رفتن به محتوای اصلی

خلط در مفاد روایات «نهی از تظنی » و «رؤیت قبل از زوال» در قول مشهور و پاسخ سید

 

مرحوم سید از ادله مشهور جواب می‌دادند. فرمودند:

و أمّا عن الثالث، فمن وجوه:… الثالث: أنّ النهي عن التعويل على الظنّ مطلق، فيجب تقييده بما دلّ على اعتبار الرؤية قبل الزوال بخصوصه، كما خصّوه بالأخبار الدالّة على اعتبار البيّنة؛ حملا للمطلق على المقيّد، جمعا بين الأخبار.[1]  

سومین دلیل مشهور این بود که روایاتی از عمل به ظن در رؤیت هلال نهی کرده بودند؛ «لیس بالرای و لا بالتظنی». مشهور هم فرمودند رؤیت قبل از زوال مظنون است، پس این روایات شاملش می‌شود. در آخر جلسه قبل عرض کردم، مشهور طبق آن چه از روایت معنا کرده‌اند دارند جواب می‌دهند. خودشان به این صورت معنا کرده‌اند: «اذا رئی الهلال قبل الزوال فنحن نظن انه للیلة الماضیة»؛ یعنی دیروز هم در غروب هلال داشتیم. این‌طور معنا کرده‌اند و بعد می‌گویند در اینجا ظن داشتیم، و روایات هم می‌گوید «ایّاک و الشک و الظن»، «لیس بالرای و لا بالتظنی». خُب معلوم است وقتی شما این روایت «اذا رئی قبل الزوال فهو للیلة الماضیة» یا «فهذا الیوم من شوال» را به این صورت معنا می‌کنید: «اذا رئی الهلال قبل الزوال فنظن انه کان هلالا و قابلا للرویة فی اللیلة الماضیة». وقتی به این صورت معنا می‌کنید روایت «لیس بالرای و لا بالتظنی» شاملش می‌شود. و حال این‌که امام نفرمودند «نحن نظن». می‌گویند «فهو للیلة الماضیة». پس روایات اصلاً برای دو باب است. لذا آن چیزی که من عرض کردم، این بود:

اساساً فضای بحث نهی از ظن، نهی از ظن موضوعی است؛ موضوع حکم است. اما روایات رؤیت قبل از زوال بیان حکم شرعی یک قطع موضوعی است. شما قطعاً قبل از زوال می‌بینید، این‌که ظن نیست. حکمش چیست؟ حضرت فرمودند «هذا الیوم من شوال» یا «هو للیلة الماضیه». نه این‌که ظن داشته باشیم دیشب هلال داشتیم. این خیلی مهم است؛ یعنی شما دلیل را برای چیزی می‌آورید که اصلاً برای آن نیست. روایات قبل از زوال شبهه حکمیه است؛ دارد یک حکم را بیان می‌کند. حکم شرعی یک قطع موضوعی را بیان می‌کند. شما می‌گویید حضرت فرمودند ظن به موضوع کافی نیست. بسیار خُب! این‌ها چه ربطی به هم دارند؟! این چه ربطی به آن دارد؟! دو باب هستند.

لذا عرض کردم به جواب سید در مانحن فیه که حمل مطلق و مقید است، نیازی نیست. اما روی مبنای آن‌ها در «نظن»، جواب سوم سید خوب است. جواب سوم حمل مطلق بر مقید است. اگر مثل مستدِّل معنا کنیم «اذا رئی الهلال قبل الزوال فنظن انه للیلة الماضیة»، می‌فرمایند این روایت می‌گوید «لیس بالرای و لابالتظنی»، اما این روایت می‌گوید خصوص این ظن قبل از زوال قبول است؛ من شارع می‌گویم که قبول است. روی مبنایی که خود مستدِّل روایات قبل از زوال را معنا کرده، جواب سوم سید خوب است؛ یقع محله.

شاگرد: مطلق و مقیدش را بفرمایید.

استاد: مطلق این است: «لیس بالرای و لابالتظنی»؛ هلال را که می‌بینید باید به‌طور قطع ببینید. ظن موضوعی در رؤیت هلال به این‌که «نظنّ باهلال الهلال» فایده‌ای ندارد. این مطلق است. مقیدش چیست؟ می‌گوید اگر قبل از زوال دیدی و ظن پیدا کردی که دیشب اهلال هلال شده بود، من قبول دارم. این مقیِّد آن مطلق می‌شود.

شاگرد: تقییدش به لحاظ ظن قبل از زوال است.

استاد: «نظن»ای که برای دیشب است، باز ظن است. دلیل مطلق هم فرمود «لیس بالرای و لابالتظنی»، لذا اینجا تخصیص می‌شود. روی این مبنایی که خود مشهور روایات قبل از زوال را معنا کردند، جواب سوم سید خوب است. اما روی همین معنا، جواب دوم سید در محلش واقع نمی‌شود. سید در جواب دوم فرمودند: درست است که روایات باب موجب ظن به حکم شرعی می‌شود، ولی قطعاً حجت است. سراغ شبهه حکمیه و حجیت روایات باب رفتند. یعنی ولو این روایات ظنی هستند اما حجت هستند؛ این همان قضیه ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم است. خُب این‌که جواب او نمی‌شود. آن دلیل می‌گفت ما دیشب هلال داشتیم، شما می‌فرمایید ما که به قطع عمل کردیم! ولو این روایات به‌صورت ظنی صادر شده‌اند اما قطعاً حجت هستند. لذا این جواب دوم، برای حرف او نیست. همچنین جواب اول؛ آن را حمل کردند به این‌که یعنی اصل رؤیت مظنون است. «نظن انّ الرویة قد تحققت». این هم که باز جواب آن‌ها نمی‌شود. ولو یک محملی برای روایات ایجاد می‌کند. این سه جواب مرحوم سید بود.

