رویکرد شیخ طوسی نسبت به جواز صوم به اماره عدل واحد
11:20
ببینید مرحوم شیخ ابتدا نهایه را نوشتند. البته تهذیب را هم نوشته بودند. بعد از تهذیب و نهایه، خلاف را نوشتند. خلاف کتاب خیلی عظیمی است؛ جلالت شیخ را میرساند. بعد از اینکه خلاف را نوشتند، مبسوط را نوشتند. این جور که در ذهن من است، فعلاً این روال کار است.
وقتی ایشان خلاف را مینوشتند نظر مبارکشان این بوده: شما وقتی روایات یوم الشک را میبینید، اگر در آن جا حتی به نیت شهر رمضان گرفت، علمای شیعه قید نزده اند که باطل است. اصلاً ایشان در خلاف به این صورت برخورد کردهاند. فرمودهاند: «قیل لایجزی». اما ایشان فرمودند اطلاق معقد اجماع اصحاب شامل آن جا هم میشود. من قبلاً عبارت را خواندم. الآن دوباره اشاره میکنم.
مسألة ۲۳ إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، و قد روي أنه لا يجزيه. و ان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا[1]
«إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان»؛ خب وقتی نیت ماه مبارک میکند، اماره دارد یا ندارد؟ نه، اصلاً ندارد. «من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة»؛ ولی به حد بینه نرسیده است. «فوافق شهر رمضان أجزأه»؛ ولو نداشته است. «و قد روي أنه لا يجزيه»؛ ایشان در اینباره میگویند اجماعی که داریم فرق نگذاشتهاند. یعنی اصحاب امامیه گفتهاند که از شهر رمضان مجزی است، و بین اینکه اماره داشته یا نداشته فرق نگذاشتهاند. ماه مبارک بود کافی است. همین که روزه گرفت کافی است. این را در خلاف فرمودند. در ادامه میفرمایند:
و من قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، و نهينا أن نصومه من رمضان» و هذا صامه بنية رمضان، فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتكب للنهي، و ذلك يدل على فساد المنهي عنه[2]
مبنای خودشان هم همین است. اینطور به سید مرتضی نسبت داده بودند که ایشان فرمودهاند نهی دال بر فساد نیست. مرحوم شیخ در عُدّه دارند که نهی دال بر فساد هست. در عُدّه، ان قلت و قلت خوبی دارند که بحث را خیلی خوب باز میکند که دال بر فساد هست یا نه.
در اینجا عرض کردم که شاید نظر دارند که سند روایت مشکل دارد. «روی» میگویند. لذا ایشان از این ناحیه مشکل دارند. این برای خلاف است که قبل از مبسوط نوشته شده است.
شاگرد: روایت زهری را هم در تهذیب نیاورده بودند. اما در کافی روایت زیاد دارد.
استاد: بله.
شاگرد٢: ایشان در مسأله نهم قائل به حرمت هستند. لذا نمیتوانیم بین این دو مسأله جمع کنیم. میگویند کسی که به نیت ماه رمضان نیت بگیرد، حرام است.
استاد: بله، مسأله را ببینید:
مسألة ۹: صوم يوم الشك
يستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان، و صومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء[3]
«يستحب بنية شعبان، و يحرم صومه بنية رمضان»؛ شما که میگویید حرام است؟! ایشان میگویند من میگویم بامارة او بغیر امارة. الآن میگویند: «يحرم صومه بنية رمضان»؛ کار حرام انجام داده، اما در اینجا نهی، موجب فساد هست یا نیست؟ میگویند به اجماع و اطلاق معقد اجماع، روزه او صحیح است. مجزی است. یعنی اینکه نهی دال بر فساد باشد را در خلاف نمیپذیرند. با اطلاق معقد اجماع میگویند ولو امارهای هم نباشد، روزه او صحیح است.
