ادله عدم جواز تقلید مجتهد
١. ادعای اجماع بر عدم جواز تقلید
- در بحث تقلید مجتهد بالقوّة از مجتهد دیگر، شما فرمودید مشکلی ندارد، فقط یک ادعای اجماع و اتفاق شده است «و عن شیخنا الأنصاری فی رسالته الموضوعة فی الاجتهاد و التقلید دعوی الاتفاق علی عدم الجواز لانصراف الاطلاقات الدالّة علی جواز التقلید عمن له ملکة الاجتهاد و اختصاصها بمن لا یتمکّن من تحصیل العلم بها[1]»، یکی این است
٢. عدم اطلاق عوام بر مجتهدین
و دیگری هم در آن توقیع شریف است که می‌فرماید: «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ[2]»؛ عوام بر مجتهدی که ملکه اجتهاد دارد صدق می‌کند یا نمی‌کند[3].
٣. لزوم تحصیل مؤمّن بالاتر
نکته دومی که ایشان فرموده‌اند و در ذهنم هست، این که کسی که مجتهد بالقوه است، -مثالی که شما در مورد مرحوم کازرونی زدید که گوشش نمی‌شنید و چشمش نمی‌دید، آن شخص یک مرحله عقب‌تر است- کسی که اجتهاد بالقوه دارد و می‌تواند در عرض نیم ساعت تکلیف مسأله را روشن کند، به تعبیر آقای خویی به مجتهد دیگری مراجعه کند ولو مؤمّن دارد ولی درصد احتمال مؤمّنی که خودش به دست بیاورد، بالاتر از مؤمّنی است که با تقلید به دست می‌آورد، لذا در این مورد که عقل می‌گوید یکی از راه‌ها تقلید است، در این جا مانع این شخص می‌شود و می‌گوید تقلید هست به شرط اینکه یک مؤمّن قوی‌تری وجود نداشته باشد، اجتهاد از تقلید قوی‌تر است. چون خود شخص به این می‌رسد. یک وقت شما به یک مطلبی می‌رسید اما من اطمینان کمتری نسبت به زمانی که خودم به مطلب برسم، پیدا می‌کنم. طبق این مطلب کسی که بالقوه مجتهد است خود باید اجتهاد کند و حقّ تقلید ندارد.
[1] المستند فی شرح العروة الوثقی، ج ١، ص ١٧
- الاجتهاد بالقوة و الملکة
و الکلام فیه من جهات:
الاولیٰ: فی جواز رجوعه إلی الغیر.
الثانیة: فی جواز الرجوع إلیه.
الثالثة: فی نفوذ قضائه و جواز تصدّیه للأُمور الحِسبیة.
أمّا الجهة الاولی: فلا یترتب علی البحث عنها أیة ثمرة إلّا بالإضافة إلی نفس من له الملکة لیفتی فی تلک المسألة بالحرمة أو الجواز، و ذلک لأن صاحب الملکة لیس له أن یقلّد فی مسألة جواز رجوع من له الملکة إلی الغیر و عدمه، فإن مشروعیة التقلید بالإضافة إلیه أول الکلام، فلا مناص من أن یرجع إلی الأدلة حتی ینتهی نظره إلی جواز رجوع مثله إلی الغیر أو حرمته، فتکلمنا علیه و إثباتنا جواز تقلیده أو حرمته لا یکاد أن تترتب علیه ثمرة سوی أن تترجح عنده أدلة الجواز أو التحریم لیفتی علی طبق الأُولی أو الثانیة، هذا.
و قد یقال بجواز رجوعه إلی الغیر نظراً إلی أن الاجتهاد بالقوة و الملکة لیس بعلم فعلیّ للأحکام، بل صاحبها جاهل بها بالفعل و إن کان له ملکة الاستنباط و الاجتهاد، و لا مانع من رجوع الجاهل إلی العالم. و هذا القول منسوب إلی صاحب المناهل (قدّس سرّه)
و عن شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) فی رسالته الموضوعة فی الاجتهاد و التقلید دعوی الاتفاق علی عدم الجواز لانصراف الإطلاقات الدالة علی جواز التقلید عمّن له ملکة الاجتهاد، و اختصاصها بمن لا یتمکن من تحصیل العلم بها
و ما أفاده (قدّس سرّه) هو الصحیح و ذلک لأن الأحکام الواقعیة قد تنجزت علی من له ملکة الاجتهاد بالعلم الإجمالی أو بقیام الحجج و الأمارات علیها فی محالّها و هو یتمکن من تحصیل تلک الطرق، إذن لا بدّ له من الخروج عن عهدة التکالیف المتنجزة فی حقه و لا یکفی فی ذلک أن یقلّد الغیر، إذ لا یترتب علیه الجزم بالامتثال فإنه من المحتمل أن لا تکون فتوی الغیر حجة فی حقه لوجوب العمل بفتیا نفسه و نظره، فلا یدری أنها مؤمّنة من العقاب المترتب علی مخالفة ما تنجز علیه من الأحکام الواقعیة و العقل قد استقل بلزوم تحصیل المؤمّن من العقاب و مع الشک فی الحجیة یبنی علی عدمها، فإن الشک فی الحجیة یساوق القطع بعدمها علی ما بیّناه فی محله
