اشکال تلازم بین قول به حجیت رؤیت با چشم مسلح و کثرت خطا در استصحاب بقای شهر
علی ای حال «حتی الاشخاص..» یک نحو ارجاع به عمل خود این قائلین به محل ابتلای خودشان است.
«حتّى الأشخاص الذين يرون كفاية رؤية الهلال بالتلسكوب يجب عليهم الإذعان إلى هذه الحقيقة، و هي أنّهم في السنوات الفائتة و كذلك مقلّديهم كانوا يرون الليلة الثانية لشهر رمضان هي الليلة الاولى و أنّ عيد الفطر يقع في اليوم الثاني من شوّال لأنّهم لم يكونوا يستخدمون سابقًا التلسكوب»؛ یعنی شما که میگویید تلسکوپ مجزی است، پس روزه هایی که روی حساب ظاهر قضا ندارد را قضا کنید.
به همین خاطر چیزی که در این جزوه مقصود من بوده، یک کلمه است؛ تمام کسانی که چند کلمه استدلال نوشتهاند و مخالف اجزاء تلسکوپ هستند، این را با یک برجستگیای میگویند؛ یعنی چطور میشود که از ابتدای اسلام تا حالا در این همه سالها همه روزهها غلط شده و فطرها غلط شده؟! به عبارت دیگر این را برجسته میکنند که اگر «صم للرؤیة» صرفاً برای استصحاب باشد، چون استصحاب غالبیّ الخطأ و بلکه دائمیّ الخطأ است، شارع آن را قرار نمیدهد.
همینجا عبارت را خواندیم؛ اماره ای که غالب الخطأ باشد، آن اماره دخیل در موضوع است و دیگر اماره نیست و طریقیت محضه ندارد. چون غالب الخطأ است. نمیشود اماره باشد و غالب الخطأ باشد.
ذیل صفحه هجدهم ما این استیحاش و اعظام خطا را در مانحن فیه توضیح دادهایم. یعنی اگر غالبیّ الخطأ باشد و دائمیّ الخطأ باشد، پذیرفتیم که حق است. چرا پذیرفتیم که حق است؟ چون اولاً در زمان ما این در کلمات بزرگان مفتین تکرار میشود. فتوا میدهند و آن را در دلیل در فتوایشان ذکر میکنند و مورد استقبال و اقبال ذهنی خیلی از ناظرین در مناظرات قرار میگیرد. به این زودی از آن رد نمیشوند.
6:48
خب چرا ما این را پذیرفتیم؟ به این دلیل که بگوییم اگر غلبه خطا هست، قبول است. اما قضیه و شکل شلجمی را مطرح میکنیم تا بگوییم این خبرها نیست. یعنی یک جور اعظامی است از اینکه از این موضوع خارجی خبر نداشتیم، اما الآن که این شکل شلجمی ضابطه ها را بهصورت روشنتری به دست ما میدهد، خیلی سریع میتوانیم در این هزار و چهارصد سال آمارگیری کنیم و ببنیم چقدر خطا داشتهایم. این جزوه در این صدد است. یعنی با فرض پذیرش اینکه اگر غالب الخطأ باشد ما هم همراه شما هستیم، ولی غالب الخطأ نیست. این جزوه این را میخواهد ثابت کند.
پاسخ الف) بلا اشکال بودن کثرت خطا در اصول عملیه
اصل اینکه در کلاس فقه آیا به این صورت هست یا نیست را بحث میکنیم؛ اگر اماره ای غالب الخطأ بود دیگر کنار میرود؟ یا موضوعیت پیدا میکند؟ ذهن شما که با مسائل فقهی آشنا است چه میگوید؟ بله، این را نمیتوانیم انکار کنیم که اماره از حیثی که اماره است –یعنی ذو الطریقی دارد که این اماره بر آن است- درجاییکه اماره میخواهد طریق به ذو الامارة باشد، اگر دائم الخطأ باشد، دیگر چه امارهای است؟! اگر دائم الخطأ باشد چه اماره عقلائیهای است؟! اینکه اماره نشد. تا اینجا قبول است.