در مبسوط خودشان این تفصیل را قائل شدهاند. من این را بهعنوان مقدمه مبسوط خواندم.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج۱، ص: ۲۶۸
و صوم يوم الشك إن صامه بنية شعبان. ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه، و إن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أيضا لأنه يوم من رمضان فأما مع عدم ذلك فلا يجزيه لأنه منهي عن صومه على هذا الوجه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، و متى عد شعبان ثلاثين و صام بعده. ثم قامت البينة بأنه رأى الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله، و ليس عليه شيء، و من كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يعلم شهر رمضان فليتوخ شهرا فليصمه بنية القربة فإن وافق شهر رمضان فقد أجزئه، و إن وافق بعده كان قضاء و إن كان قبله لم يجزه و عليه القضاء[4]
«… و إن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أيضا»؛ این را هم در خلاف آوردهاند و ایضا را هم داشتند. «فأما مع عدم ذلك»؛ یعنی صام بنیة شهر رمضان اما لم یکن بامارة، «فلا يجزيه لأنه منهي عن صومه على هذا الوجه»؛ هذا الوجه، یعنی نیت شهر مبارک کرده باشد. همانطور که ملاحظه میکنید در مبسوط که بعد از خلاف نوشتهاند، اجماع و نهی و… در نظر ایشان سر نرسیده است. با اینکه نهی است و حرام است و قائل به فساد هستیم اما درعینحال بخواهیم به اطلاق معقد اجماع آن را شامل شود. به تعبیر خودمان اجماع لسان ندارد تا به عموم و اطلاق آن اخذ کنیم. وقتی اجماع لسان ندارد قدرمتیقنگیری میکنیم. قدر متیقن اجماع بر اجزاء آن جایی است که لأمارة باشد، نه جایی که بلاامارة باشد.
17:45
آن چیزی که من میخواهم عرض کنم این است: این تفصیل «لأمارة» و «من غیر امارة» که در مبسوط از آن اسم بردند، در کتابهای متاخرین بازتابی ندارد. در شرائع داشت. یعنی کلام محقق اول را میتوانیم در قسمت اول در باب نیت، با کلام ایشان در صفحه ٣٧٩، ناظر به دو اختلاف فقهی بگیریم. و لذا میتوانیم بگوییم «اذا صام بامارة»، در مبسوط میگویند که صحیح است. «اذا صام من غیر امارة»، در مبسوط میگویند باطل است. «ان صام بامارة»، در مبسوط و خلاف میگویند مجزی است. «ان صام من غیر امارة» در خلاف میگویند مجزی است. این تنها برای کتاب شیخ است. در کتابهای دیگر هم متفاوت است.
یعنی خود «صام بامارة» که در کتابها مختلف میشود، یک اختلافی برای خودش است و دلیل خاص خودش را هم دارد و دو روایت هم دارد. یکی مربوط به شهادت زن میشود –من قبلاً آدرس آن را در وسائل گفتم- حضرت فرمودند در صوم، به شهادت مرأة واحده اکتفاء میشود. صفحه دویست و یازدهم وسائل، باب یازدهم، حدیث پانزدهم؛
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة[5]
شاگرد: تنقیح مناط کردهایم چون آن روایت تنها «امارة» دارد.
استاد: بله.
این یک حدیث برای مرأة بود، حدیث دیگر همان روایتی است که اختلاف نسخه دارد و علماء هم جواب میدهند.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين[6]
در نسخه دیگر تعبیر «عدول[7]» دارد. بحث هایش جای خودش باشد. فعلاً روی این نسخه باشد که ظاهراً در تهذیب بود. خب روی این دو دلیل علماء بحث کردهاند که اگر اماره آمد… .
[1] الخلاف، ج۲2، ص: ۱۸۰
[2] همان
[3] همان ۱۷۰
[4] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج۱، ص: ۲۶۸
[5] وسائل الشيعة - ط الإسلامية ج۷ ص۲۱۱
[6] همان ص١٩١
[7] همان ٢٠١