نقد دیدگاه صاحب حدائق در حمل اختلاف احادیث بر تقیه
در آخر مباحثه قبلی فرمودند به این حدیث نگاه دیگری شود تا ببینیم با آن حرفهایی که زدیم چطور جور در میآید. در حدائق جلد اول، صفحه پنجم بود. فرمودند در کافی چنین روایتی هست.
فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا و أبقى لكم. و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم. قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه). فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد و تعجب زرارة، و لو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه، و لما تعجب زرارة من ذلك، لعلمه بفتواهم عليهم السلام أحيانا بما يوافق العامة تقية، و لعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن امامه خلاف ما ينقله الآخر، سخف مذهبهم في نظر العامة، و كذبوهم في نقلهم، و نسبوهم الى الجهل و عدم الدين، و هانوا في نظرهم، بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم و تعاضدت مقالتهم، فإنهم يصدقونهم و يشتد بغضهم لهم و لإمامهم و مذهبهم، و يصير ذلك سببا لثوران العداوة، و الى ذلك يشير قوله عليه السلام: (و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا. إلخ).[1]
«… قال: فأجابني بمثل جواب أبيه»؛ زراره گفت: امام علیهالسلام مثل جواب پدرشان را دادند.
صاحب حدائق از این روایت استفاده کردند و گفتند این روایت دال بر حرف من است. حرف ایشان چیست؟ فرمودند حرف من بر خلاف همه اصحاب است. اصحاب میگویند تقیه در جایی است که یک قول موافقی از عامه باشد. حتی اگر خود عامه هم مختلف هستند، مانعی ندارد. یعنی حتی اگر یک قول موافق این روایت داشته باشند، کافی است مجوز این باشد که روایتی که از اهل البیت علیهمالسلام میآید و موافق فتوای بخشی از عامه است را حمل بر تقیه کنیم. پس نزد اصحاب اتفاق عامه برای حمل بر تقیه نیازی نیست؛ وجود یک قول بین عامه کافی است تا مجوز حمل روایت شیعه بر تقیه بیاید.
صاحب حدائق میگویند این روایت خلاصه، یک شرط را دارد؛ اینکه در عامه یک فتوایی موافق این روایت باشد. صاحب حدائق میخواهند این شرط را بردارند. در حدائق هم از اول تا آخر فقه همین کار را کردهاند. میگویند چه کسی این حرف را زده؟! اگر یک جایی باشد که یک قول در تمام عامه موافق این روایت نباشد، میتوانیم آن روایت را حمل بر تقیه کنیم. خب چطور؟! تقیه از چه چیزی؟! آنها که قولی ندارند! غرض از آن تقیه، صرف ایجاد اختلاف بین شیعه بوده، ولو آنها فتوا ندارند، ولی همین که میخواستند «لئلا یعرفوا» کافی است؛ صرف القاء در خلاف میکردند. این اصل حرف ایشان است.
شاگرد: صرف القاء خلاف، مصالح دیگری دارد؟
استاد: مصالحش همین است. در خود روایت آمده که موجب حفظ جان شما باشد، بهعنوان کسانی که با هم یکی هستید و میتوانید یک قدرت تشکیل بدهید، شناسایی نشوید. این شناسایی نباشد. من اولین روایت را عرض میکنم. دید ایشان این است. آیا این روایت فرمایش ایشان را میگوید یا نه؟ فعلاً ایشان این را میگویند که حضرت فرمودند «هذا خیر لنا و ابقی لکم. و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم».
سؤالی که مطرح کرده بودند و عرض شد، این بود: اگر در این دلیل مناقشه کنیم و فرمایش صاحب حدائق را نپذیریم، آیا اصل این حرف را در یک جا فی الجمله قبول داریم که از ناحیه امام معصوم القاء اختلاف شود؛ اختلافی که تنها یکی از طرفین اختلاف یا اطراف اختلاف، مطابق با شرع است و بقیه آنها خلاف شرع است؟ و یا بلکه همه آنها خلاف شرع هستند؟ این ممکن هست یا نیست؟ ولو تک مورد باشد. این اصل فرمایش آقا است. من از فرمایش ایشان اینطور فرمودم. آیا بهعنوان همراهی با صاحب حدائق ولو در یک مورد این را قبول میکنید؟ اصل غرض، اختلاف بوده، اختلافی که یکی از آنها تقیه است و حکم شرعی نیست. دقت کنید آن هایی که میخواهم بعداً عرض کنم با دیدگاه صاحب حدائق تفاوت دارد. صاحب حدائق وقتی حمل بر تقیه میکنند، آن را دیگر حکم شرعی به حساب نمیآورند. میگویند «محمله التقیه» و خلاص! خلاص، یعنی دیگر رفت و این حکم شرعی نیست. من بعداً میخواهم بیان دیگری عرض کنم. من میخواهم مبنای ایشان را بگویم. اگر درست نمیگویم بفرمایید. در سراسر حدائق هر کجا ایشان میگویند محمل این دو دسته روایت، تقیه است، یعنی تمام شد؛ دیگر حکم شرعی نیست و از روی تقیه صادر شده. دیگری حکم شرعی است.
روی این مبنا است، اختلافی که صاحب حدائق میگویند اختلافی است که درست است که باعث دو دسته شدن شیعه شده اما بهخاطر عناوین ثانویه و حفظ جان آنها بوده؛ لذا یکی از آنها یا ثبوتا هر دوی آنها یا همه اطرافش در خلاف شرع واقع شده؛ اینها تقیتاً و برای القاء خلاف صادر شده. این مبنا و دیدگاه صاحب حدائق نسبت به این حدیث است.
[1] الحدائق، ج ۱، ص ۵