اما صبحت سر این است که ما در اینجا دو مسأله مهم داریم. یکی اینکه گاهی است که سر و کار ما با اماره بما هی اماره نیست. بلکه سر و کار ما با اصل عقلائی است. محوریت اصل عقلائی که برای احراز ذو الامارة نیست. محوریت اصول عقلائیه برای نظم است. برای رفع تحیر است. برای این است که عقلاء مدام به مشکل بر نخورند. مثل استصحابی که در بحث ما گذشت؛ میگویید استصحاب اماره یا اصل محرز است؟ یا حتی اصلاً در ریخت استصحاب میتواند احراز هم نباشد و صرفاً برای بناگذاری عقلائی برای نظم باشد؟
خب اگر ما دیدیم که یک چیزی داریم، فرض هم گرفتیم که ادله اثباتی میگوید شارع مقدس این اصل عقلائی را برای متشرعه اعمال کرده است، شما میگویید نمیشود که این اصل غالب الخطأ باشد. خطا برای پیکان اماره نسبت به ذو الامارة است. اما وقتی غرض از انشاء و القاء آن، اصل عقلائیه باشد نه اماریت آن، کاری با خطا نداریم. شبیه آن در ارتکازتان اصالة الطهارة است. سالها همه آن را شنیدهایم؛ «کل شیء لک طاهر». ذهن شما بهعنوان اصل سراغ این میرود که شاید غالباً نجس باشد، من چقدر مبتلا به نجس میشوم! درحالیکه اصلاً کاری به غلبه و عدم آن کاری نداریم. چرا؟ چون ریخت اصالة الطهارة احراز طهارت نیست. «کل شیء لک طاهر» نمیخواهد بگوید طاهر است، بلکه میخواهد بگوید که بگو طاهر است. این «بگو» یعنی کارت در برود، به مشکل نخوری و برایت آسان باشد.
این نکته اول بود؛ وقتی میپذیریم اگر اماره غالب الخطأ باشد دیگر اماره نیست که غرض از القاء بین متشرعه و مکلفین، احرازیت آن باشد. اگر در مقامی چیزی داشتیم که از سنخ اصول بود و غرض از آن بهغیراز احراز چیز دیگری بود، ما خیلی مشکلی نداریم.
پاسخ ب) نقش تعدّد ملاکات و استباق ملاکات در حجیت امارات
مطلب دوم هم که مهم است، این است: حتی درجاییکه امارهای را مطرح میکنیم و اصل بودن آن منظور نیست؛ نه، اماره است و محوریت در آن اماره هم احراز آن است. نه اغراض بناگذاری عقلائی. اما مگر هر کجا محور در امارهای احراز بود، اگر غالب الخطأ شد باید آن را کنار بگذاریم؟! این را هم قبول نداریم. حتی شواهدی داریم. چرا قبول نداریم؟ بهخاطر اینکه وقتی ملاک ما احراز ذو الامارة است و آن تنها ملاک است، پذیرفتیم و قبول کردیم. میگوییم چرا اماره را القاء کردند؟ چون ملاک آن احراز ذو الامارة است. وقتی ملاک این است غالب الخطأ بودن آن نقض غرض است و معنا ندارد. اما اگر احراز اماره برای ذو الامارة یکی از ملاکات القاء آن اماره بین متشرعه باشد؛ یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید شارع در ادله اثباتیه چند ملاک را در نظر گرفته تا این اماره را اماره قرار بدهد. اگر چند ملاک شد خب باید آنها را هم در نظر بگیریم. اگر تنها ملاک، احراز بود، درست بود؛ یعنی با غلبه خطا منافات داشت. اما اگر چند ملاک بود اینطور نیست.
13:02
شبهه ابن قبه چه بود؟ میگفت شما متمکن از علم هستید. شبهه او در قبح بود. شما متمکن از علم و احراز واقع هستید، اما باز خبر واحد حجت است؟! در موضوعات این را نمی گفت، در احکام میگفت. در موضوعات بینه دو شاهد است. اما در خبر واحد که شبهه ابن قبه جاری بود، چند نفر حکم خدا را میآورد؟ یک نفر عادل خبر میآورد که حکم این است. ابن قبه میگفت حجیت این خبر قبیح است. چرا؟ چون با اینکه ما متمکن از علم هستیم، سراغ ظنی که قول یک نفر است میرویم که آن هم در معرض خطا است. لذا حجیت این خبر، قبیح است.
در اینجا چه جوابی به او میدادیم؟ میگفتیم اگر صرفاً همین بود، بله قبیح بود. اما جوابهای متعدد داشت. یکی از آنها این بود: وقتی میگویند خبر واحد حجت است، منظور این نیست که تنها به چیزی که او گفت برسی و تمام، بلکه در حجیت آن به تسهیل هم نگاه میکنند، به برقراری ارتباطات اجتماعی هم نگاه میکنند، به نظم نگاه میکنند. اگر تنها احراز را در نظر بگیرید میگویید خب قبیح است. اما اگر تزاحم ملاکات را در نظر بگیرید و بگویید یک ملاک را اماره دارد که احراز واقع است، یک ملاک را هم عدم حجیت این ظن دارد که عسر و عدم سهولت است. وقتی این دو ملاک با هم متزاحم شدند، کسر و انکسار میکنیم و میگوییم اگر در خیلی از جاها خطا هم در آمد مانعی ندارد. مصلحت تسهیل غلبه میکند بر جاهایی که خطا در میآید.
