تحلیل مراحل طولی حجیت ظنون در خبر رویت قبل از زوال

(22:20)

خب حالا بحث ما نحن فیه؛ تا اینجا دعا عند رویة الهلال، دو قطعی بود که یک مظنون به ظن خاص که صدور بوده را حجت کرده. حالا یک روایت دیگر می‌آید. شبیه وجوب دعا عند رویة الهلال. آن روایت چه می‌گوید؟ آن روایت می‌فرماید «خبر العدل الواحد حجة». یا دو عادل؛ «البینة حجة». وقتی دو شاهد عادل شهادت می‌دهند، ولو به قطع نمی‌رسید اما حجت است. اینجا همان تحلیل سابق را بزنید. خبر واحد حجت شد. الآن هم به‌طور قطع یک روایتی با سند عدل صحیح آمده می‌گوید: «خبر العدل الواحد حجة» یا «البینة حجة». در اینجا ما چند ظن داریم؟ آن جا ظن به صدور روایت داشتیم. و ظن داشتیم به مدلول وجوب دعا. اینجا چند تا ظن داریم؟ الآن روایت می‌گوید: خبر عدل واحد حجت است. اولین ظن ما چیست؟ ظن به صدور است. روایت صادر شده. بعد هم ظهورش که می‌گوید: ظن حاصل از خبر عدل حجت است. مظنون ما این می‌شود که حکم خبر عدل حجیت است. این حجیت خبر عدل که طبق روایت زراره ثابت شد، این مظنون است یا مقطوع است؟ خود حکم چیست؟ نه حجیت خبر واحد که از مسأله اصولی آن را درآوردیم. حجیت خبر عدل واحد که از خصوص این روایت زراره درآوردیم، چیست؟ ظن است به صدورش، و ظن است به ظهورش؛ چون فرض گرفتیم که روایت زراره صحیحه است. مفادش چیست؟ حجیت خبر عدل واحد. خود این مظنون شد. خود این حکم مظنون شد. این حجیت غیر از قبلی است. اینجا مسأله اصولی نیست. اینجا فقهی است. یعنی ما نمی‌گوییم: خبر واحد حجت است. می‌گوییم: طبق یک خبر واحد حجت، خبر ظنی عدل واحد حجت است. این حجیت خبر دوم فقهی است، نه اصولی.

شاگرد: این‌که فرمودید غیر از حجیت ظهور است.

استاد: مجموع حجیت ظهور و حجیت خبر واحد در روایت زراره که از امام نقل کرد که یک نفر هم گفت کافی است، باعث می‌شود که حکم کنیم به این‌که حکم شارع این است که خبر عدل واحد حجت است. این‌که حکم می‌کنیم خبر عدل واحد حجت است، این حجیت خبر او مثل حجیت خبر واحد قطعی است؟ یا نه، این ظنی است؟ این ظنی است. چون خودش از یک خبر واحد حاصل شده، نه از یک دلیل قطعی در اصول. لذا حکم فقهی است.

شاگرد۲: محتوای این خبر واحد دقیقاً چیست؟

استاد: کدام خبر واحد؟

شاگرد۲: در همین خبر ظنی عدل واحد. فرض کنید آیه نبأ خبر زراره را حجت کرده است. زراره هم گفته واحد عدل حجت است. این با محتوای آیه نبأ چه فرقی دارد؟

استاد: آیه نبأ باید قطعاً حجیت خبر زراره را ثابت کند، چون فرض این است که مسأله اصولی است.

شاگرد۲: فرض این است که ثابت کرد.

استاد: خب حالا که این حجت شد، خبر زراره ظن می‌آورد که حکم شارع این است که خبر عدل واحد حجت است.

شاگرد۲: خب اگر در مرحله قبلی قطع پیدا کردید، الآن می‌خواهید به چه چیزی ظن پیدا کنید؟

استاد: ظنیة الطریق لاینافی قطعیة الحکم. حکمی که شما می‌گویید حکم شرعی است. اصل خود حکم، به‌عنوان این‌که ثبوتا حکم شارع هست یا نیست، مظنون شما است. اما در این‌که بالفعل این حکم ظنی برای شما قطعاً حجیت دارد، طبق آیه نبأ ثابت شده. قطعیت حجیت این ظن، به آیه نبأ است. خود علم شما به این‌که خبر عدل حجت هست یا نه، ظنی است.

