الف) مبنای کتاب

۱.رابطه الفاظ با معانی

یک قولی در اصول بود در این که دلالت وضعی است یا طبعی.

دلالت الفاظ بر معانی؛ ذاتی یا وضعی؟

این که دلالت ذاتی باشد، اصلاً حرف مردودی است. خیلی روشن است. همه­ی اصولیین هم، این را رد می کنند، چون آسان تر است. سریع این را جواب می دهند. در اصول فقه هم بود[1]. اگر دلالت ذاتی است پس چرا یک فارس، عربی نمی فهمد؟ این اشکالات را دیده­اید که؟ اگر بگوییم دلالت ذاتی است، این حرف ها درست است.

رابطه لفظ و معنا/ دلالت لفظ بر معنا

اما ما می­ گوییم یک رابطه ذاتی و طبعی بین لفظ و معناست. رابطه، اعم از دلالت است. دلالت بعد از علم ما به آن رابطه است.

کسی که از دل یک غاری در کوه در آمده، ده سالش هم شده، تا حالا اصلاً بیرون غار را هم ندیده. حالا می آید بیرون غار. دود از آن عقب دارد بالا می رود. ما در کتاب می گوییم: الدخان یدل علی النار ذاتاً، اما برای کسی که ندیده لا یدلّ.  از آن دور فقط دود را می بیند. می­گوییم پس چطور یدلّ ذاتاَ؟ آخر،‌ علم باید داشته باشد، بعد بگوییم «یَدُلّ».

بین لفظ و معنا یک رابطه­ی طبعی است. علی ایّ حال، این قول در اصول بود. در مفاتیح الاصول هم مرحوم سید، همین را آورده بودند[2] و جالب این بود که همه این را همین طوری جواب داده بودند. کتاب های اصولی متقدّم گاهی چیزهای خیلی خوب دارد که مظلوم واقع شده و در کتاب های اصولی متاخّر بازتاب نداشته. آدم باید مراجعه کند.

علی ایّ حال این آقای مصری این مبنا را در کتابش جلا داده است. یعنی می گوید من که می گویم حرف معنا دارد، معنایش را نه تنها از استعمالات عرب استخراج کردم- از استعمالات که استخراج کردم هیچ- بلکه می گویم ببینید! وقتی این حرف را ادا می کند، این حرف با جهاز نطقِ ما، ، با صوتش و خصوصیاتش از استعلاء و استفال و تفشّی و .... تناسب دارد.«شین» تفشّی دارد. تفشّی چیست؟ انتشار.

٢. معنای محوری

یک بحث لغوی است که در همه جا به­درد می خورد؛ در فقه و اصول و تفسیر و حتی در غیر این­ها  و آن این است که آیا اساساً کلمات و مواد در زبان عربی یا زبان های دیگر، یک معنای واحد دارند یا نه؟

حسن جبل؛ ابن فارس

ایشان قائل به معنای محوری است، حتی این را می گوید که تفاوت من با ابن فارس این است که ابن فارس می گوید: معنای واحد، ولی خب اگر نشد له اصلان؛ ایشان می گوید از این حرف ها نزنید. لغت عرب، یک معنا دارد[3]

المعجم الاشتقاقی؛ التحقیق

مثل التحقیق آقای مصطفوی هم – من همیشه شوخی می کردم؛ می گفتم ایشان از اول کتاب قسم خوردند هر ماده یک معنا، تمام[4]. یعنی چه که ما یک لفظ داشته باشیم با دو تا معنا، دو تا وضع؟! یک لفظ، یک معنا . خب التحقیق کتاب عظیمی شده است، خیلی هم سابقه برای ایشان، آقای مصطفوی، است. ولی ریخت این کتاب باز  فرق می کند با التحقیق که فضایی که ایشان به پا کرده است، آن یک فضای خاص خودش است.