بنابراین ریخت نگاه ما به اماره تنها احراز نیست، ریخت نگاه ما علاوهبر احراز، تسهیل هم هست، برقراری نظم هم هست. در اینجا نمیتوان گفت چون غالب الخطأ است پس دیگر تمام.
شاگرد: هیچ کسی مصلحت تسهیل را بر مصلحت احراز غلبه نمی داد. مصلحت تسهیل هر چه هم بخواهد بالأخره نمیتوانید از امر واقعی دست بردارید. اگر شارع به حساب احتمالات گفت که یکی از این دو روز را روزه بگیرید، دراینصورت به واقع بیشتر میرسیدند تا اینکه بگوید اماره دائم الخطأ را برای مصلحت تسهیل میگذاریم.
استاد: فعلاً من کاری با هلال ندارم. من دارم قاعده کلی را که میگوید «وقتی اماره، کثیر الخطأ شد آن را کنار بگذار» را رد میکنم و میگویم در فقه به این صورت نیست.
شاگرد: بیشتر در اصول به مصلحت تسهیل تمسک میکنند… .
استاد: نه، به نظرم مرحوم شیخ در رفع شبهه ابن قبه امور دیگری را طی کردهاند. در اصول الفقه اصلاً به این صورت نیست. در اصول الفقه مصلحت تسهیل را انتخاب کردهاند. اتفاقا بیشتر موافق با ارتکاز است. با اجماع بر طریقیت که امامیه دارند؛ خود مصلحت سلوکیه چقدر وجوه داشت، وجه خوبی هم داشت ولی مرحوم مظفر و دیگران مصلحت تسهیل را انتخاب کردهاند که موافق ارتکاز هم هست.
من این را عرض میکنم که در آن جا به چه معنا است. یعنی وقتی ما ملاک را دو تا کردیم، فضا فضای تزاحم است. حتی این را هم عرض بکنم. تا حالا هرچه میگفتیم تزاحم ملاکات خوب بوده، اما اگر در خود فضای تزاحم ملاکات تدقیق کنید، گاهی است تزاحم بالدّقّه است و گاهی هم «استباق ملاکات» است. تزاحم یعنی دو ملاک با هم جمع نمیشوند. لذا مجبورید کسر و انکسار کنید و خلاصه یکی را حاکم کنید یا تخییر جاری کنید. اما در استباق ملاکات به این صورت است که با هم جمع میشوند ولی یکی بر دیگری رجحان دارد. استباق ملاکات یعنی ملاکات در وجود تمانع ندارند. ولی یکی در وجود بر دیگری رجحان دارد. وقتی رجحان دارد شما هم آن راجح را میگیرید.
مثلاً در مواضع خطای خبر واحد حق را به این خطا بدهید و آن را حجت نکنید، یا همینجا جانب تسهیل را راجح بدانید، نه واجب، که بگویید تسهیل با آن مانعة الجمع است. کما اینکه بسیاری میگفتند «لایفید علما و لاعملا». صاحب سرائر ابن ادریس رضواناللهعلیه همه فقهش بر همین است. مبنای سرائر از اول تا آخر عدم حجیت و عدم عمل به خبر واحد است. مبنای ایشان این است. خب زندگی نکردند؟! چرا! سرائر را نوشتند و زندگی هم کردند. میخواهم بگویم اینطور نیست که اگر خبر واحد و تسهیل را از فقه ایشان بردارید، دیگر همه باید بمیرند. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، «ما جعل علیکم من تسهیل». شریعت سهله کمال آن است. نه اینکه اگر سماحت نبود اصلاً ممکن نبود. در شریعت سمحه تزاحم ملاکات نیست بلکه استباق ملاکات است. یعنی چند ملاک است که یکی بر دیگری سبقت میگیرد؛ در اینکه شارع در انشاءات خودش آن را پیش بیندازد. بهخاطر تسهیل خیلی از کارها را انجام بده و خیلی از کارها را هم انجام نده. بهخاطر تسهیل و بهخاطر نظم.
غیر از ابن ادریس که در سرائر تصریحا میگویند، سید مرتضی و شیخ الطائفه هم این را میگویند. اینها عباراتی است که در آن زمان زیاد میگفتند؛ «لایفید علما و لا عملاً». مفید علم که نیست هیچ، ولی مفید عمل هم نیست. یعنی عمل بر طبق آن هم لازم است.
شاگرد: شیخ طوسی هم به این صورت بودهاند؟
استاد: بله، به نظرم اینطور بودهاند. این عبارت رایج در آن زمان بوده. اجماعات شیخ را که بر حجیت است با اجماعات سید بر عدم حجیت را جمع میکردند، کلمات شیخ به یک منوال نبود.
20:58