شاگرد۲: آیه نبأ می‌گوید خبر واحد قطعاً حجت است، زراره هم دقیقاً می‌گوید خبر واحد حجت است.

استاد: نه، زراره می‌گوید خبر عدل واحد حجت است. در فقه این‌ها مفصل هست. مسأله حجیت خبر واحد در اصول، خیلی متفاوت است با حجیت بینه در بعض موارد و عدل واحد در موضوعات. من ناظر به همان بحث‌ها هستم. اصلاً دو تا است.

شاگرد۲: بعضی خبر واحد را در موضوعات داخل می دانند فکر کردم می خواهید عینیت این دو را بگویید

استاد: تذکر خوبی دادید. مقصود من طولیت دو بحث بود. می‌خواهم به این عنوان که گام بعدی را بردارم عرض کنم.

خب تا اینجا حکم شرعی خبر عدل واحد مثلاً در اخبار به فتوای مقلَّد شما، یا خبر عدل واحد در اخبار به نجس شدن این ظرف حجت هست یا نیست؟ خبر عدل واحد در رؤیت هلال حجت هست یا نیست؟ اگر روایت صحیح داشتید، می‌گفتید این خبر عدل واحد حجت است. این‌که حکم شرعی این است، مظنون شما است.

حالا آمدیم و گفتیم: قبول است؛ طبق روایت زراره خبر عدل واحد را پذیرفتیم؛ برای ما ظن حجتی بود. خب مگر خبر عدل واحد خودش خبر نیست؟! می‌گوید: من هلال را دیدم. خود خبر دادن آن عدل واحد هم دوباره برای شما یک ظن می‌آورد. اما ظن موضوعی است. اینجا دیگر ربطی به حکم شارع ندارد. او می‌گوید: من هلال را دیدم. او می گوید: من دیدم ظرف نجس شد. این هم ظن است اما غیر از آن ظن. داریم تحلیل می‌کنیم. جایگاه هر ظن و علم را جدا می‌کنیم.

این‌که یک عدل واحد می‌گوید: این ظرف نجس شد، مظنون است یا مقطوع است؟ مظنون است. مظنونِ حکم شرعی است؟ نه، مظنونِ موضوعی است. ظن موضوعی است. ظن خاص هست یا نیست؟ روی اصطلاح اصول ظن خاص هست یا نیست؟

شاگرد: نیست.

استاد: چرا ظن خاص نیست؟

شاگرد: در موضوعات است.

استاد: وقتی در موضوعات شد دیگر اسم آن ظن خاص نیست؟ شما در ظن خاص می‌گویید دلیل خاص بر حجیتش داریم. بالمقابله این را می‌گویید؛ در مقابل ظن مطلق است که می‌گویید دلیل خاص نداریم. الآن که این عدل واحد می‌گوید: این نجس شد، شما دلیل خاص بر حجیت ظن حاصل از حرف او ندارید؟

شاگرد: باید ظن کلی باشد.

استاد: اگر قیدش را کلیت بزنید، خب این بیرون می‌رود. تازه این هم کلی است. عدل واحد که از یک موضوعی خبر می‌دهد و برای شما ظن حاصل می‌شود، این هم باز خودش کلی است ولی ظنش ظن موضوعی است. نه حکم به حجیت خبر او. ظن به حجیت خبر او، ظن حکمی است؛ ظن خاص حکمی است. اما "الظن الحاصل من اِخبار العدل الواحد"، این هم خودش کلی است. این حجت هست یا نیست؟ الظن الحاصل من العدل الواحد بانّ کذا نجس؛ بانّه رأی الهلال، این هم یک جور کلی است. این‌که من در تحلیل عرض می‌کنم، برای همین است.