[1] لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أية لغة كانت ليست ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار و إن توهم ذلك بعضهم لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية و لا غيرها من دون تعلم و كذلك العكس في جميع اللغات و هذا واضح. و عليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل و التخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها و لذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية(أصول الفقه ( طبع اسماعيليان ) ؛ ج‏1 ؛ ص9)

[2] اختلف العلماء في أن اللفظ هل يدل على معناه بالذات أو بوضع الواضع على قولين:

الأول أنه لا يدل عليه بالذات بل بالوضع و هو للمحققين على ما يظهر من التهذيب

الثاني أنه يدل عليه بالذات و هو محكي عن عباد بن سليمان الصيمري و جماعة من معتزلة بغداد و أهل التكسير

للأولين أنه لو لم تكن بالوضع لكان باعتبار ذاته و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه لا واسطة بين الأمرين فانتفاء أحدهما يستلزم ثبوت الآخر و أما بطلان التالي فلوجوه: ... الثاني أنه لو كانت الدلالة بالذات لوجب أن يفهم كل طائفة لغة الأخرى و إلا يلزم وجود العلة التامة بدون معلولها و هو محال و التالي باطل قطعا

الثالث ما أشار إليه بعض المحققين فقال إن دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت لمناسبة ذاتية بينهما لما صح وضع اللفظ الدال على الشي‏ء بالمناسبة الذاتية لنقيض ذلك الشي‏ء أو ضده لأنا لو وضعناه لمجرد النقيض أو الضد لما كان له في ذلك الاصطلاح دلالة على ذلك الشي‏ء فيلزم تخلف ما بالذات و هو محال و لو وضعناه لذلك الشي‏ء و لنقيضه أو ضده فدل عليهما لزم اختلاف ما بالذات بأن يناسب اللفظ بالذات للشي‏ء و نقيضه أو ضده و هما مختلفان و هو محال انتهى

 لا يقال لا يلزم من عدم الدلالة على ذلك الشي‏ء بحسب هذا الاصطلاح و بسبب هذا الوضع عدم الدلالة عليه مطلقا بل الخصم يقول الدلالة التي كانت عليه بالمناسبة و هي الدلالة العقلية باقية بحالها و إن لم يكن لذلك الوضع الذي كان لنقيضه أو لضده مدخل فيها و قد أشار إلى هذا الباغنوي

لأنا نقول دعوى بقاء الدلالة العقلية مما يكذبه الوجدان كما اعترف به الباغنوي

نعم اعترض على الحجة المزبورة بأن دعوى لزوم تخلف ما بالذات تتوجه لو ادعى الخصم أن مجرد المناسبة كافية في الدلالة من غير مدخلية للعلم بها و أما لو ادعى أنه لا بد من العلم بتلك المناسبة كما أن عند استناد الدلالة إلى الوضع لا بد من العلم بالوضع لتحقق الدلالة و الفهم فلا يتم إذ لعل التخلف لعدم الشعور بالمناسبة

و للآخرين ما أشار إليه علامة في التهذيب فقال ذهب عباد بن سليمان إلى أن اللفظ يدل على المعنى لذاته لاستحالة ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير مرجح و قد أطبق المحققون على بطلانه و المخصص إما إرادة المختار أو سبق المعنى حال خطور اللفظ بباله انتهى

و اعترض على ما أجاب به عن عباد بأنه يتمشى فيما لا يخطر غيره و لا يتمشى فيما يخطر هو و غيره

و اعلم أنه يظهر مما احتج به علامة لعباد أنه لا يقول بأن المناسبة هي السبب في الدلالة بل هي السبب في وضع الواضع و أحدهما غير الآخر و عن السكاكي أنه قال إن ما ذكره محمول على ما ذكره أئمة الاشتقاق من أن الواضع لا يهمل في وضعه رعاية ما بين اللفظ و المعنى من المناسبة(مفاتيح الأصول ؛ ص2)

صبحی صالح در مقام توضیح مبنای عباد بن سلیمان حکایتی جالب از او نقل می کند:

وممن صرَّح بهذه الظاهرة وقرَّرَها عبَّاد بن سليمان الضيمريّ أحد رجال الاعتزل المشهورين في عصر المأمون؛ فقد ذهب "إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع، قال: "وإلّا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمّى المعين ترجيحًا من غير مرجّح"

