. چرا؟ ممکن است از ادله چند وجه استفاده بشود. فعلاً وجوهی را خودمان بگوییم تا بحث جلو برود. الآن به‌عنوان احتمال عرض می‌کنم تا بحث جلو برود.