شما در یک سلسله مراتب طولی، وقتی می‌گویید ظن خاص، هم ظن خاص حکمی دارید و هم در بعض مواضع ظن خاص موضوعی دارید. الآن در اینجا واقعاً حجیتشان در طول هم هستند. خارجا که در طول هم نیستند. حجیتاً شما دو ظن دارید که در طول هم هستند. یکی ظن حکمی دارد که روایت زراره گفت خبر عدل واحد را قبول کن و حجت است. یکی هم ظن موضوعی دارید که عدل واحد به من خبر داد که این نجس شده. من می‌گویم این هم خودش کلی است. الظن الموضوعی الخاص، باز هم کلی است. پس چاره‌ای نداریم که آن چیزی که قبلاً به‌عنوان یک مطلب اجمالی درست داشتیم -که مقابل ظن مطلق ظن خاص است؛ در ظن خاص، دلیل بر حجیتش داریم- در آن یک طولیتی درست کنیم. بگوییم: ظن خاصی که حجت است، یک مرتبه طولی تشکیل می‌دهد؛ ظن خاص حکمی و ظن خاص موضوعی. ظن خاص حکمی همه جا هست. در دعا عند رویة الهلال هم بود. اما در دعا عند رویة الهلال، ظن خاص موضوعی نداشتیم. دیگر کسی  نمی‌آید که خبر بدهد. اما در اخبار عدل واحد، دو ظن خاص داریم. ظن خاص حکمی و ظن خاص موضوعی. چون موضوع حجیت آن ظن، خبر دادن است. و آن خبر موجب حصول ظن می‌شود.

شاگرد: این ظن خاص، اصطلاح اصولی نمی‌شود، باید آن را در فقه پیدا کنیم؟ یک اصطلاح عام بین فقه و اصول می‌شود؟

استاد: این هم نکته خوبی است؛ مرحوم شیخ در ابتدای بحث استصحاب با سید بحر العلوم یک اصطکاکی داشتند. نمی‌دانم نظرتان هست یا نیست. ابتدای استصحاب رسائل بود. مرحوم سید بحر العلوم مطلبی گفته بودند که وقتی مباحثه می‌کردیم به ذهنمان می‌آمد که حرف سید درست بود. ولی مرحوم شیخ از ایشان نپذیرفته بودند. فرمودند «هل الاستصحاب فی هذا الحکم الّا الحکم بنجاسة هذا المستصحب؟». شیخ به این صورت به سید جواب دادند. ولی خیال می‌کنیم حرف سید خوب بود که دلیل بر استصحاب، عیناً این نبود که به بقاء نجاست این حکم کن، که مرحوم شیخ بگویند مسأله اصولی نیست. مرحوم سید بحر العلوم فرمودند استصحاب قاعده‌ای اصولی است و این لطافت را در آن اجراء کردند و مرحوم شیخ قبول نکردند.

همان جا اگر بگوییم استصحاب موضوعی داریم و استصحاب حکمی داریم؛ استصحاب موضوعی قاعده فقهیه است، استصحاب در شبهه حکمیه قاعده اصولی است. آیا در استصحاب در موضوعات، باز قاعده‌ای نداریم؟ یا آن جا هم داریم؟

شاگرد: منظورتان قاعده اصولی است؟

استاد: بله، یعنی استصحاب یک قاعده اصولی است که این قاعده را بر می‌داریم و آن را در فقه هم به کار می‌بریم. ذاتاً اصولی است یا نیست؟ ذاتاً فقهی است؟ این یک مبنا بود که اصلاً قواعد اصولی، کلها قواعد فقهیه تُجری فی مجال [d1] الاصول. این هم یک حرفی است. علی ای حال اگر به فرمایش شما بگوییم ظن خاص، صبغه فقهی دارد مشکلی هم ندارد. چون موضوعی است، ولی الآن به‌دنبال این هستیم که این ظنون خاصه را در عبارت سید پیدا کنیم. با این تحلیلی که عرض کردم می‌خواهیم آن را پیدا کنیم.

