وضوح قرائات نزد کاشف الغطاء
و يُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة، و لا يجزي حديث النفس، و التقطيع، و الترديد، و نحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة. و لا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه، من عربي أو عجمي أو غيرهما. و تلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها. و لا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء، و إنّما المدار على المخارج الطبيعيّة، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد و الظاء زاءً، و القاف غيناً، أو بالعكس؛ لمقتضى العجميّة، أو القاف همزة؛ لمقتضى الشاميّة، أو الظاء ضاداً، و بالعكس؛ لمقتضى العجميّة، أو اشتباه العربية، فَسَدَت و أُعيدت، أو أفسدت على وجه. (و في العجز يقوم العُذر، و لا يجب الائتمام، و مع القدرة و التقصير في التعلّم يجب ذلك) و المحافظة على الحركات و السكنات الداخلة في الكلمات، أو الإعرابيّة و البنائيّة ممّا يُعدّ تركه لحناً في فنّ العربيّة، فمتى بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هي مع الصلاة، على اختلاف الوجهين. و لو وقف على المتحرّك، أو وصل بالساكن، أو فكّ المدغم من كلمتين، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الإمالة و الترقيق، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس عليه. و إبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مُخلّة، كما أنّ حذف همزة القطع فيه مُخلّ. و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الكسائي، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة يعقوب، و خلف، و أبي شعبة، و لا التجسّس عليها، و إنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس. و يجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور. ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني، من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها. و أمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة، و المحسّنات في علم البديع، و المستحبات في مذاهب أهل التقوى.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادى بها الخطباء، و كرّر ذكرها العلماء، و تكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء، و لأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعيه.و مراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم السلام؛ لقول الصادق عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي و تصفية الحروف لا عبرة بها، و كذا تمكينها، و إن توقف عليهما تحسينها، لكنّها سنّة. ثم القراءة متبعة، فتُبنى على الرواية دون الدراية، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربيّة، و خالف السيرة المرعيّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر كما مرّ. و عن الصادق عليه السلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي[1]
«و يُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة»؛ چرا من این بحث را انتخاب کردم؟ ایشان فرمودند نزد فقیه یک چیزهایی واضح است. ببینید برای ذهن یک فقیهی که می‌خواهد بگوید حنفیه و شافعیه و امامیه چه می‌گویند، واضح‌ترش در محدوده اموری است که بسیار محل ابتلای مکلفین است. هر شبانه‌روزی صد بار می‌خوانند. دیگر بیشتر از این می‌شود؟! یعنی بگویند ذهن فقیه در محدوده اموری که مکلفین شبانه‌روز درگیر هستند، اگر فقیه یک چیزی می‌فهمد، دیگر دوباره به ادله ظنیه مراجعه کند؟! می‌خواهم بگویم أجلی فرد حرف شیخ جعفر، در اموری است که بسیار محل ابتلاء است. خود شیخ جعفر در دو مطلبی که به‌شدت محل ابتلاء است، دو نظر متهورانۀ عالی داده‌اند. صاحب جواهر هم به همین خاطر می‌گوید «تجاوز… لکن قال».
«یعتبر فی القرائه ما یسمی قرائة»؛ قرائت چه بحثی است؟ هر متشرعی شبانه‌روز در نماز با آن سر و کار دارد. می‌خواهد نماز واجب بخواند. توضیح می‌دهند، تا صفحه صد و هشتاد.
«تعتبر فی القرائه المحافظة على الحركات و السكنات الداخلة في الكلمات»؛ در نماز باید حرکات و سکنات را دقیق بگویید. همچنین حرکات و سکناتی که برای اعرابیه بنائیه است که مربوط به حرف آخر است. «فمتى بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هي مع الصلاة، على اختلاف الوجهين»؛ نمازش هم باطل شده یا نه؟ دو وجه است.
