اقتباس فرض سوم و چهارم عروه از کلام صاحب جواهر
آن چه که الآن من میخواهم عرض کنم این است: شاید هم نسبت به عظمت تحقیق و تتبع و جامعیت مرحوم آقای حکیم ضعیف باشد. اما من احتمال میدهم مرحوم آقای حکیم این را که مینوشتند –فرمودند ما قد یظهر من المتن- جواهر را در اینجا ندیده بودند. یعنی آن وقتی که این را مینوشتند جواهر در ذهن شریفشان نبوده.
ببینید اصل سوم و چهارم در عروه، متخذ از جواهر است. حالا قبل از جواهر کسی گفته یا نه، ظاهر عبارت جواهر این است که قبل از ایشان کسی نگفته بود. جواهر جلد شانزدهم، صفحه 212 و 213: در متن، مرحوم محقق، همین فرع سوم را میفرمایند. حاج آقا میفرمودند فروعات عروه از چند کتاب است. امروز بیشتر از دو کتاب یادم نیست. فرمودند جواهر و مستند. شاید یکی-دو کتاب دیگر هم گفته بودند. الآن این فرعی که ما مشغولش هستیم را مرحوم صاحب جواهر در صفحه 213 مطرح کردهاند. محقق فرمودهاند: «لو صامه على انه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قیل یجزی و قیل لایجزی و علیه الاعادة و هو الاشبه». این مختار محقق است که باطل است. صاحب جواهر وجوهی را فرمودند تا آن جا که از ذخیره هم نقل میکنند که گفتند «فی غایة الاشکال». بعد میفرمایند:
قلت: يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة، والترديد انما هو في الشيء في نفسه وفي حد ذاته لا انه ترديد في النية، إذ هو كالترديد لاحتمال طرو العارض من حيض أو سفر الذي صرح بصحة الصوم معه، وانه ليس من الترديد في النية، ولعله بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ، ضرورة ان من المستبعد القول بالصحة مع فرض كون الترديد في النية[1]
«قلت: يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة»؛ یعنی در فرعی که صاحب شرایع فرمودند «ان کان و ان کان» که سید آن را فرع سوم قرار دادند، ایشان همان فرض را بهعنوان «ان کان قد نوی القربة المطلقة والترديد انما هو في الشيء في نفسه»؛ تردید در منهی، قرار میدهند. پس اصل این فرض سوم و چهارم عروه به جواهر برمیگردد. صاحب جواهر این قربت مطلقه را در کنار متن شرایع آورده است. حالا عبارتشان را نگاه میکنیم. حتی تعبیر نزاع لفظی را هم دارند.
[1] جواهر الکلام ج ۱۶ ص۲۱۳