رفتن به محتوای اصلی

عدم اشاره به انطباق قهری مندوب بر واجب در کلام شیخ انصاری

 

روایت هم همین را میگوید. این مطلبی که میگویم را در روایت ببینید. روایت سماعه را خواندیم. خیلی جالب است، روایت قبل از آن را ببینید. روایت سوم در این فضا خودش را نشان میدهد. روایت سماعه روایت چهارم بود.

43:20

عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فان يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له[1]

تردید حضرت را نگاه کنید. این تردید حضرت همان چیزی است که جلسه قبل عرض شد که امام علیهالسلام به زهری گفتند. او چه اشکالی کرد؟ گفت صوم تطوع چگونه مجزی باشد از صیام؟ در این روایت بشیر هم حضرت اشتباه او را تذکر میدهند. میگویند اصلاً در اینجا که اجزاء تطوع از صیام نیست. ببینید این روایت چقدر زیبا است. لذا گفتم که اشکال او اشکال پوچی است. وسط حرف امام علیهالسلام که یک مطلب صاف میگویند، یک اشکالی که رنگ کلاس میگیرد را مطرح میکند. در اینجا حضرت میفرمایند: «صمه»؛ روزه را بگیر. «فان يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له»؛ این «وفقت» در اینجا ناظر به چیست؟ به این است که اصلاً تطوع نیست. «وقع علی الیوم بعینه».

قبل از اینکه روایت سماعه را عرض کنم، این مطلب را هم بگویم. وقتی مرحوم شیخ خواستند «وقع علی الیوم بعینه» را بگویند، اصلاً توضیحی برای ناظر در کلام مبارک ایشان قرار ندادند. فرمودند:

مع أنّه عليه السلام قرّر الراوي في تعجّبه عن إجزاء صوم التطوّع عن الفرض- مع أنّ الفرض غير منويّ، و المنويّ غير واقع، كما ذكرنا في الاستدلال- و أجاب عليه السلام بالإجزاء مع الجهل، لكون الواجب معيّنا غير قابل للتدارك إلّا على وجه القضاء الذي هو مطلوب جديد، و ليس امتثالا لصوم شهر رمضان...[2]

«مع أنّ الفرض غير منويّ»؛ چرا؟ چون نیت شعبان کرده است. «و المنويّ غير واقع»؛ نیت رمضان هم که نکرده. «كما ذكرنا في الاستدلال»؛ یعنی این خلاف قاعده میشود. چون او نیت ندارد.

«و أجاب (عليه السلام) بالإجزاء مع الجهل»؛ جواب حضرت چه شد؟ اشکال این است که «و المنوی غیر واقع و الفرض غیر منوی»، حضرت جواب دادند که اگر نمیدانی مجزی است. چرا؟ «لكون الواجب معيّنا غير قابل للتدارك»؛ واجب و نفس الامر، معین است و قابل تدارک نیست. «إلّا على وجه القضاء»؛ فقط قضا بکنید. «الذي هو مطلوب جديد»؛ آن هم که امر جدیدی میخواهد. «و ليس امتثالا لصوم شهر رمضان»؛ خب این چه جوابی شد؟ البته ادامه هم دارد: «مع أنّ الوارد في بعض الأخبار…». شما عبارت روایت زهری را توضیح میدهید، به «اجاب علیهالسلام بالاجزاء مع الجهل». درحالیکه حضرت به اجزاء مع الجهل، جواب ندادند. حضرت فرمودند: «لان الفرض وقع علی الیوم بعینه». خود شما عبارت را در اینجا آوردید. جواب امام را میگویید اما بدون اینکه قسمتی که ردکننده فرمایش شما میباشد را توضیح بدهید. بالأخره باید یک توجیهی را ذکر کنید.

شاگرد: ایشان «وقع» را به معنای «مضی» میگیرند.

استاد: ببینید اشکال چیست و جواب چیست؟ اشکال این است: «ان الفرض غیر منوی و المنوی غیر واقع». جواب چیست؟ میگوید حضرت فرمودند قضا به امر جدید است، این هم که واجب معین است و غیر قابل للتدارک است. خب حالا اشکال جواب داده نشد.

شاگرد: در نتیجه در اینجا باید تفضل بیاید.

استاد: در عبارت زهری که تفضل نبود. بعد میگویند در بعض اخبار تفضل هست. ایشان میخواهند جواب امام را جواب از این اشکال قرار بدهند. درحالیکه جواب نشد. ببینید خودشان تفضل را بعد میآورند. میخواهم عرض کنم از جانب ما که مخاطب مرحوم شیخ هستیم، ایشان هیچ توضیحی برای «ان الفرض وقع علی الیوم بعینه» ندادند. فقط اشکال را فرمودند و بعد هم میگویند چون قضا ممکن نیست، تمام! قضا واجب معینی است که غیر قابل تدارک است. خب در سائر موارد چه کار میکنید؟ قضاء امر جدیدی است که غیر قابل تدارک است و تمام! یعنی اصلاً فرمایش امام علیهالسلام که توضیحی برای آن است، در فرمایش شیخ نیامده است.

من این را برای چه عرض میکنم؟ برای اینکه این فرمایش مرحوم شیخ، زمینه این شده که از عبارتی که میرزای قمی دارند فاصله گرفته شده و فضا آماده شده که در کفایه، شرح ایروانی، اصفهانی، منتقی بگویند وقتی شک دارید نفس الامر که ندارید و جای استصحاب هم نیست. خیلی فضا عوض میشود. خود حاج آقا رضا فرمودند «یستشعر». یعنی استظهار شیخ حتی بر ذهن مرحوم حاج آقا رضا اثر گذاشته است. یعنی ایشان مجبور شدند اعراض کنند. عبارت مصباح الفقیه را دیدید.

شما در منزل عبارت روایت سماعه را با دقت بخوانید. فردا استظهار نهایی داشته باشیم. روایت سماعه روایت چهارم است. روایت سوم هم روایت بشیر نبال بود که دیدید حضرت چه زیبا فرمودند که اگر ماه مبارک شد اصلاً تطوع نیست. تطوع یکی است وتوفیق هم یکی است. اینها را جدا کردند.


[1] وسائل الشيعة - ط الإسلامي ج۷ ص۱۲

[2]كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: ۱۱۹.