آن چه که به ذهن می‌آید، این بود که اساساً شبهه حکمیه است و ظن موضوعی. برای فرمایش سید یک محمل دیگری هم در ذهنم بود. این است: اگر گفتیم روایات «ایاک و الظن» یا «لیس بالرای و لابالتظنی» کاری با رؤیت هلال ندارد و بلکه خودش یک صغرایی از حرمت عمل به ظن است؛ یعنی این روایات هم همان «انّ الظن لا یغنی من الحق شیئا» است. اصلاً چیز جدائی نیست که شما بگویید این روایات دارد نهی از موضوع می‌کند. این روایت با ظن موضوعی کاری ندارد؛ هر چه می‌خواهد باشد، می‌گوید کاری با ظن نداشته باش. لذا اگر «لیس بالرای و لابالتظنی» را ظن موضوعی نگیریم، یعنی نهی از ظن موضوعی در رؤیت هلال نگیریم، بلکه مصداقی از کبرای حرمت بگیریم، جواب دوم مرحوم سید در جای خودش است و خوب است. می‌گوییم آن جا ظن خاص است و دلیل داریم. بنابراین برای جواب سید این‌طور محملی هست که بگوییم روایات از این باب معنا شده. این مجموع حرف است.

ولی آن چه که به ذهن طلبگی می‌آید، این است که اساساً ظن در روایات، ناظر به ظن موضوعی در رؤیت هلال است. حضرت در اینجا به حرمت عمل به ظن کاری ندارند. واقعاً در این روایات می‌خواهند بگویند در صوم کاری با ظن نداشته باش. نه به‌خاطر حرمت عمل به ظن، بلکه اینجا صوم است، میقات است، شعائر است، امت اسلامی و بلاد اسلامی باید با هم شروع به روزه گرفتن کنید، هم میقاتتان باشد و هم تعظیم شعار صوم –بنی الاسلام علی خمس…- باشد. لذا می‌گویند «ایاک و الظن»، «لیس بالرای و لابالتظنی». پس روایات ناهی از ظن در مانحن فیه، صغرای آن کبری نیست. نظر خاص دارند. فقه الحدیث این روایات این را می‌گوید. اگر به این صورت شد، پس اصلاً نسبت به روایات رؤیت قبل از زوال، دو باب می‌شوند. اصلاً ربطی به‌ آن ندارد تا بخواهیم امر کنیم و تأکید کنیم که این رد آن است. این حاصل عرض من است.

و أمّا عن الرابع، فبأنّ ظهور لفظ الرؤية في الرؤية الشائعة المتعارفة لا يدلّ على عدم إرادة غيرها من اللفظ، و إنّما يقتضي ذلك القطع بإرادتها منه، و يتوقّف إرادة الغير و عدمها على دليل يدلّ عليه. و كما لا يدلّ اللفظ على إرادة الرؤية الغير الشائعة فكذا لا يدلّ على عدم إرادتها.[2]

در چهارمی فرمودند:

الرابع: الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الصوم و الإفطار إنّما يكونان للرؤية؛ كظاهر قولهم عليهم السّلام في الروايات المستفيضة: «صم للرؤية، و أفطر للرؤية». و في بعضها:«إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيت الهلال فأفطر»...وجه الاستدلال أنّ المراد من الرؤية في تلك الأخبار هي الرؤية عند الغروب؛ لأنّ الرؤية نهارا لا يكاد يفهم من إطلاق الرؤية فضلا عن الرؤية قبل الزوال خاصّة. و على هذا، فمقتضى الحصر في الأخبار انتفاء الحكم بالإفطار أو الصيام عند انتفاء تلك الرؤية المخصوصة و إن فرض تحقّق الرؤية قبل الزوال. [3]

در وجه استدلال و دفاع از قول مشهور، دو استدلال فرمودند. دومی آن این بود: «و أيضا…». سید بعداً به این «و ایضا» جواب می‌دهد. فعلاً قسمت اول مراد است.

«وجه الاستدلال أنّ المراد من الرؤية في تلك الأخبار هي الرؤية عند الغروب… و على هذا، فمقتضى الحصر في الأخبار انتفاء الحكم بالإفطار أو الصيام عند انتفاء تلك الرؤية المخصوصة …»؛ پس آن روایات رؤیت قبل از زوال را نفی می‌کند. این اصل وجه اول بود در استدلال به روایات رؤیت.


[1] رؤيت هلال، ج‌۳، ص: ۱۹۸۱

[2] همان

[3] رؤيت هلال، ج‌۳، ص: ۱۹۷۸