٢. الاستصحاب؛ «اذا جاز العمل به وجب؟»
یک قاعده‌ای است که ما در فقه کلاسیک، اصول، خیلی موارد آن را داریم و اعمال می‌کنیم می‌گوییم: «هذا الامر اذا جاز وجب[1]». نمی‌شود بگوییم که جائز است ولی واجب نباشد؛مثلاً خبر واحد. اذا جاز العمل به وجب. دوران دارد، یا عمل به خبر واحد حرام است ؛ چون حجت نیست و اگر هم جائز باشد واجب است. این قانون بسیار مهمی است.
اما سؤال این است که آیا خود این قاعده «اذا جاز وجب»، قیود و شوون و موارد دارد یا ندارد؟ در مورد استصحاب ،آیا هر کجا مجرای استصحاب هست، اذا جاز وجب؟ من در طی مدتی طلبگی که کار می‌کردم به مواردی برخورد کردم که اینجا این سؤال به شدت مطرح می‌شود که مجرای استصحاب هست، اما جریانش واجب است یا نه؟ شما هم اگر در فکر این باشید و یادداشت کنید، بعداً برخورد می‌کنید به مواردی که فقهای بزرگ گفتند: که اینجا مجرای استصحاب است و اشکال اصولی ندارد، لکن می‌گویند: هذا الاستصحاب لیس عقلائیاً. اجراء هذا الاستصحاب لیس عقلائیاً.
[1] به عنوان نمونه در بحث اضطرار: المطلب الثاني في قدر المستباح و هو ما يسدّ الرمق و التجاوز حرام سواء بلغ الشبع أولا و لو اضطر الى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب و لو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعيّن سدّ الرمق و حرم الشبع و يجب التناول للحفظ فلو طلب التنزه و هو يخاف التلف لم يجز و إذا جاز التناول وجب حفظا للنفس.(قواعد الاحکام، ج ٣، ص ٣٣۴)
قضاوت: و اعلم أن قول المصنف: (جاز أن يتولاه من المؤمنين) ليس المراد من الجواز استواء الطرفين، بل الاذن في ذلك شرعا، فإنه متى جاز وجب، لأنه من فروض الكفايات. و اعلم أيضا أن المراد بعدم الحاكم عدم وجوده في القطر، أو حصول المشقة العظيمة بمراجعته عادة.(جامع المقاصد، ج ١١، ص 267)
تقلید:و حيث ان معالم الدين يعم الاحكام الفرعية ايضا و يعمّ نقل الرواية و الافتاء على طبق ظهور الرواية فتدل على جواز الرجوع الى العالم بمفهوم الاحاديث و هو التقليد فى الاحكام و اذا جاز وجب اذ لا معنى للجواز و لان الجواز يساوق الوجوب.(النور المبین، ص ٧۶)
ثم جواز التقليد هو الجواز بالمعنى الأخص أعني الوجوب فهو من الأمور التي إذا جاز وجب، و ذلك لأن كل مكلف يعلم إجمالا بتوجه تكاليف إليه و لا بد له من الخروج عن عهدتها و بما ان الاجتهاد غير ميسور لكل أحد و الاحتياط أيضا كذلك فيتعين التقليد.( دراسات في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص431)
بدون نظر