و لا یقاس صاحب الملکة بمن لیست له ملکة الاجتهاد بالفعل إلّا أنه یتمکن من تحصیلها لاستعداده و قابلیته و لو بالاشتغال بالدراسة سنین متمادیة، و ذلک لأنه غیر متمکن حقیقة من تحصیل العلم التعبدی بالأحکام و لا یحتمل حرمة التقلید علیه بأن یحتمل وجوب الاجتهاد فی حقه، کیف فإن الاجتهاد واجب کفائی و لیس من الواجبات العینیة کما هو مقتضی قوله عزّ من قائل فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ . لدلالته علی أن الاجتهاد و تحصیل العلم بالأحکام إنما یجب علی طائفة من کل فرقة لا علی الجمیع. و هذا بخلاف صاحب الملکة إذ من المحتمل أن یجب علیه الاجتهاد وجوباً تعیینیاً لتمکنه من تحصیل العلم بالأحکام و یحرم علیه التقلید لانصراف أدلة الجواز عنه، حیث إن ظاهرها أن جواز التقلید یختص بمن لا یتمکن من تحصیل العلم بالأحکام فمثل قوله عزّ من قائل فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* یختص بمن لا یکون من أهل الذکر و لو بالقوة، لوضوح أنه لو کان خطاباً للمتمکن من تحصیل العلم بالأحکام لم یناسبه الأمر بالسؤال بل ناسب أن یأمره بتحصیل العلم بها فإن مثله لا یخاطب بذلک الخطاب. و هکذا الکلام فی بقیة أدلته لوضوح اختصاصها بمن لا یتمکن من تحصیل الحجة علی الحکم حتی السیرة العقلائیة الجاریة علی رجوع الجاهل إلی العالم.
و دعوی: أن السیرة شاملة للمقام لأن صاحب الملکة لیس بعالم بالفعل، مما لا یمکن التفوّه به أصلًا، لأنه کیف یسوغ دعوی أن العقلاء یُلزمون صاحب الملکة بالرجوع إلی من یحتمل انکشاف خطئه إذا راجع الأدلة. بل قد یکون قاطعاً بأنه لو راجع الأدلة لخطّأه فی کثیر من استدلالاته، و مثله لا یکون مشمولًا للسیرة العقلائیة یقیناً و لا أقل من احتمال اختصاصها بمن لا یتمکن من الرجوع إلی الأدلة.
و المتحصّل: أن من له ملکة الاجتهاد سواء لم یتصدّ للاستنباط أصلًا أو استنبط شیئاً قلیلًا من الأحکام لا بدّ له من أن یتّبع نظره و یرجع إلی فتیا نفسه و لا یجوز أن یقلد غیره، و الإجماع المدعی فی کلام شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) أیضاً مؤید لما ذکرناه، لعدم کونه إجماعاً تعبدیاً
عبارت مرحوم شیخ انصاری به این شرح است:
ثم ان المجتهد فعلا لا يجوز له التقليد إجماعا و لا فرق ظاهرا بين من استنباط الحكم الواقعي بالعلم أو الظن و بين من توقف في المسألة لتعارض الأدلة أو عدمها فان وظيفته الرجوع إلى الأصول لا التقليد لعدم جريان أدلة التقليد لأن ظاهرها الجاهل الغير المتمكن من الرجوع إلى الأدلة لا من يراجع و لم يجد دليلا و اعتقد عدمه بخطإ من يدعي الدليل و مثله القول في الرجوع إلى الشاهد و أهل الخبرة فإنه لا يرجع إليهما مع العلم بخطائهما في توهم ما لا يصلح الاستناد إليه، لكن هذا يتم لو اطلع على خطاء ذلك المجتهد دون من احتمل استناده إلى مستند صحيح لم يطلع هذا المتوقف عليه فالأحسن الرجوع إلى الإجماع و سيرة المجتهدين.( الاجتهاد و التقليد، ج1، ص57)
[2] [ ۳۳۴۰۱] ۲۰ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي محمد العسكري في قوله تعالى : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله (قال : هذه لقوم من اليهود ـ إلى أن قال : ـ وقال رجل للصادق: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب ، إلا بما يسمعونه من علمائهم ، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا ، يقلدون علماءهم ـ إلى أن قال : ـ فقال : بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة ، وتسوية من جهة ، أما من حيث الاستواء ، فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم ، كما ذم عوامهم ، وأما من حيث افترقوا ، فإنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح ، وأكل الحرام ، والرشاء ، وتغيير الأحكام ، واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق ، لا يجوز أن يصدق على الله ، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر ، والعصبية الشديدة ، والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم ، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة ، فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ، ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ، لأن الفسقة يتحملون عنا ، فيحرفونه بأسره لجهلهم ، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا. الحديث.(وسائل الشیعة، ج ٢٠، ص ١٢١)
[3] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
بدون نظر