دیدگاه آخوند در موضوعیت یقین به دخول رمضان و عدم دلالت مکاتبه قاسانی بر استصحاب
پنجمین آنها را میفرمایند:
12:47
ومنها : خبر الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية حيث دلّ على أن اليقين بـ(شعبان) لا يكون مدخولاً بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان، ويتفرع عليه] عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان.
وربما يقال : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وإنّه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهداً[1]
«قال : كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك»؛ ایشان هم «لا یدخله فیه الشک» دارند. این خوب است. موافق نسخه روایت است.
«صم للرؤية وأفطر للرؤية حيث دلّ على أن اليقين بـ(شعبان) لا يكون مدخولاً بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان، ويتفرع [عليه] عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان»؛ این بیان مرحوم شیخ و بیان استصحاب است.
«و ربما يقال: إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك»؛ یوم الشکی که الآن میخواهیم به تفصیل بیشتری بحث کنیم. «يشرف القطع بأن المراد باليقين»؛ الیقین در مکاتبه؛ حضرت فرمودند الیقین لایدخل فیه الشک، «هو اليقين بدخول شهر رمضان»؛ نه یقین به انعقاد شعبان و شک در خروجش، بلکه یقین به دخول شهر رمضان.
«و إنّه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذا من الاستصحاب؟»؛ اینکه استصحاب نیست تا حکم یقین سابق را بیاوریم. استصحاب این است که ابقاء شعبان کنیم. نه اینکه روایت بگوید رمضان بدون یقین ثابت نمیشود. باید با یقین سراغ ماه مبارک بروید. اینکه استصحاب نیست. بها دادن به یقین است در اعتناء دادن به ماه مبارک و انجام دادن تکلیف. ایشان در کفایه همین اندازه فرمودند. «ربما یقال» میگویند و آن را هم رد نمیکنند. بعضی از شاگردانشان فرمودهاند که از عبارت استاد ما بر میآید که بیمیل نبودند.
عدهی خیلی زیادی از علماء متأخر حرف شیخ را ترجیح میدهند و اشکال صاحب کفایه و اینکه این روایت دال بر استصحاب نباشد را نپذیرفتند. عبارات این علماء هست. خیلی از آنها هم در صفحه فدکیه آمده است. اما آنهایی که با شیخ مخالفت کردند و یک نحو اشکال صاحب کفایه را تقویت کردند، دو مورد از آنها را مترتبا عرض میکنم.
[1] كفاية الأصول - ط آل البيت ٣٩٧