تطبیق استصحاب بر «الیقین لایدخل فیه الشک» توسط شیخ انصاری
7:17
فرمایش شیخ انصاری را قبلاً گفته بودم. نوع الشک هم که بحثهای دقیق و خوبی دارد فی الجمله مطرح شد. حالا الآن وقتش است. هر چه که مجال شود روایاتش را ببینیم خوب است. مرحوم شیخ در رسائل شش روایت در ادله استصحاب آوردهاند که سه تا از آنها برای زراره بود و یکی از آنها برای اسحاق بن عمار بود و دیگری برای محمد بن مسلم بود، ششمی آنها که دلیل بود مکاتبه قاسانی بود.
ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني: " قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية". فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار - برؤية هلالي رمضان وشوال - على قوله (عليه السلام):" اليقين لا يدخله الشك " لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به.
والإنصاف: أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم[1]
«قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية»؛ این عبارت رسائل است. ظاهراً قبلاً عرض کردم که از کجا «یدخله» شده و نسخه تغییر کرده، نمیدانم. باید بررسی شود. ظاهراً این در نسخه اصلی نیست. آن چه که اصل روایت است و در منابع روائی اصیل هست که مصادر این روایت است، به این صورت است: فکتب علیهالسلام الیقین لایدخل فیه الشک، صم للرؤیة و افطر للرؤیة.
«فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار - برؤية هلالي رمضان وشوال - على قوله (عليه السلام):" اليقين لا يدخله الشك " لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به»؛ که همان قاعده استصحاب است. یعنی حضرت اول قاعده استصحاب را فرمودند و بعد صغری را بر آن متفرع کردند؛ فصم للیقین و افطر للیقین.
«والإنصاف: أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم»؛ این فرمایش شیخ انصاری، شیخ مرتضی است. ببینید روایت برای مانحن فیه است. صم للرؤیة و افطر للرؤیة. چون حضرت بر قبلش تفریع فرمودند «الیقین لایدخل فیه الشک»، ایشان میفرمایند اظهر ما للباب همین است. خیلی روشن «صم للرؤیة» را مصداق استصحاب گرفتند.
مرحوم صاحب كفايه که به اینجا میرسند روایت اسحاق بن عمار –قلت هذا اصلٌ؟ قال علیهالسلام نعم- را اصلاً نمیآورند. شاید در مبادی آن مشکل داشتند.
[1] فرائد الاصول ج٣ص٧١