دو دیدگاه در تقنین؛ لحاظ تمام قیود در انشاء واحد و انشاءات طولیه

 

در پایان مباحثه دیروز دو سؤال مطرح شد. همچنین برگه‌ای به من دادند. مسائلی را مطرح فرمودند.

 علی ای حال مسأله انشاء طولی، هنوز حالت خامی دارد. یعنی اگر یک جهت درستی داشته باشد، باید خیلی بیشتر روی آن فکر شود و رفت‌وبرگشت شود؛ حدود و ثغور آن معلوم شود، تا جهت درستی که در آن بوده در محلش واقع شود. این کارها را دارد. مطالبی که دیروز فرمودند زمینه‌ساز این‌ها هست. پس من اصل حرفشان را می‌گویم تا مطرح شود.

اول فرمودند شما می‌گویید صوم یک حکم وضعی است لذا اگر سهواً خورد چطور می‌شود، فرمودند وقتی از ابتدا می‌خواهیم بگوییم صوم یک حکم وضعی است که امساک از آن‌ها است، آن را قید می‌زنیم و می‌گوییم امساک عمدی است. خُب وقتی قید دارد، دیگر لازم نیست بگوییم طولیت دارند.

شاگرد: عمد و خطا که در مراحل بعدی است.

استاد: نه، منظور در عالم ثبوت است.

شاگرد: بله، به عالم ثبوت مربوط است. یعنی جعل احکام وضعیه و تکلیفیه با مصالح و مفاسدی که دارند، برای عناوین کلیه است، اما این‌که عمد می‌شود، خطا می‌شود، علم می‌شود، جهل می‌شود، بعید است که در آن وضع اولی لحاظ شده باشد. یعنی اصلاً جایگاهشان آن جا نیست.

استاد: آن چه که عرض من است، این است که ما اصلاً حرفی نداریم؛ همینی که شما می‌گویید متأخر است، اتفاقا تلقی مشهور خلاف این است. یعنی وقتی شرعا قیودی را می‌بینند می‌گویند شارع در این تسمیه خودش و در این ملاحظه خودش، این قیود را از ابتدا ملاحظه کرده است. نه این‌که از ابتدا یک چیز خامی بوده و بعداً اضافه شده.

شاگرد: همان طولیتی که شما فرمودید در کلمات مشهور نیست.

استاد: آن چه که سؤال من است، إمّا و إمّا است. یعنی درواقع یکی از این دو ممکن است یا نه، برای منشیء حکم درواقع و نفس الامر، دو گزینه هست؟ منشیء حکم دو گزینه دارد و این گزینه‌ها مانعة الجمع نیستند. می‌تواند راهی باشد که ایشان فرمودند و می‌تواند راه انشاء ثبوتی باشد. البته اگر معقول باشد و سر برسد. بنابراین اصلاً عرض من این است که این چیزی که ایشان فرمودند یکی از گزینه‌ها برای تقنین است، نه این‌که آن را نفی کند.