وقد أثَّر عبَّاد في طائفة من اللغويين ظلت تدين بهذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله، وربما تكلف بعضهم في إظهار هذه المناسبة حتى خرجوا على طبيعة العربية نفسها ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع في لغات أعجمية لا نعرف على وجه التحديد مدى إجادتهم لها. ويذكر السيوطي أن بعض من يرى رأي عبّاد "سئل ما مسمى "أذغاغ "؟ وهو بالفارسية الحجر، فقال: أجد فيه يبسًا شديدًا، وأراه الحجر"

فهذه العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله, لا يقتصر فيها إذن -عند عبّاد وأتباعه- على اللغة العربية، بل تشمل سائر اللغات؛ لأن كلمة "أذغاغ" فارسية، ولكن هذا الذي يرى رأي عبَّاد -وهو يجهل الفارسية أو ربما كان ملمًّا بها إلمامًا خفيفًا- واستنبط المدلول من الصوت.(دراسات فی فقه اللغه، ص ١۵٠)

دهخدا در مورد واژه اذغاغ می‌نویسد: «اذغاغ. [ اَ ] ( اِ ) نقل اهل اصول الفقه عن عبادبن سلیمان الصیمری من المعتزله انّه ذهب الی ان بین اللفظ و مدلوله مناسبة طبیعیة حاملة للواضع علی ان یضع و الا لکان تخصیص الاسم المعین بالمسمی المعین ترجیحاً من غیر مرجّح و کان بعض من یری رأیه یقول انّه یعرف مناسبةالألفاظ لمعانیها، فسئل ما مسمّی اذغاغ و هو بالفارسیة الحجر فقال اجد فیه یبساً شدیداً و اراه الحجر. ( المزهر للسیوطی ص 31 ). چنین کلمه در فارسی محاورات و نیز فارسی نظمی و نثری دیده نشد. و رجوع به ادغاغ شود.»

[3] وقد تبين لعدد من أئمتنا المتقدمين من العلماء باللغة العربية الاشتقاقيين [فی التعلیقه: «أقصد في المقام الأول: الزجاج (ت ٣١٠ هـ)، وابن فارس (ت ٣٩٥ هـ).»]، ومن العلماء بمعاني المفردات القرآنية ،[ فی التعلیقه: «كالراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥ هـ تقريبا) في المفردات، والسمين الحلبي (ت ٧٥٦ هـ) في كنز الحفاظ».] أن كل أسرة كلمات، أي كل تركيب بمفرداته (أي كلماته كلها قياسية وغير قياسية) له معنى محوري جامع. وقد ثبت لمؤلف هذا المعجم ثبوتا علميا صحة هذا الذي تبينه عدد من أئمتنا، كما ثبت له أن هذا المعنى المحوري الجامع يكون معنى واحدا لا يتعدى  وكان ذلك من خلال معالجة تطبيقية لما يقرب من (٢٣٠٠) ألفين وثلاث مئة تركيب شملت جميع كلمات كل تركيب. فهذا المعنى المحوري الجامع هو الضابط وهو المعيار الذي نحتكم إليه في تقرير ما هو الدقيق من تفسيرات الأئمة للمفردة والعبارة القرآنية، أو قولهم إنه المراد بها  الإمام ابن فارس كان كثيرا ما يرد استعمالات التركيب الواحد إلى معان متعددة، والإمام الراغب الأصفهاني كان عمله يتيح ذلك التعدد. وفي هذا المعجم الذي بين يديك التزمت بوحدة المعنى المحوري.(المعجم الاشتقاقي المؤصل ، ص١١-١٢)

[4] و يلزم علينا أن نشير الى مطالب لا بدّ من التوجّه اليها في مطالعة هذا الكتاب، و هي امور:

1- إنّ الترادف الحقيقيّ بمعنى توافق اللفظين في معنى واحد من جميع الخصوصيّات: غير موجود في كلمات العرب، و لا سيّما في كلمات القرآن الكريم. و لكلّ من الألفاظ المترادفة ظاهرا خصوصيّة يمتاز بها عن نظائرها. و قد أشرنا الى تلك الخصوصيّات الفارقة في ضمن كلّ لغة إجمالًا.