حالا مطلبی که صاحب جواهر را ناراحت کرده، این است: «و لو وقف على المتحرّك»؛ مثلاً بگوید «الحمدُ» و توقف کند. مثلاً بگوید «الحمد لله رب العالمینَ» و وقف کند. وقف به حرکت کند. «أو وصل بالساكن»؛ بگوید «الحمدْ رب العالمین». وصلِ به سکون کند. این جایز هست یا نیست؟ «او وصل بالساکن»، البته شاید منظورش آیه باشد. مثلاً «الحمد لله رب العالمینْ الرحمن الرحیم». فعلاً قدر متیقن همین است.
«أو فكّ المدغم من كلمتين»؛ ادغام در دو کلمه را فک کند. «أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم»؛ مد واجب را ترک کند. «أو ترك الإمالة و الترقيق، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس عليه»؛ اشکالی ندارند. یکی از موارد بسیار مهم در فک ادغام در کلمتین، یرملون است. خب ایشان می‌فرمایند اشکالی ندارد. این است که صاحب جواهر می‌گویند نمی‌توانیم بگوییم همه اینها این جور جایز است. حاج آقا در جامع المسائل نظرشان روی اشکال بود. این اواخر وصل به سکون را تجویز کردند. وقف به حرکت عند الضروره را تجویز کردند. اما در یرملون نه. شاید روی همان احتیاطی که قبلاً داشتند بودند.
علی ای حال این یک فتوای مهم آقاشیخ جعفر است که تعبیر صاحب جواهر برایشان «لقد تجاوز» است. حالا سؤال من این است: وصل به حرکت و اینها محل ابتلاء هست یا نیست؟ بسیار محل ابتلاء است. آشیخ جعفر می‌گویند لازم نیست. وقتی خواندید نماز اعاده نمی‌خواهد. بعد هم خودشان شاهد می‌آورند و می‌گویند اگر اینها لازم بود، خطباء و اینها همه می‌گفتند و تذکر می‌دادند که غلط خواندی، برگرد و نماز را اعاده کن. برای اینها استدلال می‌آورند. در این استدلالات خیلی لطائف است. این یک مطلب مهم است. ایشان در محل ابتلاء می‌گویند نماز با این جور چیزها باطل نمی‌شود.
بعد می‌گویند: «و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة»؛ وقتی نماز می‌خوانید لازم نیست بدانید این قرائتی که می‌خوانید قرائت حفص یا عاصم است. همین که نفس الامریت داشته باشد کافی است. مقدس اردبیلی هم در مجمع الفائده مفصل همین را صحبت کردند. چه بسا ایشان هم از همان مجمع الفائده در ذهنشان باشد.
«و هم: حمزة، و عاصم، و الكسائي، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة يعقوب، و خلف، و أبي شعبة، و لا التجسّس عليها»؛ لازم نیست برود بگردد که کدام قاری چه گفته است. اسم اینها اصلاً لازم نیست. «و إنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف»؛ آن چه که در مصاحف اعراب کرده‌اند و در تخصص خودشان بوده، «و قراءة الناس».
حالا به بحث اصلی می‌رسیم. اگر یادتان باشد، عرض کردم ده سال مباحثه قرائات طول کشید. حاصل آن ده سال برای ما به‌عنوان طلبه این جور شد: گویا برای ما واضح شد که حرف دو خبره در این فضا چقدر زیبا است. مضمون کلامشان این است که شهید اول رضوان الله علیه أعلمِ فقهای اصحابنا در علم القرائات است. دو خبره شهید ثانی و محقق ثانی بودند. عرض کردم این دو نفر، شهید اول را انتصار کردند. قبل از شهید اول، علامه و محقق و اینها قرائات سبع را می‌گفتند. عشر را قبول نمی کردند. می‌گفتند باید متواتر باشد و عشر مختلف است و معلوم نیست. شهید آمدند و گفتند چرا خدشه می‌کنید؟! «ثبوت تواتر العشر». پشت سر ایشان شهید ثانی و محقق ثانی هم فرمودند حق با شهید است. این را تأیید کردند. این برای ما خیلی مهم است. ابن جزری به شهید اول گفت «امامٌ فی النحو و الفقه و القرائة».
[1] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: ۱۷۹