من عبارت سطر اول صفحه دوازده را دوباره می‌خوانم. سید فرمودند متواتر از اخبار این است: «لأنّ التعويل في الصوم و الإفطار على الرؤية قبل الزوال ليس من حيث إفادته الظنّ[d2] »[1]؛ این ظن، چه ظنی است؟ با این توضیحاتی که الآن داده شد، ظن مطلق است یا ظن خاص است؟ یعنی الآن شما می‌خواهید چه چیزی را حجت قرار دهید و ظن خاصش کنید؟ باید معلوم باشد. بعد می‌فرمایند: «بل لورود الروايات بكونها علامة لدخول الشهر[d3] »؛ با این توضیحاتی که عرض کردم در اینجا «لورود الروایات» به چه معنا است؟ مصداقش را تعیین کنید. یعنی روایت حماد و عبید. روایات می‌گویند که رویت قبل از زوال حجت است. خب روایاتی که می‌گویند رویت حجت است، یعنی حکم رویت این است که مجزی است. این روایات برای ما به این حکم ظن می‌آورد یا قطع می‌آورد؟

شاگرد: ظن می‌آورد.

استاد: چرا ظن می‌آورد؟ چون روایات است و خبر واحد است. پس اصل حکم شرعی که اِجزاء رویت قبل از زوال است، این حکمش در این اِجزاء، ظنی می‌شود. چون مفاد خبر واحد است. خود این روایات چرا حجت است؟ چون خبر واحد حجت است. خبر واحد حجت است، ظنا یا قطعاً؟ قطعاً. پس آن قطع را داریم. موضوعش هم قطعی است که این روایات هستند. ولی مفاد خود روایات حکمی را می‌رساند که آن حکم ظنی است. این ظن در اینجا حجت است یا نه؟ ظن خاص است یا نه؟ ظن خاص است. چون حجیت خبر واحد قطعی است در بحث اصول.

پس این روایات که مفادش مفاد اِجزاء است و ما ظن پیدا می‌کنیم که حکم شرعی این است، این ظن حجت می‌شود و ظن خاص می‌شود. پس «افادت الروایات حکما ظنیا». همان ظنی که دیروز عرض کردم به روایات بخورد. ولی ظاهراً واضح بود که مقصود مرحوم سید روایات نیست. به همان خود رویت باید باشد. ولی با این تحلیلی که عرض کردم هر دوی آن‌ها می‌شود. خب پس روایات افاده ظن کرده‌اند. این مظنون ما را روایات افاده کرده‌اند. مظنون ما در اینجا یک حکم شرعی است. یعنی ظن خاص حکمی است. حالا که ظن داریم حکم شارع این است که رویت قبل از زوال مجزی است، وقتی رویت کردیم این رویت ما خودش دوباره موجب ظن است. این ظن موضوعی است. رویت ما اماره است، موجب ظن به موضوع است که دیشب در وقت غروب هلال داشتیم. پس ظن دیشب هم به این معنا ظن خاص است، اما در طول آن ظن خاصی که مفاد روایت است. ظن خاص موضوعی است.

آن چه که دیروز عرض من بود و تأکید کردم و الآن هم تحلیل آن را عرض کردم، این بود که مبنای سید این است که روایات حماد و عبید از باب ظن خاص، دارد ظن موضوعی را حجت می‌کند. یعنی محور کلام سید به ظن موضوعی است. نه بر ظن خاص حکمی. آن‌ را که در جواب وطردا للباب گفته اند. اساس عرض دیروز من هم همین بود. یعنی شما باید مرام سید در رساله اش را در تأکید بر این بفهمید که سید می‌خواهند بگویند روایت حماد و عبید، رویت قبل از زوال را از باب ظن خاص موضوعی حجت قرار داده است. و لذا روی این مبنا بعداً می‌توانند بگویند که چون روایت می‌گوید رویت قبل از زوال موجب ظن موضوعی است،  رویت قبل از زوال تو قطعی بود اما کاشفیتش از هلال دیشب چون ظنی بود خطا در آن ممکن است. لذا دیروز عبارت ایشان را خواندم. فرمودند قبل از زوال هلال را قطعاً دیدید، اما شب سی و یکم ندیدید، انکشف الخطا. نه این‌که شما قبل از زوال ندیدید، شما که دیده بودید، کاشفیت ظن موضوعی رویت قبل از زوال برای هلال دیشب که کاشفیت ظنی داشت و این ظن خاص موضوعی حجت شده بود، من حیث انّه ظن است، نه از این حیث که قطعاً شما الآن دیده‌اید. لذا انکشاف خطا در آن معنا دارد. پس مبنای سید مهم است در ما نحن فیه.

[1] رؤيت هلال، ج۳، ص: ۱۹۸۰