2- موادّ الألفاظ و هيئاتها توجبان خصوصيّة و امتيازا في معانيها و لا يبعد أن ندّعى بأنّ دلالة الألفاظ ذاتيّة في الجملة، و إن عجزت أفهامنا عن إدراكها تفصيلا، كما أنّ اختلاف الأشكال و ظواهر الأبدان يدلّ على اختلاف البواطن و لصفات، و إن لم ندركها بحقائقها، و يشهد على ذلك علم القيافة و الفراسة و خطوط الكفّ.

3- الاشتراك اللفظيّ بمعنى كون لفظ مشتركا بين معنيين أو معاني بنحو الدلالة الحقيقيّة و عند قوم معيّن: غير موجود في كلمات العرب، و لا سيّما في كلمات القرآن الكريم. و كلّما يدّعى كونه منه إمّا من باب الاشتراك المعنويّ، أو من باب الاستعمال في المصاديق و هذا هو الأغلب، أو مأخوذ من لغة اخرى و الغالب فيها هو العبرىّ ثمّ السريانىّ، أو منقول عن قوم آخرين و مستعمل عندهم.(التحقیق، ج ١، ص٨-٩)

الأصل الواحد هو المعنى الحقيقىّ و المفهوم الأصيل المأخوذ في مبدأ الاشتقاق، الساري في تمام صيغ الاشتقاق.

و ممّا ينبغي أن يتوجّه اليه: أنّ مفاهيم صيغ المشتقّات لا يصحّ أن يكون مخالفا أو ضدّا أو مغايرا هذا الأصل الواحد الثابت الأصيل، فانّ تطوّر الهيئات و اختلافها لا يوجب تغايرا و اختلافا في أصل المعنى الحقيقي، و إنّما يضاف إلي ما يستفاد من تطوّر الهيئة.

و قد أشرنا الى خصوصيّات معاني الهيئات المشتقّة في خلال المجلّد الأوّل و سائر المجلّدات.

و هذا المعنى أصل مسلّم قطعىّ لمن يريد التحقيق في تعيين الأصل الواحد، و ردّ جميع مشتقّات الكلمة و فروعها الى ذلك الأصل، و قد خفي هذا المعنى على أغلب أهل التأليف من اللغويّين و الأدباء و المفسّرين.

و أمّا تعيين الأصل الواحد و انتخابه في كلمة:

فأوّلا- بالمراجعة الى كتب في اللغة تتعرّض و تتوجّه الى المعاني الحقيقيّة، و تميّزها عن المجازيّة و لو إجمالًا، كما في مقاييس اللغة و أساس البلاغة.

و ثانيا- بالمراجعة الى معاني اللغة في المعاجم المعتبرة و تمييز ما هو الغالب و الشائع استعمالا في صيغة المشتقّة و ما يكون مرادا عند الإطلاق.

و ثالثا- بالمراجعة الى جميع موارد استعمالها و استقصاء معانيها، ثمّ استخراج ما هو الجامع بينها و الضابط لها و ما يناسب كلّا منها.

و رابعا- بالمراجعة الى كلمات يراد فيها ظاهرا و التمييز بينها و تعيين‌

خصوصيّة كلّ منها، حتّى تتعيّن خصوصيّة كلّ لغة منها و امتيازها من بينها.

و خامسا- بالمراجعة الى موارد استعمال المادّة في القرآن الكريم و الدقّة و النظر الخالص فيها، و تحصيل ما هو الجامع بينها و الصادق حقيقة على جميعها، بحيث لا يبقى تجوّز و لا التباس، فانّ الألفاظ القرآنيّة إنّما استعملت في المعاني الحقيقيّة.

و لا يخفي أنّ المهمّ الأصيل في جميع هذه المقامات: هو التوجّه الخالص و الذهن الصافي و القلب المنوّر و النفس المطهّر من الأرجاس و الكدورات، حتّى يهديه اللّه بفضله و رحمته و منّه الى ما هو الحقّ، و يرشده الى الحقائق و اللطائف المكنونة.(التحقیق، ج ١، ص ١٢-١٣)